دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
پژوهشگر ارشد اقتصادی: «روزانه بیش از ۲۰۰ نفر به‌علت سرطان فوت می‌کنند که دلیل فوت اکثر آنها ترک درمان و علت ترک درمان نیز ناتوان در پرداخت هزینه‌های سنگین درمان است.»
امید مجد – برای اندیشهٔ نو
بحران دارو و درمان و تجهیزات پزشکی چند سالی است که آسایش را از مردم ایران گرفته است و روزبه‌روز هم وخیم‌تر می‌شود. طبق ارقام رسمی دولت، قیمت داروهای ساخت شرکت‌های داروساز ایرانی به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰درصد و قیمت داروهای خارجی (با نسخهٔ پزشکان متخصص) به‌طور متوسط بیش از ۱۰۰ و گاهی ۲۰۰درصد افزایش یافته است. با توجه به سیاست‌های ارزی دولت در سال ۱۴۰۴، موج بزرگ دیگری از افزایش قیمت دارو در پیش است که طلیعهٔ آن از هم‌اکنون دیده می‌شود.
کانال تلگرامی «باشگاه روزنامه‌نگاران ایران» دیروز (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت) نامه‌ای «کوتاه و دردناک» از یکی از همکاران روزنامه‌نگار شهرستانی را منتشر کرد. در این نامه آمده است:
«یکی از داروهای حیاتی برای بیماران پیوند کلیه، «راپامیون» که وارداتی از ایرلند است و من هر روز صبح دو عدد از آن را مصرف می‌کنم، دچار کمبود شده است. دیروز برای تهیهٔ سهمیهٔ دوماهه‌ام به داروخانه مراجعه کردم، اما گفتند موجود نیست و از زمانی که تمام شده دیگر توزیع نشده است. با دردسر فراوان، امروز موفق شدم در یکی از داروخانه‌های رشت آن را پیدا کنم.
چهار ماه پیش این دارو رایگان بود. دو ماه پیش قیمت آن ۹۰۰هزار تومان بود. امروز، با بیمه تأمین اجتماعی، ۸میلیون تومان!
حتی مشخص نیست که در آینده توزیع آن ادامه پیدا کند. من که مستأجر هستم در این شرایط چه باید بکنم، آقای منتجبی؟»
گرانی دارو، از هر نوع، بسیار آزاردهنده و کُشنده است. با حذف دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در حوزهٔ دارو و تجهیزات پزشکی بحران دارو و درمان از این هم که هست وخیم‌تر خواهد شد. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در اواخر فروردین اعلام کرد که با توجه به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای امسال، نرخ جدید دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. او افزود: «هنوز دستورالعمل تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت ابلاغ نشده و در حال حاضر منتظر تصمیم نهایی هستیم».
هنوز این ابلاغ رسمی دولت برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو وارد معادلات بازار نشده است، ولی همان‌طور که در نامهٔ روزنامه‌نگار شهرستانی آمده است، قیمت داروها رکوردهای سابق را جابه‌جا کرده است.
پیرصالحی اطلاع داده است که بر اساس مصوبات ابلاغ‌شدهٔ دولت، بانک مرکزی ۳٫۵میلیارد دلار ارز ترجیحی (دلار ۲۸,۵۰۰ تومان) و نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز (با قیمت توافقی) برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص خواهد داد. میزان ارز تخصیصی دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته (۱۴۰۳) بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار بوده است.
آش به‌قدری شور شده است که سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی هم صحبت از «استیصال و درماندگی مردم در حوزهٔ درمان» به‌خاطر افزایش ۲۰ تا ۳۰برابری قیمت داروها می‌کند. سلمانی اسحاقی آشکارا می‌گوید: «اگر ارز دولتی از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی حذف شود، دولت مردم خود را به قتل می‌رساند.»
گرانی دارو و افزایش هزینه‌های دیگر (از جمله مسکن و مواد غذایی) از یک سو و مزدها و حقوق‌های ناکافی از سوی دیگر باعث شده است که بسیاری نتوانند دارو بخرند. برخی حتی از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند، به‌ویژه سالمندان و خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد. امروزه کار به جایی رسیده است که خانواده‌ها برای نجات دادن جان عزیزانشان از بیماری‌هایی مثل سرطان که هزینهٔ درمان سنگینی دارند، مجبور می‌شوند که تمام زندگی‌شان را بفروشند، حتی با داشتن بیمهٔ تأمین اجتماعی.
جواد راستی، پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه، می‌گوید: «روزانه بیش از ۲۰۰ نفر به‌علت سرطان فوت می‌کنند که دلیل فوت اکثر آنها ترک درمان و علت ترک درمان نیز ناتوان در پرداخت هزینه‌های سنگین درمان است. به عبارت دیگر، بیماران به‌دلیل نداشتن پول به استقبال مرگ تدریجی خودخواسته همراه با تحمل درد و عذاب شدید می‌روند. البته هرگز فراموش نکنیم که اولاً سطح کیفیت و اثربخشی داروهای خاص خارجی با داروهای مشابه داخلی و ثانیاً عوارض داروهای خارجی با داروهای مشابه داخلی اصلاً قابل‌مقایسه نیست و تفاوت آنها از زمین تا آسمان است.»
یکی از دیگر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به نام روح‌الله لک علی‌آبادی نیز در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز می‌گوید «با وعده دادن و شعار مشکلی حل نمی‌شود. در حوزهٔ تأمین دارو، حتی یک دقیقه هم زمان ارزشمندی محسوب می‌شود و نباید به شش ماه بعد ارجاع داده شود.» او خواستار بسته‌های حمایتی صددرصدی دولت برای تأمین دارو و درمان بیمارانی است که به‌علت درآمد ناکافی نمی‌توانند از پس پرداخت هزینه‌های دارو و درمان برآیند.
اشکال دیگر این است که حتی اگر خانواده‌ای بتواند پول کافی برای تأمین هزینهٔ دارو فراهم کند، با مشکل دیگری روبه‌رو می‌شود: کمبود دارو! به‌گفتهٔ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی، امروز در تأمین بیش از ۸۰۰ قلم دارو کمبود جدی وجود دارد. او نیز صحبت از «مرگ‌ومیر بسیار زیادی به‌علت کمبود دارو» می‌کند و از نبودن نظارت مناسب برای بهبود کیفیت داروهای ساخت داخل شکوه دارد. البته در این میان نباید از فساد ساختاری و رانت‌خواری در نهادهای بازرگانی و داروسازی و نظارتی و امثال آنها و ترویج بیمه‌های تکمیلی، علاوه بر تحریم‌های اقتصادی (که محملی برای کاسبان تحریم شده است) غافل شد.
مشکل دیگر این است که تعداد زیادی از داروها از زیر پوشش تأمین اجتماعی خارج شده است. به همین دلیل است که یکی از خواست‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی بازگرداندن بیش از ۴۰۰ قلم به زیر پوشش تأمین اجتماعی بوده است.
کار به جایی رسید که رئیس مجلس اسلامی هم اعتراف کرد: «در حوزه دارو گفته می‌شود که ۹۰ درصد داروها را در داخل کشور تولید می‌کنیم، اما در واقع حدود ۹۰ درصد مواد اولیه این داروها وارداتی است و تنها فرایند بسته‌بندی و ساخت داروی نهایی در داخل انجام می‌شود!»
در کشوری که حکومتش ادعای «حمایت از مستضفعان» دارد، دارو کمیاب است، گران است، توزیع مناسبی ندارد، و دولت هم گویا چشمش را به روی مشکل بسته است و امیدش به سازمان‌های خیریه است. حتی دسترسی به سرُم، آنتی‌بیوتیک، یا داروهای مشابه نیز مشکلی بزرگ شده است. از همه بدتر، کمبود دارو برای بیماری‌های مزمن است که به بیمار مرتب به دارو نیاز دارد، مثل داروهای صرع و قلب و اعصاب و روان.
کمبود و گرانی دارو و درمان چیزی نیست جز یکی دیگر از راه‌های آلوده شدن دست حکومت اسلامی به قتل مردم.