یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: یکی از شاخصهای اقتصادی مهم که سلامت بخش تولیدی و خدماتی هر کشور را بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید شرکتها اندازهگیری میکند، شاخص مدیران خرید (شامخ) (PMI – Purchasing Managers’ Index) است. این شاخص معمولاً هر ماه محاسبه و منتشر میشود.
رتبهبندی این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ است.
- بیشتر از ۵۰: نشاندهندهٔ انبساط فعالیتهای اقتصادی (رشد تولید و خدمات) است
- کمتر از ۵۰: نشاندهندهٔ انقباض (کاهش فعالیتهای) اقتصادی است
- ۵۰: بیانگر ثبات و تغییر نکردن نسبت به ماه پیش است
در محاسبهٔ این شاخص در بخش تولید چند عوامل در نظر گرفته میشود:
- سفارشهای جدید
- میزان تولید
- اشتغال
- زنجیرهٔ تأمین و زمان تحویل گرفتن کالا از تأمینکنندگان
- موجودی انبار
برای محاسبهٔ این شاخص، از مدیران خرید پرسیده میشود که هر کدام از این عوامل در ماه گذشته چه تغییری داشته است: کم شده، زیاد شده، یا ثابت مانده است. البته وزن هر عامل در محاسبه متفاوت است. برای مثال، میزان سفارشهای خرید بیشترین تأثیر و موجود انبار کمترین تأثیر را در محاسبهٔ این شاخص دارد.
برای اقتصاد تولیدی، اگرچه شاخص بیشتر از ۵۰ نشانهٔ رشد اقتصادی است، اما در نظامهای سرمایهداری این وضع ممکن است به تورّم منجر شود.
از شاخص اقتصادی مدیران خرید برای تصمیمگیری دربارهٔ سرمایهگذاری و سیاستگذاری اقتصادی و پیشبینی روندهای اقتصادی، برای اثرگذاری بر بازارهای مالی (بورس، ارز، اوراق قرضه)، و تصمیمگیریهای پولی در بانکها استفاده میشود. در ایران این شاخص را بانک مرکزی و گاهی نیز برخی از مؤسسات پژوهشی داخلی منتشر میکنند.
رکود تاریخی صنعت – فرود «شامخ» تولید به پایینتری حدّ از مهر ۱۳۹۷
بهگزارش روزنامهٔ دنیای اقتصاد، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد امسال ۴۲٫۱ بود. این رقم کمترین رقم از زمان انتشار دادههای شامخ در مهر سال۱۳۹۷ تا کنون است.
بخش صنعت در نتیجهٔ «مشکلات اساسی در تأمین انرژی»، «دشواری در دسترسی به منابع مالی»، «پیچیدگیهای تأمین مواد اولیه»، «چالشهای استخدام نیروی کار»، و دهها معضل دیگر روزهای سختی را سپری کرده است.
در ماههای اخیر، صنایع در تنگنای بیشتری قرار گرفتهاند. ماه گذشته نیز در پی تهاجم نظامی اسرائیل به خاک ایران، شرایط خاصی حاکم شد که نتیجهٔ آن در گزارش جدید مدیران خرید گروههای صنعتی منعکس شده است.
البته دولت برای بهبود فضای کسبوکار در پساجنگ تلاش کرده است که با ارائهٔ بستههای حمایتی شدت آسیبها را کاهش دهد، سیاستی که اثربخشی آن را در شامخ ماه تیر میتوان محک زد.
شامخ بخش صنعت در خرداد ۱۳۹۹، که همزمان با اوجگیری کرونا در ایران و جهان بود، ۵۶٫۸۰ گزارش شد. یعنی، جدا از آنکه بیشتر از ۵۰ بود، بهمراتب از آمار خرداد امسال (۴۲٫۱) مثبتتر بهنظر میرسد. این یعنی که فعالان اقتصادی در خرداد امسال روزگار بسیار سختی را سپری کردهاند.
تداوم این روند میتواند به رکود عمیقتر و تعطیلی یا کاهش تولید برخی بنگاهها در ماههای آینده منجر شود. برای مهار کردن این وضع اقداماتی نظیر حمایت کافی از واحدهای اقتصادی و صنعتی مؤثر در زنجیرهٔ تأمین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تأمین مواد اولیه، بازنگری در سیاستهای ارزی، حمایت از تقاضای داخلی، بهبود وضع مزدها و قدرت خرید، و تحریک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطراری، در افق دستکم یکساله، ضروری بهنظر میرسد.