/ متن سخنرانی به دعوت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران /
«کارل پولانی» گرچه قریب به نیم قرن است که از مرگش می‌گذرد، یکی از متفکرانی است که امروزه به لحاظ فکری در خط مقدم جبهه‌ی مقابله با اندیشه‌ی لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم ایستاده است.* من، در بحث امروز، چنین ادعایی را محض نمونه از رهگذر تکیه بر بخش کوچک اما مهمی از ایده‌های پولانی محرز خواهم کرد. در این بحث از آرای پولانی استفاده خواهم کرد تا یکی از افسانه‌هایی را به تیغ نقد بکشم که هم در سطح جهانی و هم در افکار عمومی ایران به جامه‌ی نوعی حقیقت تاریخی ملبس شده است، آن‌هم از رهگذر تلاش‌های موفقیت‌آمیز روشنفکران ارگانیک دست‌راستی. اشاره‌ام به افسانه‌ی خودجوش و خودانگیخته بودن نظام بازار است، ایده‌ی غیرتاریخی و ساده‌لوحانه‌ای که با موفقیت به خورد افکار عمومی تحصیل‌کردگان‌مان در ایران نیز داده شده است. برخلاف آنچه جریان غالب مدنظر دارد، پولانی با رویکردی تاریخی به ما نشان میدهد که سرمایه‌داری بازار آزاد مطلقاً به طور طبیعی به عرصه‌ی تاریخ نیامده و نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه نوعی پروژه‌ی طراحی‌شده بوده است. این ایده را پولانی عمدتاً با تکیه بر تجربه‌ی تاریخی انگلستان بسط میدهد. من نیز در اینجا در نقد ایده‌ی غیرتاریخی و ساده‌لوحانه‌ی خودجوش بودن نظام بازار گاه مستقیماً برگرفته از پولانی و گاه ملهم از پولانی بحث خواهم کرد.
بنابراین، امروز محور اصلی بحث من در اینجا شالوده‌شکنی نظریه‌ی نظم خودجوش و خودانگیخته‌ی بازار است. این نظریه قدمتی طولانی دارد. به یک اعتبار میتوانیم تبار این نظریه را دست‌کم به دوران برنارد ماندویل و سایر متفکران کلاسیک نظیر آدام اسمیت و دیوید هیوم و آدام فرگوسن عقب ببریم، هرچند شکل پخته‌تر و سامان‌یافته‌ترش را در دوران معاصر در اندیشه‌های فریدریش هایک می‌یابیم.
اما علی‌رغم تبار طولانی این نظریه اصلاً ایده‌ی خودجوش بودن نظام بازار از جهات عدیده‌ای همواره با ابهامی عمیق روبرو بوده است. وقتی از خودجوش بودن نظام بازار حرف می‌زنیم منظورمان چیست؟ چه چیزی خودجوش است؟ چه چیزی خودانگیخته است؟ دو معنای درهم‌تنیده در این تبار فکری منطقاً از هم قابل تمیزاند. اول، خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار در گذشته. دوم نیز خودجوش بودن عملکرد نظام بازار در اکنون. پس ما در واقع اولاً با ظهور نظام بازار مواجه‌ایم و ثانیاً با عملکرد نظام بازار. ایده‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار را من برگرفته از پولانی نقد خواهم کرد و ایده‌ی خودجوش بودن عملکرد نظام بازار را ملهم از پولانی.
شالوده‌شکنی ایده‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار
ابتدا می‌پردازم به نقد ایده‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار، یعنی این ایده که نظام بازار در طول تاریخ به طور طبیعی متولد شده است و هیچ دست طراحی‌کنندهای در بین نبوده است. به این اعتبار، ظهور نظام بازار را این نظریه اصلاً نوعی پروسه‌ی طبیعی به حساب می‌آورد.
این سرمایه‌داری یا نظام بازار که میگویند به طور طبیعی و خودجوش به عرصه‌ی تاریخ قدم گذاشته اصلاً چیست؟ برای پاسخ به این پرسش می‌کوشم از مهم‌ترین کتاب در حوزه‌ی اندیشه، یعنی کاپیتال، وام کوچک اما مهمی بگیرم. سرمایه‌داری به‌لحاظ تاریخی برای اولین بار در انگلستان متولد شد و سپس تدریجاً سراسر جهان را فتح کرد. برای این که آن نوع سازماندهی اجتماعی و اقتصادی که سرمایه‌داری نامیده میشود در جغرافیایی متولد شود باید پیش‌شرط‌هایی تحقق یابند. این‌جاست که می‌خواهم از کاپیتال وام بگیرم. برای اینکه سرمایه‌داری راه بیافتد به‌لحاظ منطقی نیاز به چند شرط اولیه دارد. شرط اول این است که انباشت ابتدایی سرمایه در دستان اقلیت از راهی غیرسرمایه‌دارانه پدید آید. به همین دلیل نیز انباشت ابتدایی سرمایه را از انباشت سرمایه به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه مجزا میکنیم. انباشت ابتدایی سرمایه به این معناست که ثروت یا دارایی یا داشته‌هایی در دستان اقلیت متمرکز شده باشد و روی دیگر سکه نیز سلب مالکیت از اکثریتی است که حالا دیگر فاقد آن داشته‌ها است، اکثریتی که چون فاقد آن داشته‌ها است برای گذران زندگی خویش ناگزیر است نیروی کار خویش را بفروشد. جمله‌های اخیرم ناظر بر پیش‌شرط دوم بود، یعنی کالایی‌سازی کار. هنگامی که به هر علتی صاحبان نیروی کار از قیودی که تا پیش از این گریبانگیرشان بود آزاد شوند، مثلاً از قید کمک‌های دولت برای تأمین معاش یا از قید وابستگی به زمین و صاحبان زمین یعنی اربابان و خوانین و فئودالها یا مثلا از قید صنوف شهری، برای تأمین معاش خویش مجبور به فروش نیروی کارشان میشوند. اما نیروی کارشان را به چه کسانی می‌فروشند؟ به آن اقلیتی که به هر شکلی از جمله از طریق انباشت ابتدایی سرمایه مالک داشته‌ها و ثروت جامعه شد‌‌ه‌اند و قوانین جامعه نیز حق مالکیت‌شان را به رسمیت می‌شناسد. در چنین چارچوبی است که آن اقلیت دارا در مقام تقاضاکننده و آن اکثریت نادار در مقام عرضه‌کننده‌ی چیزی در بازاری خاص نقش‌آفرینی می‌کنند. تقاضاکننده و عرضه‌کننده‌ی چه چیزی؟ نیروی کار. بازار چه چیزی؟ بازار کار. این‌جاست که می‌بینیم دومین پیش‌شرط راه‌افتادن چرخ سرمایه عبارت بوده است از کالایی‌سازی کار. کار که نام دیگری برای فعالیت‌های انسان است به کالایی تبدیل میشود که مثل هر کالای دیگری مشمول خرید و فروش قرار می‌گیرد، آن‌هم در بازاری خاص، یعنی بازار کار. میرسیم به سومین پیش‌شرط. آن اقلیت دارا که اکثریت نادار را به استخدام درآورده است باید یک چیز دیگر را نیز به کالا بدل کند. اشاره‌ام به طبیعت و عناصر گوناگون تشکیل‌دهنده‌اش مثل مواد خام و زمین و شیلات و جنگل‌ها و آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و معادن و نفت و فضای عمودی شهرها و غیره است. اجزای گوناگون طبیعت نیز باید مشمول حقوق مالکیت خصوصی و فرایند خرید و فروش بشوند و به این معنا کالا شده باشند. این سومین پیش‌شرط چرخیدن چرخ انباشت سرمایه است.
وقتی از سویی هم کار به کالا تبدیل شده باشد و هم طبیعت و از سوی دیگر نیز اقلیتی باشند که تحت عنوان کارفرما بتوانند این دو را زیر نظارت خودشان در جایی به اسم محل کار به هم بیامیزند تا چرخ تولید را راه اندازند، اینجا محل کار یا نقطه‌ی تولید سرمایه‌دارانه شکل می‌گیرد. اما بعد از این که محصول در محل کار به تولید رسید یک شرط دیگر برای چرخیدن چرخ سرمایه عبارت است از این که بازار فروش برای محصولات نیز وجود داشته باشد. یعنی محصولات عرضه میشوند اما اگر تقاضا به حد کافی برای این محصولات و فرآورده‌ها وجود نداشته باشد، چرخیدن چرخ سرمایه، هر چقدر هم پیششرطهای قبلی به خوبی تحقق یافته باشند، اینجا متوقف میشود. پس یک پیش‌شرط دیگر نیز این است که تقاضا برای محصولات تولیدشده به حد کفایت وجود داشته باشد. اما اگر بازار و به معنای دقیق‌تر بازار ملی و بازار جهانی هم پدید آمده باشد و تقاضای کافی نیز برای محصولات تولیدشده به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه حاصل شده باشد، باز هم لازم است که هزینه‌های کارفرما که حاصل‌جمع دستمزدها و پول صرف‌شده برای مواد معدنی و مواد خام و غیره است از درآمدهای حاصل از فروش محصولات تولیدی کم‌تر باشد، یعنی تولید برای سرمایه‌دار اصلاً سودآور باشد. سودآوری تولید در حقیقت یک پیش‌شرط دیگر برای استمرار چرخش چرخ سرمایه است. اگر تولید برای سرمایه‌دار سودآور باشد، در این صورت مبلغی به آن سرمایه‌ی ابتدایی اولیه که به هر طریقی به دست آمده بود می‌تواند اضافه شود. شرط آخر برای این که چرخ سرمایه خوب بچرخد این است که مبالغی که به مبلغ اولیه منطقاً می‌توانند اضافه شوند حقیقتاً اضافه شوند، یعنی خرج انواع چیزهای دیگر نشوند بلکه در جغرافیایی که تولید آغاز شده بود از نو انباشت شوند و ما انباشت مجدد سرمایه را شاهد باشیم. این‌ها مهم‌ترین لازمه‌های چرخیدن چرخ سرمایه و ظهور سرمایه‌داری بازار آزاد در یک جغرافیای خاص است.
برای چرخیدن چرخ سرمایه البته پیششرطهای دیگری هم ضروری است اما اصلی‌ترین پیش‌شرط‌ها همین‌ها است که گفتم. حالا وقتی از خودجوش بودن ظهور نظام بازار یا خودجوش بودن تکوین سرمایه‌داری تاریخی حرف می‌زنیم، منظور از خودجوش بودن این است که تک‌تک این شروط که درباره‌شان اجمالاً صحبت کردم باید بهطور طبیعی و به شکل یک پروسه تحقق یافته باشند. وقتی می‌گوییم به طور طبیعی تحقق یافته باشد یعنی بر اساس اراده‌‌ای غیر از اراده‌ی انسانها به وقوع پیوسته باشد. مثلاً فاصله‌ی مکانی میان کره‌ی زمین و کره‌ی ماه یک امر طبیعی است و بر اساس اراده‌ی هیچ انسانی تعیین نشده است. طبیعی یعنی همین. خودجوش بودن تکوین تاریخی سرمایه‌داری به این معناست که تک‌تک لازمه‌های شکلگیری چنین نظامی به طور طبیعی شکل گرفته است. برای مثال انباشت ابتدایی سرمایه در دست اقلیت بهطور طبیعی اتفاق افتاده باشد و پروژهای طراحی‌شده پشت سرش نبوده باشد. به همین قیاس نیز کالایی‌سازیی نیروی کار که در واقع نشان از ظهور نظام کارِ مزدی دارد محصول اقدام هدفمند کسانی نبوده باشد. ایضاً کالایی‌سازی طبیعت که دگرگونی به‌مراتب بزرگتری در طول تاریخ سیصد سال گذشته در جغرافیاهای گوناگون بوده نیز نه پروژه بلکه پروسه‌ای طبیعی بوده باشد. به همین قیاس است ظهور بازارهای ملی و سایر پیششرطهای کامل شدن چرخه‌ی انباشت سرمایه. برخی نظریه‌پردازان نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار، مثلاً آدام اسمیت، میگویند بازارهای ملی و بازارهای جهانی بهطور طبیعی شکل گرفتند. ادعا می‌کنند که امر مبادله چون انسان موجودی اجتماعی است امری غریزی بوده است. ساختار استدلال‌شان چیزی شبیه به این است. من مبادله می‌کنم، تو مبادله می‌کنی، پس ما در واحد محلی الف مبادله میکنیم؛ این بازار محلی الف را شکل میدهد. با همین استدلال در واحدهای محلی ب و ج و د و غیره نیز بازارهای محلی دیگری شکل میگیرند که نقطه عزیمت‌شان غریزی بودن امر مبادله است. وقتی بازارهای محلی و ازاین‌رو تجارت محلی شکل گرفتند، این بازارهای محلی با یکدیگر مبادله می‌کنند و این شبکه از مبادلات بهطور طبیعی بدون اینکه دستی از بیرون دخیل باشد بازار ملی را می‌سازد. تا اینجا از واحد ملی الف صحبت می‌کردم؛ همین استدلال درباره‌ی واحدهای ملی ب و ج و د هم صادق است که همه‌ی این‌ها باز هم بهطور طبیعی با هم مبادله می‌کنند و این بازار جهانی و تجارت جهانی را می‌سازد. بر طبق این استدلال، تجارت محلی در سطح پایین، تجارت ملی در سطح میانی و تجارت جهانی در سطح فوقانی جای میگیرند و این امر به‌صورت طبیعی اتفاق می‌افتد. انگار نه انگار که کشتی‌های جنگی و استعمارگران و بازارگشایی‌های زورمندانه در میان بودهاند که به کمک‌شان مثلاً بریتانیایی‌ها هندی‌ها را برای مصرف کالاها و محصولاتی که در انگلستان تولید میشد مجبور کردند و سپس عادت دادند.
اما برویم سراغ نقد این ایده‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار از نگاه پولانی. این نقد را مستقیماً برگرفته از پولانی عرضه می‌کنم. البته پولانی روی برخی از این پیش‌شرط‌ها متمرکز میشود و تک‌تک‌شان را به بحث نمی‌گذارد. او به‌صورت بسیار مختصر روی کالایی شدن طبیعت و مشخصاً روی زمین به‌عنوان یک جزء مهم از طبیعت تمرکز کرده است اما بحث بسیار عمیق و مفصل پولانی درباره‌ی این است که چه‌گونه بازارهای ملی نه به شیوه‌ای پروسه‌گونه بلکه به طریقی پروژه‌گونه به دست دولت‌های مرکانتیلیستی شکل گرفتند. همچنین پولانی روی این موضوع که انباشت اولیه‌ی سرمایه به شیوه‌ی غیرسرمایه‌دارانه چه‌گونه در یک جغرافیای مشخص یعنی انگلستان اتفاق افتاد و چرا این اتفاق افتاد و چه مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها و عاملیت‌های انسانی پشت سر آن وجود داشتند، متمرکز شده است.
من فقط به یک مورد از مباحثی که پولانی به‌تفصیل در کتاب دگرگونی بزرگ به آن پرداخته است، می‌پردازم. این کتاب در بحبوحه‌ی جنگ جهانی دوم منتشر شد. هدفم از مطرح کردن این بحث این است که بگویم شخصی مثل پولانی چه‌گونه به کالایی شدن نیروی کار و ظهور بازار کار در سطح ملی می‌پردازد. بنابراین از همه‌ی حلقه‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه که پیش‌تر طرح کردم فقط روی یک حلقه به‌عنوان نماینده‌ی کل آن زنجیره متمرکز می‌شوم، یعنی روی کالایی‌سازی نیروی کار که از نگاه پولانی نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه پروژهای طراحی‌شده بود.
آیا ظهور بازار کار آزاد در سطح ملی که به‌لحاظ تاریخی برای اولین بار در جغرافیای بریتانیا تحقق پیدا کرد یک پروسه‌ی طبیعی بود؟ اگر به زبان اقتصاددانان جریان غالب سخن بگوییم، آیا ظهور بازار کار آزاد یک امر خودجوش و خودانگیخته بود؟ بدون محوریتی در مرکز؟ فقط عاملیت‌های فردی جداجدا پشت سرش بود یا به همان اندازه نیروهای فرادست هم پشت این پروژه قرار داشتند؟
بحث را از نگاه پولانی و با تمرکز بر مسئله‌ی تهی‌دستی آغاز می‌کنم، تهی‌دستی نه به معنی مرسوم و به معنای فقیر بودن یا پایین بودن سطح زندگی انسانها بلکه به معنای وامانده از همه‌جا بودن؛ تهی‌دستی به این معنا که معاش فرد به هیچ جایی گره نخورده باشد.
قبل از اینکه معضل تهی‌دستی در نیمه‌ی دوم سده‌ی شانزدهم برای اولین بار خودش را به‌منزله‌ی یک آسیب نشان دهد در انگلستان معاش صاحبان نیروی کار، یعنی معاش اکثریت عظیم جامعه در روستاها، به شکل‌های گوناگون در پیوند با زمین قرار داشت حتی اگر زمین در مالکیت خودشان نبود. در شهرها نیز معاش صاحبان نیروی کار به شیوه‌های گوناگون در پیوند با اصناف شهری مهیا میشد. از نیمه‌ی دوم سده‌ی شانزدهم که تهی‌دستی در مقیاس وسیع شکل گرفت معاصران اصلاً نمی‌دانستند که این همه تهی‌دست از کجا آمده است. امروز ما می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از تهیدستان به‌واسطه‌ی ظهور جنبش حصارکشی پدید آمده بودند. تا پیش از جنبش حصارکشی در روستا زمین‌هایی که از آنِ صاحب قدرت و فئودالها و آریستوکرات‌ها بود به شکل‌های گوناگون در گذر نسل‌ها مورد استفاده‌ی مشاع ضعیف‌ترین آدم‌ها قرار می‌گرفت. با جنبش حصارکشی یک اتفاق افتاد و آن اینکه در گذر زمان آریستوکرات‌ها، صاحبان قدرت سیاسی و داراها به دلایل مختلف به معنای دقیق کلمه دور این زمین‌ها مرز و حصار کشیدند و زمین‌ها را از آن خود کردند. چرا؟ به علل گوناگون از جمله این که در زمان وقوع انقلاب صنعتی اصولاً نساجی که بعدها موتور رشد انگلستان شد رو به رونق گذاشت و مواد خام موردنیازش نیز نخ بود که از پشم گوسفند حاصل میشد و این زمین‌هایی که قبل‌ترها معاش تعداد بسیار زیادی از صاحبان نیروی کار را تأمین می‌کرد با این حصارکشی برای پرورش گوسفندانی اختصاص داده شد که پشم و نخ و نهایتاً صنعت نساجی را پروار می‌کردند. برخلاف امروزه که اگر چنین اتفاق بیافتد، شهری هست و کارخانه‌های گسترده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع که آن نیروی کار رانده از روستا و زمین را در مکان‌ها و مشاغل دیگری پذیرا شود، آن زمان هنوز این تحولات به وقوع نپیوسته بود. مردم در مقیاس وسیع از روستاها رانده شده بودند و در شهر نیز دست‌شان به جایی بند نبود. معاش این مجموعه عمیقاً دچار اختلال شده بود. این‌ها از همه‌جا رانده و از همه‌جا مانده بودند. ریشه‌ی تهی‌دستی اصلاً همین بود.
پس وقتی از تهی‌دستی صحبت میکنیم به این معناست. در واقع یعنی وامانده و رانده از همه‌جا. معاش تهی‌دست با هیچ جایی گره نخورده است. در این شرایط اخلاق مسیحی زیر سیطره‌ی کلیسای رسمی حکم می‌کرد که حداقل‌های ولو نازلی از زندگی برای این تهیدستان به دست دولت (البته دولت نه به‌معنای امروزی کلمه) فراهم شود، یعنی از رهگذر اعانه دادن به تهیدستان تلاش شود حداقل‌هایی بخور و نمیر از سطح زندگی فراهم آید. این کار را شکل‌های گوناگون قوانین حمایت از تهیدستان در دستور کار قرار داده بودند. این اعانه‌ها در گذر زمان و با افزایش تعداد تهیدستان بسیار سنگین شده بود. مثلاً پولانی گزارش میدهد در سال 1696، یعنی اولین دهه‌هایی که بهطور جدی معضل تهی‌دستی در انگلستان سربرآورده بود، رقم اعانه‌ها مبلغ 400 هزار پوند بود. 100 سال بعد یعنی سال 1796 رقم این اعانه‌ها به دو میلیون پوند افزایش پیدا کرده بود. حوالی 22 سال بعد در سال 1818 این میزان به رقم سنگین هشت میلیون پوند نزدیک شده بود. بنابراین بار اعانه‌ها بر دوش دولت بسیار سنگین شده بود. این نکته‌ی اول.
اما نکته‌ی دوم. «ادموند برک»، یکی از سرسخت‌ترین مخالفان انقلاب فرانسه و پدر سنت محافظه‌کاری، از زاویه‌ی امنیتی به معضل تهیدستان نگاه می‌کرد. او آنچه را در مستعمره‌های انگلستان به‌ویژه آمریکا می‌گذشت به وضعیت تهیدستان انگلستان تشبیه می‌کرد. به این معنا که در آمریکا اکثریت با بردگان سیاهپوست بود و اقلیت با اربابان سفیدپوست. این بردگان سیاهپوست در سلسله‌مراتب سلطه‌ای که برقرار بود بعضاً برای حفظ نظم امور حتی مسلح نیز بودند. خطری که برک حس می‌کرد این بود که چه تضمینی وجود دارد که اکثریت بر ضد اقلیت شورش نکند. عین این خطر را این بار نه در مستعمره‌ها بلکه در موطن خودش در انگلستان در ارتباط با شمار زیاد تهیدستان حس می‌کرد. چه تضمینی بود که تهیدستان که اکثریت را شامل می‌شدند بر ضد اقلیت صاحبان اموال سر به شورش برندارند؟ تهیدستان در زمان برک به یک معضل بزرگ سیاسی و امنیتی تبدیل شده بودند.
اما نکته‌ی سوم. تا سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی، آن‌قدر که به تولید کارگاهی برمی‌گشت، مانوفاکتورها مهم‌ترین محل تولید بودند. مانوفاکتور جایی است که در آن تقسیم کار وجود دارد اما در آن خبری از ماشین‌آلات به معنای ماشین‌آلات سنگین و گران‌قیمت نیست. ابزار تولید متناسب با تکنولوژی زمان پیشرفته بودند اما نه گران‌قیمت بودند نه سنگین. مانوفاکتور چنین واحد تولیدی است. این مانوفاکتور به‌تدریج هم‌پای انقلاب صنعتی و گسترش انواع و اقسام ماشین‌آلات و پیشرفت ابزارهای تولید جای خودش را به فاکتوری و کارخانه داد. فرق این دو در این است که در کارخانه نیز تقسیم کار زیاد است اما ماشین‌آلات حرف اول را می‌زنند. به محض اینکه ماشین‌آلات وارد خط تولید میشوند، آن سازماندهی خط تولید که تا پیش از کارخانه وجود داشت دیگر چندان فایده ندارد چون قبل‌ترها پولی که کارفرما باید تأمین می‌کرد همین قدر بود که به افرادی که در استخدامش هستند حقوقی بدهد و در عین حال مواد خام و ابزارآلاتی را که گران‌قیمت نیز نیستند تهیه کند. اما وقتی پای ماشین‌آلات وسط میآید، صحبت از سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های سنگین‌تر است و ریسک چنین اقدامی نیز زیاد است. چه تضمینی وجود دارد که صاحبان سرمایه سرمایه‌گذاری در این مقیاس وسیع انجام دهند اما نتیجه‌ی مطلوب نیز بگیرند؟ یکی از این تضمین‌ها این است که خیال‌شان راحت باشد در کنار ماشین‌آلاتی که با این هزینه در کارخانه فراهم آمده‌اند همزمان جریان ورودی سایر عوامل تولید مثل نیروی کار و زمین به محل کار نیز به همان اندازه بدون وقفه باشد. خیال‌شان راحت باشد از اینکه وقفه در استخدام نیروی کارشان پدید نمی‌آید. چنین چیزی در گرو این است که اولاً انسانهای نداری وجود داشته باشند که برای تأمین معاش ناگزیر از فروش نیروی کارشان باشند و ثانیاً این انسانها از همه‌ی قیودی که در جامعه‌ی سنتی به آنها بار میشود و متقابلاً معاش‌شان را تأمین میکند (مثل کمک‌های دولتی، پیوند با اصناف، زمین و غیره) آزاد باشند و خلاصه این که نتوانند معیشتشان را از جای دیگر تأمین کنند. این شرط فقط هنگامی متحقق میشد که نیروی کار به کالا تبدیل شود و در معرض خرید و فروش قرار گیرد. به این نکته که میرسیم ضرورت کالایی شدن نیروی کار را به لحاظ تاریخی بهتر میتوانیم درک کنیم. لازم بود که جریان گسترده‌ای از نیروی کارِ اولاً آزاد و ثانیاً مجبور در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا چرخش چرخ انباشت سرمایه رخ دهد. این‌جاست که پدیده‌ی ظهور بازار کار ملی در سطح وسیع را در پیوند با سه نکته‌ای که گفتم شاهد هستیم: یکم، بار سنگین اعانه‌هایی که به تهیدستان داده میشد؛ دوم، خطر امنیتی که تهیدستان برای اقلیت فرادستان داشتند، و سوم، ضرورت کالایی شدن کار.
بعد از انواع و اقسام تلاش‌ها و آزمون‌های تاریخی که هیچ کدام از نظر عملی در سطح وسیع جواب نداد این راه‌حل روی میز سیاست‌گذاران قرار گرفت که نیروی کار در سطح وسیع از قیودی که داشت آزاد شود. این امر در گذر رشد نظام سرمایه‌داری آن‌قدر که به پیوند صاحبان نیروی کار به زمین در روستا و به اصناف در شهرها برمی‌گشت تا حد زیادی رخ داده بود. اما یک مانع جدی هنوز در بین بود: اعانه‌هایی که دولت و بازوی اجرایی‌اش یعنی کشیش‌نشین‌ها به تهیدستان میپرداختند. همین اعانه‌ها بود که باعث میشد تهیدستان در سطح وسیع چندان میلی به فروش نیروی کار خودشان در بازار نداشته باشند. به عبارت دیگر، برای ایجاد بازار کار ملی ضرورتاً اعانه‌ها می‌بایست حذف میشد. این اعانه‌ها در چارچوب قوانین الیزابتی، یعنی مجموعه‌ای از شکل‌های گوناگون قوانین حمایت از تهیدستان که از حوالی سال 1600 تا 1834 میلادی ادامه داشت، پرداخت میشد. آخرین شکلی که این قوانین به خود گرفته بودند به قانون اسپیناملند مشهور بود. البته حقیقتاً قانونی در بین نبود و چیزی در جایی به تصویب نرسیده بود اما عرف شده بود که حق زندگی را متناسب با قیمت نان و میزانی از نان برای تهیدستان محفوظ نگه دارند. اگر فردی شاغل بود و دریافتی‌اش از حد مقرر بیش‌تر بود هیچ اعانه‌ای دریافت نمی‌کرد. اگر فرد شاغل بود و دریافتی‌اش از حد مقرر کم‌تر بود تفاضل این مقدار را به شکل مساعدت به دستمزدها دریافت می‌کرد. اگر هم فرد شاغل نبود اصلاً کل مبلغ مقررشده را از کشیش‌نشین می‌گرفت، چه در نوانخانه‌ها بوده باشد و چه در بیرون از نوانخانه‌ها. وقتی از الغای قوانین الیزابتی و تصویب قانون جدید حمایت از تهیدستان در سال 1834 صحبت میکنیم مشخصاً به الغای این مجموعه از اعانه‌ها اشاره داریم.
این اتفاق که افتاد گویی تازیانه‌ی گرسنگی برای تهیدستان بافته شده باشد. فرد به دلایل مختلف از جمله جنبش حصارکشی از معاشی که خودش و نسل‌های قبلی‌اش می‌توانستند از رهگذر زمین به دست بیاورند محروم مانده بود. به همین قیاس نیز فرد از اصناف جدا شده بود زیرا عرف استاد و شاگردی در صنوف تا حد زیادی از بین رفته بود. به همین دلیل نیز وقتی اعانه‌ها ملغی شد، تهیدستان هیچ راهی برای تامین معاش خویش نداشتند مگر فروش نیروی کارشان در بازار کار.
وقتی زمینه‌های فروش نیروی کار شکل گرفت و فروش نیروی کار در مقیاس وسیع اتفاق افتاد ما شاهد ظهور بازار کار ملی در جغرافیای انگلستان بودیم. تأسیس بازار کار ملی به‌عنوان یکی از پیششرطهای چرخش چرخ سرمایه اصلاً یک پروژه‌ی طراحی‌شده بود. چه کسانی این پروژه را به اجرا گذاشتند؟ می‌دانیم که طبقه‌ی متوسط یعنی بورژوازی برای اولین بار در سال 1832 حق رأی پیدا کرد. بنا به قول پولانی، اولین گام مهم و اولین لایحه‌ی مهمی که دو سال بعد در سال 1834 به دست همین بورژوازی به پارلمان برده شد الغای قوانین الیزابتی بود و تصویب شکل جدید قوانین حمایت از تهیدستان که اعانه‌های کشیش‌نشین‌ها بیرون از نوانخانه‌ها را ملغی کرد. اگر فرد خیلی بیچاره بود و داخل نوانخانه ساکن میشد می‌توانست از کمک‌های دولتی بهره‌مند شود اما نوانخانه‌ها به‌عمد بدل به چنان جهنمی شده بودند که تهیدستان دست‌کم در دوره‌ی بلافاصله بعد از الغای این قوانین اصلاً ترجیح می‌دادند زیر بار تازیانه‌ی گرسنگی باشند تا در نوانخانه‌ها. به این اعتبار ما شاهد یک تحول مهم هم هستیم. اگر قبل‌ترها مثلاً ذیل نظام فئودالیستی کار که نام دیگری برای فعالیت انسان است صورت می‌گرفت اما به زور فئودالها، اگر حتی قبل‌تر از آن نیز در نظام برده‌برداری کار صورت می‌گرفت به دست بردگان اما از ترس تازیانه‌ی برده‌داران، و اگر به این اعتبار در نظام‌های پیش از سرمایه‌داری قهر سیاسی بود که عملیاتی مثل کار را هدایت می‌کرد، در دوره‌ای که مورد بحث‌مان است تا امروز در نظام سرمایه‌داری نه ضرورتاً قهر سیاسی بلکه از آن مهم‌تر قهر اقتصادی و تازیانه‌ی گرسنگی است که جریان نیروی کار و فروش داوطلبانه اما ناگزیرِ نیروی کار را در بازار کار فراهم میکند.
بسیار خب، کوشیدم شکلگیری بازار کار ملی در انگلستانِ اوایل سده‌ی نوزدهم به‌عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه را از نگاه پولانی توضیح دهم، آن‌هم در قالب یک پروژه‌ی سیاسیِ طراحی‌شده نه یک پروسه‌ی طبیعی و خودجوش. این نتیجه‌گیری درباره‌ی سایر حلقه‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه نیز صادق است. به این معنا، ظهور نظام بازار نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه یک پروژه‌ی طراحی‌شده به دست طبقات فرادست بوده است. به محض اینکه پای پروژه بودن تکوین نظام بازار وسط میآید، همزمان حجم عظیمی از ایده‌ها هم به ذهن ما هجوم می‌آورند، از جمله شواهد متقن تاریخی مبنی بر این که این نوع از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی که سرمایه‌داری خوانده میشود در پیوند با منافع فرادستان در این یا آن جغرافیا و در این یا آن تاریخ خاص بوده است. ظهور و استمرار و عملکرد سرمایه‌داری در هر جغرافیایی در پیوند با منافع اقلیت فرادست و در تضاد با منافع اکثریت فرودست بوده است. به این اعتبار می‌بینیم که شبکه‌ا‌ی از مناسبات قدرت پشت سر نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار و سرمایه‌داری بازار آزاد وجود دارد. نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار اصلاً ماسکی است که روی این شبکه از مناسبات قدرت زده شده است. همین ماسک است که سرمایه‌داری را عقلانی و موجه و مشروع جلوه میدهد.
شالوده‌شکنی ایده‌ی نظم خودجوش بازار
اکنون به نقد دومین معنای خودجوش بودن نظام بازار می‌پردازم، یعنی نقد ایده‌ی نظم خودجوش بازار. این بحث نه تمام و کمال برگرفته از پولانی بلکه فقط ملهم از ایده‌های پولانی است. ایده‌ی نظم خودجوش بازار مدعی است که نظم بازار محصولِ برآیند عمل ذاتاً مجزای میلیون‌ها و میلیاردها تصمیم بی‌شمار آدم‌های جدا از هم است که گرچه هیچ‌کدام‌شان تک‌تک قصد نداشته‌اند این نظم را برقرار کنند اما پیامد پیش‌بینی‌نشده‌ی عمل تک‌تک‌شان به تحق چنین نظمی انجامیده است.
بگذارید منطق استدلال نظریه‌ی نظم خودجوش بازار را قدری بشکافم. در علم اقتصاد جریان غالب اصولاً دو هویت بیش‌تر نداریم: عرضه‌کننده و تقاضاکننده. اساساً انسان‌هایی که علم اقتصاد جریان غالب درباره‌شان نظریه‌پردازی میکند انگار انسان‌هایی‌اند بسیار بی‌هویت. انسانهای مورد مطالعه‌ی جریان غالب علم اقتصاد در سطح بالایی از تحلیل انتزاعی انگار نه هویت قومی دارند، نه هویت مذهبی، نه هویت طبقاتی، نه هویت ملی، و نه سبک زندگی خاصی، حتی خیلی وقت‌ها اصلاً هویت جنسیتی نیز ندارند. انسانهای مورد مطالعه‌ی جریان غالب علم اقتصاد در سطح بالایی از تحلیل انتزاعی انگار فقط عرضه‌کننده یا تقاضاکننده‌اند. تقاضاکنندهها قید بودجه‌ای دارند و به گونهای در بازار ظاهر میشوند و کالاهایی را و مقداری از این کالاها در بازار را خریداری می‌کنند که مطلوبیت‌شان به حداکثر برسد. این‌ها بیشینه‌ساز مطلوبیت‌اند. هدف اول و آخر زندگی‌شان در نقش مصرف‌کننده به حداکثر رساندن مطلوبیت‌شان است. اگر از یک بازار خاص، مثلاً بازار هندوانه، صحبت میکنیم، تقاضاکننده با توجه به قید بودجه‌ای که دارد به میزانی هندوانه می‌خرد که مطلوبیتش به حداکثر برسد. این رفتار یک مصرف‌کننده‌ی نوعی است. همه‌ی مصرف‌کنندگان هم البته به همین قیاس عمل می‌کنند. رفتار تقاضاکننده در سایر بازارها نیز به همین منوال است. از منظر اقتصاد نئوکلاسیک، نظام بازار چیزی نیست جز مجموع این بازارها که البته تنوع دارند و نه فقط بازار کالاها و خدمات بلکه بازارهای عوامل تولید، یعنی بازار سرمایه و بازار کار و غیره، را هم شامل میشود. هرچند من بحثم را با تکیه بر بازار کالا و خدمات جلو می‌برم. مصرف‌کنندگان به این اعتبار اگر آزاد باشند و با محدودیتی از جمله با محدودیت‌هایی که دولت پیشاروی‌شان قرار میدهد روبرو نباشند، حداکثرکننده‌ی مطلوبیت خودشان‌اند. از جمع افقی رفتار تک‌تک تقاضاکنندهها در بازار است که کلیت رفتار تقاضاکنندگان فلان بازار تکی حاصل میشود. به همین قیاس است رفتار عرضه‌کنندگان که هر یک با میزان ثابتی از هزینه‌های تولید می‌کوشند محصولاتی را به شیوه‌هایی و به میزانی تولید کنند که سودشان به حداکثر برسد. از یک تولیدکننده‌ی انفرادی در یک بازار خاص صحبت کردم. همه‌ی تولیدکنندگان در آن بازار خاص با همین منطق رفتاری نیز کلیت عرضه‌ی بازار را می‌سازند. حالا همه‌ی تولیدکنندگان در همه‌ی بازارها را در نظر بگیرید. اگر تولیدکنندگان از آزادی اقتصادی برخوردار باشند چنان عمل خواهند کرد که سود شخصی‌شان به حداکثر برسد. بنابراین، بر طبق نظریه‌ی علم اقتصاد جریان غالب، جایی را که مصرف‌کنندگان به بیشترین مطلوبیت و عرضه‌کنندگان به بیشترین سود می‌رسند نقطه‌ی سعادت کامل می‌نامیم که معرف بیشترین رفاه در جامعه است. بنا بر نظریه‌ی نظم خودجوش بازار، بیشترین رفاه کسب شده است و همه به بیشترین میزان رضایت رسیده‌اند اما هیچ طرح بزرگی پشت سر این نظم نیست. هر کسی کار خودش را میکند، یکی مصرف‌کننده‌ی هندوانه است، یکی تولیدکننده‌ی صابون، و الیآخر. نظم بزرگی پدید آمده است اما طرح و نیت بزرگی پشتش نیست. برای تحقق این نظم فقط کافی است اصل مبادله‌ی داوطلبانه و حقوق مالکیت را تنفیذ کنیم. نظریه‌ی نظم خودجوش بازار در واقع از آزادی اقتصادی دفاع میکند و می‌گوید اگر این آزادی اقتصادی تأمین شود بیشترین رفاه برای جامعه محقق میشود. این است ایده‌ی نظم خودجوش بازار.
این ایده‌ی نظم خودجوش بازار در عین حال سه مدعا نیز دارد. من می‌کوشم این دعاوی را تا حدی ملهم از ایده‌های پولانی نقد کنم. سنگ بنای اولین مدعا را از قضا برادر کوچک‌تر پولانی گذاشته است. اشاره‌ام به مایکل پولانی است. برخلاف برادران وبر، یعنی ماکس و آلفرد، که از لحاظ ایدئولوژیک به هم بسیار نزدیک اما از نظر عاطفی از هم خیلی دور بودند، برادران پولانی یعنی کارل و مایکل از لحاظ عاطفی با هم بسیار نزدیک اما از منظر ایدئولوژیک به تعبیری اصلاً دو قطب مخالف بودند. متفکران مکتب اتریش، خصوصاٌ فردریش هایک، از ایده‌های مایکل بسیار بهره برده‌اند. یکی از این ایده‌ها مفهوم «دانش مکتوم» است. این مفهوم دانش مکتوم عملاً اهرمی به دست هایک داد تا با استدلالی جدید از نظم بازار دفاع کند. خب، ابتدا ببینیم این دانش مکتوم اصلاً چه معنایی دارد. دانش مکتوم به این معناست که همه‌ی ما انسانها چیزهایی را می‌دانیم و در عمل از آنها استفاده میکنیم اما در بسیاری موارد اصلاً نمی‌دانیم که آن چیزها را می‌دانیم. این دانسته‌ها در کردار ما مستتر است اما در شناخت صریح و خودآگاهانه‌ی ما که غالباً مبنای گفتارمان نیز هست حضور آشکار و قطعی ندارد. برای مثال اگر از من بپرسید که میوه‌ی مورد علاقه‌ات چیست در جواب به هر حال به شما پاسخی خواهم داد که لابد نشانگر میوه‌ی مورد علاقه‌ام است. اما اگر انواع میوه‌ها را جلوی من چیده باشید و من نیز آزادی انتخاب میان‌شان داشته باشم، نهایتاً یکی از این میوه‌ها را انتخاب می‌کنم. چرا فلان میوه‌ی خاص را در عمل برای خودم انتخاب کردهام؟ مفهوم دانش مکتوم به ما می‌گوید بسیاری از وجوه سلیقه‌ی من در نوع انتخابی که به عمل آوردم تعیین‌کننده بودهاند اما من ضرورتاً از این وجوه به طرزی آگاهانه اطلاع نداشتهام. در حقیقت، من اطلاعاتی داشته‌ام اما این اطلاعات در من به صورت دانش مکتوم بوده است نه دانشی ضرورتاً آشکار که مثلاً در گفتارم نیز وارد شوند. چیزهایی در من هست که خودم هم از آنها آگاهی ندارم اما در فرایند عمل خودشان را بروز میدهند. این‌ها دانش مکتوم‌اند. حالا اهمیت این بحث اصلاً چیست؟ اهمیت این بحث از منظر مدافعان نظام بازار در این است که فقط نظام بازار است که می‌تواند از بیشترین دانش مکتوم نزد انسانها به بهترین وجه در خدمت بهترین تخصیص منابع استفاده کند. میگویند مثلاً اگر قرار باشد یک برنامه‌ریز مرکزی به جای انسانها تصمیم بگیرد که چه تولید شود و چه مصرف شود و غیره، او واجد دانش مکتومی که در ضمیر تک‌تک انسانها نهفته است نیست و ازاین‌رو تصمیمی که می‌گیرد نخواهد توانست بهترین تخصیص منابع را که افراد از آن بیشترین رضایت را داشته باشند رقم بزند. میگویند فقط نظام بازار است که بهترین استفاده را از دانش مکتوم میکند. بنابراین، مفهوم دانش مکتوم که طراح آن برادر کارل پولانی، یعنی مایکل، بود به شکلگیری دفاعیه‌ای نوین از نظم بازار تبدیل میشود. طرفداران نظام بازار بر همین مبنا معتقدند اگر نظم بازار به هم بخورد و مثلاً جای خود را به برنامه‌ریزی مرکزی بدهد، برنامه‌ریزان مرکزی فاقد دانش مکتومی‌اند که در روح و روان تعداد بسیار زیادی از آدم‌ها پراکنده است و نمی‌توانند از این حجم عظیم از دانش مکتوم هیچ بهره‌ای ببرند حتی اگر همه دست به دست هم بدهند تا اطلاعات‌شان را به برنامه‌ریز مرکزی بدهند، زیرا این انتقال اطلاعات در بهترین حالت فقط حاوی دانش آشکارشان است نه دانش مکتوم‌شان.
دانش مکتوم مفهوم بسیار ارزشمندی است، اما بیایید این مفهوم را کمی بشکافیم. آیا میشود گفت نظم بازار به صرف استفاده از دانش مکتوم نظمی مطلوب هم است؟ اتفاقاً اینجا خود مفهوم دانش مکتوم به کار ما میآید تا نتیجه‌ای را نقد کنیم که هایک از آن استنتاج میکند. برای این که پاشنه‌ی آشیل استدلال نابه‌جای هایک را دریابیم باید به این پرسش پاسخ دهیم که «در بازار چه کسانی کالاهای گوناگون را مصرف می‌کنند؟» ببینید، منِ نوعی اگر به فلان کالا نیاز داشته باشم، صرف این که به آن نیاز دارم به من اجازه نمی‌دهد که آن کالا را خریداری و مصرف کنم. فقط هنگامی می‌توانم نیازم به آن کالا را ارضا کنم که توانایی مالی خریداری آن کالا را داشته باشم. بنابراین در بازار و منطق بازاری و منطق کالایی نیاز اصلاً اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد نه نیاز بلکه تقاضا است. تقاضا در حقیقت آن نوع نیازی است که پشتوانه‌ی مالی هم دارد. این ادعا مورد تأیید همه‌ی اقتصاددانان جریان غالب نیز هست. پس میتوانیم بگوییم انسانها به درجات گوناگون به چیزی نیاز دارند اما اگر توانایی تأمین مالی آن نیاز را نداشته باشندرکماکان نیازمند باقی می‌مانند و در بازار به تقاضاکننده تبدیل نمی‌شوند. فقط هنگامی به تقاضاکننده تبدیل میشوند و به بازار راه پیدا می‌کنند که توانایی تأمین مالی نیازشان را نیز داشته باشند. بسیار خب، پس به این نتیجه میرسیم که بسیارند کسانی که به این یا آن کالا نیاز دارند اما چون توانایی مالی تأمین نیازشان را ندارند اصلاً به بازار راه نمی‌یابند که نظم بازار بتواند از دانش مکتوم‌شان استفاده کند. اینجا می‌بینیم که بازار گرچه توانایی دارد از دانش مکتوم مشارکت‌کنندگان در بازار بهره ببرد اما در عین حال عمیقاً ناتوان از بهره‌گیری از دانش مکتومی است که گرچه نزد نیازمندانِ غیرتقاضاکننده وجود دارد اما به دلیل فقدان توانایی مالی صاحبان‌شان اصلاً در معرض استفاده‌ی بازار قرار نمی‌گیرد. بنابراین به همان اندازه که بازار در استفاده از بخشی از دانش مکتوم متبحر است در استفاده از بخش دیگری از دانش مکتوم عاجز است. بنابراین بازار اصلاً دانش مکتوم عظیمی را متناسب با نابرخورداری صاحبان آن دانش مکتوم از توانایی مالی به تمامی نادیده می‌گیرد. پس دیدیم که همین تکیه بر مفهوم دانش مکتوم برای ایضاح قوت نظم بازار از قضا نشان‌دهنده‌ی ضعف ویرانگر نظام بازار است. بنابراین می‌توان گفت استدلال مبتنی بر دانش مکتوم و این نتیجه‌گیری که نظم بازار اصلاً نظم مطلوبی است که هر نوع مداخله‌ی غیربازاری در آن باعث کاهش رفاه میشود، کاملاً حرف نادرستی است.
دومین ادعا این است که نظم خودجوش بازار در قیاس با هر نوع سامان دیگری اصلاً نظمی کاراتر است و منابع محدود جامعه را به گونهای تخصیص میدهد که رفاه جامعه به بیشترین مقدار ممکن برسد. از همین جا نتیجه میگیرند که دخالت در نظم خودجوش بازار مسبب کاهش کارایی میشود، یعنی مسبب استفاده‌ی نامناسب از منابع محدود جامعه. به این اعتبار، میگویند اولاً فقط باید پیششرطهای شکلگیری نظم خودجوش بازار، یعنی آزادی مبادله‌ی داوطلبانه و تضمین حقوق مالکیت خصوصی، را فراهم کرد و ثانیاً در عملکرد چنین نظمی هیچگونه مداخلهای از سوی نهادهایی غیربازاری نظیر دولت، سندیکاها، اصناف، بانک مرکزی، خانواده، محله و غیره به عمل نیاید مگر به قصد تحکیم قواعد بازاری که همان اصول دوگانه‌ی آزادی مبادله و حقوق مالکیت خصوصی باشند.
بنابراین، طرفداران نظم خودجوش بازار مستمراً از کارایی و از بهترین شیوه‌ی تخصیص منابع در نظام بازار دم می‌زنند. بلافاصله این پرسش به ذهن خطور میکند که کارا از نظر چه کسانی و بهترین برای چه کسانی؟ آیا وقتی مدعی میشوند بهترین نوع تخصیص منابع در نظام بازار پدید میآید، از نگاه همه‌ی اعضای جامعه این بهترین شیوه‌ی تخصیص منابع ضرورتاً بهترین نیز هست؟ در بطن همین صفت عالی «بهترین» نوعی مناسبات نابرابر قدرت نهفته است. ما باید بکوشیم همین مناسبات نابرابر قدرت را عریان کنیم و در معرض دیده‌ها قرار دهیم. وقتی منابع محدود جامعه بنا بر منطق بازار تخصیص می‌یابد، این شیوه‌ی تخصیص منابع در حقیقت شیوه‌ای است که بیش‌تر بازتاب تحقق اراده‌ی فرادستان است تا فرودستان. شما در مقام تقاضاکننده در بازار از طریق خریدهایت در حقیقت همزمان در حال نوعی رأی‌دهی به نفع تخصیص منابع به سوی همان کالایی هستی که در حال خریداریاش هستی. هر چقدر توانایی مالی بیش‌تری داشته باشی در بازار نیز از صدای بیش‌تری برخوردار هستی. هر چقدر توانایی مالی‌ات بیش‌تر باشد در بازار از صدای پرطنین‌تری برخوردار هستی. بسیار خب، وقتی نظام قیمت‌ها در چارچوب نظم خودجوش بازار است که کم و کیف تخصیص منابع در جامعه را تعیین میکند، پس اراده‌ی آن کسانی درباره‌ی شکل تخصیص منابع به میزان بیش‌تری تحقق یافته که توانایی مالی بیش‌تری دارند. تخصیص منابع در چارچوب نظم خودجوش بازار در حقیقت ترجمان نوعی مناسبات نابرابر قدرت است. وقتی میگویند بهترین نوع تخصیص منابع، این بهترین در حقیقت از نگاه فرادستان است که بهترین است نه از نگاه فرودستان. بهترین نوع تخصیص منابع از نگاه فرودستان اصلاً شکل دیگری دارد. اما صدای این‌ها اصلاً در بازار شنیده نمی‌شود. نگاه‌شان اهمیت ندارد. این‌جاست که معنای کارایی بسیار پیچیده میشود. مفهوم کارایی آن‌قدرها که طرفداران ساده‌لوح نظام بازار تصور می‌کنند بسیط نیست. آنچه که در نگاه فرادستان اصلاً کارا محسوب میشود از نگاه فرودستان از قضا خیلی هم ناکارا است. بنابراین، مدعای کارا بودن نظم خودجوش بازار مدعایی است عمیقاً مشروب از نوعی مناسبات نابرابر قدرت.
سومین ادعا نیز این است که میگویند نظم خودجوش بازار اصلاً نظمی است عمیقاً دموکراتیک. استدلال‌شان این است که همه کس در شکلگیری نظم خودجوش بازار نقش دارد. می‌دانیم که در دموکراسی سیاسی و در چارچوب انتخابات هر کسی می‌تواند به اندازه شناسنامه‌اش، یعنی یک رأی، حق مشارکت داشته باشد. در حوزه‌ی بازار اما حرف این است که افراد به اندازه پول توی جیب و میزان حساب بانکی‌شان حق مشارکت در بازار دارند. وقتی پول توی جیبم را در بازار برای خریداری کالاهای الف و ب خرج می‌کنم در واقع به تولیدکنندگان کالاهای الف و ب علامت داده‌ام و از این طریق در نوعی مکانیسم رأی‌گیری شرکت کردهام مبنی بر تولید بیش‌تر کالاهای الف و ب. البته تولیدکنندگان کالاهای الف و ب فقط از رأی و خواسته‌ی منِ نوعی تبعیت نمی‌کنند. آنان به برآیند این صداها و آرا گوش میدهند و میزان و نوع تولیدشان را تعیین می‌کنند. پس وقتی کالایی را در بازار می‌خرم دارم رأی می‌دهم که منابع بیش‌تری برای تولید این کالا صرف شود. وقتی هم این کالا را خریداری نمی‌کنم دارم رأی می‌دهم که منابع کم‌تری برای تولید این کالا تخصیص یابد. به همین دلیل است که طرفداران نظام بازار میگویند که نظم خودجوش بازار بسیار دموکراتیک است زیرا همه در شکلگیری نتایج آن مشارکت دارند. این مدعایی است مطلقاً مهمل. نظم بازار عمیقاً غیردموکراتیک است زیرا اگر من این ساعت را نمی‌خرم و این علامت را به تولیدکننده می‌دهم که این کالا را تولید نکن چه‌بسا به این دلیل آن را نمی‌خرم که توانایی مالی خریداریاش را ندارم. من نمی‌خواهم این علامت را به تولیدکننده بدهم که این ساعت را تولید نکن اما فقدان قدرت خرید نزد من و ازاین‌رو عدم خریداری آن کالا توسط من به نادرست به تولیدکننده‌ی آن کالا علامت میدهد که من گفته‌ام چنین کالایی را نمی‌خواهم. این علامتی است غلط و گمراه‌کننده. آن قدر که به خریداری این کالای خاص برمی‌گردد من اصلاً نتوانسته‌ام در بازار هیچ گونه مشارکتی داشته باشم اما عدم مشارکت من در بازار اصلاً به‌خطا یک‌جور مشارکت تلقی میشود. نظام بازار مملو از این علامت‌های گمراه‌کننده است و به همین دلیل نیز مطلقاً دموکراتیک نیست. اتفاقاً عمیقاً ضددموکراتیک نیز هست. افراد نه به اندازه‌ی یک شناسنامه‌شان بلکه به اندازه‌ی پولی که در جیب دارند و اندازه‌ی حساب بانکی‌شان می‌توانند در بازی بازاری مشارکت کنند. نوعی نظام سلسله‌مراتبی که مثلاً نه بر تبار بلکه بر توانایی مالی مبتنی است، بس مغایر با آنچه دموکراتیک می‌نامیم.
بگذارید نقد سه مدعای ایده‌ی نظم خودجوش بازار را خلاصه کنم. نظم بازار اولاً کارا نیست، ثانیاً دموکراتیک نیست و ثالثاً علائمی که ساطع میکند علائم درستی نیست. دفاع از نظم خودجوش بازار از جمله مبتنی بر این سه مدعای توخالی در حقیقت دفاع از نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است که در بازی بازاری شکل می‌گیرد. همان‌طور که گفتم، ایده‌ی نظم خودجوش بازار نیز، عین نظریه‌ی تکوین تاریخی نظام بازار، ماسکی است که بر مناسبات قدرتِ نهفته در پشت پدیدارها زده میشود اما به اسم علم. به محض این که شما شروع کنید به زدودن چنین ماسکی و تلاش برای آشکارسازی روابط قدرت، سیلی از اتهامات را از طرف طرفداران نظام بازار دریافت می‌کنید و به علم‌ناشناسی و ایدئولوژی‌زدگی و بی‌سوادی و غیره متهم می‌شوید.
نتیجه‌گیری
ایده‌ی مبهم خودجوش بودن نظام بازار در طول تاریخ اندیشه‌ها غالباً به دو شکل عمیقاً درهم‌تنیده عرضه شده است: یکی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار، و دیگری نظم خودجوش بازار. این هر دو ایده در واقع دفاعیه‌ای عمیقاً ایدئولوژیک از نوع خاصی از روابط سلطه‌ی طبقاتی است، سلطه‌ی طبقاتی در چارچوب نظم سرمایه‌دارانه. این نوع سلطه‌ی طبقاتی در زندگی واقعی البته با انواع دیگر روابط سلطه نظیر سلطه‌های جنسیتی و قومیتی و نژادی و ملیتی و غیره درهم‌تنیده است. بااین‌حال، سلطه‌ی طبقاتی در نظام سرمایه‌داری از این توانایی برخوردار است که همه‌ی سایر انواع سلطه را چنان دستخوش دگرگونی و بازتولید کند که در خدمت خودش درآیند. از چنین زاویه‌ی دیدی است که میتوانیم همه‌ی طرفداران نظام بازار را به درجات گوناگون طرفدار تکوین و تحکیم و تداوم سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌دارانه تلقی کنیم، یکی از مهم‌ترین رگه‌های سنت محافظه‌کاری که در طول تاریخ همواره درصدد ابقای سلسله‌مراتبه‌ای مقوّم نظم موجود بوده است. کارل پولانی متفکری است که چه مستقیم و چه غیرمستقیم به سهم خودش همین سنت محافظه‌کار را به تیغ نقد می‌کشد و عریان میکند. پولانی به ما توانایی میدهد تا روابط قدرت نهفته پشت پدیده‌های اقتصادی را به عیان ببینیم، روابط قدرتی که جریان غالب علم اقتصاد عامدانه و مغرضانه می‌کوشد هر چه پنهان‌ترش سازد. استدلال‌های پولانی البته ناظر بر جغرافیایی خاص و زمانی مشخص بوده است. می‌خواهم بگویم نگاه پولانی نگاهی تاریخی است، کاملاً برخلاف متفکرانی چون هایک و میزس که غالباً مبتنی بر استدلال تجریدی و بالکل فارغ از تاریخ به این یا آن استنتاج مبادرت می‌کنند. هایک در دفاع از نظم خودجوش بازار نیز همین روش تجریدی و عمیقاً غیرتاریخی را به کار می‌بندد. نقصان‌های ویرانگر نظام بازار اما از طریق نگاه به تواریخ اقتصادی است که عیان میشوند. پولانی دقیقاً با چنین روشی به شالوده‌شکنی نظام سرمایه‌داری بازار آزاد مبادرت میکند. پولانی با نگاه به تاریخ و با عنایت به شواهدی که مورخان و انسان‌شناسان و قوم‌شناسان و باستان‌شناسان فراهم کرده‌اند در تقبیح نظام سرمایه‌داری بازار آزاد سخن می‌گوید. همین خصائل است که پولانی را در صف اول مبارزه‌ی فکری با نولیبرالیسم و لیبرالیسم اقتصادی نشانده است.
- سخنرانی بالا در تاریخ دوازدهم آذرماه سال 1392 در انجمن ایرانی مطالعات ایرانی و ارتباطات انجام شد و متن آن به همت مهسا علی‌بیگی پیاده شده است.