سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
بر اساس پیشبینی بانک جهانی، ۲٫۵میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۵ به جمعیت فقیر ایران اضافه خواهد شد و ۳۵٫۴درصد جمعیت زیر خط فقر درآمد ۸٫۳۰دلاری خواهد بود. با فرض تداوم روند کنونی، در سال ۲۰۲۶ حدود سهمیلیون نفر دیگر به زیر خط فقر میروند که ۳۸٫۸درصد جمعیت کشور خواهد بود.
به گزارش تجارت نیوز، بانک جهانی در ادامهٔ سلسله گزارشهایش با عنوان «فقر و برابری»، آمارهای تازهای از وضع فقر و ضریب جینی در ایران منتشر کرده است. بر اساس دادههای جدید بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ صعودی بوده و درگیریهای نظامی اخیر نیز به تشدید تورم دامن زده است. همچنین، پیشبینی میشود که رشد اقتصادی نیز در میانمدت کاهشی شود. در نتیجه، برآوردها حاکی از آن است که در سال جاری بیش از ۳۵درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار میگیرند.
برآورد ۳۵٫۹ واحدی بانک جهانی از ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳
بر اساس آمارهای بانک جهانی، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳۵٫۹ واحد بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ صعودی بوده است. نکتهٔ شایان توجه آن است که بانک جهانی برآوردی خوشبینانهتر از دادههای مرکز آمار ایران دارد که ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ را ۳۸٫۲ واحد اعلام کرده است.
ضریب جینی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش نابرابری درآمد در اقتصاد و عددی بین صفر و یک است. در این شاخص، عدد صفر به معنای توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. بنابراین هرچه عدد شاخص به صفر نزدیکتر باشد، نشان میدهد که وضع توزیع درآمد بهتر است.
دو میلیون و ۲۵۳هزار نفر در سال ۲۰۲۳ زیر خط فقر مطلق بودند
برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳، ۳۶درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر درآمد ۸٫۳۰ دلار در روز (خط فقر کشورهای با درآمد بیشتر از متوسط) زندگی میکردهاند که شمار آنها بیش از ۳۲میلیون و ۶۶۱هزار نفر بوده است.
این در حالی است که در آن سال نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۴٫۲۰دلاری (خطر فقر کشورهای با درآمد کمتر از متوسط) معادل ۷٫۵درصد و جمعیت زیر خط فقر درآمد سهدلاری (فقر مطلق) معادل ۲٫۵درصد بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۲۰۲۳ بیش از دو میلیون و ۲۵۳هزار نفر در ایران زیر خط فقر مطلق بودهاند.
افزایش ۲٫۵میلیون نفری تهیدستان در سال ۲۰۲۵
دادههای بانک جهانی حاکی از آن است که بخش چشمگیری از جمعیت کشور، بهویژه زنان، افراد با تحصیلات کمتر از دبیرستان، و روستانشینان در وضع شکنندهای از لحاظ درآمد قرار دارند.
بر اساس پیشبینیهای این نهاد بینالمللی، ۲٫۵میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۵ به جمعیت فقیر کشور اضافه میشود و نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۸٫۳۰دلاری از ۳۳٫۲درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵٫۴درصد در سال ۲۰۲۵ میرسد. همچنین، با فرض تداوم روند کنونی، در سال ۲۰۲۶ حدود سهمیلیون نفر دیگر به زیر خط فقر میروند و نرخ فقر در ایران به ۳۸٫۸درصد میرسد.
پیشبینی افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در نتیجهٔ تشدید محدودیتهای نفتی
بانک جهانی دلایل متعددی برای پیشبینی افزایش فقر در ایران عنوان کرده که رشد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی از مهمترین آنهاست.
با استناد به این گزارش، نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹٫۵درصد رسیده است و تورم مواد غذایی ۴۲٫۹درصد اعلام شده است. همچنین، بانک جهانی پیشبینی کرده است که با توجه به افزایش محدودیتها در حوزهٔ نفت و تضعیف تقاضای جهانی، رشد اقتصادی ایران در میانمدت کاهش چشمگیری خواهد داشت.
خشکسالی و کمبود آب چگونه اقتصاد ایران را تهدید میکند؟
دیگر عامل تشدید فقر در ایران از دیدگاه بانک جهانی کسری فزایندهٔ انرژی و آب است که منجر به جیرهبندی و اختلال در فعالیتهای اقتصادی شده است.
همچنین، بانک جهانی تأکید کرده است که سطح بارندگی در ایران نسبت به سال گذشته ۴۰درصد کاهش یافته که بر معیشت خانوارهایی که به کشاورزی متکیاند اثر میگذارد و فشار مهاجرت از روستا به شهر و تشدید تقاضای برای خدمات شهری را افزایش میدهد.
بهعلاوه، کمبود آب ناشی از خشکسالیهای مکرر، تغییرات آبوهوایی، و مدیریت غیربهینهٔ منابع، رودخانهها، دریاچهها و تخلیه سفرههای آب زیرزمینی باعث فرونشست شدید زمین شده است که زیرساختها و بهرهوری را در بلندمدت تهدید میکند.
کسری بودجه دست دولت را برای حمایتهای بیشتر بسته است
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارشش سیاستهای حمایتی ایران در حوزهٔ کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، پرداخت یارانههای نقدی گرچه بار مالی چشمگیری بر دوش دولت گذاشته است، همچنان نقشی مهم در کاهش فقر دارد. با وجود ارز واقعی، یارانهها بهدلیل تورم کاهشی تدریجی داشته است.
افزون بر یارانهٔ نقدی و افزایش مبلغ آن، طرحهایی مثل بستهٔ حمایتی در دوران همهگیری کرونا و توزیع کالابرگ الکترونیک نیز توانسته است از جمعیت فقر حمایت کند. با وجود این، کسری مداوم بودجه حدود ۴٫۵درصدی باعث شده است که توان مالی دولت برای افزایش کمکهایی از این دست محدود شود.