چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
اینجا، سرکوب فقط در خیابان اتفاق نمیافتد. اینجا قدرت تا جایی پیش میرود که بدنِ زخمی را هم رها نمیکند. حتی وقتی آن بدن روی تخت بیمارستان افتاده است.
نامهای که اخیراً از سوی نهادهای انتظامی به برخی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده پرده از حقیقتی عریان برمیدارد: در منطق حاکم، هیچ حریم امنی وجود ندارد. نه خانه، نه دانشگاه، نه بیمارستان.
در این نامه با بیشرمی از مراکز درمانی خواسته میشود مدارک بالینی و تصاویر مجروحان اعتراضها را در اختیار پلیس قرار دهند، یعنی جایی که باید آخرین پناه انسان باشد به ایستگاه شناسایی و تعقیب بدل شود. این دیگر فقط نقض اخلاق پزشکی نیست؛ این ادامهٔ سرکوب با ابزار درمان است.
از همان روزهای نخست آموختهاند که بدن میدان قدرت است. بدن زن، بدن معترض، بدن دانشجو، بدن زخمی. و حالا این منطق به بیمارستان کشیده شده است: اگر زخمت «سیاسی» باشد، دیگر بیمار نیستی، پروندهای.
اصل محرمانگی پزشکی در همهجای جهان خط قرمزی خدشهناپذیر است. اما اینجا خط قرمزها شناورند؛ هرجا که بقا اقتضا کند، اخلاق، قانون، و حتی جان انسان تعلیق میشود. آنچه در این نامه دیده میشود اعلام رسمی همین تعلیق است: تعلیق اخلاق پزشکی به نفع امنیت، تعلیق درمان به نفع کنترل.
نتیجه روشن است. بیماری که بداند مراجعه به بیمارستان میتواند به بازداشت، احضار، یا پروندهسازی منجر شود مراجعه نمیکند. این یعنی افزایش مرگهای خاموش، زخمهای درماننشده، و ترسی سیستماتیک که تا عمق جامعه نفوذ میکند. بدنی که از درمان هم میترسد.
دانشگاه علوم پزشکیای که به چنین دستوری تن داد دیگر نه دانشگاه است و نه ارتباطی با اخلاقیات پزشکی دارد، بلکه بخشی از ماشین سرکوب خواهد بود. پزشکی که بهجای محافظت از بیمار اطلاعات او را تحویل میدهد از سوگند خود عبور کرده است. و نظامی که بیمارستان را به بازوی امنیتی بدل میکند رسماً اعلام میکند که هیچ ارزشی بالاتر از بقای قدرت ندارد.
این نامه فقط یک سند اداری نیست، سند فروپاشی مرز میان انسان و دشمن است. جایی که زخمیها پیش از انسان بودن، دشمناند.
و شاید باید این را بلند و روشن گفت:
کسانی که بیمارستان را ناامن میکنند
نهفقط معترض،
بلکه زندگی را سرکوب کردهاند.
برگرفته از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران