جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴
گزارشی از بحران مالی در آمریکا
مترجم: مینا آگاه – برای اندیشهٔ نو
مبلغ بدهی ایالات متحده به ۳۶تریلیون دلار رسیده است و به‌زودی رکورد جدید ۳۷تریلیون دلار را ثبت خواهد کرد. از این مبلغ ۳۶ تریلیون دلاری، حدود ۲۹تریلیون دلار یا ۸۰درصد آن «بدهی به عموم» است.
با نزدیک شدن بدهی ملی ایالات متحده به ۳۷تریلیون دلار، هزینه بهره برای تأمین این بدهی به ۸۸۱میلیارد دلار در سال رسیده است که بیشتر از بودجهٔ فدرال در اکثر بخش ها است. این بدان معناست که با افزایش هزینه بهره، توانایی دولت در تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی مانند بهداشت، مزایای بازنشستگان نظامی، و بسیاری دیگر تضعیف می‌شود. در حال حاضر، هیچ راه‌حلی برای این مشکل وجود ندارد. هر دولت ایالات متحده ترجیح می‌دهد حل مسئله را به تعویق اندازد، به این امید که به مشکل دولت بعدی تبدیل شود. و در نتیجه، بدهی همچنان در حال افزایش است.
نرخ‌های بهره نسبتاً بالا هزینهٔ استقراض دولت فدرال را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، اوضاع در حال بدتر شدن است. فارغ از اینکه این وضع با چه معیاری سنجیده شود، هزینه‌های بهرهٔ مربوط به بدهی ملی آمریکا در حال رسیدن به سطوح بی‌سابقه‌ای است. دفتر بودجهٔ کنگره پیش‌بینی می‌کند که هزینهٔ بهرهٔ بدهی‌های آمریکا در سال ۲۰۲۵ به حدود یک‌تریلیون دلار برسد. این رقم فقط مربوط به هزینهٔ بهره است و افزایشی ۸درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، در حالی که در دو سال پیش از آن، این هزینه به ترتیب ۳۰ و ۳۲درصد افزایش یافته بود. با ادامه یافتن افزایش بدهی فدرال و استقراض تریلیون‌ها دلار دیگر توسط دولت، بیایید نگاه سریعی بیندازیم به کسانی که مالک این بدهی‌های ایالات متحده هستند.
در حال حاضر، مبلغ بدهی ایالات متحده به ۳۶تریلیون دلار رسیده است و به‌زودی رکورد جدید ۳۷تریلیون دلار را ثبت خواهد کرد. از این مبلغ ۳۶ تریلیون دلاری، حدود ۲۹تریلیون دلار یا ۸۰درصد آن «بدهی به عموم» است. این همان پولی است که خزانه‌داری ایالات متحده از سرمایه‌گذاران، اعم از داخلی و خارجی، قرض گرفته است. هفت‌تریلیون دلار باقی‌مانده، یا حدود ۲۰درصد، «بدهی‌های درون‌دولتی» محسوب می‌شود که در واقع نوعی بدهی داخلی میان بخش‌های گوناگون دولت فدرال است. این مبلغ نه بدهی واقعی دولت به سرمایه‌گذاران خارجی یا بخش خصوصی، بلکه بیشتر شبیه به انتقال وجوه درون یک خانواده واحد است.
اقتصاددانان تمرکز را بر بدهیها به عموم می‌گذارند، زیرا این بخش از بدهی است که بر بازارهای مالی، نرخ‌های بهره، و اقتصاد واقعی اثر می‌گذارد. تا دسامبر ۲۰۲۴، بدهی به عموم به حدود ۲۸تریلیون دلار رسیده بود که معادل تقریباً ۹۷درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است، رقمی که اقتصاددانان آن را بسیار خطرناک ارزیابی می‌کنند. اگر بخواهیم صادق باشیم، این نسبت بیشتر به سطح بدهی‌های دوران جنگ شبیه است.
چه چیزی پشت این عدد هنگفت قرار دارد؟ افزایش بدهی‌های داخلی دولت ایالات متحده۱ یکی از عوامل اصلی است. در دههٔ گذشته، این بدهیها تقریباً سه‌برابر شده و از ۷تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۲۰تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
بانک مرکزی ایالات متحده نقش مهمی در این میان ایفا می‌کند. در واکنش به همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو میزان اوراق خزانه‌داری در اختیارش را دوبرابر کرد تا با تزریق نقدینگی به تثبیت اقتصاد کمک کند. اما از میانهٔ سال ۲۰۲۲، این نهاد برای مقابله با تورمی که خودش نیز در شکل‌گیری آن نقش داشت شروع به کاهش ترازنامه‌اش کرد۲.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و بازنشستگی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های بیمه، دولت‌های ایالتی و محلی، و حتی افراد و شرکت‌های خصوصی از دیگر سرمایه‌گذاران داخلی عمدهٔ مالک این بدهیها هستند.
اکنون بیایید نگاهی به خارج از مرزهای ایالات متحده بیندازیم. تا پایان سال مالی گذشته، یعنی ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۸٫۵تریلیون دلار از بدهی‌های آمریکا را در اختیار داشتند، که تقریباً معادل ۳۰درصد از بدهی به عموم است. این رقم در واقع کاهش یافته است، زیرا در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۵۰درصد بود. این کاهش عمدتاً ناشی از خریدهای تهاجمی اوراق قرضه توسط فدرال رزرو در دوران همه‌گیری است.
اما اشتباه نکنید؛ تقاضای خارجی برای بدهی ایالات متحده همچنان تا حدی زیاد است، اما با کاهش اعتماد جهانی به ایالات متحده، این تقاضا نیز رو به کاهش دارد. این کاهش نتیجهٔ نبود مسئولیت‌پذیری مالی و تغییرات ژئوپلیتیکی در موازنهٔ قدرت جهانی است. ژاپن و چین در مجموع نزدیک به ۱٫۸تریلیون دلار از بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند، که به‌طور تقریبی حدود ۶٫۵درصد از کل بدهی عمومی را شامل می‌شود.
جالب آنکه همان‌طور که پیش‌تر نیز در بسیاری از ویدئوهایم اشاره کرده‌ام، میزان بدهی‌ای که چین در اختیار دارد در دههٔ گذشته کاهش چشمگیری داشته است، در حالی که دارایی‌های ژاپن نسبتاً پایدار و ثابت مانده است. در همین حال، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی سرمایه‌گذاری در بدهی ایالات متحده را افزایش داده‌اند.
مالکیت خارجی بدهی آمریکا هم مزایایی دارد و هم خطراتی. در یک سو، سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌ای را فراهم می‌کنند که می‌تواند به رشد داخلی، به‌ویژه در زمان بحران، کمک کند. با این حال، در اینجا ریسک‌ها در واقع از مزایا بیشترند. از سوی دیگر، پرداخت‌های بهرهٔ بیشتری به خارج از کشور منتقل می‌شود که به این معناست که درآمد کمتری در داخل ایالات متحده باقی می‌ماند. هرچه میزان بدهی بیشتر باشد، پول بیشتری به دارندگان بدهی در خارج منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، که بی‌نیاز از توضیح بیشتری است، اتکای فزاینده به سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است در واقع کنترل ایالات متحده بر ثبات مالی‌اش را کاهش دهد.
حال بیایید به بدهی‌های درون‌دولتی بازگردیم. تراز فعلی این بدهیها به ۷٫۷تریلیون دلار می‌رسد که دولت به نهادهای متعدد دولتی بدهکار است. این شامل صندوق امانت تأمین اجتماعی۳ با حدود ۲٫۵تریلیون دلار، صندوق‌های بازنشستگی کارکنان فدرال، صندوق بیمهٔ درمانی مدیکر (Medicare)، و صندوق بزرگ‌راه‌ها می‌شود. این بدهیها به عموم مردم تعلق ندارد و در واقع اثر مستقیمی بر اقتصاد ایالات متحده ندارد. با این حال، این بدهیها همچنان نشان‌دهندهٔ تعهدات مالی دولت است، بازتابی از بدهی‌های آینده است. از این رو، نشان‌دهندهٔ نیاز به تأمین مالی پایدار برای این برنامه‌هاست.
پس چرا این موضوع اهمیت دارد؟ پاسخ این است که زیاد بودن بدهی‌های عمومی چندین ریسک برای اقتصاد آمریکا دارد. این وضع می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را به حاشیه براند و رشد کسب‌وکارها را بسیار دشوار کند.
زیاد بودن بدهی می‌تواند نرخ‌های بهره را نیز افزایش دهد که در نتیجه هزینه‌های مصرف‌کنندگان و حتی دولت را افزایش می‌دهد. افزایش میزان بدهی فضای کمتری برای واکنش به بحران‌های آینده باقی می‌گذارد، چه این بحران اقتصادی باشد، چه زیست‌محیطی، یا ژئوپولیتیکی. و شاید از همه مهم‌تر، بدهی‌های کلان بار سنگینی بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد و ممکن است در نهایت بحران مالی ایجاد کند. اگر وام‌دهندگان اعتمادشان را به توانایی دولت در بازپرداخت بدهیها از دست بدهند، و می‌دانیم که آ‌نها از پیش شروع به تردید دربارهٔ توانایی آمریکا در مدیریت مسئولیت‌های مالی‌اش کرده‌اند، در این صورت بحران مالی دیگر مسئلهٔ «اگر» نیست، بلکه مسئلهٔ «چه زمانی» است.
تا زمانی که قانون‌گذاران در واشنگتن نتوانند بر سر مسیر مالی پایدار به توافق برسند، افزایش بدهیها ادامه خواهد یافت. این افزایش تهدیدی برای برنامه‌های حیاتی، اعتماد سرمایه‌گذاران در داخل و خارج از کشور، و در نهایت تهدیدی برای آیندهٔ اقتصادی آمریکا است. زمان به‌سرعت می‌گذرد و وقت آن رسیده که واشنگتن پاسخگو باشد.
پانوشت‌ها (از مترجم):
۱. دارندگان داخلی بدهی‌های آمریکا شامل سیستم فدرال رزرو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، دولت‌های ایالتی و محلی، مؤسسات سپرده‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و اوراق قرضه پس‌انداز آمریکا می‌شود.
۲. فدرال رزرو برای مقابله با تورم شروع به فروش اوراق یا توقف در خرید اوراق جدید کرده و در نتیجه حجم دارایی‌هایش را کاهش داده است. این فرایند را «کاهش ترازنامه» می‌نامند.
۳. Social Security Trust Fund