از پیپلز وُرلد (دنیای مردم)، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۰ خرداد ۱۴۰۴)
ترجمه از اندیشهٔ نو
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
جمهوری چک به تازگی گامی به عقب برداشته است – گامی که یادآور سرکوب فاشیستی و تعقیب و آزار و اذیتهای جنگ سرد است. در رأیگیری تقریباً به اتفاق آرا، مجلس نمایندگان، قوه مقننه کشور، در ۳۰ مه ۲۰۲۵ اصلاحاتی را در قانون جزا تصویب کرد که «حمایت و ترویج جنبش کمونیستی» را با مجازات زندان تا ده سال مجازات میکند.
ده سال صرفاً به دلیل سازماندهی، انتشار، تدریس، تحریک یا صرفاً ابراز همبستگی با پروژه کمونیستی. به عبارت دیگر، ده سال به دلیل جسارت به چالش کشیدن سرمایهداری.
این یک پیشنهاد حاشیهای از سوی نئوفاشیستها در خیابان نیست. این اقدام یک قوه مقننه ملی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا – به اصطلاح دموکراسی لیبرال – است. و حتی یک حزب در مجلس با آن مخالفت نکرد.
اگرچه سنا و رئیس جمهور هنوز این لایحه را تصویب نکردهاند، اما تصویب آن قریبالوقوع به نظر میرسد. حزب کمونیست بوهمیا و موراویا (KSČM)، که هدف این سرکوب قرار گرفته، زنگ خطر را به صدا درآورده است. میلان کرایچا، نایب رئیس KSČM، در فراخوانی برای همبستگی بینالمللی مینویسد: «این قانون جدید به وضوح حزب را هدف قرار میدهد. این قانون در پی تلاشهای ضد کمونیستی مشابه در سایر کشورهای اتحادیه اروپا و خارج از کشور است.»
KSČM حق دارد خشمگین شود. این حزب که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، جانشین حزب کمونیست چکسلواکی است که بازسازی کشور پس از جنگ جهانی دوم را رهبری کرد، زیرساختهای صنعتی و اجتماعی را که مردم چک و اسلواکی هنوز به آن متکی هستند، ساخت و در برابر فاشیسم مقاومت کرد. از زمان ضدانقلاب ۱۹۸۹، این حزب مورد آزار و اذیت، به حاشیه رانده شده و اکنون ممکن است به طور کامل ممنوع شود – نه به خاطر هیچ جرمی، بلکه به دلیل حمایت از طبقه کارگر.
مورد چک منحصر به فرد نیست. این آخرین نمونه از یک الگوی رو به رشد است: دموکراسیهای لیبرال که ادعا میکنند به حقوق تجمع، آزادی بیان و تکثرگرایی ایدئولوژیک متعهد هستند، وقتی از سوی چپها به چالش کشیده میشوند، به طور فزایندهای به سیاستهای سختگیرانه روی میآورند. در بسیاری از موارد، آنها همان احزابی هستند که به افزایش عظیم تسلیحات در سراسر قاره رأی میدهند یا آن را رهبری میکنند.
آلمان را در نظر بگیرید. در سالهای اخیر، دولت آلمان اعضای حزب کمونیست آلمان (DKP) و یونگه ولت، یکی از معدود روزنامههای سوسیالیستی این کشور، را مورد آزار و اذیت و نظارت قرار داده است. مقامات برلین تلاش کردند DKP را در سال ۲۰۲۱ به دلایل فنی سست از فهرست احزاب ثبت شده حذف کنند. در کشوری که زمانی مرکز ضد کمونیسم و خانه نازیسم بود، این نشان میدهد که حزب کمونیست به عنوان یک تهدید دیده میشود – در حالی که حزب فاشیستی آلترناتیو برای آلمان (AfD) به یکی از بزرگترین احزاب در آلمان تبدیل شده است.
در کشورهای بالتیک لتونی و لیتوانی، نمادها و احزاب کمونیستی کاملاً ممنوع هستند. هدف این قوانین، پاکسازی تاریخی است که در زبان محلی «کمونیسمزدایی» نامیده میشود. این دولتها که توسط ناتو و اتحادیه اروپا حمایت میشوند، خود را مدافع دموکراسی جلوه میدهند، در حالی که همان ایدئولوژیای را که ۸۰ سال پیش فاشیسم را در خاک خود شکست داد، جرمانگاری میکنند.
در اوکراین – کشوری که ظاهراً در خط مقدم مبارزه برای دموکراسی قرار دارد – از سال ۲۰۱۵ تمام احزاب کمونیستی به طور کامل ممنوع شدهاند. داراییهای آنها توقیف شده و رهبران آنها تبعید یا زندانی شدهاند. این اقدامات توسط دولتی انجام شده است که توسط غرب به عنوان نماد «دموکراسی» مورد ستایش قرار میگیرد – دولتی که آشکارا با نازیها و باندراییها همکاری میکند.
حتی در خارج از اروپا، این الگو همچنان ادامه دارد. در هند، دولت نارندرا مودی سرکوب علیه کمونیستها، سوسیالیستها و اتحادیههای کارگری را تشدید کرده است. در اسرائیل – که قرار است «تنها دموکراسی در خاورمیانه» باشد – سازمانهای غیردولتی و سازمانهایی که طرفدار صلح هستند و با آپارتاید مخالفت میکنند، سازمانهای تروریستی اعلام میشوند. دولت بارها تلاش کرد رهبران هداش (جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری) را از کنست (پارلمان اسرائیل) منع کند، و اعضای آن اغلب توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار میگیرند – گاهی اوقات با خشونت فیزیکی روبرو میشوند.
حتی در ایالات متحده، رئیس جمهور دونالد ترامپ از مقام خود برای ساکت کردن، دستگیری و ناپدید کردن فعالان صلح استفاده کرده است – و سابقهای برای استفاده از خشونت دولتی علیه مخالفان چپگرا به طور کلی ایجاد کرده است.
آنچه ما شاهد آن هستیم، یک انحراف تصادفی نیست. این منطق سیاسی بحران سرمایهداری است. وقتی نئولیبرالیسم حتی حداقل ثبات را نیز ارائه نمیدهد – وقتی کارگران دیگر نمیتوانند از عهده غذا، مراقبتهای بهداشتی، گرم کردن خانههای خود یا حتی داشتن خانه برآیند – دولت برای حفظ سیستم به هر وسیلهای که لازم باشد، تلاش میکند. و وقتی فاشیسم مفید میشود، لیبرالیسم به همدست مشتاق آن تبدیل میشود.
اصلاحیه چک که «ترویج جنبش کمونیستی» را جرم میداند، مربوط به جلوگیری از خشونت یا افراطگرایی نیست. مربوط به آسیبهای تاریخی نیست. مربوط به ساکت کردن انتقاد از سرمایهداری است. مربوط به تضعیف و بیاعتبار کردن مردم زحمتکش جهان است، به این امید که آنها هیچ راهی برای دفاع از جهانی متفاوت نداشته باشند.