پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴
طی چند روز گذشته دهها زندانی در شهرهای مختلف ایران بهحکم قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی، بازوی سرکوب خشن و اهریمنی رژیم، به دار آویخته شدند. حکمهای قرونوسطایی اعدام در شرایطی بهطرزی فلهای صادر و اجرا میشوند که رژیم ولایی در گرداب بحرانهایش هر روز بیش از پیش فرو میرود. رژیم گویی تاوان تمامی شکستها و بحرانهای ساختاری و خودساختهاش را قرار است از تودههای کار و زحمت و مردم رنجدیده میهن و از مبارزان بیدفاع محبوس در زندانهایش در سراسر ایران بگیرد. برای نمونه، روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ قوه قضائیه اعدام ۷ زندانی سیاسی را اعلام کرد. زندانیان بیدفاعی که با تمام نواقص در پرونده شان و بدون اطلاع خانواده یا وکلای خود به دار آویخته شدند. روزهای گذشته نیز رسانهها از صادر شدن حکم اعدام برای نسیمه اسلامزهی و همسرش ارسلان شیخی از سوی بیدادگاه رژیم ولایی خبر دادند.۱
وخامت وضعیت اقتصادی و تورمی افسارگسیخته و فزاینده که محصول اجرای سیاستهای ضدمردمی اقتصادی است در کنار فقر کمرشکن تودهها و سایهٔ اَبَربحرانهایی مانند بیآبی، بیبرقی و خشک شدن سدها و دریاچهها، بههمراه پیامدهای تحریمهای ظالمانه و طولانی زمان امپریالیسم، زندگی مردم میهن ما بهویژه لایههای فرودست جامعه را چنان فاجعهبار کرده که تشدید مبارزه آنان باعث شدهاند.
مبارزات گوناگون مردمی در قالبِ اعتراضهای مسالمتآمیز کارگران، بازنشستگان، پرستاران، نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان صنفی و مدنی، و معلمان در دورهٔ دولت بهاصطلاح “وفاق ملی” با سرکوب گسترده همراه بوده است، دولتی با نام وفاق ملی، اما ادامه دهندهٔ همان سیاستهای فاجعهبار نولیبرالی دیکته شدهٔ پیشین. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در گفتگو با سایت “امتداد”(۱۳ مهرماه ۱۴۰۴) میگوید در دولت پزشکیان “هیچ تغییری در روند برخوردها ایجاد نشده، بلکه برخوردها گستردهتر و سیستماتیکتر هم شده است… نه تغییری بنیادین در سیاستهای آموزشی داده شده و نه وضعیت آزادی فعالیت صنفی بهتر از گذشته شده است.”
واقعیت امر این است که مردم میهن ما هم با سیاستهای قلدرمابانه و تجاوزگرانه و تحریمهای ظالمانه قدرتهای امپریالیستی یعنی سیاستهایی که زندگی و معیشت اکنون و آیندهشان را هدف قرار میدهد مخالفند و هم با رژیم قرونوسطاییای که میهن ما را در آستانهٔ فروپاشی اقتصادی فاجعهبار کنونی رسانده است در تضاد هستند، و بنابراین برای ایجاد تغییرهایی اساسی درکشور مبارزه میکنند.
درنتیجه، رژیم در برابر مبارزات رشد یابندهٔ مردم به ابزار همیشگیاش که تشدید سرکوب در جامعه بودروی آورده است، از صدور و اجرای حکمهای اعدام حتی برای بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی بهبهانههایی از قبیل “جاسوسی برای اسرائیل” گرفته تا نقض عامدانه “حق سلامت” زندانیان که بارها موجب مرگ خاموش آنان در زندانها شده است. آخرین نمونهٔ این رسیدگی نکردن عامدانه به جان باختن کارگری جوان بهنام سمیه رشیدی در زندان قرچک ورامین منجر شد. سمیه در حال شعارنویسی علیه رژیم در محلهٔ فقیرنشین جوادیه در جنوب تهران بازداشت شد. همراه با بازداشت ضربههای مشت و لگد به سر، صورت، پاها، و شکم او زدند و سرش را به دیوار کوبیدند و یکی از مأموران بر سینهاش نشست. او در زندان هر بار که به بهداری آن برای رسیدگی به دردهایش مراجعه میکرد به او گفته میشد “تمارض” میکند و درعوض به او قرص اعصاب میدادند.
قتل حکومتی سمیه نقض سیستماتیک و آشکار تعهدهای حقوق بشری مبتنی بر ضرورت برخوردار بودن زندانی از داشتن “حق سلامت” در زندان است. این سومین قتلی است که فقط طی روزهای اخیر در زندان زنان قرچک روی داده است۲. مرگ خاموش زنان، بهویژه زنان زندانی با جرائم عادی و کودکانشان، زنان تیرهروزی که قربانیان ناهنجاریهای اجتماعی- بهخصوص ناهنجاریها بهروال حکومت اسلامی- گاه حتی اطلاع رسانی هم نمیشود۳.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت: “در ۲۲ دی سال ۱۴۰۳ یک زندانی بهنام فرزانه بیجنیپور که در بند شش زندان زنان قرچک محبوس بود، بر اثر خودداری پزشک زندان از رسیدگی کافی درمانی، جان باخت. فرزانه بیجنیپور، زندانی جرائم عمومی در بند شش زندان قرچک ورامین بود، که با احساس لرز و حال بد به بهداری زندان مراجعه کرد اما پزشک زندان گفت که او تمارض میکند. همبندیهای فرزانه بیجنیپور یک بار دیگر او را با حال بد به بهداری بردند اما پزشک زندان فقط به دادن یک قرص مسکن اکتفا کرد.” همین گونه که در مورد “سمیه رشیدی” زندانی سیاسی روی داده است در مورد فرزانه بیجنیپور زندانی عادی روی داده بود.
روز جمعه ۱۱مهرماه ۱۴۰۴زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد نیز پس از عمل جراحی فیبروم در یکی از بیمارستانهای یزد، تنها ۲۴ ساعت بعد بدون تکمیل روند درمان به زندان بازگردانده شد. این انتقال نشان دهندهٔ بیتوجهی عامدانه، اقدامی حساب شده، سیستماتیک، و بهقصد زیر پا گذاشتن برخوردار بودن از حق قانونی “سلامت”- از جمله حقوق بنیادین زندانیان- است.
علاوه بر “مرگ خاموش” زندانیان بهوسیلهٔ مانع شدن زندانی به معالجه و رسیدگیهای جدی پزشکی، بر پا شدن “چوبههای دار” و موج اعدام ها بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه دامنهدار شده است.
نیروهای مترقی و نهادهای مدنی و صنفی در ایران در آستانهٔ “روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام”، یکبار دیگر با زندانیان سیاسی و عقیدتی و با کارزارهای گوناگون خواهان توقف ماشین جهنمی اعدام رژیم جمهوری اسلامی همصدا هستند.
هماکنون علاوه بر عدهای پرشمار از متهمان جرائم عادی، دهها نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله”وحید بنی عامریان”و”احسان افراشته”و زنان مبارزی مانند “شریفه محمدی”، “پخشان عزیزی”، و “وریشه مرادی” در بیدادگاههای قرونوسطایی رژیم با اتهامهایی واهی به اعدام محکوم شدهاند و خطر مرگ هر لحظه جانشان را تهدید میکند. در هشتادونهمین بیانیهٔ کارزار “سهشنبههای ٬نه٬ به اعدام”، سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، زندانیان بهدرستی تأکید میکنند:
“همه میدانیم اعدام در ایران نهتنها یک مجازات، بلکه ابزاری برای ارعاب و ایجاد وحشت در جامعهای است که در شرایط انفجاری بهسر میبرد. از نظر این حکومت، هر اعتراض و اعتراضکنندهای را باید با اعدام و زندان مرعوب کرد. از همینروست که امروز ٬نه به اعدام٬ از جمله شعارهای همهی معترضان از معلمان و بازنشستگان و کارگران و دانشجویان است.”
در حالیکه ۱۱۳ کشور در جهان مجازات اعدام را از قوانینشان حذف کردهاند، این نقض حق طبیعی حیات انسان و حقوق بشری یعنی “اعدام” در شرایطی در میهن ما دامنهدارتر میشود که محکومان به اعدام بهطورکلی از دسترسی به روند عادلانه محاکمه و قانون دادرسی محرومند. محاکمهٔ آنان که با شکنجههای جسمی و روحی، اعترافگیریها با ابزار شکنجه و گاه همراه با تهدید خانوادههای بیگناهشان آغاز میشود. سپس با برپایی دادگاههای فرمایشیای چنددقیقهای بدون حضور وکیل و یا با وکیل تسخیری-انتخاب شده از سوی دستگاه قضایی رژیم- به اعدام محکوم میشوند.
بنا به گزارش منابع حقوق بشری، از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از یک هزار و ۶۹۵نفر در ایران اعدام شدهاند. تنها در ماه سپتامبر دستکم ۱۷۱ نفر در ایران اعدام شدند. تعداد اعدامها در این آمار، دو برابر تعداد اعدامها در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی است که گسترش بیسابقه موج اعدامها در ایران را نشان میدهد.
“تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” در چهل و چهارمین سالروز تصویب «روز جهانی مبارزه علیه اعدام»، باور عمیق دارد که اعدام اقدامی قرونوسطایی، انتقامجویانه، و غیرانسانی است. با اجرای حکمهای اعدام صدای حقطلبی تودههای محروم و صدای انسانیت را نمیتوان خاموش کرد و کرامت و شأن انسانی را نیز پایمال نمیتوان ساخت.
ما همصدا با مادران و خانواده های دادخواه و همه نیروهای مترقی و میهن دوست اعتقاد عمیق داریم که باید:
– حکم ضد انسانی اعدام از قوانین قضایی ایران لغو شود؛
– همه حکم های اعدام فورا ملغی شوند؛
– همه زندانیان سیاسی و عقیدتی فورا و بدون قید و شرط آزاد گردند.
مبارزه برای داشتن حق حیات و علیه «مرگ خاموش» زندانیان را گسترده تر سازیم!
نه به اعدام!
زنده باد زندگی!
“تشکیلات دموکراتیک زنان ایران”
۸ اکتبر ۱۴۰۴/ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
***
پانویسها:
۱. نسیمه اسلامزهی ۴۱ ساله، مادر دو فرزند دختر بهنامهای عایشه و تسنیم است. عایشه که هنگام بازداشت مادر حدود دو سال داشت از مادر جدا کردند و به مادر اعلام شد این کودک به بهزیستی منتقل شده است. خانوادهٔ نسیمه با پیگیریهای مداوم موفق شدند حضانت عایشه را بر عهده بگیرند. نسیمه در اردیبهشتماه ۱۴۰۳و در بازداشتی فرزند دومش، تسنیم، را در زندان اوین بهدنیا آورد. این مادر و نوزاد ۴۰روز در سلول انفرادیای تاریک و خفه در بازداشت بودند و سپس به بند قرنطینه منتقل شدند. بازداشت یک نوزاد همراه با مادر در سلولی تاریک وخفه، نه تنها صرفنظر از ادعاهای اخلاقمداری رژیم چه آسیبهایی بر جسم و روان لطیف یک طفل میتواند وارد کند (با بهرهگیری از گزارش هرانا، « احراز هویت محکومان به اعدام در پرونده محاربه»، ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴).
۲. بنا به گزارش منابع حقوق بشری “سودابه اسدی” و “جمیله عزیزی”- از زندانیانی باجرائم عادی- نیزدر زندان قرچک و در طی ده روز اخیر با “قتل حکومتی” جان باختند.
۳. بعد از حمله موشکی به زندان اوین، زندانیان سیاسی بهویژه زندانیان زن که به قرچک تبعید شدهاند، با انواع فشارهای مضاعف مانند ممنوعیت ملاقات، انفرادیهای خودسرانه، تشکیل پرونده، تغذیه بهشدت نامناسب، شرایط بهداشتی وخیم، و تراکم بالای زندانیان در شرایط قرنطینه همراه با انواع بیماریها و حشراتی مانند کنه و ساس درگیر بودهاند. زندان قرچک همچنین نمادی بارز از نقض حقوق زنان و مادران زندانی است، مادرانی که کودکانشان تا دوسالگی در محیط پرخطر و آلوده زندان بزرگ میشوند و سپس از مادران جداشان کرده و به مراکز بهزیستی منتقل میشوند. این مادران برای پیگیری سرنوشت فرزندانشان هیچ امکانی ندارند. کودکانی که در این زندان به دنیا میآیند بیشناسنامهاند و از همان آغاز حیات و زندگی در چرخهای از محرومیت و بیعدالتی گرفتار میشوند (بهنقل از: گزارش “سازمان حقوق بشر ایران” با عنوان: “زندان قرچک، جهنم زنان و کودکان“، ۱۰دسامبر ۲۰۲۴ / ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳).
https://iranhr.net/media/files/Qarchak_Prison_Report_FINAL_FA.pdf
FacebookEmailXTelegramWhatsAppTeilen
منبع سایت تشکیلات دمکراتیک زنان ایران
۱۸ مهر ۱۴۰۴