دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
غلامحسین محسنی اژهای گفته است: «کسانی که از داخل بیانیه علیه جمهوری اسلامی میدهند همصدای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.»
این حرفها نشاندهندهٔ تغییر استراتژی دستگاه قضایی از محدود کردن آزادی بیان به امنیتیسازی مطلقِ کنشگری مدنی است. این رویکرد در واقع ترس معنادار حکومت از لایههای اعتراضهایی است که از دی ۱۴۰۴ آغاز شده و همچنان در زیر پوست جامعه با وجود سرکوب روزافزون، بازداشت، کشتار، و ناپدیدسازی قهری میتپد.
در ادبیات سیاسی، امنیتیسازی به معنای انتقال یک موضوع از حوزهٔ سیاست عادی به حوزهٔ اضطراری و نظامی است. وقتی رئیس قوهٔ قضایی بیانیهنویسی را به دشمن خارجی گره میزند، با تبدیل کردن منتقد به نفوذی یا همصدا با دشمن حقوق قانونی افراد (همچون حق دفاع) عملاً بیاثر میشود.
پس از وقایع خونین دی ۱۴۰۴، با آمار زیاد کشتار و بازداشت، بیانیهها بهعنوان اسناد مستندسازی نقض حقوق بشر عمل میکنند. جرمانگاری این بیانیهها تلاشی برای قطع کردن زنجیرهٔ مستندسازی فجایع میدانی است.
صدور بیانیه و اعتراض مکتوب در زمرهٔ ابتداییترین و کمهزینهترین سطوحِ تمرین حقوق بنیادینی همچون «حق آزادی بیان» و «حق تجمع و تشکل» است که در همهٔ کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر و حتی در فصول حقوق ملت در قانون اساسی بهعنوان حداقلی از کنشگری شهروندی به رسمیت شناخته شده است.
از منظر حقوق بشر، بیانیه دادن ابزاری مدنی برای دادخواهی و نقد قدرت است که از قضا بهدلیل ماهیت صلحآمیز و مستدلی که دارد امنیت پایدار را از طریق ایجاد فضای گفتوگو تقویت میکند. از این رو، ارتباط دادن این حق به «تهدید امنیتی» و گره زدن آن به توطئههای خارجی عملاً به معنای سلبِ آخرین ابزارهای حفاظت و صیانت از کرامت انسانی و حذف کامل هویت شهروندی در برابر قدرت مطلقه است.
کنار هم قرار گرفتن چند نام در زیر یک بیانیه برای حکومتی که حتی از خشنترین ابزارهای سرکوب فروگذار نکرده است معنایی فراتر از اعتراض دارد: این اقدام برای ساختار قدرت نمادِ هراسانگیز «سازماندهی» و «تولد دوباره جمع» است.
در منطق امنیتیِ حکومتی که میکوشد با استفاده از سرکوب خونین جامعه را به تودههایی متفرق و اتمیزه، ترسان، و جدا از یکدیگر تبدیل کند، امضای مشترک یک متن و سادهترین شیوهٔ مطالبهگری هم نماد دور زدن دیوار بلند خفقان است.
ترس اصلی از تجلی ارادهٔ جمعی است، زیرا که پیوند نامهای لایههای مختلف اجتماعی، از معلم، دانشجو، پرستار، و وکیل تا بازماندگانِ داغدار و دادخواه نشان میدهد که ماشین سرکوب با تمام توان تخریبیاش در شکستن زنجیرهٔ اعتماد و همبستگی مدنی ناکام مانده است.
ناتوانی در برتابیدن بیانیه دادن در واقع اعتراف به این حقیقت است که لولهٔ تفنگ شاید توانسته باشد خیابان را تصرف کند، اما قادر به حذفِ «با هم بودن» نشده است.
برگرفته از کانال تلگرام «اصل ۲۰»