م. حامد – اندیشهٔ نو
جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴
روز پنجشنبه اول آبان، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که بانک آینده (تأسیس ۱۳۹۳) منحل و به بانک ملی واگذار شد و آن را «فرایند گزیر بانک آینده» خواند. بالاخره بعد از بیست سال «ناترازی»، با همه خلافهایی که صاحبان و مدیران این بانک کرده بود، با بدهی انباشتهٔ کلان (۷۵۰ هزار میلیارد تومانی)، این بانک به بانک ملی واگذار شد و از روز شنبه ۳ آبان بر سردر آن تابلوی بانک ملی نصب خواهد شد.
و در این بهاصطلاح واگذاری، فعلاً هیچیک از صاحبان و مدیران خلافکار این بانک، با آن همه «ناترازی»، نه محاکمه شده است و نه مجازات. حالا این را مقایسه کنید با کارگران و معلمان و پرستاران و دیگر زحمتکشانی که صرفاً بهخاطر حرفی که میزنند و مطالبهای که دارند کتک میخورند، اخراج میشوند، به حبس و شکنجه کشیده میشوند، و حتی با اتهامهای واهی به اعدام محکوم میشوند.
به گفتهٔ مدیرعامل بانک ملی، ۲۷۰ شعبهٔ بانک آینده به ۳هزار شعبهٔ بانک ملی اضافه میشود. بانک ملی حدود ۵۶میلیون مشتری دارد. از حدود ۷میلیون و ۶۰۰هزار مشتری بانک آینده، فقط ۹هزار نفر از آنها مشتری بانک ملی نیستند. همچنین، ۴هزار و ۳۰۰ نفر از کارمندان بانک آینده به بانک ملی اضافه میشوند.
حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، مجموع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی و سپردهگذاران را ۷۵۰ همت اعلام کرده است:
لابد مثل همیشه هزینهٔ خلافها و بدهکاریهای این بانک نیز از جیب زحمتکشان و ثروت ملی پرداخت خواهد شد!
آنچه در بانکداری ایران اغلب در پرده ابهام یا زیر سؤال است این است که مؤسسان بانکهایی مثل بانک آینده چه کسانیاند و سرمایهٔ اولیه را چگونه تأمین کردهاند. تجربه نشان داده است که برخی از این بانکهای خصوصی بیش از آنکه به سپردهگذاران و مشتریان وام بدهند، به مدیران و صاحبان خودشان وام دادهاند. و البته منشأ این وامها هم همیشه مورد سؤال بوده است. در این میان، صاحبمنصبان حکومتی و مافیای قدرت و «آقازادهها» نیز از «وام»های چنین بانکهایی بیبهره نبودهاند.
و آنانی که بهخاطر نداری و بیکاری و مزدهای کم و هزینههای هنگفت زندگی قاعدتاً باید بتوانند از وامهای این بانکها استفاده کنند، چه برای درمان و خرج تحصیل فرزندان و چه برای خرید لوازم خانه و ماشین و تأمین خرج ازدواج و مانند آن- اغلب از دریافت وام، بهخصوص وامهای چندصدمیلیونی و میلیاردی، بیبهرهاند. حتی پیدا کردن ضامن برای این افراد، که اساساً جزو زحمتکشان جامعهاند، دشوار است.
و تازه اگر بتوانند وامی بگیرند، باید کلی بهره هم بدهند. و روزگارشان را سیاه خواهند کرد، اگر بازپرداخت وام عقب بیفتد.
گفته میشود که زیان انباشتهٔ بانک آینده ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است. قاعدتاً این زیان نباید بهخاطر دادن وامهای کممقدار به زحمتکشان و نیازمندان جامعه باشد. اینکه این ضرر و زیان از کجا آمده است چندان روشن نیست. شاید وامهایی را که به خودشان دادهاند و پس ندادهاند جزو زیان حساب میکنند. شاید در جایی سرمایهگذاری کردهاند و زیان دیدهاند. شاید در بورس ضرر کردهاند. آنچه مسلّم است، این زیان بهخاطر بدعهدی مشتریان عادی و مردم کوچه و بازار و زحمتکشان نیست. اتفاقاً مردم عادی صادقترین افراد در حسابوکتاباند.
حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی، میگوید که بانک آینده بیش از ۹۰درصد منابعش را در اختیار پروژههای تحت مدیریت خودش قرار میداد، از جمله در ایران مال، هتل روتانا، فرمانیه مال، و مشهد مال. این پروژهها تقریباً همگی نیمهتمام باقی ماندند.
و حالا، پس از تحویل دادن بانک آینده به بانک ملی- چه انحلال و واگذاری بخوانیم و چه ادغام این دو بانک- باز هم روشن نیست که هزینهٔ زیان بانک آینده و بدهیهای این بانک را چه کسانی باید بدهند؟
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، میگوید: «زیان انباشتهٔ بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد.» ببینیم و تعریف کنیم.
وزیر اقتصاد با اینکه میگوید «هنوز برآورد دقیقی از اموال بانک آینده نداریم و اعداد و ارقام تخمینی و تقریبی است»، مدعی میشود که «انحلال بانک آینده به نفع تورم است.» اینکه ایشان چطور به این نتیجه رسیدهاند که انحلال یک بانک ورشکسته «به نفع تورم» است مسئلهای که حل آن فقط از عهدهٔ این «دانشمندان» جمهوری اسلامی برمیآید!
وقتی از او پرسیده شد که با توجه به زیانهای این بانک و بدهیهای آن به بانک مرکزی، چگونه این انحلال به تورم کمک می کند، گفت: «با انحلال، این بانک دیگر اضافهبرداشت نخواهد داشت و این به نفع تورم است.»
دستکم حالا معلوم شد که این بانک- لابد مثل خیلی از بانکهای خصوصی دیگر- از بانک مرکزی اضافهبرداشت داشته است. مگر این اضافهبرداشت چقدر بوده که حذف آن به نفع تورم خواهد بود؟!! این هم از عجایب کار در جمهوری اسلامی است.
به گفتهٔ مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی، بانک مرکزی در سالهای اخیر ۳۱۳ همت اضافهبرداشت از بانک مرکزی داشته که بهعلاوهٔ «وجهالتزام»، بدهی این بانک به حدود ۵۰۰ همت رسیده است.
مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، هم در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت:
تکلیف سپردههای مردم چه شد؟ وزیر میگوید: «سپردهگذاران هیچ نگرانی نداشته باشند. تمام سپردهها بهصورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حسابها ایجاد نشده است.»
بانک ملی هم روز جمعه ۲ آبان پیامکی به مشتریان سابق بانک آینده فرستاد تا به آنها اطمینانخاطر بدهند که سپردههایشان محفوظ است. ببینیم و تعریف کنیم.
سرمایههای کلان و صاحبان قدرت فعلاً با استفاده از موقعیتی که دارند هر کاری که دلشان میخواهد میکنند. پولها جابهجا میشود، گم میشود، و بانکها بسته میشوند و مردم سرگردان میشوند. کسی هم مسئولیت این وضع را نمیپذیرد، کسی هم محاکمه و مجازات نمیشود.
این هم گوشهای از اوضاع جامعه در جمهوری اسلامی ایران است. مثل همیشه، در جمهوری اسلامی، برای مردم عادی و زحمتکشان، آینده بیآینده!
اما همیشه این طور نخواهد ماند و با تلاش همهٔ زحمتکشان که برای داشتن زندگی خوب و شایسته تلاش میکنند، بالاخره حق به حقدار خواهد رسید.