Skip to content
فوریه 8, 2026
   ارتباط با ما       در باره ما       فیسبوک       تلگرام   

احترام به تفاوت اندیشه، همیاری و تلاش مشترک در راه تحقق آزادی

  • خانه
  • ایران
  • جهان
  • ویژه اندیشهٔ نو
  • اجتماعی
    • زحمتکشان
    • جوانان و دانشجویان
    • زنان
  • اقتصادی
  • فرهنگی – ادبی
  • محیط زیست
  • تاریخی
  • علوم اجتماعی
  • دیدگاه‌ها
  • Home
  • دو پرسش دربارهٔ غنی‌سازی ‏
  • دیدگاه‌ها
  • نوار متحرک
  • ویژه اندیشهٔ نو

دو پرسش دربارهٔ غنی‌سازی ‏

الف. هوش‌یار* – اندیشهٔ نو

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که اقدامات سازمان انرژی اتمی برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم، آن هم تا حد شصت درصد، ‏قانونی و در چارچوب مصوبهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. ‏برای مثال، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، در حاشیهٔ جلسه هیئت دولت گفت: «ادعای ‏اینکه جمهوری اسلامی ایران به تکالیف خود در چارچوب پادمان عمل نکرده دروغی بزرگ است و هیچ مستندی در این ‏زمینه وجود ندارد. حتی یک مورد گزارش از بازرسان آژانس که نشان‌دهندهٔ مخالفت یا مانع‌تراشی ایران در اجرای وظایفشان ‏باشد یافت نمی‌شود.»‏
در این ادعاها دو نکته یا دو سؤال وجود دارد: اول اینکه آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گزارش‌های راستی‌آزمایی به ‏حکام آژانس اساساً به مستندی نیاز دارد یا نه؟ و دوم اینکه آیا سازمان انرژی اتمی ایران «به تکالیف خود» عمل کرده است ‏یا نه؟ پاسخ به این دو پرسش بدین قرار است:‏

پرسش اول اینکه آیا وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید اطمینانی از غیرنظامی بودن فعالیت هسته‌ای یک کشور ندارد، باید ‏برای آن مدرک و سندی ارائه دهد؟

پاسخ به این پرسش به سازوکار گزارش‌دهی و اثبات ادعاهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (‏IAEA‏) مربوط می‌شود. پاسخ ‏را بر اساس اساسنامهٔ این آژانس و شیوه‌نامهٔ عملی آن می‌توان چنین خلاصه کرد:‏

‏ ۱. وظیفهٔ آژانس در گزارش‌دهی‏
‏- آژانس موظف نیست برای بیان «نبود اطمینان» مدرک مستقیم ارائه دهد، زیرا این گزاره نتیجه‌گیری مبتنی بر کمبود یا ‏نبود شواهد و مدارک است، نه ادعایی که لازم به اثبات باشد.‏
مثال: اگر بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای یک کشور دسترسی نداشته باشند یا داده‌های ناقص دریافت کنند، در گزارش ‏خود می‌نویسند: «آژانس نمی‌تواند تأیید کند که همهٔ فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز است.» این جمله خودِ گزارش نهایی است و ‏نیازی به ارائهٔ سند جداگانه ندارد.‏

‏ ۲. پشتوانهٔ قانونی‏
‏- مادهٔ ۱۲ اساسنامهٔ آژانس:‏
آژانس می‌تواند برای رفع ابهام‌ها درخواست دسترسی به تأسیسات یا اطلاعات کند. اگر کشور همکاری نکند، آژانس در ‏گزارش خود «همکاری نکردن» یا «امکان تأیید نیست» را اعلام می‌کند.‏
‏- در این حالت، گزارش آژانس به‌خودی‌خود سند رسمی محسوب می‌شود و نیاز به ارائهٔ مدرک اضافی نیست.‏

‏ ۳. واکنش جامعهٔ بین‌المللی‏
‏- گزارش‌های آژانس مبنی بر «نبود اطمینان» معمولاً به شورای حکام آژانس و سپس به شورای امنیت سازمان ملل متحد داده ‏می‌شود.‏
‏- در این مرحله، کشور مورد نظر فرصت دفاع و ارائه مدارک برای رفع ابهام‌ها دارد.‏
مثال: پروندهٔ هسته‌ای ایران (۲۰۰۳ تا اکنون) نشان می‌دهد که گزارش‌های آژانس دربارهٔ شفاف نبودن منجر به اعمال ‏تحریم‌ها یا انجام مذاکرات شده است.‏

‏ ۴. تفاوت با ادعای تخلف‏
‏- اگر آژانس شواهد قطعی از فعالیت غیرصلح‌آمیز (مثل غنی‌سازی اورانیوم به‌میزان ۹۰درصد) داشته باشد، مستندات فنی ‏‏(تصویرهای ماهواره‌ای، نمونه‌برداری محیطی، داده‌های دورسنجی) را در گزارشش ضمیمه می‌کند.‏
‏- اما اعلام «نبود اطمینان» ناشی از دسترسی نداشتن به داده‌هاست، نه اثبات نقض تعهدهای کشور مورد بررسی.‏

نتیجه‌گیری‏
‏- آژانس برای اینکه اعلام کند در بررسی فعالیت اتمی یک کشور «امکان تأیید غیرنظامی بودن نیست» نیاز به ارائهٔ مدرک ‏جداگانه ندارد.‏
‏- چنین گزاره‌ای هشداری رسمی به جامعهٔ بین‌المللی است که کشور مورد نظر شفافیت لازم را نداشته و ممکن است به ‏تعهدهایش (پیمان ‏NPT‏ یا پادمان‌های آژانس) عمل نکرده باشد.‏
‏- مسئولیت اثبات به عهدهٔ کشور مورد اتهام است که با همکاری کامل با آژانس، ابهام‌ها را برطرف کند.‏

پرسش دوم اینکه آیا کشوری که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت هسته‌ای دارد حق دارد به کشوری در آستانهٔ ‏دستیابی به بمب هسته‌ای تبدیل شود؟

پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی حقوق بین‌الملل، معاهده‌های هسته‌ای، و صلاحیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‏‏(‏IAEA‏) است. نتیجه‌گیری را می‌توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:‏

‎۱‎‏. ممنوعیت صریح در حقوق بین‌الملل
مطابق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (‏NPT‏) که ۱۹۱ کشور آن را پذیرفته‌اند، کشورهای غیردارندهٔ سلاح هسته‌ای ‏‏(مادهٔ ‏II‏) مطلقاً حق دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارند.‏
‏-‏ هرگونه اقدام برای ساختن یا کسب توانمندی ساختن بمب هسته‌ای نقض مستقیم ان‌پی‌تی (‏NPT‏) محسوب می‌شود.‏
‏-‏ اساسنامهٔ آژانس (مادهٔ ‏XII‏): کشورها موظف‌اند فعالیت‌های هسته‌ای‌شان را منحصراً صلح‌آمیز نگه دارند و زیر ‏نظارت آژانس قرار دهند.‏

‎۲‎‏. نقش آژانس: نظارت ≠ مجوز
وظیفهٔ آژانس تأیید پایبندی کشورها به تعهد‌های منع اشاعه است، نه صدور مجوز برای مراحل پیشرفتهٔ هسته‌ای. اگر کشوری ‏غیرقانونی به آستانهٔ توانمندی ساختن بمب نزدیک شود‎:‎
‏-‏ آژانس تخلف را گزارش می‌کند (مثلاً در پروندهٔ ایران یا کره شمالی).‏
‏-‏ شورای حکام آژانس می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.‏
مثال: گزارش‌های آژانس دربارهٔ غنی‌سازی ۶۰درصد و ۹۰درصد اورانیوم در ایران به‌عنوان نشانه‌های حرکت به‌سمت ‏قابلیت ساختن بمب اتمی تفسیر و منجر به اعمال تحریم‌ها شد.‏

‎۳‎‏. هیچ «حق قانونی» برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد
‏- حقوق بین‌الملل به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد «زیر نظارت» آژانس به‌سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند.‏
‏- حتی کشورهای دارای فناوری پیشرفتهٔ هسته‌ای صلح‌آمیز (مثل ژاپن یا آلمان) موظف‌اند از خط قرمز غنی‌سازی بیشتر از ‏‏۲۰درصد یا تولید پلوتونیوم نظامی پرهیز کنند.‏
‏- هرگونه انحراف به‌سمت قابلیت‌های نظامی تخلف قطعی از ان‌پی‌تی است.‏

‎۴‎‏. پیامدهای نقض تعهدها

اقدام کشورواکنش آژانس و جامعهٔ بین‌المللی
شفاف نبودن در فعالیت‌هاتعلیق همکاری، گزارش به شورای حکام
انباشت اورانیوم غنی‌شدهٔ نظامیارجاع به شورای امنیت (قطعنامه‌های تحریم)
خروج از ان‌پی‌تی (مثل کرهٔ شمالی)تحریم‌های همه‌جانبه و انزوای بین‌‌المللی

فعالیت موشکی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱

در مورد توسعهٔ توان موشکی نیز اگر از خاطر نبرده باشیم، درست در همان زمان پذیرش برجام، سپاه پاسداران و جریان ‏نمایندگی‌کننده‌اش در حکومت حاضر به پذیرش کنترل موشکی در قطعنامه نبود و اجرای بندهایی از قطعنامهٔ شورای امنیت ‏در مورد توقف کار پژوهشی و تولید موشک‌های داری قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نپذیرفت. این موضوع امر ‏شناخته‌شده‌ای بود و مورد اعتراض افراطی‌های مخالف برجام نیز قرار گرفت.‏

برای نمونه، مشرق نیوز ۳۱ شهریور ۱۹۹۴ در اعتراض به برجام و قطعنامهٔ ۲۲۳۱ نوشت:‏
‏«۴- ممنوعیت هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. طبق گزارش‌های قبلی شورای ‏امنیت (‏S‏/2013/331 و ‏S‏/2012/395) موشک‌های شهاب ۱ و ۳، سجیل، و عاشورا با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ‏شناخته می‌شوند.‏

طبق رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (‏MTCR‏) هر موشک با بُرد بیش از ۳۰۰ کیلومتر و کلاهک بیش از ۵۰۰ کیلوگرم ‏وزن، با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای محسوب می‌شود.»‏

بدین ترتیب، حکومت از همان زمان ریسک اجرا نکردن بندهایی از قطعنامه را پذیرفت و سپاه در واقع از همان لحظه به ‏نقض قطعنامهٔ شورای امنیت مبادرت ورزید.‏ به همین دلیل، اینکه گفته شود فقط برخی از کشورهای ۱+۵ مثل آمریکا و اروپا به تعهدهایشان در مورد برجام عمل نکرده‌اند ‏و جمهوری اسلامی همهٔ اقداماتش قانونی و مطابق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است ادعایی نادقیق و ‏نادرست است.‏

واقعیت آن است که نظامی‌گرایان در هر دو سوی جبههٔ رویارویی از همان ابتدا با تنش‌زدایی مخالف بوده و تمام تلاششان را ‏کرده‌اند که با دامن زدن به مسابقهٔ تسلیحاتی در منطقه، از گسترش اقتصاد نظامی و هسته‌ای سود ببرند.‏

* این مطلب با کمک هوش مصنوعی تهیه شده است.‏

Continue Reading

Previous: آیا با جدایی ترامپ از هند، آمریکا از تمرکز بر آسیا دست می‌کشد؟
Next: مردادماه، زنگ بیدارباش گذشته برای اکنون
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • ارتباط با ما
  • در باره ما
  • فیسبوک
  • تلگرام
Copyright © All rights reserved