پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
به گزارش یورونیوز، نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۳ بهمن با صدور قطعنامهای، ضمن محکوم کردن «خشونتهای اعمالشده از سوی حکومت ایران علیه شهروندانش»، اعلام کردند که این اقدامات بهطور خاص «فعالان جامعهٔ مدنی، معترضان، زنان، اقلیتها، و گروههای مختلف اجتماعی» را هدف گرفته است.
نمایندگان پارلمان اروپا «سرکوب زنان» را بهشدت مورد انتقاد قرار دادند و خواستار «آزادی فوری همهٔ زنان بازداشتشده، بهویژه نرگس محمدی، برندهٔ جایزه صلح نوبل»، شدند.
پارلمان اروپا در این بیانیهاش ضمن اشاره به گزارشهایی که شمار قربانیان اعتراضهای دی ۱۴۰۴ را «تا حدود ۳۵هزار نفر» اعلام میکند، در مورد ابعاد این رخدادها ابراز «نگرانی» کرد و هشدار داد که «اقدامات مستندشده آستانهٔ لازم برای اطلاق عنوان جنایت علیه بشریت را دارا است.»
نمایندگان پارلمان تأکید کردند که این موارد باید «بهصورت مستقل توسط نهادهای سازمان ملل متحد مستندسازی شود» و شواهد برای پیگیریهای قضایی آینده حفظ گردد. نهاد قانونگذاری اتحادیهٔ اروپا همچنین خواستار «پاسخگو کردن» عاملان از مسیر نهادهای قضایی بینالمللی شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار «پایان فوری همهٔ اشکال خشونت و سرکوب علیه غیرنظامیان، از جمله بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای اجباری، و شکنجه» شدهاند و از مقامهای ایران خواستهاند که «به آزار و پیگرد قضایی پزشکان و کارکنان درمانی که به معترضان مجروح خدمات درمانی ارائه میدهند پایان دهند.»
نمایندگان پارلمان اروپا با اعلام همبستگی دوباره با مردم ایران تأکید کردند که «تنها منبع مشروع حکومت خود مردم ایران هستند.»
قانونگذاران پارلمان اتحادیه اروپا از شورا و کمیسیون اتحادیهٔ اروپا خواستند دامنهٔ تحریمهای هدفمند را افزایش دهند و از اتحادیهٔ اروپا و کشورهای عضو نیز خواستند راهبردی مشخص برای حمایت از خانوادههای بازداشتشدگان تدوین و در برابر «استفادهٔ هدفمند حکومت ایران از دیپلماسی گروگانگیری» مقابله کنند.
در این بیانیه همچنین نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- که اخیراً اتحادیهٔ اروپا آن را سازمانی «تروریستی» شناخت، در روند سرکوب مورد تأکید قرار گرفته است.
قطعنامه یادشده با اکثریت قاطع، شامل ۵۲۴ رأی موافق، در برابر ۳ رأی مخالف و ۴۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.