شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
م. حامد – اندیشهٔ نو: به گزارش روز جمعه ۱۸ مهر نشریهٔ نورت افریکا پُست، شورای وزیران الجزایر پیشنویس لایحهٔ بودجهٔ سال ۲۰۲۶ را تصویب کرده است که در آن ۲۵میلیارد دلار به ارتش اختصاص داده شده است، و در عوض از بودجههای تنوع اقتصادی، زیرساختها، و خدمات اجتماعی کاسته شده است.
الجزایر لایحهٔ بودجهای به مبلغ ۱۳۵میلیارد دلار تهیه کرده است که از بودجهٔ ۱۲۸میلیارد دلاری سال ۲۰۲۵ و بودجهٔ ۱۱۳میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ بیشتر است. هزینههای نظامی ۲۰٫۶درصد از کل این بودجه را تشکیل میدهد.
به این ترتیب، ارتش آن کشور بزرگترین دریافتکنندهٔ بودجه دولتی میشود و حتی از وزارت دارایی که ۲۰٫۳درصد بودجه را به خودش اختصاص داده است پیشی میگیرد.
افزایش هزینههای نظامی الجزایر ادامهٔ روندی است که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، زمانی که الجزایر با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از همهگیری کووید-۱۹ و کاهش درآمدهای نفتی، بودجهٔ نظامیاش را دوبرابر کرد.
مبلغ افزایش سالانهٔ بودجهٔ نظامی از میانگین ۸ تا ۱۱میلیارد دلار بین سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ به بیش از ۱۸میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و پس از آن به ۲۲میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ و سپس به ۲۴میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید.
افزایش بودجهٔ سال ۲۰۲۶ در بحبوحهٔ کاهش قیمت مواد نفتی صورت میگیرد که در حال حاضر بین ۶۵ تا ۶۷ دلار در هر بشکه در نوسان است. به این ترتیب، کسری بودجهٔ ۴۰میلیارد دلاری در الجزایر پیشبینی شده است که ناروشنیهایی در مورد پایداری مالی آن کشور در پی دارد.
بهرغم نبود تهدیدهای امنیتی جدّی و جدید علیه الجزایر، بودجهٔ نظامی آن کشور اکنون بسیار بیشتر از بودجهٔ آموزش (۱۰٫۷درصد کل بودجه) است. تنشهای طولانیمدت منطقهیی، بهویژه با مراکش و ساحل، در سالهای اخیر یا تثبیت شده یا کاهش یافته است.