(تصویر افزودهٔ اندیشهٔ نو است.)
حسین مؤذن
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴
پروندهٔ «چای دبش» در سالهای اخیر به یکی از نمادهای برجستهٔ فساد اقتصادی و ناتوانی ساختاری در جمهوری اسلامی بدل شده است، فسادی با ابعاد میلیارد دلاری، متهمانی که همچنان آزاد یا فراریاند، و مردمی که بهای این ناکارآمدی را در قالب فشارهای روزمره میپردازند. مرور این پرونده فقط از آن جهت اهمیت ندارد که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده، بلکه به این دلیل نیز حائز اهمیت است که عمق بحران حکمرانی و ضرورت تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و قانونی کشور را نشان میدهد.
۱. ضعف دستگاه عدالت
پروندهٔ چای دبش هنوز هم با یک واقعیت تکاندهنده گره خورده است: هفت نفر از محکومان اصلی همچنان فراریاند و دستگاه قضایی نتوانسته است آنان را بازداشت یا به کشور بازگرداند. این موضوع پرسشی جدّی درباره توانایی یا اراده حاکمیت در برخورد با فساد اقتصادی ایجاد میکند، فسادی که نه در حاشیه، بلکه در قلب نظام اداری و با امتیازهای ارزی دولتی رخ داده است.
۲. ابعاد نجومی فساد: معادل نیمی از بودجهٔ ارزی دوران جنگ
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، ابعاد این فساد را چنین توصیف کرده است: «اندازهٔ فساد چای دبش معادل ۵۰درصد کل بودجهٔ ارزی کشور در برخی از سالهای جنگ بوده است.» این جمله بهخوبی نشان میدهد که چای دبش صرفاً یک سوءاستفادهٔ بزرگ نبود، بلکه نمادی از فروپاشی کنترلهای نهادی و توزیع رانتی منابع کلان کشور است.
۳. بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
پروندهٔ چای دبش در اواخر دولت دوازدهم و میانهٔ دولت سیزدهم شکل گرفت، زمانی که به گفتهٔ مراجع رسمی، حدود ۳٫۴میلیارد دلار ارز دولتی یا نیمایی در اختیار گروه کشت و صنعت دبش قرار گرفت- رقمی نزدیک به ۱۴۰هزار میلیارد تومان در سال وقوع فساد. این میزان اختلاس تا آن زمان در تاریخ ایران سابقه نداشت و به بزرگترین فساد مالی کشور تبدیل شد، فسادی که در طول چند سال در سکوت نسبی و با برخورداری از حمایتهای متعدد نهادی صورت گرفت.
۴. ارزی برای واردات ۱۴ سال چای کشور
بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، گروه دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبلغ ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار ارز برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده است که از این مقدار ۱میلیارد و ۴۷۲میلیون دلار ارز دولتی بوده است. نکتهٔ تکاندهنده اینکه همین میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور کافی بود، اما بخش بزرگی از آن هرگز صرف واردات نشد و به مسیرهای فساد مالی، حسابهای واسطه، و خروج سرمایه منتقل شد.
۵. مدارا با مفسدان، مجازات مردم
درحالیکه متهمان میلیارد دلاری چای دبش آزاد و برخی گریختهاند، رفتار حکومت در حوزههای اجتماعی و سیاسی تفاوتی آشکار دارد: هر روز برخوردهای انتظامی و قضایی علیه شهروندان عادی- به بهانهٔ حجاب، اعتراض یا فعالیت مدنی- افزایش مییابد. اما همین حکومت در مواجهه با بزرگترین اختلاس تاریخ خودش عملاً ناتوان یا بیاراده است. این تضاد افکار عمومی را به این باور رسانده است که ساختار کنونی نهتنها ابزار مؤثر برای مبارزه با فساد ندارد، بلکه خود بخشی از چرخهٔ تولید آن است.
۶. ضرورت ریشهییترین علاج: رفراندوم و مجلس مؤسسان
پروندهٔ چای دبش بیش از آنکه یک رسوایی اقتصادی باشد، نشانهای از فساد ساختاری است، فسادی که نتیجهٔ تمرکز قدرت، فقدان نظارت مستقل، نبود رسانههای آزاد، و بسته بودن راههای اصلاح در چارچوب قانونی فعلی است. به همین دلیل، بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی- از جمله افرادی چون میرحسین موسوی و مصطفی تاجزاده- راهحل را نه در اصلاحات حداقلی، بلکه در رفراندوم، تغییر بنیادین ساختار سیاسی، و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید میدانند. تنها با بازسازی نهادهای حکمرانی، تضمین گردش آزاد اطلاعات، استقلال نهادهای نظارتی، و محدودسازی قدرت میتوان به چرخهٔ فساد پایان داد.
پروندهٔ چای دبش یک علامت هشدار است؛ هشداری است درباره اینکه فساد در ایران نه یک حادثه، بلکه یک قاعده است. ناتوانی حکومت در بازداشت مفسدان میلیارد دلاری تناقض آشکاری با سختگیریهای روزانه بر مردم عادی دارد. اگر قرار باشد کشور از این چرخهٔ مخرب عبور کند، نیازمند بازنگری عمیق در ساختار سیاسی و حقوقی است- مسیر دشوار اما ضروریای که بسیاری از کنشگران سالهاست بر آن تأکید میکنند.
برگرفته از کانال تلگرام سایت خبری-تحلیل کلمه