مارک کارنی (وسط)، نخستوزیر کانادا، در کنار مقامهای اتحادیهٔ اروپا.
نوشتهٔ کَم اسکات، در نشریهٔ کانادایی پیپلز وُیس
ترجمهٔ مینا آگاه – اندیشهٔ نو
دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
کمتر از یک سال از آغاز زمامداری مارک کارنی در مقام نخستوزیر [کانادا از حزب لیبرال] گذشته است و او نزدیک است با عبور از رکورد پییر ترودو در سال ۱۹۷۰، که ۱۳٫۳درصد از کل هزینههای دولت فدرال را صرف ارتش کرده بود، عنوان بیشترین هزینهکرد دفاعی در تاریخ کانادا را از آن خود کند.
این بخشش خطرناک در پی «تعهد سرمایهگذاری دفاعی» ناتو صورت میگیرد که کشورهای عضو را ملزم میکند که ۲درصد از تولید ناخالص داخلیشان (و تا سال ۲۰۳۵ به مقدار ۵درصد) را «برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح خودشان، متحدان، یا کل ائتلاف» هزینه کنند. این اقدامی بیسابقه در انتقال ثروت عمومی به یک بلوک نظامی هرچه بیثباتتر است. هر چند کارنی میکوشد این ردیف بودجه را با اطمینان بهعنوان امتیازی برای زحمتکشان عرضه کند، آشکار است که بودجهٔ «ملتسازی» حزب لیبرال فقط به سود شرکتهای چندملیتی خواهد بود.
در حالی که جهان گامبهگام به جنگی تمامعیار نزدیکتر میشود، این بودجه تهدیدی وجودی به شمار میآید و از همین رو با مخالفت همهٔ صلحدوستان روبهرو شده است. با این حال، حتی حزب محافظهکار، که سیاست خارجیاش تفاوتی با لیبرالها ندارد، نیز شروع به تردید کردن در محاسبات کارنی کرده است. چه چیزی این شکاف در اولویتهای سرمایهدارانه را توضیح میدهد و چه کسانی از اقدام کارنی برای همسانسازی کامل سیاست صنعتی با «دفاع» ملی حمایت میکنند؟
کینزیگرایی نظامی
در روشنترین بیان، طرح «کانادای قدرتمند» کارنی بر سابقهٔ مورد تردید «کینزیگرایی نظامی» استوار است، با اقتباس از اندیشههای جان مینارد کینز: باور به این که افزایش هزینههای نظامی باید اقتصاد را تحریک کند و بیکاری را مهار میکند. امروزه این اصطلاح را عمدتاً منتقدان به کار میبرند، زیرا اکثریت اقتصاددانان مزایای بلندمدت بودجههای جنگی را رد میکنند. منتقدان مارکسیست از دیرباز هزینههای نظامی را راهبردی امپریالیستی برای مدیریت بحران دانستهاند که فقط میتواند مدافع منافع مالی انگلی ثروتمندان باشد، زیرا سقوط اجتنابناپذیر آنان را صرفاً به تعویق میاندازد.
با این همه، اقدامات اخیر کارنی بار دیگر این فرضیه را در میان تحلیلگران سیاستگذاری مطرح کرده است. برخی از آنان ظاهراً مطمئن هستند که این بانکدار پیشین را ارائهدهندهٔ راهحلی جامع برای مهار کردن جنگ تجاری فزاینده و همزمان مهار کردن جنگ طبقاتی فزاینده معرفی کنند. عباس قائدری، کارشناس امنیتی که برای «مؤسسهٔ پژوهش در سیاستگذاری دولتی»۱ مینویسد کارنی با موفقیت «هزینهٔ نظامی را نه بهعنوان استثنایی بر اقتصاد رفاهمحور، بلکه بهعنوان امتداد آن بازتعریف کرده است. در این روایت، بازوی قهری دولت با بازوی بازتوزیعی آن آشتی داده میشود، چرخشی ظریف اما عمیق در درک اقتصادی کانادا.»
این ادعا با ریاضت اقتصادی پیشِ رو سازگار نیست. بودجهٔ «کانادای قدرتمند» کارنی وعدهٔ ۶۰میلیارد دلار کاهش هزینههای فدرال در پنج سال آینده را میدهد، نزدیک به ۴۰هزار شغلهای دولتی و خدمات عمومی را حذف میکند، و کاهشهای چشمگیری به بودجهٔ سالانهٔ وزارت بهداشت و درمان کانادا، آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا، آژانس بهداشت عمومی کانادا، و دیگر نهادها تحمیل میکند، و با پیامدهایی که قابل پیشبینی است میتواند جان افراد را به خطر اندازد. کارنی راهبرد دفاعیاش را با سخن گفتن از «فداکاری» ضروری بهطور تدریجی مطرح کرد، و حتی با وجود ادعای دفترش مبنی بر پیشی گرفتن مزدها از تورم و کاهش نرخ بیکاری، در برنامهٔ نظامیاش هیچ تضمینی برای چنین دستاوردهایی وجود ندارد.
هزینههای نظامی ممکن است در کوتاهمدت رکود را به تعویق اندازد، اما «دفاع» آن گلولهٔ جادویی که برخی میپندارند نیست. حتی اگر گونهٔ زمان جنگ آن را کنار بگذاریم، رویکرد کینزی با مشکلات عمیقتری مواجه است، زیرا میان سرمایهگذاری مولد و نامولد تمایز نمیگذارد و صرفاً فرض میکند که خودِ هزینهکرد موجب رشد اقتصاد میشود. در سطحی از تحلیل میتوان چنین پدیدهای را مشاهده کرد، اما از منظر مارکسیستی، پروژههای سرمایهیی فینفسه ارزش تولید نمیکنند، بلکه این سرمایهگذاری باید از مازاد ایجادشده در جایی دیگر، یعنی از طریق کار، تأمین شود و سپس دولت آن را بهصورت مالیات در اختیار بگیرد یا از طریق استقراض فراهم آورد.
هزینههای دولتی صرفاً از ارزشِ در حال تولید کشور تأمین و مدیریت میشود؛ هزینهٔ پروژههای دولتی در نهایت از ارزشی که نیروی کار ایجاد میکند، و پس از کاهش سهم سود، اجاره، و بهره تأمین میشود. این رابطهٔ ضروری به شیوههای گوناگون پنهان نگه داشته میشود، از جمله از طریق استقراض و بازیافت منابع، و نیز از طریق خودِ رابطهٔ مزدی، بهطوری که سیاستگذاران لیبرال چنین میپندارند که دولت از بالا فرصت و منابعی را به نیروی کار اعطا میکند. همچنین، و برخلاف ظاهر، ابتکارهای «رفاهی» دولت نیز فقط میتواند بخشی از ثروتی را که کارگران تولید میکنند بهعنوان تضمین بازگرداند، نه بهعنوان بخشش.
هم طرحهای عمرانی و هم گسترش نظامی باید از عواید کار تأمین شود و نه از هیچ. فایدهٔ ضدّ رکودیِ محرکهای «کینزی» نیز چیزی نیست جز ارزشِ کارِ هنوز محقق نشده که اقتصاد را پیشاپیش به حرکت درمیآورد.
هزینه کردن دولت معمولاً به کمک ابزارهای مالی تولید را پیشخور میکند و با استقراض و سرمایهگذاری مجدد از آنچه میتوان از مالیات گرد آورد پیشی میگیرد.
در نهایت، بدهیهای دولت یا از جیب طبقهٔ سرمایهدار پرداخت میشود که مالیات را از محل سود میپردازد، یا از جیب کارگران و از محل مزدهایشان (که با توجه به اداره شدن آن توسط طبقهٔ سرمایهدار، در عمل تفاوتی نمیکند). هم سوسیال دموکراسی و هم نولیبرالیسم هر دو درکی پولی دارند که مبارزهٔ طبقاتی را به رقابتی بر سر شرایطی فرو میکاهد که بر اساس آن این بدهی عمومی بهتدریج تسویه میشود.
مردم باید نگران فقدان کنترل دموکراتیک بر این ثروتِ ظاهراً عمومی باشند. اما در این کشمکش میتوان رقابتهای سیاسی درون طبقهٔ حاکم را نیز تشخیص داد، جایی که پیشینهٔ مالی کارنی او را با نهادها و سرمایهگذارانی همسو میکند که از بدهی دولتی سود میبرند، در حالی که جناح راستِ محتاط و نگران کسری بودجه بیشتر دغدغهٔ حاشیههای سود صنعتی و سودهای نزدیکمدت را دارد.
رقابتهای درون طبقهٔ حاکم
این تنش در سالهای اخیر حزب محافظهکار را از درون دگرگون کرده است. بستههای محرک عظیم خودِ استیفن هارپر از سوی منتقدانِ راستگراترِ اقتصادی او «در آغوش گرفتن کامل کینزیگرایی» توصیف میشد، خواه این اقدامات بهواسطهٔ بحران مالی جهانی الزامآور بوده باشد یا نه. هارپر در حالی از برنامهٔ محرک خودش، که شامل کمکهای نجات مالی، معافیتهای مالیاتی و سرمایهگذاریهای زیرساختی بود، دفاع میکرد که حمایت زیادی را در میان ناظران کسری بودجه و شرکتهای کوچکتر از دست داد.
حزب محافظهکار کنونی از بسیاری جنبهها شورشی علیه پذیرش منطق مالی استیفن هارپر در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ است و از دل نارضایتیهای متعدد از نولیبرالیسم بازترکیب شده است. این جنبش محافظهکار جدید بُعد «پایگاه مردمی»اش را در ائتلافی از کسبوکارهای کوچک تا متوسط یافته است، هرچند پایگاه اصلیاش همچنان در بخش منابع آلبرتا قرار دارد. این امر به توضیح «کارگرگرایی» تصنعی پییر پالیِوْر کمک میکند: مسئله این نیست که محافظهکاران قصد دفاع از کارگران را داشته باشند، بلکه آنان نمایندهٔ صنایعی هستند که برای استخراج ارزش اضافی به نقشهای سنتی نیروی کار نیاز دارند.
امروزه به نظر میرسد مارک کارنی مأموریت دورهٔ [نخستوزیر] استیفن هارپر را به ارث برده است: یعنی تبدیل کردن یک بحران بالقوهٔ اقتصادی به فرصتی برای خصوصیسازی گسترده از طریق هزینه کردن دولتی. و همانند هارپر، کمکهای عظیم کارنی به بخش انرژی نیز نتوانسته انتقادهای جناح راستتر از او را دربارهٔ هزینههای بیش از حد فرو بنشاند.
در این لحظه از اجماع ظاهری بر سر توسعهٔ ملی در میان حزبهای اصلی، مهم است که میان هدفهای کوتاهمدت و بخشهای مختلف طبقهٔ حاکم و نمایندگان سیاسی آنان تمایز بگذاریم. این بررسی میتواند با یک پرسش آغاز شود: آیا بودجهٔ تسلیحاتی لیبرالها واقعاً، چنانکه قائدری ادعا میکند، «مخالفت همزمان کسریستیزان و سوسیال دموکراتها را خنثی کرده است»؟
میتوان بهسرعت از ادعای دوم گذشت، زیرا در این پارلمان عملاً سوسیال دموکراتی باقی نمانده است. دان دیویس، رهبر حزب دموکراتیک نوین (NDP، اندیپی)، به عقبنشینی بودجه در حوزهٔ تغییرات اقلیمی/آبوهوایی، کاهش اعتبارات بخش سلامت، و بیتوجهی به حقوق بومیان اشاره کرد، اما برای جلوگیری از برگزاری انتخاباتی دیگر در رأیگیری نهایی از رأی دادن خودداری کرد.
بهعنوان نمایندهٔ واقعیتر، تقریباً همهٔ رهبری اتحادیههای کارگری کانادا با بودجهٔ جنگی مخالفاند و قطعنامههای بدنهٔ اعضا نیز با اکثریت قاطع سیاست خارجیِ دنبالشده در آن را محکوم میکنند. شان کمپبل، رئیس کنفدراسیون اتحادیههای کانادا، میگوید: «این همان سرمایهگذاری معنادار و مستمر در خدمات دولتی همگانی و باکیفیت نیست.» همچنین، تحلیل اتحادیهٔ کارمندان دولت کانادا (CUPE) از بودجه نتیجه میگیرد که «لیبرالها انتظار دارند اعضا، دوستان، و همسایگان ما ریاضت اقتصادی را بپذیرند، در حالی که به ثروتمندان و شرکتهای بزرگ اعانه میدهند.» نیروی کار بههیچوجه آرام نشده است، و سرنوشت سیاسی اندیپی کاملاً به این بستگی دارد که آیا بوروکراتهای آن حزب حاضرند برای این پایگاه مفروض مبارزه کنند یا نه.
اما اپوزیسیون رسمی کارنی چه وضعی دارد؟ حتی در حالی که لیبرالها بسیاری از مطالبات دیرینهٔ محافظهکاران را در بستهبندی تازه عرضه میکنند، توریها همچنان در مورد کسری پیشبینیشدهٔ ۷۸٫۳میلیارد دلاری کارنی هشدار میدهند. پالیِوْر در ابتدا با هدف هزینهیی ناتو مخالفت کرد و آن را «بار تورمی» بر دوش مالیاتدهندگان خواند، و همچنان در مورد وعدهٔ کارنی برای اختصاص دادن ۵درصد تولید ناخالص داخلی به توانمندیهای اصلی نظامی تا سال ۲۰۳۵ تردید دارد. جیمز بیزان، وزیر سایهٔ دفاع ملی در حزب محافظهکار، نیز چندان مشتاق این بودجه نیست و در بحبوحهٔ نگرانیها دربارهٔ افزایش هزینهٔ زندگی و ابهام در سرمایهگذاریهای سرمایهیی، مخالفتش با بودجه را با افتخار اعلام کرده است.
در اینجا نیز بیزان ظاهراً موضعی چپتر از کارنی میگیرد: «باید به یاد داشته باشیم که کسریهای بزرگ و بدهی عظیمی که اکنون ۱٫۳۵تریلیون دلار است، پولی است که از بانکداران و دارندگان اوراق قرضه قرض گرفته شده است. این پول باید در دست کاناداییها باشد. این پول صرف سرمایهگذاری در پزشکان و پرستاران بیشتر در نظام سلامت ما نمیشود.» او این سخنان را نوامبر گذشته در مجلس بیان کرد.
البته این دفاعی جدّی از بهداشت و درمان عمومی/دولتی نیست، زیرا آن نیز مستلزم کسری بودجه خواهد بود. بیزان مالک یک گاوداری با زمینهای وسیع است و حوزهٔ انتخابیهاش در استان مانیتوبا با یکی از مراکز تولید فولاد در دشتهای کانادا همپوشانی دارد. بار دیگر، این ویژگیهای جمعیتی تصویر گستردهتری از پایگاه حزب محافظهکار ارائه میدهد، حزبی که بیش از آنکه نمایندهٔ سرمایهٔ مالی- مانند بانکها و موسسات مالی- باشد، گرایش به نمایندگی از سرمایهٔ داخلی و انحصارهای منطقهیی دارد، بهویژه از زمانی که حزب بار دیگر حول اقتصاد تکصنعتی نفت در آلبرتا بازآرایی و یکپارچه شد.
این سوگیریِ مبتنی بر بخشهای اقتصادی الگوی دیگری از مدیریت بحران را شکل میدهد که با رویکرد حزب لیبرال تفاوت دارد، به این معنا که آن بخشهایی از طبقهٔ حاکم که مستقیماً با تولید کالا درگیرند بازدهی سریعتر را ترجیح میدهند و از هزینه کردن دولتی پرهیز میکنند، در حالی که آن بخشهایی که به سرمایهٔ بانکی نزدیکترند به مهندسی مالی گرایش دارند و در مورد ریسکهای بلندمدت و سفتهبازانه تحمل بیشتری نشان میدهند.
البته این تصویر سادهسازی شده است- واقعیت آن است که همهٔ بانکهای بزرگ کانادا با بخش انرژی غربی درهمتنیدهاند و همسانی سرمایهٔ مالی و صنعتی بهطور ساختاری تضمین شده است. با این حال، دفاع محدود از این یا آن بخش ثروت در ذات رقابتآمیز سرمایهداری نهفته است و در وابستگیهای حزبی آن بازتاب مییابد.
بهترین مشتریِ خودمان
بر اساس حکمت کینزیِ نابینا نسبت به طبقه، هر کسری بودجهای در نهایت بدهی کشور به خودش تلقی میشود. اطمینان کارنی از همین روست. هنگامی که به کاناداییها میگوید: «ما بهترین مشتری خودمان خواهیم بود.» این، در یک کلام، طرح (کینزیگرایی نظامی) است: تحریک تقاضای کل در سراسر اقتصاد، با این یقین که هزینههای دفاعی به قراردادهای صنعتی و کمکهزینههای پژوهشی منجر خواهد شد؛ این قراردادها به اشتغال خواهد انجامید؛ و اشتغال به افزایش تقاضای مؤثر و گسترش بازارهای مصرفی خواهد انجامید.
چنانکه گفته شد، این یارانهای سرمایهدارانه است که از مسیر سرنوشتهای درهمتنیدهٔ کارگران عبور میکند. اما بنا بر روایت لیبرالها، سرمایهگذاری کانادا در یک مسابقهٔ تسلیحاتی جهانی تا چه اندازه واقعاً به این پیامدهای صنعتی داخلی خواهد انجامید؟ و اگر این بودجهٔ عظیم تسلیحاتی در داخل کانادا باقی بماند، انتظار میرود چه مشاغل و درآمدهایی از این حاصل شود؟
استیون فوهر، نخستین دبیر دولتی کانادا در امور تدارکات دفاعی، با افتخار اعلام کرد که «ما ۷۵ سنت از هر دلار خود را در جنوب [ایالات متحده] خرج نخواهیم کرد؛ این پول را تا جایی که بتوانیم در کانادا صرف خواهیم کرد و تنها در موارد ضروری آن را در جاهای دیگر هزینه میکنیم»، که احتمالاً نگاهی هم به آن سوی آتلانتیک دارد.
با این حال، بسیاری از بزرگترین پیمانکاران دفاعی فعال در کانادا همچنان شرکتهای تابع شرکتهای آمریکایی و برخی اروپایی هستند. این نکته از تأثیر جهانی انحصارات بومیای چون شرکتهایی نظیر صنایع الکترونیک هوانوردی کانادا، که همچنان با شرکتهای بزرگ تسلیحاتی اسرائیلی همکاری میکنند، نمیکاهد. در هر صورت، ادغام صنایع دفاعی کانادا در زنجیرههای تأمین جهانی تضمین میکند که منابع تدارکاتی عمدتاً به خارج از کشور جریان یابد.
علاوه بر این، وزیر تدارکات، ژوئل لایتباند، تصریح کرده است که شرکتهای خارجی نیز تحت سیاست جدید «خرید کانادایی» واجد شرایط تأمینکنندهٔ داخلی محسوب خواهند شد، مشروط بر آنکه در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند و نزد آژانس درآمد کانادا ثبت شده باشند. این ادغام آشکار مجدد با سرمایههای آمریکایی چگونه با لحن پُرطمطراق کارنی سازگار است؟
«سیاست منافع صنعتی و فناورانهٔ» کانادا (ITB) دریافتکنندگان قراردادهای دفاعی را ملزم میکند ارزشی معادل قرارداد را به اقتصاد ملی بازگردانند، امری که مرّوجان صنعتی آن را سرمایهگذاری مستقیم در اشتغال کانادایی جلوه میدهند. اما در عمل، چنین نیست. جداول دولتی نشان میدهد هر پیمانکار چندملیتی تا چه اندازه از هدف مقرر خود فاصله دارد، و طیفی از مشارکتهای اختیاری در بخشهای فناوری خاص را بهجای بازگرداندن اشتغال به تصویر میکشد.
در چارچوب ITB، شرکتهایی چون جنرال داینامیکس، ریتیان و لاکهید مارتین با تأمین مالی پژوهش در حوزههایی مانند هوش مصنوعی یا توزیع قراردادهای خرد میان کارگاههای کوچک ساخت، تصویر خود را تطهیر میکنند؛ بیآنکه تاثیر چشمگیری داشته باشند. حتی از دوگانهٔ کلاسیک «سلاح یا کره»۲ نیز بگذریم؛ چه نوع راهبرد صنعتیای اجازه میدهد سرمایههای خارجی منابع را به دلخواه خود پراکنده کنند و بعداً صورتحساب ارائه دهند؟
در قالب «ابتکار منطقهای سرمایهگذاری دفاعی» (RDII) که بهتازگی ایجاد شده است، از بنگاههای کوچک و متوسط خواسته میشود برای دریافت منابع مالی به آژانسهای توسعهٔ محلی مراجعه کنند تا فناوریهای موجود خود را برای کاربرد نظامی تطبیق دهند، و یا با پیمانکاران و فروشندگان بزرگ دفاعی پیوند برقرار کنند. این طرح مدعی است شکافهای چارچوب سرمایهگذاریای را پر میکند که انحصارات را ترجیح میدهد. در حالی که ۹۰ درصد شرکتهای تأمینکنندهٔ صنایع دفاعی کانادا را همین بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند.
طرح RDII شاید در ظاهر نوعی راهبرد اشتغال به نظر برسد، اما بازآموزیای که پیشبینی میکند میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. اکنون بهخوبی روشن است که بودجههای فزایندهٔ مجتمع نظامی–صنعتی بیشتر در قراردادهای پردرآمد بخش فناوری جذب میشود تا در تولید، و انحراف پژوهش به سوی تسلیحات، ایجاد شغل در صنایع پایدارتر را متوقف میکند.
در واقع، این برنامهٔ ۳۵۷٫۷میلیون دلاری توسعهٔ حرفهای، چشماندازِ کشوری را ترسیم میکند که در آن تولیدکنندگان کوچک و خانوادگیِ تسلیحات با اتکا به یارانه فعالیت میکنند و سرنوشت مناطق به روندهای فزایندهٔ جهانی در عرصهٔ نظارت و جنگ پیوند میخورد.
امروز، مشاوران کسبوکار شرکتهایی را که به حوزهٔ دفاع علاقهمند شدهاند تشویق میکنند تا در چارچوب سیاست «خرید کالای کانادایی» برای دریافت قرارداد اقدام کنند، در حالی که نهادهای دولتی، از توسعهٔ اقتصادی پاسیفیک کانادا گرفته تا آژانس فرصتهای آتلانتیک کانادا، مزیتهای منحصربهفرد منطقهٔ خود را در برابر سرمایهگذاران برجسته میکنند.
این هجوم به بازار با لحظهای از عدمقطعیت چندوجهی برای اعضای ناتو همزمان شده است؛ وضعیتی که کارنی در آن میکوشد همهٔ طرفها را راضی نگه دارد. و حتی در حالی که سرمایهگذاریهای جدید او ادغام بیشتر با بلوک ناتو را شتاب میدهد، به همان اندازه نیز قصد دارد بورژوازی کانادا را در برابر همتای بیثبات آمریکاییاش تقویت کند و منابع ملی کانادا را در رقابتهای جدید جهانی به اهرم بدل سازد.
اما از آنجا که طرح کارنی بر تشدید رقابت داخلی برای کسب برتری کانادا بر شرکتهای آمریکایی متکی است، هیچ راهی وجود ندارد که محرک نظامی او به معنای واقعی به کارگران برسد، و حتی اگر چنین میبود، نباید راهبرد اشتغالی مبتنی بر تعمیق امپریالیسم کانادایی را بپذیریم. چنانکه تجربهٔ محرکهای کینزی و همتای جنگیِ آن نشان میدهد، این انتقال ثروت از طبقهٔ کارگر است، نه به سود آن، و باید چنین روایت شود. از منظر درست، تلاشهای پرطمطراق کارنی برای سازش طبقاتی بیش از آنکه مصالحهای اجتماعی باشد، تجدید جنگ طبقاتی به نظر میرسد.
1. Institute for Research on Public Policy
2. Classic “guns versus butter” dilemma