سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴
در ایران، در دو دههٔ گذشته، بارها کلنگ احداث پالایشگاه پلاسما به زمین زدهشده و میلیاردها تومان هزینه روی دست کشور گذاشته شده است. اما امروز همچنان برای تأمین داروهای مشتق از پلاسما وابسته به واردات هستیم، آن هم با چند برابر قیمت. در حالی که مردم خونشان را با کمترین توقع به شرکتها میدهند و فقط ۵۰۰هزار تومان بهعنوان «هزینهٔ رفتوآمد» دریافت میکنند، سود اصلی به جیب واسطهها و شرکتهای خارجی میرود. این تناقض آشکار پرسشهایی جدّی به میان میآورد: سرنوشت سرمایهگذاریهای گذشته چه شد؟ چرا پروژههای پالایشگاه بارها نیمهتمام رها شد؟ و مهمتر از همه، چه نهادی مسئول پاسخگویی به این عقبماندگی است که امنیت دارویی کشور را بهشدت تهدید میکند؟
به گزارش سلامت نیوز، پروندهٔ احداث پالایشگاه پلاسما در ایران قصهای طولانی و پُرابهام است، قصهای که ریشههای آن به حدود بیست سال قبل و سال ۱۳۸۳ بازمیگردد. در آن زمان مجوزهایی برای ورود بخش خصوصی به چرخهٔ پلاسما صادر شد. هدف اولیه این بود که شرکتهای خصوصی علاوه بر جمعآوری پلاسما، با ساختن پالایشگاه داخلی بتوانند داروهای حیاتی نظیر آلبومین و فاکتورهای انعقادی را در داخل کشور تولید کنند. اما روند کار بهگونهای پیش رفت که عملاً هیچ زیرساخت جدّی ایجاد نشد و پلاسما بهراحتی به خارج از کشور ارسال میشد، در حالی که داروهای مشتقشده از همان پلاسما با چند برابر قیمت دوباره وارد ایران میشد.
دکتر مصطفی جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، در گفتوگو با خبرنگار سلامتنیوز با اشاره به همین واقعیت تلخ میگوید: «آن زمان انتقال تکنولوژی خیلی راحتتر از امروز بود. ولی برای برخیها سادهتر بود که پلاسما را به خارج بفرستند و با یک تلفن دارو را آماده دریافت کنند و دوباره با سود هنگفت برگردانند. به همین دلیل، هیچ انگیزهای برای احداث پالایشگاه داخلی وجود نداشت. راحتترین کار همین بود که پلاسما صادر شود، دارو بیاید، و سود هم در جیب واسطهها برود.»
بخش خصوصی به کشور ظلم کرد
دکتر جمالی در ادامه بهصراحت از نقش مخرب بخش خصوصی انتقاد میکند: «من همیشه گفتهام که بخش خصوصی به این کشور ظلم کرد. نُه سال پیش پالایشگاهی که در اختیار سازمان انتقال خون بود به بخش خصوصی واگذار شد. طبق قرارداد، قرار بود ظرف پنج سال سالانه ۱۵۰هزار لیتر پلاسما را فراوری کنند. اما هیچ کاری نکردند. حتی وقتی فرصت مجدد گرفتند، باز هم اقدامی نشد. دولت یک سال تمام درگیر دعواهای حقوقی برای بازپسگیری پالایشگاه بود. تازه چند ماه است که دوباره آن را پس گرفتهایم. سؤال این است: چرا هیچکس نپرسید در این نُه سال چه اتفاقی افتاد و چرا بخش خصوصی که امتیاز گرفته بود به تعهداتش عمل نکرد؟»
مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه «بخش خصوصی بهدنبال کمترین سرمایهگذاری و بیشترین سود بود»، میگوید: «نگاه بخش خصوصی این بود که پلاسما را بفرستد، دارو آماده برگردد، و بدون زحمت سود کلان به دست بیاورد. اگر همان زمان پالایشگاه احداث میشد، امروز نهفقط نیاز کشور تأمین شده بود، بلکه میتوانستیم مازاد تولید را به کشورهای دوست و نیازمند صادر کنیم. علاوه بر صرفهجویی ارزی، این ابزار مهمی برای قدرت نرم و امنیت سلامت کشور بود.»
جمالی همچنین به ابعاد امنیتی این مسئله اشاره میکند: «امروز عمده پالایشگاههای بزرگ دنیا در اختیار سرمایهگذاران آمریکایی و اسرائیلی است. ما دارویی را مصرف میکنیم که شاید بخشی از منافع آن به جیب دشمنانمان برود. این یک تهدید امنیتی است. اگر روزی تحریمها شدت بگیرد یا کشور وارد شرایط جنگی شود، نخستین دارویی که دچار بحران میشود آلبومین است. در جنگ مصرف آلبومین بسیار بالاست و بدون آن بسیاری از بیماران در معرض خطر جدّی قرار میگیرند. بنابراین، داشتن پالایشگاه داخلی ضرورتی استراتژیک است، نه انتخاب.»
چرا احداث پالایشگاه تا امروز به نتیجه نرسیده است؟
جمالی میگوید: «بهانهها همیشه این بوده که روشهای فراوری گراناند یا حجم تولید در ایران برای توجیه اقتصادی کافی نیست. بله، روش فروماتوگرافی که در برخی کشورها استفاده میشود هزینهبر است و اگر زیر ۵۰۰ یا ۶۰۰هزار لیتر پلاسما فراوری شود، سودآور نخواهد بود. اما این نباید دستاویزی برای تعلل باشد. ما باید از ابتدا برای پالایشگاه بزرگ یکمیلیون لیتری برنامهریزی میکردیم، با مشارکت دولت و بخش خصوصی. امروز هم دیر نشده. باید ظرفیت کشور بهحدّی باشد که نهفقط نیاز داخلی تأمین شود، بلکه مازاد آن نیز قابلیت صادرات داشته باشد.»
چه پیامدهایی در انتظار ماست؟
او دربارهٔ پیامدهای نداشتن پالایشگاه میافزاید: «در حال حاضر تولید داخلی آلبومین در بهترین حالت صدهزار لیتر در سال است، در حالی که نیاز کشور بیش از یکمیلیون لیتر است. نتیجه این است که ما مجبور به واردات میشویم و حتی گاهی از کشورهایی خرید میکنیم که استاندارد مطلوب ندارند، مثل هند. این خطری جدّی برای سلامت مردم است. در زمینهٔ فاکتور هشت نیز وضع مشابهی داریم و گاهی با کمبودهای جدّی روبهرو میشویم. اگر همان پالایشگاه وعدهدادهشده به بهرهبرداری رسیده بود، امروز این مشکلات وجود نداشت.»
با وجود همهٔ این ناکامیها، روزنههایی از امید دیده میشود. به گفتهٔ دکتر جمالی: «اخیراً خبرهایی دربارهٔ احداث پالایشگاه در گیلان و کرج مطرح شده است. یکی از شرکتهای بزرگ میگوید قصد دارد ابتدا کار بستهبندی را آغاز کند و سپس کل تکنولوژی را وارد کشور کند. امیدواریم این بار وعدهها عملی شود. اما نباید فراموش کنیم که ظرفیت این پالایشگاهها باید حداقل یکمیلیون لیتر باشد. پروژههای کوچک با ظرفیت ۳۰ یا ۵۰هزار لیتر اصلاً جوابگوی نیاز کشور نیست و صرفهٔ اقتصادی هم ندارد.»
تصویری روشن اما تلخ
دو دهه وقت، میلیاردها تومان سرمایهگذاری، و دهها وعده برای ساختن پالایشگاه پلاسما در ایران هنوز به نتیجه نرسیده است. امروز نهفقط همچنان وابسته به واردات داروهای مشتق از پلاسما هستیم، بلکه در برخی مقاطع برای تأمین داروهای استراتژیکی همچون آلبومین و فاکتورهای انعقادی بهشدت دچار کمبود میشویم، داروهایی که مستقیماً با جان بیماران سروکار دارند.
آنچه از دل گفتههای مدیرعامل سازمان انتقال خون برمیآید تصویری روشن و در عین حال تلخ است: بخش خصوصی با وعدههای پُرزرقوبرق وارد میدان شد، امتیاز گرفت، اما به تعهداتش عمل نکرد. دولت نیز درگیر کشمکشهای حقوقی و بوروکراسی زمانبر شد و پروژهها یکی پس از دیگری نیمهتمام رها شد.
امروز این پرسشهای اساسی پیش روی افکار عمومی قرار دارد: تکلیف هزینههای هنگفتی که طی این سالها برای احداث پالایشگاه پلاسما صرف شد چه شد؟ چرا در طول نُه سال واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی، هیچ نهاد ناظری از اجرای تعهدات طرف قرارداد پیگیری نکرد؟ چه کسی پاسخگوی فرصتسوزی بزرگی است که ایران را در شرایط تحریم و بحران سلامت به واردات وابسته نگه داشت؟ چرا در حالی که اهداکنندهٔ پلاسما در ایران فقط مبلغی ناچیز بهعنوان «هزینهٔ رفتوآمد» میگیرد، بخش عمدهٔ سود این چرخه به جیب واسطهها و شرکتهای خارجی میرود؟
و در نهایت، چه زمانی میتوان امیدوار بود که پالایشگاهی با ظرفیت واقعی و استراتژیک و بهصورت دولتی و شفاف راهاندازی شود تا هم نیاز کشور را تأمین کند و هم از تبدیل پلاسما به کالای سوداگرانه جلوگیری شود؟
تا زمانی که پاسخ شفافی برای این پرسشها وجود نداشته باشد، پروندهٔ پالایشگاه پلاسما همچنان یکی از نمادهای بارز ناکارآمدی در مدیریت منابع حیاتی کشور باقی خواهد ماند، منبعی که میتوانست برای ایران امنیت دارویی، صرفهجویی ارزی، و حتی قدرت نرم در روابط بینالملل به همراه داشته باشد، اما امروز به نقطهای از وابستگی و نگرانی استراتژیک بدل شده است.