دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه درخواست مجلس ملی برای استیضاح یون سوک یول، رئیس‌جمهور این کشور را به دلیل اعمال حکومت نظامی کوتاه مدت او تایید کرد.
رهبر محافظه‌کار رسماً تمام اختیارات ریاست‌جمهوری را از دست داد و به دومین رئیس‌جمهور فعلی کشور تبدیل شد که پس از برکناری رئیس‌جمهور محافظه‌کار سابق پارک گئون هی از طریق استیضاح در سال ۲۰۱۷ به زور از قدرت برکنار شد.
مون هیونگ بائه، سرپرست دادگاه، حکم استیضاح یون را خواند و گفت که این تصمیم به اتفاق آرا هشت قاضی بوده است.
سرپرست فرماندهی کل قوا گفت که یون وظیفه خود در حفاظت از قانون اساسی را زیر پا گذاشت زیرا به نهادهای قانون اساسی مانند پارلمان آسیب رساند و با بسیج ارتش و پلیس حقوق اساسی مردم را زیر پا گذاشت.
پس از برکناری یون از سمت خود، یون باید اقامتگاه ریاست جمهوری در مرکز سئول را تخلیه کند. رسانه های محلی پیش بینی کردند که او ممکن است به خانه شخصی خود بازگردد، اما مشخص نیست که آیا او بلافاصله اقامتگاه رسمی را ترک خواهد کرد یا خیر.
بر اساس قانون کره جنوبی درباره رفتار با روسای جمهور سابق، رئیس جمهوری که به دلیل استیضاح از سمت خود برکنار می شود، بیشتر امتیازات پس از بازنشستگی را که در شرایط عادی اعطا می شود، از دست می دهد.
این شامل از دست دادن حقوق بازنشستگی، فضای اداری، وسیله نقلیه و پشتیبانی منشی است. فقط حفاظت اولیه امنیتی ارائه خواهد شد.
یون به عنوان یک شهروند عادی به دلیل دخالت ادعایی خود در تلاش برای شورش با محاکمه جنایی روبرو خواهد شد. دادستانی کره جنوبی در 26 ژانویه یون را پس از دستگیری او در اقامتگاه ریاست جمهوری در 15 ژانویه به اتهام شورش متهم کرد.
درگیری های سیاسی و اجتماعی
یون از زمان روی کار آمدن خود با چالش هایی از سوی احزاب مخالف مواجه بود. در آوریل گذشته، حزب حاکم در انتخابات پارلمانی شکست سختی را متحمل شد که باعث تضعیف بیشتر دولت شد.
پس از بیش از دو سال ریاست، یون ۲۵ بار از حق وتو علیه لوایح تصویب شده توسط مجمع ملی تحت رهبری مخالفان استفاده کرد. در نتیجه، مسائلی مانند اصلاحات مراقبت های بهداشتی و حقوق بازنشستگی، به رهبری دولت یون، با مقاومت قانونی قابل توجهی روبرو شده است.
تعارضات سیاسی باعث تعمیق تعارضات اجتماعی شده است. گزارش موسسه بهداشت و امور اجتماعی کره که در ماه مارس منتشر شد نشان داد که درک عمومی از “تضاد اجتماعی” به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است و شدیدترین شکاف بین مترقی ها و محافظه کاران است.
روزنامه محلی Chosun Ilbo مشاهده کرد که درگیری های ایدئولوژیک، بیش از نابرابری های منطقه ای یا ثروت، به یک مانع بزرگ در برابر وحدت اجتماعی کره جنوبی تبدیل شده است.
پس از تصویب طرح استیضاح یون در مجلس ملی در ۱۴ دسامبر به دلیل وضع ناموفق حکومت نظامی او، قطب بندی و درگیری ها حتی بیشتر شد و منجر به نفرت فزاینده و احساسات شدید شد.
لی جیموک، استاد گروه علوم سیاسی و دیپلماسی دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک، گفت که تأخیر در دادگاه قانون اساسی همچنین باعث تشدید درگیری‌ها بین جناح‌های محافظه‌کار و مترقی شده است و اعتراضات خیابانی را به یک اتفاق روزمره تبدیل کرده و جامعه را بیشتر متلاشی می‌کند.
برخی از کارشناسان گفتند که تصویب طرح استیضاح، اگرچه می‌تواند ثبات خاصی را به سیاست کره جنوبی بازگرداند، ممکن است برای حل مسائل ریشه‌ای دشوار باشد و این کشور باید در بحبوحه موضوعات مبرمی مانند برخورد با تعرفه‌های گسترده آمریکا، درگیری‌های داخلی سیاسی داخلی طولانی را متوقف کند.
یونهاپ گفت که دادگاه در خواندن حکم استیضاح یون گفت که اعلام حکومت نظامی یون الزامات قانونی برای بحران ملی را برآورده نمی کند.
لو چائو، کارشناس مسائل شبه جزیره کره در آکادمی علوم اجتماعی لیائونینگ، معتقد است که تصویب طرح استیضاح ممکن است برای حل مسائل عمیق در سیاست کره جنوبی دشوار باشد.
لو گفت: «در حالی که ممکن است موقتاً از شکاف یا تحول اجتماعی بزرگ جلوگیری کرده باشد، انتظار می‌رود تنش‌ها و درگیری‌ها بین احزاب سیاسی تشدید شود. این رقابت‌ها احتمالاً در طول انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری آتی آشکارتر خواهد شد».
پیش از اعلام حکم، پلیس کره جنوبی روز جمعه حدود 7000 پرسنل را در نزدیکی دادگاه قانون اساسی و اطراف بخش جونگنو مستقر کرده است و همچنین حدود 2000 پرسنل را به هانام دونگ سئول، جایی که مقر ریاست جمهوری در آن قرار دارد، و حدود 1300 افسر در یئونهائول، جمعه، سئویدو، جنوبی اعزام کرده است.
استیضاح یون توسط دادگاه قانون اساسی پایان قطعی زندگی سیاسی اوست. کارشناسان خاطرنشان کردند، با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که او همچنین برای اتهاماتی مانند شورش – که یک جرم بزرگ طبق قوانین کره جنوبی است، با نظارت قضایی روبرو شود.
رسانه کره جنوبی کره هرالد روز جمعه گزارش داد، در حالی که احتمالاً هرج و مرج سیاسی ادامه خواهد داشت، این حکم ابهام در مورد ریاست جمهوری یون را از بین می برد.