هم زمان با روز حهانی زن، ۲۰ سازمان حقوق بشری از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «مقامات ایران باید آزار و اذیت، ارعاب و تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشری که به دنبال حقیقت و عدالت به نمایندگی از اعدام‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری دهه‌ی ۶۰ و خانواده‌های آنها هستند را پایان دهند.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۰ گروه حقوق بشری از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مقام‌های ایرانی باید آزار و اذیت، ارعاب و تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشری که به دنبال حقیقت و عدالت به نمایندگی از اعدام‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری دهه‌ی ۶۰ و خانواده‌های آنها هستند را پایان دهند.
در طی چند ماه گذشته، چندین مدافع حقوق بشر از جمله منصوره بهکیش، مریم اکبری‌منفرد و راحله راحمی‌پور به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز خود در راستای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان مورد آزار و اذیت، اقدامات تلافی‌جویانه و اتهامات مبهم امنیتی قرار گرفتند.
این آزار و اذیتها نشان از تلاش مجدد مقامات ایران برای سرکوب مبازراتی دارد که که بیش از سه‌دهه است برای روشن شدن حقیقت درباره نقض فاحش حقوق بشر از سوی مقامات ایرانی در طول دهه‌ی ۶۰ از جمله اعدام‌های فراقانونی چندین‌هزارتن در تابستان ۱۳۶۷ و دفن آنها در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام‌و‌نشان در جریان است.
تازه ترین موج سرکوب و آزار و اذیت کسانی که به دنبال دانستن حقیقت و اجرای عدالت هستند ظاهرا از مردادماه ۱۳۹۵ و به دنبال انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام های سال۱۳۶۷ آغاز شده است. در این فایل صوتی مقام‌های ارشد ایران در حال بحث و دفاع از جزئیات برنامه‌های‌شان برای انجام اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ هستند.
انتشار این فایل صوتی امواج شوکه‌کننده‌ای را به سراسر ایران مخابره کرد و مقام‌های ایران را وا داشت که برای اولین بار اذعان کنند اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ در بالاترین سطوح دولت برنامه‌ریزی شده بود.
احمد منتظری، فرزند حسین‌علی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبری بود، به دلیل انتشار فایل صوتی در وب‌سایت پدرش به حبس محکوم شده است.
سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده عمیقا درباره این تحولات نگران هستند و از مقامات ایران در خواست دارند که احکام صادر‌شده علیه مریم اکبری‌منفرد، راحله راحمی‌پور و احمد منتظری را نقض کنند، پرونده کیفری که علیه منصوره بهکیش در جریان هست را ببندند و مریم اکبری‌منفرد را نیز بدون قیدوشرط آزاد کنند.
مقامات ایران باید با تضمین فضایی امن، این امکان را برای مدافعان حقوق بشر که شامل خانواده‌ها نیز می شود فراهم کنند که درباره کشتارهای دهه ۶۰ اطلاعات کسب کنند، خود را بدون ترس از آزار و اذیت ابراز کنند و به دفاع از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت بپردازند. این اقدامات اولین گام برای پایان‌دادن به پدیده مصونیت خواهد بود.
سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده از مقامات ایران می‌خواهند که دست از تلاش برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و کسانی که بر فجایع گذشته نور می‌تابانند بردارند. به جای این اعمال آنها باید با احترام به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر به تحقیقات جامع و بی‌طرفانه درباره‌ی نقض جدی حقوق بشر در دهه ۱۳۶۰ از جمله درباره‌ی اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ ۱بپردازند و حقوق قربانیان و خانواده ها را در رابطه با دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت تضمین کنند.
علاوه بر بیش از ده سازمان حقوق بشری ایرانی، این بیانیه را سازمان‌های بین المللی چون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فرانت لاین دیفندرز و شبکه ولوم امضا کرده اند.