سهشنبه ۱ مهر ۱۴۰۴
سازمان حقوق بشر ایران – جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه که از سال جاری میلادی (۲۰۲۵) میگذرد دستکم هزار تن را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران از یکم ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز (۲۳ سپتامبر/۱ مهر) موفق به تأیید یکهزار اعدام شده است. دستکم ۶۴ اعدام فقط در هفتهای که گذشت ثبت شد، یعنی میانگین بیش از ۹ اعدام در روز! شایان ذکر است که این رقم حداقلیست و بهدلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به هشدارهای پیشین در مورد عزم حکومت برای هراسافکنی از طریق اعدامهای گسترده در سراسر کشور، بار دیگر از جامعه جهانی میخواهد که برای جلوگیری از ادامهٔ کشتار زندانیان در ایران واکنش مناسب نشان دهد. این سازمان با اشاره به گستردگی و استفاده ابزاری از اعدام برای مقاصد سیاسی، از جمله کنترل جامعه از طریق وحشتپراکنی، از کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهد تا این اعدامها را از لحاظ انطباق با مصادیق جنایت علیه بشر بررسی کند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته کشتاری گسترده را در زندانهای ایران آغاز کرده که ابعاد آن- در فقدان واکنشهای جدی بینالمللی- هر روز وسیعتر میشود. اعدامهای گسترده، بیرویه، و بدون دادرسی عادلانه زندانیان مصداق جنایت علیه بشر است و باید در صدر برنامهٔ جامعهٔ جهانی در ارتباط با جمهوریاسلامی قرار گیرد.» او تأکید کرد: «هیچ گفتوگویی بین کشورهای پایبند به مبانی حقوق بشر و جمهوری اسلامی بدون شامل کردن بحران اعدام در ایران قابل قبول نیست.»
اکثر اعدامها به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و جرایمی اجرا شدهاند که بههیچوجه مصداق مفهوم «جدیترین جنایات» در حقوق بینالملل نیستند.
۴۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر پس از رسیدگی در «دادگاههای انقلاب» صورت میگیرد که به محاکمات چنددقیقهای بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه شهرهاند، دسترسی مؤثر به وکیل را سلب میکنند و آرای آنها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر میشود. دادگاههای بینالمللی و هیئتهای تحقیق سازمان ملل تصریح کردهاند که اعدامها پس از محاکمات نمایشی، از جمله علیه متهمان جرایم عادی، در صورتی که بهطور نظاممند بهعنوان ابزاری برای سرکوب به کار روند، میتوانند جنایت علیه بشر محسوب شوند.
با توجه به گستره، محرمانگی، و کارکرد سیاسی آنها، این برآورد جدی وجود دارد که این اعدامها میتواند مصداق قتل، آزار، و سایر رفتارهای غیرانسانی تحت مادهٔ ۷ اساسنامه رم باشد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۰درصد از کل اعدامها مربوط به «مواد مخدر»، ۴۳درصد «قتل عمد»، ۱درصد جاسوسی، ۳درصد محاربه و افساد فیالارض، و ۳درصد «تجاوز به عنف» بوده است. از میان کل اعدامها فقط ۱۱درصد در رسانههای داخل ایران اعلام شده است. در این مدت، رسانههای داخل ایران و منابع رسمی حتی یک اعدام با اتهام «مواد مخدر» را اعلام نکردهاند.