Photo: commons.wikimedia.org by The White House
از پراودا
مترجم: نیما حیدری – برای اندیشهٔ نو
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴
در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین و کنونی آمریکا، در بازگشت به کاخ سفید، مالیاتهای گمرکی (بهاصطلاح تعرفه) گستردهای بر واردات کلیدی آمریکا اعمال میکند، منتقدان این سیاست بار دیگر به دادگاهها روی میبرند تا از آنچه اقدامات زیانبار اقتصادی میدانند جلوگیری کنند. اما کارشناسان حقوقی در یک چیز اتفاقنظر دارند: احتمال جلوگیری از رئیسجمهور آمریکا در استفاده از مالیات بر واردات- حتی در دادگاه- بسیار کم است.
بر اساس قوانین آمریکا، قوهٔ اجرایی (دولت) دارای اختیارات گسترده و اغلب یکجانبهای بر سیاستهای تجاری است. این قدرت طی دههها از طریق قوانینی مانند «قانون گسترش تجارت» سال ۱۹۶۲ و «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین المللی» (IEEPA) شکل گرفته است و به رئیسجمهور اجازه میدهد که به نام امنیت ملی یا وضع اضطراری اقتصادی از آن استفاده کند.
عوارض گمرکی جدید ترامپ بر خودروهای برقی، فولاد، صفحههای خورشیدی، و نیمرساناهای ساخت چین اعمال شده است و مالیات بر واردات را تا ۱۰۰درصد افزایش میدهد. این اقدام ترامپ باعث ابراز نگرانی رهبران صنایع و شریکان تجاری آمریکا شده است. با این حال، از نظر حقوقی، تقریباً نمیشود به این عوارض گمرکی دست زد و برجا میمانند.
در چالشهای گذشته علیه مالیاتهای گمرکی دورهٔ ریاستجمهوری ترامپ، از جمله در پروندههای قضایی که در دورهٔ اول ریاستجمهوری او مطرح شد، دادگاههای فدرال آمریکا به طور کلی از تصمیم و صلاحدید رئیسجمهور حمایت کردهاند، حتی زمانی که توجیههای اقتصادی این عوارض چندان قوی نبود. قضات همیشه حکم دادهاند که تصمیمگیری در مورد تهدیدهای موجود علیه امنیت ملی، یا اینکه چه چیزی مشمول «تهدید غیرعادی و فوقالعاده» مطابق با «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی» (IEEPA) میشود، مستقیماً در حیطهٔ اختیار رئیسجمهور است.
به گفتهٔ یکی از استادان حقوق تجارت: «دادگاهها نمیتوانند در مورد تصمیمهای رئیسجمهور دربارهٔ امنیت ملی نظر اصلاحی بدهند. هنگامی که قوهٔ اجرایی [دولت] به اختیارات قانونیاش استناد میکند، امکان بازبینی قضایی ناچیز یا صفر است.»
این واقعیت حقوقی به این معنی است که حتی اگر شرکتها یا دولتهای خارجی درخواست تجدیدنظر کنند، احتمال اینکه بتوانند از طریق قضایی اِعمال عوارض گمرکی را متوقف کنند نزدیک به صفر است. اما اقدام از طریق مجراهای دیپلماتیک، تلافی تجاری، یا تلاش در کنگره برای تغییر دادن چارچوب قانونی- که پیشبرد همهٔ آنها از لحاظ سیاسی دشوار است و روندی کُند دارد- بخت و احتمال موفقیت بیشتری دارد.
منتقدان میگویند که نبود نظارت قضایی راه را برای سوءاستفاده از قدرت باز میگذارد و اجازه میدهد که سیاست تجاری به سلاح سیاسی بیپردهای تبدیل شود. با این حال، حامیان این سیاست از انعطافپذیری رئیسجمهور، بهویژه در اقتصاد بیثبات جهانی، دفاع میکنند.
فعلاً مالیاتهای (تعرفههای) گمرکی ترامپ همچنان پابرجا است، نه به این دلیل که دادگاهها تلاشی برای حذف آنها نکردهاند، بلکه به این دلیل که خود قانون به رئیسجمهور آزادی فوقالعادهای در عرصهٔ تجارت داده است. و تا زمانی که این قانون تغییر نکند، هیچ قاضیای نمیتواند حرف دیگری بزند.