چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
مستأجران فقیر آن دسته از خانوارهاییاند که بهخاطر فقر درآمدی یا فقر ناشی از هزینهٔ اجاره مسکن نمیتوانند ماهانه و سالانه سبد معیشت حداقلی مورد نیاز خانواده را تأمین کنند. نصف کل مستأجران فقیر ایران در چهار استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، و فارس سکونت دارند، استانهایی که در سالهای اخیر بزرگترین جهش قیمت مسکن در مراکز آنها (کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، و شیراز) بوده است.
اندیشهٔ نو: بهگزارش رسانههای ایران، مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی بهتازگی گزارشی از وضع مسکن و دسترسی اقشار گوناگون جامعه به این نیاز حیاتی منتشر کرده است که ابعاد تاریکی از مسئلهٔ تأمین مسکن و تبعیضهای ناروا در این حوزه را روشن میکند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستأجران در ایران به ۴۰درصد رسیده و رکورد ۱۷ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از شش سال ۵۰درصد رشد کرده است. این در حالی است که در اصل سی و یکم قانون اساسی کشور بر حق دسترسی همهٔ اقشار جامعه به مسکن تأکید شده است. اما حالا، با گذشت ۴۶ سال از تصویب این قانون اساسی، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهرهٔ تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و در مورد گسترش فقر مسکن هشدار داده است.
«کالاییسازی» مسکن یکی از روندهایی است که نهفقط باعث شده که دولت از مسئولیتی که قانون اساسی بر دوشش گذاشته شانه خالی کند، بلکه باعث پدید آمدن وضع وخیم موجود شده است. کالاییسازی نقش حمایتی دولت را ضعیف و مسکن را به کالایی سرمایهای بهقصد سوداگری و سودورزی بدل کرده است. اجرای فوری سیاستهایی برای تضمین حق مسکن همهٔ شهروندان، بهویژه مستأجران، وظیفهٔ قانونی دولت است.
دو میلیون مستاجر در کشور بهعلت «درآمد کم» و «هزینهٔ زیاد مسکن»، دچار فقر شدهاند. این فقر «امکان پسانداز برای خانهدار شدن» را از خانوادهها گرفته و طوری است که این دسته از خانوارها حتی توان «پرداخت برای مسکن حمایتی» را هم از دست دادهاند. بیشترین فقرای مسکن در استان تهران سکونت دارند و بعداز آن در چهار استانی که در سالهای اخیر شدیدترین جهش قیمت خانه در مراکز آنها رخ داده است. نرخ فقر «اجارهنشینها» در نیمهٔ دههٔ ۹۰ (مقطع قبل از عصر جهش قیمتها) ۲۷درصد بود.
گروه مسکن و شهری نشریهٔ دنیای اقتصاد گزارشی بر اساس دادههای جدید مرکز پژوهشهای مجلس تهیه کرده است. طبق این گزارش، نرخ فقر در بین «اجارهنشینها» به ۴۰درصد رسیده که بیشترین حد در ۱۷ سال گذشته است. همچنین، ۱۰۰درصد اجارهنشینهای دهک اول «فقیر» هستند. این شاخص برای دهک آخر یکدرصد است.
بر اساس این گزارش، که از یافتههای جدید مرکز پژوهشهای مجلس درباره پیامدهای «رشد بیسابقهٔ مستأجران فقیر در کشور» تنظیم شده است، جمعیت «مستأجران دچار فقر اقتصادی» در فاصلهٔ سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴ با «جهش تاریخی» به حدّی بیسابقه رسید، بهطوری که تعداد این خانوارها در کشور ۲٫۳برابر و سهمشان از کل اجارهنشینها نیز ۴۰درصد شد، ارقامی که در همهٔ این سالها سابقه نداشته است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به علت رشد ۲۲۶درصدی جمعیت مستأجران فقیر در ۱۷ سال گذشته اشارهای نشده است، اما دادههای این گزارش روشن میکند که «جهش قیمت مسکن، جهش اجارهبها، افزایش نرخ تورم عمومی، و عدم تعادل بین این نرخهای رشد هزینهای با رشد درآمد خانوارها» در سالهای اخیر باعث شد که در سال ۱۴۰۲ از کل ۵میلیون خانوار اجارهنشین در کشور ۴۰درصد آنها، یعنی ۲میلیون خانوار، نتوانند از پس «حداقل هزینههای زندگی» بربیایند و در نتیجه به زیر خط فقر سقوط کردند.
مستأجران فقیر آن دسته از خانوارهاییاند که بهخاطر فقر درآمدی یا فقر ناشی از هزینهٔ اجاره مسکن نمیتوانند ماهانه و سالانه سبد معیشت حداقلی مورد نیاز خانواده را تأمین کنند. در حال حاضر، و البته بر اساس تازهترین آمار رسمی که مرکز پژوهشهای مجلس دربارهٔ جمعیت ایران منتشر کرده است، ۲۶میلیون و ۴۰۰هزار خانوار در کشور سکونت دارند که ۷۳درصد آنها مالک و ۱۹درصد مستأجرند. بقیه در انواع دیگر مسکن زندگی میکنند (مثلاً زندگی در خانهٔ سازمانی یا در خانهٔ پدرومادر).
بر اساس دادههای مرکز پژوهش مجلس اسلامی، استان تهران «محل اصلی تجمع مستأجران فقیر» است که شامل ۶۲۰هزار خانوار ساکن در این استان است. با این حال، نرخ فقر مستأجران در استان تهران ۴۳درصد است که از برخی استانهای دیگر، از جمله استان اصفهان که نرخ فقر مستأجران در آن ۴۶درصد اعلام شده، کمتر است. این نرخ یعنی که چنددرصد از کل مستأجران استان گرفتار فقر اقتصادیاند.
نصف کل مستأجران فقیر ایران در چهار استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، و فارس سکونت دارند، استانهایی که در سالهای اخیر بزرگترین جهش قیمت مسکن در مراکز آنها (کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، و شیراز) بوده است.
این پژوهش از سیاستگذاران خواسته است که بر سیاستهایی تمرکز کنند که در بلندمدت امکان تأمین مسکن را افزایش میدهد و در کوتاهمدت به فکر حمایت از مستأجران فقیر بهشکل کمکهای نقدی بلاعوض باشند. همچنین از سیاستگذاران خواسته شده است که از اتلاف منابع یا فساد در اجرا اطمینان حاصل کنند.
