گفتگو با فریبرز رئیس دانا در مورد جایگاه بخش تعاون در اقتصاد؛
خسرو صادقی بروجنی
تعاونى‌ها مى‌توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست‌هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه‌هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه‌تری نیز برقرار گردد.
از طریق فعالیتهای تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد، بعلا‌وه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی‌را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.
تعاونیها با دارا بودن اصولی مانند عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود ورزی پایین، مازاد درآمد و آموزش و همکاری در میان تعاونی، می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی جامعه گرا باشند که صرفاً سود اقتصادی را محور فعالیت های خود قرار نمی دهند.
امروزه توسعه بدون مشارکت عمومی‌مردم فاقد ارزش و اعتبار است و بدین لحاظ نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه به شماره می رود و اگر رشد و توسعه تعاونیها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، تحقق توزیع عادلانه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلا‌ف طبقاتی از امکان تحقق بیشتری برخوردار خواهد بود.
تاریخچه تعاون در ایران
آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید.
مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. درسال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. درسال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.
درسال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. به این ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را به وجود آوردند و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند. در سال ۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.
تعاون پس از انقلاب
راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب، بابی جدید را فرا راه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود. در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد کشور تعیین گردیده است.
تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول ۴۳ و۴۴) .
در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش‌های سه گانه به شرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود:
با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد؛ مایه زیان جامعه نشود. به این ترتیب پس از پیروزی انقلاب، نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیتهای بخش تعاون ایجاد شد.
وضعیت کنونی بخش تعاون
در سال ۱۳۹۰، به موجب تصویب قانونی، از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یاد شده بود به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل گشت.
همچین در بند «ب» سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونیها ضروری و حیاتی شناخته شده است. در مورد نقش و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد ایران و همچنین توان بالقوه این بخش برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفتگویی داشتیم با فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که در ادامه می‌آید.
بخش تعاونی چه جایگاهی را در اقتصاد ایران داشته است؟
تعاون در ایران از زمان اصلاحات ارضی که شکل گرفت و مطرح شد، واقعیت پیدا نکرد. یعنی نهضت تعاونی بخش گسترده‌ای از اقتصاد را هم در بخش تولید و هم در مصرف در بر نگرفت چرا که بخش تعاونی نیازمند یک دموکراتیزم درونی شده است. تعاون به معنای انتقال قدرت به مردم است که مردم این فرصت را پیدا میکنند تا در برخورد با رانت خوران، صاحبان سرمایه واسطه‌ای، مالی و بورژوازی مستغلات، با آنها مقابله کرده و بخشی از سودهای اضافی و مازاد را که تاثیری نیز بر تولید و اشتغال در دوره بعدی ندارد صرف رفاه مردم بکنند.
در بخش تولید نیز باید کمک شود تولید کنندگان خرد بتوانند در چهارچوب تعاونیها از امکانات و مزایای آن بهره ور شوند. اما چنین فرایندی به وجود نیامده است چون دولت‌ها اصل مسئله را که عبارت از دموکراتیزه شدن جامعه است رعایت نکردند. از سوی دیگر کمک دولت برای شکل‌گیری و رشد تعاونی ها باید به معنای حذف اقتدار دولت و جایگزینی آن با اقتدار مردمی باشد که متاسفانه چنین امری محقق نشد. اگر در دوره‌ها و در شرایطی خاص، برخی دولت‌ها به شکل‌گیری تعاونیها کمک کردند در اصل به دلیل تثبیت موقعیت خودشان و پیش بردن اهدافی معین بود و به این ترتیت تعاونیها پایه های مردمی خود را پیدا نکردند.
وضعیت تعاونیها در دوره های تاریخی مشخص در پیش از انقلاب و پس از آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از انقلاب، تعاونی ها جنبه ملوکانه به خود گرفته بودند و به یک بوروکراسی مزاحم تبدیل شدند. بعد از انقلاب و از آن جایی که تشکیل تعاونیها و کوتاه کردن دست رانت خواران از خواسته‌های مردم و انقلاب بود، تشکیل آنها رونق گرفت اما در زمان جنگ که تعاونیها می‌توانستند بسیار موثر باشند، نهادهای ضد تعاونی نیز در حال تجهیز و قدرت‌گیری بودند.
در پایان جنگ، به یکباره افراد و طبقاتی از زیر نابسامانی‌های زمان جنگ سربرآوردند که با ثروت‌های افسانه‌ای و قدرت اقتصادی زیاد در پی رانت‌جویی بودند و نگذاشتند تعاونی ها رشد کنند. بنابراین برای رشد و نمو بخش تعاونی یک ساختار دموکراتیک لازم است و سپس برنامه ریزی تعاونیها نیز باید با حضور نمایندگان مردم و جامعه شناسان و اقتصاددان مستقل صورت بگیرد.
در حال حاضر چند درصد از اقتصاد کل کشور کشور را بخش تعاونی در بر می‌گیرد؟
تعاونیهای تولید در بخش کشاورزی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرند که سهم کوچکی از بخش کشاورزی را دارند. در بخش مسکن و ساختمان، این سهم، ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است و تعاونیهای مسکن سهم بسیار اندکی دارند. در بخش موسسات مالی، حضور تعاونیهای اعتباری در مقابل اولیگارشی مالی و بانکی بسیار کم رنگ شده است و سهم اندکی دارند.
بی دلیل نبود که وزارت مستقل تعاون، به مرور تحلیل رفت و در وزارتخانه‌های دیگر تلفیق شد. از این جهت که وزارت تعاون با وزارت کار و حضور موثر نیروی کار گره بخورد، ایده خوبی است اما این وزرات خانه باید قوی باشد و با تعاونیهای خودانگیخته مردمی ارتباط داشته باشد نه اینکه خودش جای تعاون را بگیرد و به مرور جایگاه آن را تحلیل برده و ضعیف کند. بنابراین سهم کم تعاونیها در اقتصاد به معنای عدم حقانیت آنها نیست، بلکه به معنای فقدان تلاش های موثر برای شکل گیری آنها و وجود موانع جدی برای این امر است.
تعاونیها در اقتصاد جهانی دارای چه جایگاهی هستند؟
در سال‌های پس از ۱۹۹۰ میلادی که موج تهاجم نظام سرمایه شدت گرفت و سیاست‌های تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم مطرح شد، سرمایه‌داری مالی سلطه یافت و لایه اجتماعی جدیدی در سرمایه داری شکل گرفت که از طریق مناسبات مالی می‌توانست سودهای خود را افزایش دهد و شاهد بودیم که این امر چگونه منجر به ایجاد یک اقتصاد حبابی شد.
از دهه ۹۰ به بعد، حرکت سرمایه که در نهایت به بحران کنونی خودش منتهی شد، تعاونیها را به عقب راند. تبلیغات سیاسی و دانشگاهی زیادی شد تا ثابت کنند تعاونیها پدیده‌های عقب مانده‌ای هستند. حتی برخی از جریان‌های فکری چپ، تعاونیها را متعلق به سوسیالیسم غیرعلمی می‌دانستند و آنها را به عنوان یک پایگاه مردمی برای اتحاد علیه حاکمیت سرمایه و نقش عاملیت آنها در دوران گذار را نمی‌دیدند.
در نتیجه بخش تعاونی مطلوم واقع شد و تحت تاثیر چنین تبلیغاتی قرار گرفت اما تعاونی یک پدیده مردمی است که تا زمانی که سلطه سرمایه های مالی و رانت خواری وجود دارد، تعاونی و تقویت آن یکی از راه‌های مقابله با این معضلات است.
چه نمونه‌های مشخصی از تجربه حضور تعاونیها در ایران وجود دارد؟
نمونه این مسئله را می‌توانیم در بخش کشاورزی در ایران شاهد باشیم که تجربه خوبی را نشان داد. اما در همان زمانی که این تعاونیها تلاش می‌کردند تا به زارعان کمک کنند و هزینه آنها را کاهش دهند و دست دلالان و واسطه ها را کوتاه کنند، دست‌های پنهانی برای جلوگیری از فعالیت آنها وجود داشت.
همچنین تعاونیهای مسکن، تعاونیهای خوبی بودند اما در مسکن مهر، تعاونیهای دست ساز دولتی وارد شدند و زمینه حضور پیمانکاران را مهیا کرده و منابع را به خود اختصاص دادند و در نهایت، امری که غایب بود، حضور مردمی بود که خواهان مسکن بودند و می‌توانستند در قالب تعاونیها این هدف را پیش ببرند. تعاونیهای مسکن در دهه ۶۰ و ۷۰ هم تا حدی امتحان‌های خوبی از خود نشان دادند.
با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و به عبارت اقتصادی‌تر رشد درون زا، حضور قوی تعاونیها تا چه حد می‌تواند در تحقق این اهداف و شکل یک اقتصاد ملی قوی موثر باشند؟
شکل‌گیری تعاونیها را نباید به عنوان یک ابزار در نظر گرفت. ابزاری که گاهی از آن استفاده شود یا نشود. تعریف اقتصاد به عنوان توسعه عادلانه و همگانی به جای رشدهای حبابی یعنی انتقال بسیاری از قدرت اقتصادی به بخش تعاونی. به اعتقاد من تعاونیها مطلقا بهترین و مطلوب ترین الگوی اقتصادی نیستند ولی در عین حال معنای دموکراسی اقتصادی را همراه خود دارند.
برای دوران گذار یا باید به سمت سیاست‌های تعدیل ساختاری رفت!، یا به حکمرانی‌های دولتی مثل راه رشد غیرسرمایه داری یا اقتصاد دولتی رو آورد و یا اینکه اقتصاد، مردمسالار شود. در این نوع اقتصاد، به تعاونی به صورت ابزاری نگاه نشده و بخشی از قدرت اقتصادی به آنها منتقل می شود.
اینکه وزیری در وزرات‌خانه‌ای گوشه چشمی هم به بخش تعاونی داشته باشد راه حل ایده آل برای بخش تعاونی نیست. معنای اصلی تعاونی یعنی تقویت درونی اقتصاد که باعث می‌شود اقتصاد کشور روی پای خودش بایستد و جایی برای مداخله رانت خواران باقی نگذارد.
پاره‌ای از صاحبنظران اقتصادی، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را عدم انباشت سرمایه می‌دانند، تعاونیها تا چه حد می‌توانند در ایجاد انباشت سرمایه نقش داشته باشند؟
اولاً انباشت سرمایه در ایران کم نیست. در ایران سرمایه‌های دولتی بسیار زیاد است. پس انداز با منشا داخلی و خارجی وجود دارد. پس انداز شامل پس انداز خانوار، پس انداز شرکتی و پس انداز دولتی است. در ایران پس انداز شرکتی از سیستم فرار می‌کند. پس انداز دولتی در چهارچوب برنامه‌های قوی و خوب قرار نمی‌گیرد. بنابراین جریان انباشت سرمایه در ایران شکل می گیرد ولی از سیستم می گریزد و جذب رشته های کارآمد نمی شود بلکه رو به رشته‌های رانتی می آورد.
طبیعی است که اقتصاد مردمسالار که یکی از پایه های اصلی آن تعاونیها هستند، می‌تواند هم فضای سودآوری را ایجاد کند و هم سرمایه‌ها را جذب کند و در مقابل سود بازار که تمایل به فرار از سیستم دارد، رفاه را جایگزین کند. نمونه آن مسکن است. مردم و خانوارها از محل حقوق و درآمد خود پس انداز میکنند اما لایه‌های پایینی و میانی به اندازه‌ای که در پس انداز ایفای نقش میکنند، نمی‌توانند وام بگیرند در حالی‌که اقتصاد بازار و مردمسالار حکم می که آنها چند برابر پس اندازشان بتوانند وام بگیرند.
وقتی تعاونیها به جریانات بانکی و مالی رخنه میکنند، امکان وام گیری فراهم می شود. ضمن اینکه وام‌گیری فردی جای خود را به وام گیری جمعی می‌دهد که در جهت مثلا ساخت مسکن به کار می‌رود. بخش ساختمان و مستغلات بخشی است که اصلا تحرکی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند در حالی‌که در حال حاضر این بخش سرآمد فعالیتهای اقتصادی شده است و هم شهرداری و هم پیمانکاران از همین بخش کسب درآمد میکنند در حالی‌که بخش صنعت باید بتواند وارد فعالیت شود.
اگر تعاونیها تشکیل شوند، سرمایه‌گذاری برای مسکن فقط صرف مسکن به عنوان یک کالای مصرفی می شود، نه بساز و بفروشی و سوداگری و ایجاد حباب. از سوی دیگر اگر انباشت سرمایه به معنای بهره کشی بیشتر طبقه کارگر است، فرض کنیم مثل اقتصاددانان سرمایه داری مدعی شویم که این بهره کشی در طول تاریخ وجود داشته است و موجب رشد سرمایه داری گشته و در داخل سیستم سرمایه گذاری شده است.
حتی با قبول چنین نظریه‌ای، در ایران این انباشت سرمایه کجا است؟!. طبق آخرین برآوردهای من در سال‌های رونق اقتصادی سالیانه ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار توسط گروه مختلف سرمایه گذاران فرار کرده و به کشور بازنگشته است. اما نهضت تعاونی در واقع اگر اجازه ندهد بهره کشی صورت پذیرد، درست است که شاید انباشت سرمایه صورت نگیرد ولی انباشت سرمایه‌اش کارآمدتر انجام می‌شود و سرمایه در خدمت خود مردم قرار می‌گیرد. وانگهی برآوردی در دست نیست که نشان دهد نهضت تعاونی موجب کاهش انباشت سرمایه می شود.
اگر در جایی موجب کاهش فشار و ظلم و بهره کشی می‌شود به این معنی است که در عوض کاهش احتمالی سرمایه، کارآمدی سرمایه و رفاه و خوشبختی را ایجاد می کند. به نظر من اقتصاد را باید بر حسب شاخص‌های متعدد تعریف کرد و اجازه ندهیم عده ای با تاکید صرف بر یک شاخص مشخص آن را تعریف کنند. اقتصاد هم مثل راهنمایی و رانندگی که دارای علائم مختلف است، دارای شاخص های گوناگون است.
برخی به اشتباه تصور می کنند اقتصاد فقط دارای یک شاخص است و آن هم شاخص قیمت است که توسط سود و بهره وری تعیین می شود، پس انسان‌ها چه می شوند؟!. اقتصاد علم زندگی مادی انسان هاست و تعاونی ها به این امر یاری می رساند.
تقویت بخش تعاونی چه ابعاد اجتماعی و فرهنگی می تواند داشته باشد؟
تقویت تعاونیها در درجه اول موجب تقویت مشارکت اجتماعی می‌شود. آن چیزی که بسیاری دوست دارند نام آن را «سرمایه اجتماعی» بگذارند که من این اصطلاح را قبول نداشته و به آن نقد جدی دارم چرا که این واژه نسبت به مشارکت و حضور اجتماعی مردم و در مقایسه با نظریه اجتماعی یک واژه انحرافی، گمراه کننده و سرمایه‌دارانه است. وقتی بحث مشارکت اجتماعی و قبول مسئولیت و انتقال قدرت به مردم پیش می‌آید، دیگر اسم آن سرمایه نیست بلکه یک نظریه اجتماعی است که حضور مردم است.
از سوی دیگر تعاونیها توسعه سیاسی را ارتقا می‌دهند. همچنین تعاون در ایران ریشه‌های بسیار قدیمی دارد و در زندگی روستایی و عشایری نقش داشته و نوعی همدلی اجتماعی را موجب می‌شده است. در داستان‌ها و روایت‌های تاریخی خوانده ایم که در روستاهای ایران وقتی برف می آمده است در ابتدا پشت بام کسی را که از توان کمتری برخوردار بوده است پارو می‌کردند و موقع برداشت محصول نیز به همین شکل عمل می‌کردند و نوعی تعاون خودانگیخته در میان مردم وجود داشته است.
ارزش‌های واقعی انسانی از دل فرهنگ تعاونی قابل استخراج است. الان یکی از معضلات اجتماعی ما از هم پاشیدگی و گسیختگی اجتماعی در میان مردم و در درون خانوادهها است که در گذشته این مسائل جزو معایب اخلاقی به شمار می‌رفت. در حال حاضر بسیاری از ارزش‌ها و فرهنگ بورژوازی که موجب تک افتادگی انسان و بی‌پناهی او شده است از فقدان فرهنگ تعاون ناشی می‌شود. در نتیجه نظام اخلاقی مبنی بر تعاون جای خود را به یک نظام سودجویی و فرار از مسئولیت داده است.
نهضت تعاونی به تقویت روحیه همبستگی وبنیه اجتماعی یاری می‌رساند. پیش از انقلاب در تعاونی‌هایی که در روستاهای شکل گرفته بود، برخی از روستاییان و زارعان به دلیل دلبستگی که به ملک شخصی خود داشتند، از حضور موثر در تعاونیها شانه خالی می کردند اما بعد از انقلاب وقتی تعاونی ها در راستای درست تری قرار گرفتند، مردم روستا را متحد کردند و از آن ها صاحبان اندیشه‌های آزادتر و درخواست‌های انسانی‌تر ساختند.