نارندرا مودی (وسط)، نخستوزیر هند، آنتونیو کوستا (چپ)، رئیس شورای اروپا، و اورسولا فون در لاین (راست)، رئیس کمیسیون اروپا، در مراسم امضای توافق اتحادیهٔ اروپا و هند. (۷ بهمن ۱۴۰۴) عکس از AFP
نیما حیدری – اندیشهٔ نو
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
اتحادیهٔ اروپا و هند پس از سالها گفتوگوهای پراکنده و دورههای طولانی توقف مذاکره، سرانجام اعلام کردند که بر سر چارچوب یک توافق جامع همکاری به تفاهم رسیدهاند که بسیاری آن را «تحولی راهبردی» در روابط دو قدرت اقتصادی دنیا میدانند. این تفاهمنامه حوزههایی چون تجارت، سرمایهگذاری، امنیت زنجیرهٔ تأمین، انرژیهای پاک، و همکاریهای ژئوپولیتیک را در بر میگیرد و در زمانی منتشر شده است که هر دو طرف در پی بازتعریف جایگاهشان در نظم جهانی کنونیاند.
این تحول در بستری رخ میدهد که هند، کشوری در حال رشد اقتصادی بسیار سریع، بهدنبال جذب سرمایهگذاری خارجی و گسترش نفوذ اقتصادیاش است، در حالی که اتحادیهٔ اروپا نیز تلاش میکند وابستگیاش به زنجیرههای تأمین آسیای شرقی را کاهش دهد. از این منظر، توافق اخیر فقط محدود به همکاری اقتصادی نیست، بلکه بخشی از بازآرایی ژئوپلیتیک گستردهتر در دوران رقابت قدرتهای بزرگ نیز به شمار میرود.
همچنین، توافق تازهٔ اتحادیهٔ اروپا و هند را میتوان در ادامهٔ تغییراتی دانست که سیاستهای دولت ترامپ در نظم تجاری و ژئوپلیتیک جهان ایجاد کرده است. جنگ تجاری دولت آمریکا با چین و اعمال عوارض گمرکی بر واردات کالاهای اروپایی، هم اتحادیهٔ اروپا و هم هند را به این نتیجه رساند که برای امنیت اقتصادی و تثبیت زنجیرههای تأمین خودشان باید مسیرهای مستقلتری تعریف کنند.
تشدید رقابت آمریکا و چین نیز هند را بهعنوان شریک جایگزین و قابل اتکا برای اروپا برجسته کرد، در حالی که عقبنشینی نسبی آمریکا از چندجانبهگرایی باعث کشانده شدن اتحادیهٔ اروپا بهسمت ایجاد ائتلافهای تازه شد. در چنین فضایی، نزدیکی اروپا و هند پاسخی راهبردی به همان دگرگونیهایی است که در دورهٔ ترامپ شدت گرفت و بازیگران بزرگ را به سمت تنوعبخشی روابط ژئوپلیتیک و اقتصادی و کاهش وابستگی به قدرتهای بزرگی مثل آمریکا هدایت کرد.
پیشینهٔ مذاکرات؛ از امید اولیه تا سالهای رکود
مذاکرات رسمی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان اتحادیهٔ اروپا و هند نخستین بار در سال ۲۰۰۷ آغاز شد. در آن زمان فضای مذاکرات با خوشبینی همراه بود، اما اختلافهای جدّی بر سر موضوعهای مثل مالیات گمرکی بر واردات، استانداردهای فنی، دسترسی به بازار خدمات، و مقررات مالکیت فکری روند گفتوگوها را کُند کرد. این اختلافها بهحدّی بود که در سال ۲۰۱۳ مذاکرات عملاً متوقف شد.
با این حال، تحولات ژئوپلیتیک دههٔ اخیر- از جمله افزایش رقابت غرب با چین، نیاز اروپا به تنوعبخشی زنجیرهٔ تأمین، و تلاش هند برای تقویت جایگاهش در اقتصاد جهانی- زمینهٔ احیای مذاکرات را فراهم کرد. از سال ۲۰۲۱ به بعد گفتوگوها با سرعت بیشتری از سر گرفته شد و در نهایت، در ژانویهٔ ۲۰۲۶ دو طرف اعلام کردند که بر سر چارچوب یک توافق جامع به تفاهم رسیدهاند.
توافق اخیر روز سهشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ در دهلینو و در جریان شانزدهمین نشست سران اتحادیهٔ اروپا و هند امضا شد. این مراسم در خانهٔ حیدرآباد (Hyderabad House) برگزار شد و سه مقام ارشد آن را امضا کردند: نارندرا مودی، نخستوزیر هند، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا. این مراسم امضا همزمان با سفر رهبران اروپایی به هند و در ادامهٔ برنامههای رسمی مرتبط با روز جمهوری هند انجام شد.
نارندرا مودی در سخنانی در مراسم امضای توافق گفت: «مردم سراسر جهان این توافق را مادر همه توافقها مینامند. این توافق فرصتهای بزرگی برای ۱٫۴میلیارد نفر از جمعیت هند و میلیونها نفر در اروپا به ارمغان خواهد آورد.» گفته میشود که مبلغ تجارت بین هند و اتحادیهٔ اروپا در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰میلیارد دلار رسید که پس از اجرای توافق کنونی افزایش چشمگیری خواهد یافت.
به گفتهٔ مودی، این توافق در حدود ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی کل جهان را در بر خواهد داشت. او افزود که موقعیت هند در بخشهایی از جمله منسوجات، سنگهای قیمتی و جواهرات، و کالاهای چرمی تقویت خواهد شد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در یادداشتی در ایکس ضمن «تاریخ ساز» خواندن این توافق نوشت: «ما مادر همهٔ توافقها را نهایی کردیم. ما یک منطقهٔ آزاد تجاری با ۲میلیارد نفر جمعیت ایجاد کردهایم که قرار است هر دو طرف از آن بهرهمند شوند.»
اتحادیهٔ اروپا پیش از این نیز توافقهایی با اندونزی، مکزیک، و سوئیس، و یک پیمان محوری با بلوک آمریکای جنوبی مرکوسور (پس از ۲۵ سال مذاکره) امضا کرد.
مفاد کلیدی توافق
اگرچه متن نهایی هنوز منتشر نشده است، اما بخشهایی از چارچوب کلی توافق که مقامات دو طرف اعلام کردهاند تصویری نسبتاً روشن از هدفها و تعهدهای مشترک ارائه میدهد. در عرصهٔ تجارت، دو طرف توافق کردهاند که طی یک دورهٔ چندساله بخش اساسی عوارض گمرکی بر واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی کاهش یابد، بهگونهای که اروپا بتواند دسترسی بیشتری به بازار فروش خودرو، تجهیزات صنعتی، و محصولات شیمیایی هند پیدا کند. هند نیز انتظار دارد عوارض گمرکی بر واردات منسوجات، محصولات کشاورزی فراوریشده و خدمات فناوری اطلاعات از هند در بازار اروپا کاهش یابد. این بخش از توافق یکی از حساسترین محورهای مذاکرات بوده است.
در حوزهٔ سرمایهگذاری، چارچوب توافق شامل تنظیم توافقنامهٔ حمایت از سرمایهگذاری است که هدفش افزایش شفافیت حقوقی و کاهش ریسک برای شرکتهای اروپایی و هندی عنوان شده است. همچنین، دو طرف بر ایجاد سازوکار حل اختلاف سرمایهگذاری با استانداردهای جدید توافق کردهاند که قرار است جایگزین الگوهای قدیمی و مورد انتقاد شود.
در حوزهٔ امنیت زنجیرهٔ تأمین، اتحادیهٔ اروپا و هند قصد دارند همکاریهایشان را در حوزهٔ مواد معدنی حیاتی، نیمرساناها و فناوریهای پیشرفته گسترش دهند. در همین ارتباط، ایجاد گروه کاری مشترک برای تابآوری زنجیرهٔ تأمین یکی از بندهای مهم توافق است که بهویژه برای اروپا اهمیت دارد، زیرا این اتحادیه در سالهای اخیر با آسیبپذیری زنجیرههای تأمین مواجه بوده است.
در بخش انرژی و محیطزیست، توافق بر همکاری در توسعهٔ هیدروژن سبز، انرژی خورشیدی، و فناوریهای کاهش انتشار کربن تأکید دارد. اروپا متعهد شده است که بخشی از انتقال فناوری و سرمایهگذاری در پروژههای انرژی پاک هند را تسهیل کند، در حالی که هند نیز قصد دارد از این همکاری برای پیشبرد هدفهایش برای مقابله با تغییرات آبوهوایی نامطلوب و کاهش گازها کربنی بهره ببرد.
در حوزهٔ ژئوپولیتیک و امنیت، دو طرف بر افزایش هماهنگی در امنیت دریایی، بهویژه در اقیانوس هند تأکید کردهاند. همچنین، همکاری در مقابله با تهدیدهای سایبری و جرایم دیجیتال در متن توافق گنجانده شده است. با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال در هند و حساسیت اروپا به امنیت دادهها، این موضوع اهمیت ویژهای یافته است.
اهمیت راهبردی توافق برای هر دو طرف
از نگاه اتحادیهٔ اروپا، این توافق فرصتی است برای دسترسی به یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان و کاهش وابستگی به چین. اروپا همچنین هند را شریک کلیدی در گذار به انرژیهای پاک میداند، زیرا همکاری در حوزهٔ مواد معدنی حیاتی و فناوریهای سبز برای آیندهٔ صنعتی این اتحادیه حیاتی است. از منظر ژئوپولیتیک نیز اروپا هند را بازیگری مهم در حفظ ثبات منطقهٔ هند–اقیانوس آرام میبیند.
از دیدگاه هند، توافق با اروپا به معنای دسترسی گستردهتر به بازارهای اروپایی و جذب سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و فناوری پیشرفته است. دولت هند با این توافق میتواند جایگاهش را بهمثابهٔ بازیگری مستقل و چندجانبهگرا در سیاست جهانی تقویت کند و از رقابت قدرتهای بزرگ برای افزایش نفوذ در آسیا به سود خودش بهره ببرد.
چالشها و انتقادها
با وجود استقبال گسترده از این توافق، چالشهایی نیز وجود دارد. برخی صنایع داخلی هند نگراناند که کاهش تعرفههای واردات باعث دشواری رقابت این صنایع با شرکتهای اروپایی شود. در اروپا نیز نگرانیهایی دربارهٔ استانداردهای محیطزیستی و حقوق کارگری در هند مطرح است. اختلافها بر سر مقررات مالکیت فکری و خدمات دیجیتال نیز همچنان از موضوعهای حساس است. کارشناسان معتقدند که موفقیت نهایی توافق به توانایی دو طرف در مدیریت و رفع این اختلافها و اجرای تدریجی تعهدها بستگی دارد.
چشمانداز آینده
اگر این توافق در نهایت به تصویب رسمی برسد، میتواند یکی از بزرگترین و اثرگذارترین چارچوبهای همکاری اقتصادی میان ۲۷ کشور اتحادیهٔ اروپا و یک اقتصاد بزرگ آسیایی باشد. این توافق نهتنها روابط اقتصادی، بلکه همکاریهای سیاسی و امنیتی را نیز تقویت خواهد کرد. در جهانی که رقابت قدرتهای بزرگ شدت گرفته است، نزدیکی اروپا و هند میتواند موازنههای جدیدی ایجاد کند و مسیرهای تازهای برای همکاریهای چندجانبه بگشاید.