علیرضا کاظمی
شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴
کالاییسازی آموزش و پولیسازی دانشگاه در ایران؛ و حقی که پایمال شد!
سالهاست که دیوارهای دانشگاههای ایران دیگر تنها شاهد شور و شوق علمآموزی نیست. این روزها سایهای سنگین بر حریم دانشگاه افتاده است، سایهای از جنس پول، نابرابری، و بیعدالتی. گویی دانشگاه، که روزگاری پناهگاه رؤیاهای جوانان این سرزمین بود، آرامآرام از آغوش ملت رها شده و به بازاری پرهیاهو تبدیل گشته است. زمزمههای خشمگین اعتراضهای دانشجویی خود گواه این دگرگونی تلخ است. این فریادها نهتنها نشانهای از نارضایتی عمیق، بلکه هشداری است از تبدیل شدن آموزش از حق عمومی به کالایی لوکس و قابل خرید و فروش.
از رؤیای آموزش رایگان تا واقعیت کالاییسازی
داستان پولیسازی آموزش در ایران داستانی دیرینه است که ریشههای آن به اوایل دههٔ شصت شمسی بازمیگردد. در آن سالها، در بحبوحهٔ جنگ و نیاز به گسترش آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی متولد شد، نهادی که قرار بود بار مالی دولت را کم کند و راه تحصیل را برای عدهٔ بیشتری بگشاید. اما این آغاز سرآغاز مسیری بود که بهتدریج آموزش را از جایگاه حق عمومیاش خارج کرد. پس از آن، دانشگاههای غیرانتفاعی، پیام نور، آموزش از راه دور و شبانه، هر یک آجری بر دیوار پولیسازی نهادند. همزمان، تصویب قانون تأسیس مدرسههای غیرانتفاعی در دههٔ شصت مُهر تأییدی بود بر سیاست کلان دولت برای شانه خالی کردن از بار مالی آموزش. این مدرسهها با دریافت شهریههای گزاف و ارائهٔ امکانات بیشتر نابرابری آموزشی را از همان دوران کودکی نهادینه کردند. دانشآموزان مدرسههای دولتی، با امکانات محدود و معلمان خسته، در رقابتی نابرابر با همسالان خود در مدرسههای غیرانتفاعی قرار گرفتند، رقابتی که از همان ابتدا برنده و بازندهاش مشخص بود.
اما این روند امروز به اوج خودش رسیده است. برنامهٔ هفتم توسعه، سند بالادستی کشور برای پنج سال آینده، در ماده ۲۲۹ بهصراحت بر پایان دادن به تحصیل رایگان برای بخش قابل توجهی از دانشجویان روزانه تأکید میکند. این ماده دانشجویان را مکلف میکند که هزینهٔ تحصیل را در قالب تسهیلات بازپرداخت کنند. تصور کنید جوانی با هزار امید و آرزو وارد دانشگاه دولتی میشود، اما پس از فراغت از تحصیل، با کوهی از بدهی مواجه است. این تغییر، که حداقل ۴۵درصد از دانشجویان روزانه را شامل میشود، دگرگونی بنیادینی در مفهوم آموزش عالی رایگان است. اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بهصراحت بر حق آموزش رایگان برای همه و مادهٔ ۲۸ پیماننامهٔ حقوق کودک نیز بر دسترسی همگانی به آموزش عالی ملت تأکید دارد. اما این سیاستها، در تعارضی آشکار با این اصول بنیادی، حق دسترسی برابر به آموزش را به چالش میکشند و رؤیای آموزش رایگان را به خاطرهای دور تبدیل میکنند.
برچسب قیمت بر پیشانی دانشآموخته
تصمیمهای اخیر در دانشگاههایی مانند صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمونهای عینی از اجرای این سیاستهای کلان در مقیاس خرد است. دانشجویان نوبت دوم و شهریهپرداز ناگهان خود را با کاهش یارانههای غذا و خدمات حملونقل مواجه میبینند. مسئولان دانشگاه، با استناد به«دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» و دفترچهٔ انتخاب رشته، بهسادگی شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکنند و میگویند: «این دانشجویان متعهد به پرداخت کامل هزینهها هستند و دانشگاه تعهدی در ارائهٔ خدمات رفاهی یارانهای به آنها ندارد.» این در حالی است که در گذشته همین دانشگاهها چنین خدماتی را ارائه میکردند. توجیه دانشگاه این است که افزایش هزینهها و عدم افزایش شهریهها باعث شده یارانهٔ پرداختی تا دوبرابر شهریه شود. اما آیا این توضیحات بار مالی سنگینی را که بر دوش دانشجو میافتد توجیه میکند؟ آیا عدالت آموزشی در این میان قربانی نمیشود؟ آیا سزاوار است که دانشجویی تنها بهخاطر نوع پذیرش از حداقل امکانات رفاهی محروم شود؟
اما این تنها بخش کوچکی از ماجراست. یکی از بارزترین نمودهای پولیسازی آموزش عالی گسترش قارچگونهٔ پردیسهای خودگردان دانشگاههای دولتی است. این پردیسها، که از اوایل دههٔ ۸۰ شکل گرفتند، اکنون به بازوی درآمدی قابل توجهی برای دانشگاهها تبدیل شدهاند. تحصیل در این پردیسها رایگان نیست و دانشجویان برای کسب مدرکی با برند دانشگاههای مطرح کشور باید هزینههای گزافی بپردازند. ارقام منتشرشده در این باره تکاندهنده است: تصور کنید برای مهندسی کامپیوتر در پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف باید ۴۱۵میلیون تومان پرداخت کرد. این ارقام تحصیل را به کالایی لوکس تبدیل کرده که فقط برای اقشار مرفه جامعه قابل دسترسی است. این جذابیت مالی دانشگاهها را بهسمت ایجاد پردیسهای جدید سوق داده است، بهطوری که دانشگاههایی مانند تهران، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، هنر، و شهید بهشتی پردیسهای جدیدی راهاندازی کردهاند یا در دست راهاندازی دارند. این یعنی دانشگاههای دولتی، با استفاده از نام و اعتبارشان، به بنگاههای اقتصادی پُرسود تبدیل شدهاند.
علاوه بر شهریههای سرسامآور پردیسها، هزینههای جانبی تحصیل نیز بسیار افزایش یافته است. افزایش قیمت غذا در دانشگاههایی نظیر علامه طباطبایی تا ۵۰درصد نسبت به سال گذشته باعث شده یک دانشجوی خوابگاهی ماهانه هزینههای سرسامآوری فقط برای غذا پرداخت کند. این افزایش قیمتها برای دانشجویانی که عمدتاً از اقشار کمدرآمد هستند رقمی قابل توجه و گاه غیرقابل تحمل است. در کنار این، کاهش ظرفیت روزانهٔ دانشگاهها و افزایش۶ تا ۱۰برابری هزینهٔ آزادسازی مدرک نیز فشار روانی و مالی مضاعفی را بر متقاضیان تحصیل در دانشگاههای دولتی وارد میکند. این شرایط بهوضوح اصل برابری فرصتها را نقض میکند و دسترسی به آموزش عالی را به میزان توان مالی افراد گره میزند. گویی تحصیل در دانشگاه دیگر نه یک حق، که یک امتیاز است که باید بهای سنگینی برای آن پرداخت.
سکوت دانشجو، فرار مغزها و زوال رسالت
کالاییسازی آموزش تنها به نابرابریهای اقتصادی دامن نمیزند، بلکه پیامدهای عمیقتری بر ساختار اجتماعی و سیاسی کشور دارد. مدرسههای غیرانتفاعی با دریافت شهریههای نجومی (از ۳۰ تا ۱۴۰میلیون تومان در سال) راه ورود به مقاطع بالاتر و دانشگاه را برای طبقات فرادست هموارتر میکنند. این در حالی است که پایهٔ حقوق یک کارگر ساده تنها حدود ۱۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان در ماه است. این شکاف عمیق مافیای کنکور را تغذیه میکند و فضای رقابت را از عدالت تهی میسازد.
یکی از خطرناکترین پیامدهای پولیسازی تغییر ماهیت دانشجو است. دانشجو، که روزگاری نماد مطالبهگری و آرمانخواهی و فعالیت اجتماعی بود، امروز در خطر تبدیل شدن به «دانشجو/کاسب» قرار گرفته است. با حاکم شدن قوانین ریسک بر سرمایه در بازار دانشگاه، دانشجو وادار میشود که بر سرمایهاش ریسک نکند و از فضای مطالبهگری خارج و پیرو مکتب محافظهکاری شود. این امر توان دانشگاه را برای بهره بردن از تجربیات پیشین فعالیتهای دانشجویی ضعیف میکند و به مسخ ذات مطالبهگری و استحالهٔ آن در ساختار حاکم منجر میشود، زیرا که یکی از کارکردهای اصلی دانشگاه پرورش نیروی انسانی منتقد و پیشرو است.
علاوه بر این، پولیسازی آموزش و کاهش منزلت اجتماعی استادان به پدیدهٔ «فرار مغزها» دامن میزند. حتی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به این موضوع اشاره میکند و دلایل اقتصادی نبود تجهیزات کافی و رعایت نشدن منزلت اجتماعی استادان را از عوامل مهاجرت پژوهشگران ذکر میکند.
از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، دوازدههزار پژوهشگر از کشور خارج شدهاند؛ این یعنی از دست دادن سرمایههای انسانی که با هزاران امید و هزینه در این کشور تربیت شدهاند. این امر در بلندمدت به تضعیف بنیهٔ علمی کشور و وابستگی بیشتر به دانش خارجی منجر خواهد شد و جایگاه علمی ایران را در جهان تنزل میدهد. این سیاستها طبقات پایینتر جامعه را ضعیفتر و حق حضور آنها در دانشگاه را سلب میکند.
توجیههای رسمی و تناقضهای پنهان
مسئولان دولتی و دانشگاهی دلایل مختلفی برای پولیسازی آموزش عالی مطرح میکنند. محمدرضا عارف، معاون رئیسجمهور ، به محدودیت منابع دولتی پس از انقلاب و نیاز به توسعهٔ آموزش عالی اشاره میکند. او همچنین بر لزوم درآمد اختصاصی برای نهادهای علمی تأکید دارد و دانشگاههای بزرگ جهان را مثال میزند که با کمک خیّرین و پاسخ به نیازهای صنعت خودگردان هستند. رئیسجمهور نیز با اشاره به تجربهٔ شخصیاش در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی، بر لزوم مشارکت مردم در ادارهٔ امور و وابستگی نداشتن به بودجهٔ دولتی تأکید میکند و میگوید: «مردم وسط آمدند. یکی تراکتور آورد، یکی چای میآورد، و یکی بنایی میکرد.» این دیدگاه دانشگاه را به نهاد خیریه یا محلی برای مشارکت مردمی در تأمین هزینهها تقلیل میدهد، در حالی که وظیفهٔ تأمین آموزش رایگان و باکیفیت بر عهده دولت است.
اما این توجیهها با تناقضهایی همراه است. اگرچه دانشگاهها نیاز به منابع مالی پایدار دارند، اما آیا این منابع باید به قیمت حذف اقشار وسیعی از جامعه از حق تحصیل تأمین شود؟ آیا تبدیل شدن دانشگاه به بنگاه اقتصادی که هدف اصلیاش کسب درآمد است با رسالت نهاد عمومی-علمی بودن آن، که عارف نیز بر آن تأکید دارد، همخوانی دارد؟ در حالی که دولت بر لزوم حل مشکلات کشور توسط دانشگاهها تأکید میکند (نظیر مسئلهٔ آب که به دانشگاه تهران سپرده شد)، اما با کاهش بودجهٔ عمومی و سوق دادن دانشگاهها بهسمت درآمدزایی از طریق شهریه، عملاً ظرفیت آنها را برای انجام تحقیقات بنیادین و حل مشکلات کلان جامعه ضعیف میکند. همچنین، در حالی که مسئولان دانشگاه خواجه نصیر از رفتار مدنی دانشجویان معترض تقدیر میکنند (مانند مورد تحصن چندروزهٔ دانشجویان خواجه نصیر)، همزمان تلاش میکنند تا اعتراضها را از دغدغههای صنفی جدا کنند و آن را به سوءاستفادهٔ سیاسی مغرضان نسبت دهند. این رویکرد تلاشی برای کنترل روایت و مشروعیتزدایی از هرگونه مخالفت ریشهای با سیاستهای پولیسازی است.
مقاومتی در برابر ابتذال
کالاییسازی آموزش و پولیسازی دانشگاه در ایران پدیدهای چندوجهی و سیستماتیک است که ریشه در سیاستهای دولتی، فشارهای اقتصادی، و تغییر ایدئولوژی حاکم بر نظام آموزشی دارد. این روند نهتنها به نابرابریهای فاحش در دسترسی به آموزش عالی دامن میزند، بلکه با تغییر ماهیت دانشجو و دانشگاه، پتانسیل جامعه را برای توسعهٔ علمی، اجتماعی، و سیاسی ضعیف میکند. همانطور که محمد مالجو، استاد اقتصاد سیاسی، اشاره میکند، «برندههای کالاییسازی آموزش عالی اگرچه اقلیتاند، اما بسیار متشکل و صاحبصدا و صاحبقدرتاند. بازندهها، برعکس، گرچه اکثریتاند، اما نامتشکل و فاقد صدا و بیقدرتاند.» این وضع ضرورت ایجاد زبان و منطق واحد در میان بازندگان را بیش از پیش نمایان میسازد.
در مواجهه با این ابتذال، مقاومت و اعتراض دانشجویان باید یکی از محورهای اصلی باشد. تسلیم شدن در برابر این استحاله به معنای از دست دادن ارزشهای عدالتمحور است. آیندهٔ آموزش عالی در ایران به توانایی جامعه و بهویژه دانشجویان برای ایستادگی در برابر این روند و مطالبهٔ بازگشت به اصول عدالت و دسترسی همگانی به آموزش رایگان و باکیفیت گره خورده است. بازنگری در اصول بنیادین آموزش عالی، اولویت دادن به دسترسی، کیفیت، و عدالت بر نیروهای بازار تنها راهی است که میتواند دانشگاه را به جایگاه واقعیاش بهعنوان نهادی عمومی، مستقل، و پیشرو بازگرداند. این مسیر مستلزم شفافیت مالی، پاسخگویی مسئولان، و مشارکت واقعی و مؤثر دانشجویان در تصمیمگیریها است تا آموزش عالی بهجای تبدیل شدن به ابزاری برای بازتولید نابرابری، به موتور محرک توسعهٔ عادلانه و پایدار کشور تبدیل شود و بار دیگر آغوشش را به روی همهٔ فرزندان این سرزمین بگشاید، نهفقط آنان که جیب پُرپول دارند.
نقل از امتداد (با اندکی ویرایش نگارشی)