وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت با مشکل مالی روبروست و درآمدهای مالیاتی کم است. خصوصی‌سازی‌ها موفق نیست، بودجه عمرانی کشور ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی می‌شود.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) در سخنانی در اتاق بازرگانی ایران مشکلات مالی و اقتصادی دولت روحانی را تشریح کرد. او گفت شرایط دولت در سه سال گذشته بسیار سخت بوده است.
درآمدهای نفتی دولت ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از سال ۱۳۹۰ رو به کاهش گذاشت و در سال‌های نخست دولت حسن روحانی به اوج رسید. پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۴ فروش نفت ایران به تدریج افزایش یافت.
با این‌حال تنگنای مالی دولت تا سال جاری خورشیدی نیز ادامه داشت. به گفته وزیر اقتصاد، در سه ماهه اول امسال، درآمد ماهانه دولت ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است.
طیب‌نیا گفت: «وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم بدهی‌های دولت بالا بود. در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است. پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
بیشتر بخوانید: توقف خصوصی‌سازی در ایستگاه دولت یازدهم
با این‌حال وزیر اقتصاد تاکید کرد که بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد قابل توجهی نیست. او گفت درست است که عدد بدهی‌های دولت اکنون بزرگ است ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چندان بزرگ نیست و زیر ۴۰ درصد برآورد می‌شود.
وابستگی به درآمد نفت
طیب‌نیا در ادامه سخنانش درباره تنگناها مالی دولت گفت، همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است. اگر می‌خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می‌شود.
اما درآمدهای مالیاتی دولت نیز سروسامان چندانی ندارد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: «متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود.»
بیشتر بخوانید: طرح دریافت مالیات از مؤسسه‌های نظامی و حکومتی
بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر کنترل نهادهای وابسته به کانون‌های اصلی قدرت مانند نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران قرار دارد. بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت این نهادها قرار دارند یا مانند استان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف‌اند یا به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
وزیر اقتصاد گفت، معافیت‌های غیرضروری مالیاتی به کمک مجلس باید حذف شود. در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسی‌ها برای وی ۸۰۰ میلیارد تومان پرونده تشکیل شد.
طیب‌نیا اضافه کرد: «با تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ایم فشارهای مالیاتی را به بخش‌های تولید وارد کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخش‌های خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است.»
مقاومت در برابر مبارزه با پولشویی
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که در این راه مقاومت و سروصدای زیادی وجود دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه “ما در هر حوزه‌ای که برای ارتقای شفافیت ورود می‌کنیم با مخالفت رو به رو می‌شود”، گفت: این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر روی سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتش‌شان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند.
بیشتر بخوانید: افشای شبکه پولشویی سپاه پاسداران در کشورهای عربی
به گفته وزیر اقتصاد سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول برای طرح‌های عمرانی صرف می‌شود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود. این حالی است که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.
طیب‌نیا افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.
خصوصی‌سازی موفق نیست
وزیر اقتصاد دولت روحانی در ادامه سخنان خود اعلام کرد خصوصی‌سازی با عدم توفیق‌هایی روبرو است. او گفت وقتی یک بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کند صدای همه بالا می‌رود که چرا فلان بخش را می‌خواهید واگذار کنید.
او تاکید کرد: با تک تک خصوصی‌سازی‌ها مخالفت‌هایی از مقامات محلی و ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان مواجه می‌شود اما رئیس جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است.
وزیر اقتصاد آماری نیز درباره میزان واقعی خصوصی‌سازی موسسات دولتی ارائه داد. او گفت براساس تعریف سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش واقعی از خصوصی‌سازی‌ها انجام شده تنها ۱۳ درصد است در حالی که برخی افراد این رقم را ۵ درصد می‌دانند.
بیشتر بخوانید: پشت پرده‌ی خصوصی‌سازی در ایران
فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی‌سازی) از سال ۱۳۸۵ و با شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما خریداران شرکت‌های دولتی بخش خصوصی واقعی نبودند و نهادهای حکومتی و شبه‌دولتی دوباره این شرکت‌های را تصاحب کردند تا جایی که در این مورد اصطلاح “خصولتی‌سازی” به جای خصوصی‌سازی رایج شد.
طیب‌نیا درباره خصوصی‌سازی در دولت حسن روحانی گفت، امسال صد درصد واگذاری‌هایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است.
به گفته وزیر اقتصاد تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی مربوط به “صندوق بازنشستگی فولاد” در سال ۱۳۹۳ بود که با مصوبه مجلس انجام شده است. به جز این مورد دولت تلاش کرده تمام واگذاری‌ها خصوصی باشد.
به نقل از دویچه وله فارسی