الف. هوشیار
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴
اعتراضهای سراسری ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) در پرو که با فراخوان جوانان نسل زِد (Z) به «راهپیمایی ملی» در لیما (پایتخت پرو) به اوج رسید، نه یک «هیجان مقطعی»، بلکه تداومِ روندی اجتماعی برای بازپسگیری جمهوریت ازدسترفته است. زمینهٔ سیاسی روشن است: پس از برکناری دینا بالوآرته در ۱۰ اکتبر و تحلیف خوزه خِری بهعنوان رئیسجمهور موقت، موج نارضایتی از فساد ساختاری، ناامنی مزمن، و نقض حق اعتراض اوج گرفت؛ این همان بستری است که در گزارشهای نهادهای حقوق بشریِ منطقه نیز منعکس شده است. (OMCT)
چرا این اعتراضها مشروع و ضروریاند؟
۱) حق بنیادین اعتراض و منع سرکوب نامتناسب
در روایتهای مستندِ پرویی، روز ۱۵ اکتبر، روز قتل ادواردو مائوریسیو رویز سانس، هنرمند ۳۲ ساله، نقطهٔ عطفی شد که مشروعیت اخلاقی و حقوقیِ خیابان را تثبیت کرد. رسانهٔ تحقیقی «اوجو پابلیکو» با استناد به منابع پزشکی-حقوقی تأیید کرد که مرگ او ناشی از اصابت گلولهٔ جنگی بوده است. (Ojo-Público)
همزمان، فرماندهی پلیس، بنابر گزارشهای رسانهای، تأیید کرد که شلیک مرگبار کارِ یکی از مأموران بوده است، موضوعی که سنگینیِ بار مسئولیت دولت و نهادهای انتظامی را از سطح «اغتشاش مبهم» به «پاسخگویی مشخص» ارتقا میدهد. (infobae)
از سوی دیگر، «وایکا»، رسانهٔ پرویی با خط تحریریهٔ اجتماعی-حقوق بشری، با بازنشر مواضع هماهنگی ملی حقوق بشر و عفو بینالملل، سرکوب را «نامتناسب و غیرموجه» خواند و بهصراحت گفت: «دولت خِری دستهایش به خون آلوده است.» این انتخاب واژگان صرفاً هیجانی نیست، بلکه پشت آن معیارهای حقوق بینالملل در ارزیابی «کاربست قوهٔ قهریه» علیه تجمعهای غیرمسلح قرار دارد. (Wayka.pe)
۲) آزادی رسانه و امنیت خبرنگاران
بیطرفانهترین معیار سنجش کیفیت حکومتداری در لحظههای بحران «رفتار با خبرنگاران» است. انجمن ملی روزنامهنگاران پرو (ANP) اعلام کرد که در شب ۱۵ اکتبر دستکم ۲۵ حمله به خبرنگاران رخ داده که عامل بیشتر آنها نیروهای پلیس بودهاند. این عدد نه یک نشان کماهمیت، بلکه نشانهای از «نهادینه شدن نگاه امنیتی به جامعه» است، نگاهی که اگر مهار نشود، خود تبدیل به علت بازتولید بحران مشروعیت میشود. (SWI swissinfo.ch)
۳) تداوم خطمشیهای ضدپاسخگویی و چرایی انفجار اجتماعی
هنگامی که در مرداد گذشته دولتِ سابق با پشتیبانی کنگره قانونی را پیش برد که عملاً دامنهٔ مسئولیتپذیری نیروهای نظامی-انتظامی در نقض حقوق بشر (بهویژه در دهههای خونین) را محدود میکرد، بذری کاشته شد که امروز در قالب «بیاعتمادی فراگیر» درو میشود. این زمینهٔ حقوقی-سیاسی، به روایت رسانههای منطقهای، خود از علل فوران سیاسی امروز است: شهروندان احساس میکنند قاعدهٔ بازی از عدالت تهی شده است؛ بنابراین، خیابان بهعنوان نهادی برای بازتوزیع قدرت و معنا احیا میشود. (El País)
«صدای خیابان» در آینهٔ رسانههای پرویی
مطبوعات منتقد در پرو این اعتراضهای را صرفاً «خشم کور» نمیخوانند، بلکه به آن «نسبت سیاسی» میدهند. هفتهنامهٔ «هیلدبرانت اِن سوس ترسه» (Hildebrandt en sus trece) با تیترهای صریح از ارادهٔ حکومت برای «خالیکردن خیابانها» نوشت و به نقش نخستوزیر فوقمحافظهکار و وزیر کشور در تند کردن واکنش امنیتی اشاره کرد، عبارتی که ستوننویس «ماتیسِس» نیز با ادبیاتی تندتر بازتاب داده است: «بگذار بروند/همه بروند.» (هفتهنامهٔ هیلدبرانت hildebrandtensustrece.com) چنین لحن و محتوایی در رسانهای صاحباعتبار در پرو، همزمان با روایت پُر از جزئیات از نقش مأمورِ نفوذی در شلیک مرگبار، به معنای «یادداشت سیاستگذاری» برای افکار عمومی است: ترجیح تغییر سیاسی بر امنیتیسازی. (Hildebrandt en sus trece)
این صدا در رسانههای جریان اصلی نیز پژواک یافته است: «لا رپوبلیکا» ضمن پوشش دادن انتقادهای سزار هیلدبرانت از سرکوب ۱۵ اکتبر و ترکیب کابینه، نشان داد که افکار عمومی در حال گسست از روایت رسمی «اغتشاش» است و نگاهها به ضرورت اصلاحات و پاسخگویی چرخیده است. (La República)
نسل زِد (Z) و احیای کنش جمعی
ویژگی هویتی امروز خیابان در پرو حضور نسل زِد است، نسلی که سیاستش را با شبکههای اجتماعی پیوند میزند و شیوهٔ سازماندهیاش افقی، سیال، و مبتنی بر «بستههای کنش» است (فراخوان، تجمع، پخش زنده، مستندسازی نقضها، طرح مطالبهٔ فوری). این نسل بهدرستی دریافته است که در ساختاری که نمایندگی سیاسی فرسوده و کنگرهٔ نامحبوب درگیر بدهبستانهای کلاینتالیستی است، خیابان تنها «نهادِ در دسترس» برای ایجاد توازن قواست. رسانههای پرویی نیز دقیقاً همین را گزارش میکنند: اعتراضها با مطالبات معیشتی (مزد، مستمری) آغاز شد و بهسرعت با خواستِ پاسخگویی سیاسی و انتخاباتِ معتبر گره خورد. (OMCT)
بازتعریف امنیت: از «درشتنمایی جرم» تا «امنیتِ حقوق»
حکومت موقت، مطابق الگوی آشنا در آمریکای لاتین، میکوشد با «درشتنمایی جرم» و نسبت دادن بخشهایی از خشونت به «نفوذیها» راهبرد تهیسازی خیابان را توجیه کند. اما وقتی دادههای میدانی (قتلِ مستندِ یک معترض به دست مأمور پلیس) و الگوی حمله به خبرنگاران روی هم قرار میگیرد، صورتبندی «امنیتیسازی» فرومیریزد. در چنین وضعی، امنیت واقعی از مسیر دیگری میگذرد: تضمین حق اعتراض، گفتوگو با نمایندگان واقعی معترضان، نقشهٔ راهِ روشن برای انتخابات، و بازبینی فوریِ قواعد بهکارگیری زور و قوهٔ قهریه در تجمعهای. این دقیقاً همان چیزی است که در بیانیهها و گزارشهای نهادهای حقوق بشریِ پرویی و منطقهای دیده میشود. (Wayka.pe)
پاسخ سیاستیِ لازم: از نماد به نهاد
برای خروج از چرخهٔ «سرکوب، رادیکالیزاسیون، بیثباتی» چهار محور سیاستیِ فوری پیشنهاد میشود، محورهایی که با شواهد و روایتهای رسانهایِ محلی همساز است:
۱. تحقیق مستقل، علنی، و زمانمند دربارهٔ قتل ادواردو رویز، با تضمین مشارکت خانواده، وکلا، و نهادهای حقوق بشری، تعلیق مأموران مظنون تا روشن شدن نتایج. این مطالبه، بهجای «مجازات نمادین»، سازوکار اعتمادسازی نهادی است. (Ojo-Público)
۲. پروتکل واحدِ ملی دربارهٔ استفاده از قوهٔ قهریه و ادوات کنترل شورش، با بازآموزی عملیاتی و نظارت پارلمانی/مدنی، همسو با هشدارهای رسانههای تحقیقی دربارهٔ آسیبزاییِ پرتابههای موسوم به «غیرکشنده». (Ojo-Público)
۳. حمایت فعال از آزادی رسانه: تضمین «کریدور ایمن رسانهای» در مسیرهای راهپیمایی، خط تماس اضطراری برای خبرنگاران و پاسخگویی پلیس دربارهٔ هرگونه تعرض. دادههای انجمن ملی روزنامهنگاران پرو نقطهٔ شروعِ ارزیابی و اصلاحِ رفتاری دستگاه انتظامی است، نه حاشیهٔ قابل نادیده گرفتن. (SWI swissinfo.ch)
۴. نقشهٔ راه انتخاباتیِ معتبر و نزدیک: هیچ «روایت امنیتی»، صرفنظر از شدت تبلیغ، جای خالیِ نمایندگی سیاسی را پر نمیکند. بیدفاع گذاشتن صندوق و تأخیر در اصلاحات انتخاباتی خودش سوختِ جدید اعتراض است. هشدارهای مکرر رسانههای پرویی دربارهٔ «حکومتهای کوتاهعمرِ بدون پایگاه اجتماعی» را باید جدّی گرفت. (Hildebrandt en sus trece)
نتیجه: خیابان بهمثابهٔ دانشگاه سیاستِ عمومی
در پروِ امروز، خیابان دوباره به دانشگاهِ سیاست عمومی بدل شده است. آنجا که دانشجو، کارگر، خبرنگار، و هنرمند کنار هم میایستند تا خطوط قرمزِ جمهوریت را باز تعریف کنند. دفاع از این اعتراضها دفاع از یک «حقِ تاکتیکی» نیست، بلکه دفاع از ساختار حداقلیِ حکومت قانون است- ساختاری که بدون آن صندوق رأی نیز به فرمالیسم تهی بدل میشود. رسانههای پرویی، از «هیلدبرانت» تا «وایکا» و «اوجو پابلیکو»، برای ما نهفقط «منبع خبر»، که «قطبنمای اخلاقی» شدند: وقتی گلولهٔ مأمور سینهٔ معترض را میشکافد و خبرنگار زیر ضرب میرود، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا اعتراض حق است؟»، پرسش این است که آیا دولتی که به این شیوه حکومت میکند حاضر است از خیابان بهمثابهٔ شریک سیاست عمومی یاد کند یا آن را دشمن امنیت بخواند؟ پاسخِ درست روشن است: در پرو امروز، خیابان حق دارد، چون شواهد نشان میدهد که خیابان بیش از هر نهاد دیگری بار جمهوریت را به دوش میکشد. (Ojo-Público)
بقیهٔ منابع (با استفاده از چت جیپیتی):