نشست روز جمعه ۳ بهمن ۱۴۰۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. (تصویر گرفتهشده از پخش زندهٔ نشست)
جمعه ۳ بهمن ۱۴۰۴
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: سی و نهمین نشست ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست کشورهای آلمان، بریتانیا، و ایسلند روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴) در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. این نشست به بررسی وخیم شدن وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سرکوب گستردهٔ اعتراضهای سراسری دیماه اختصاص داشت.
در این نشست قطعنامهٔ پیشنهادی با ۲۵ رأی موافق و ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصوبب شد. با تصویب این قطعنامه، مأموریت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر ایران به مدت یک سال و مأموریت کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل متحد در امور ایران برای دو سال تمدید شد. این جلسه سومین نشست ویژهٔ شورای حقوق بشر دربارهٔ ایران در سه سال گذشته بود که به درخواست سازمانهای جامعهٔ مدنی و با حمایت ۲۳ کشور عضو این شورا تشکیل شد. یکی از این نشستهای ویژه در ۳ آذر ۱۴۰۱ در پی سرکوب خشن خیزش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل شد.
در آغاز این نشست مقامهای ارشد حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، مارکوس گومز مارتینز، نایبرئیس شورا، مای ساتو، گزارشگر ویژه در امر وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی، و نیز سارا حسین، رئیس هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب و پیام اخوان، نمایندهٔ جامعهٔ مدنی، سخنرانی کردند. سخنرانان ضمن اشاره به گستردگی اعتراضهای اخیر و واکنش حکومت ایران، از «مقیاس بیسابقه» سرکوب خشونتآمیز معترضان مسالمتجو ابراز نگرانی جدّی کردند. در سخنرانیهای ارائهشده گزارشهای متعددی دربارهٔ کشتارهای فراقضایی، استفادهٔ مرگبار و نامتناسب از زور، بازداشتهای گسترده، و قطع سراسری اینترنت بهعنوان مصادیق جدّی نقض حقوق بشر برجسته شد.
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر، گفت که هزاران نفر از جمله کودکان در «سرکوب وحشیانه» اعتراضهای ایران کشته شدهاند. او سرکوب را «الگوی انقیاد و نیرویی طاقتفرسا که هرگز نمیتواند پاسخگوی نارضایتیها و ناامیدیهای مردم باشد» خواند.
در ادامهٔ نشست، نمایندگان دهها کشور و نهاد بینالمللی دربارهٔ رخدادهای اخیر ایران و وضع حقوق بشر در ایران صحبت کردند. از آن جمله بودند نمایندگان ایسلند، اتحادیهٔ اروپا، پاکستان، شیلی، چین، برزیل، عراق، کانادا و نمایندگان نهادهایی مثل فدراسیون اتحادیههای حقوق بشر، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق قربانیان تروریسم، اصل ۱۹ (مرکز بینالمللی علیه سانسور)، و نیز چند نمایندهٔ شخصی از ایران، کوبا، اندونزی، مکزیک و چند کشور دیگر.
گزارشگر ویژه: زبان مقامات ایران توجیهگر خشونت است
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ وضع حقوق بشر در ایران، در سخنرانیاش هشدار داد که استفادهٔ مقامات جمهوری اسلامی از واژگانی چون «تروریست»، «آشوبگر»، و «مزدور» برای توصیف معترضان در تظاهرات مسالمتآمیز عملاً به توجیه سرکوبهای خشن و نادیده گرفتن ماهیت مردمی و سراسری این اعتراضها منجر شده است. او تأکید کرد که بهکارگیری نیروی قهریهٔ کُشنده تنها باید آخرین راهحل برای حفاظت از جانها باشد و در چارچوب اصول ضرورت، تناسب، و قانونمندی صورت گیرد که به گفتهٔ او در سرکوب دیماه بهطور گسترده نقض شدهاند.
ساتو همچنین اعلام کرد که حتی صدور حکم اعدام علیه معترضان، فارغ از اجرای آن، اقدامی غیرقانونی است که با هدف ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفان انجام میشود و ناقض آشکار حق حیات، آزادی بیان، و آزادی تجمع است.
«مرگبارترین سرکوب» از نگاه کمیتهٔ حقیقتیاب
سارا حسین، رئیس هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهٔ ایران، در پیامی ویدئویی به نشست ژنو گفت آنچه در هفتههای اخیر در ایران رخ داده به احتمال زیاد «مرگبارترین سرکوب علیه مردم ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹» بوده است. او از جمعآوری گواهیها و شواهد دربارهٔ استفاده نامتناسب از زور، قتلهای خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای گسترده، و اعترافگیری اجباری خبر داد و تأکید کرد که تحقیقات این هیئت ادامه دارد.
در همین نشست، پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاههای جنایتهای جنگی سازمان ملل متحد، با توصیف وقایع اخیر بهعنوان «خونریزی بیسابقه» از مواردی سخن گفت که خانوادهها برای تحویل گرفتن پیکر قربانیان ناچار به پرداخت پول شدهاند و حتی مواردی از زنده بودن افراد در میان اجساد گزارش شده است.
مواضع کشورها: از محکومیت صریح تا دعوت به پرهیز از سیاسیسازی
در جریان این نشست، نمایندگان کشورهای شرکتکننده دیدگاههای متفاوتی ارائه کردند. کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، استونی، آلبانی، و بلغارستان، ضمن محکوم کردن استفاده از سلاحهای مرگبار، بازداشتهای گسترده، و کشتن معترضان- از جمله کودکان- خواستار تصویب قطعنامه، بازخواست از عاملان نقض حقوق بشر، و تمدید مأموریت کمیتهٔ حقیقتیاب شدند. نمایندهٔ اتحادیه اروپا نیز ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران بر ضرورت توقف خشونتها و پایان دادن به قطع اینترنت تأکید کرد.
در مقابل، برخی کشورها، از جمله مصر و عراق، خواستار پرهیز از «سیاسی کردن» شورای حقوق بشر شدند و بر گفتوگو میان دولتها تأکید کردند. نمایندهٔ پاکستان نیز ضمن ابراز نگرانی از تحولات ایران هشدار داد که تحریمها میتواند وضع حقوق بشر را بدتر کند و «فرصت دیپلماسی» نباید از دست برود.
واکنش جمهوری اسلامی ایران
نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در سخنرانیاش اعتراضهای دیماه را «وارد فاز دوم خشونت سازمانیافته» توصیف کرد و مدعی شد بخش عمدهٔ جانباختگان قربانی «اقدامات تروریستی» بودهاند. او آمارهای نهادهای بینالمللی را رد کرد و گفت که ۳,۱۱۷ نفر در سرکوب اعتراضها کشته شدهاند. او برگزارکنندگان نشست را به بیتوجهی به حقوق بشر مردم ایران متهم کرد و این نشست ویژه را «ابزار فشار» به جمهوری اسلامی خواند.
قطعنامهٔ نهایی: محکومیت، درخواستها، و تمدید مأموریت
در پایان این نشست، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۵ رأی موافق وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و از حکومت ایران خواست برای توقف و پیشگیری از کشتارهای فراقضایی، سلب خودسرانهٔ حق حیات، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، خشونت جنسی، و بازداشتهای خودسرانه، بهویژه علیه معترضان مسالمتجو، اقدامات لازم را انجام دهد.
قطعنامه همچنین خواستار انجام «تحقیق فوری دربارهٔ اتهام نقضهای اخیر و جاری حقوق بشر و سوءرفتارهای جدّی و جرایم مرتبط با اعتراضها» شد.
مقامات ایران متهم به اعمال سرکوب مرگبار اعتراضهای گستردهایاند که از ۲۸ دسامبر آغاز شده و به همهٔ ۳۱ استان ایران گسترش یافته است. این تظاهرات اعتراضی برخاسته از مشکلات اقتصادی کشور بود، اما به درخواستهایی برای تغییر رژیم تبدیل شد که یکی از بزرگترین چالشها برای حکومت دینی ایران از سال ۱۳۵۷ تا کنون بوده است.
شورا همچنین خواستار بازگرداندن فوری اینترنت و دسترسی کامل به اینترنت در سراسر کشور شد.
همزمان، با توجه به سرکوب اعتراضهای دی ۱۴۰۴، مأموریت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر ایران به مدت یک سال و مأموریت هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل در امور ایران به مدت دو سال دیگر با رأی اکثریت تمدید شد، تصمیمی که از نگاه بسیاری از نهادهای حقوق بشری گامی مهم برای مستندسازی نقضها و پیگیری پاسخگویی عاملان آن در آینده تلقی میشود.
نشست امروز ژنو در حالی پایان یافت که به گفتهٔ سخنرانان متعدد، نگاه بسیاری از خانوادههای قربانیان و معترضان کشته یا بازداشتشده در ایران به نتایج عملی این تصمیمها و ادامهٔ کار سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر دوخته شده است.