در حالی که جوهر آخرین دور تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هنوز خشک نشده است، برخی در حال آماده‌سازی برای گام بعدی تلاش‌های او برای تحت فشار قرار دادن شرکای تجاری بین‌المللی برای تبعیت از خواسته‌های او هستند.
به گزارش رویترز، ایالات متحده به عنوان مرکز مالی جهانی و کشور صادرکننده ارز ذخیره بین المللی، ابزارهای قدرتمندی دارد که ترامپ می تواند از آنها برای تحمیل اراده خود استفاده کند، از کنترل کارت های اعتباری گرفته تا توانایی نگه داشتن دلار از بانک های خارجی
اگرچه استفاده از چنین “سلاح های غیر متعارف” می تواند هزینه های گزافی برای ایالات متحده داشته باشد و این وضعیت حتی می تواند نتیجه معکوس داشته باشد، اما تحلیلگران هشدار می دهند که نمی توان این سناریوهای فاجعه بار را به طور کامل رد کرد.
اگر تعرفه ها نتوانند کسری تجاری ایالات متحده را با سایر نقاط جهان کاهش دهند، این احتمال افزایش می یابد – احتمالی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند محتمل است، به خصوص که بازار کار ایالات متحده در حال حاضر از کمبود شدید نیروی کار به دلیل اشتغال تقریباً کامل رنج می برد.
بری آیچنگرین، استاد اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، گفت: «من به راحتی می‌توانم تصور کنم که رئیس جمهور ترامپ ممکن است ناامید شود و سعی کند ایده‌های غیرمتعارف را اجرا کند، حتی اگر از نظر منطقی توجیه‌ناپذیر باشند.
برنامه اعلام نشده دولت آمریکا این است که با تضعیف دلار، تجارت را دوباره متعادل کند. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف، هماهنگ کردن تلاش‌ها با بانک‌های مرکزی خارجی برای تجدید ارزش پول خود در برابر دلار است.
استفان مریل، نامزد ترامپ برای ریاست شورای مشاوران اقتصادی او، در یک مقاله تحقیقاتی که در ماه نوامبر منتشر شد، پیشنهاد کرد که این اتفاق می‌تواند از طریق آنچه او “توافق مار-آ-لاگو” نامید – اشاره به توافق معروف پلازا در سال 1985 برای کاهش ارزش دلار و مقر ترامپ در فلوریدا اتفاق بیفتد.
این مقاله نشان می‌دهد که ایالات متحده می‌تواند از تهدید تعرفه‌ها، همراه با وعده‌های حمایت امنیتی برای متقاعد کردن کشورهای خارجی برای افزایش ارزش پول خود و ارائه امتیازات اقتصادی دیگر استفاده کند.
با این حال، اقتصاددانان با توجه به تفاوت‌های شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی نسبت به چهار دهه پیش، در امکان‌پذیری اجرای چنین توافقی، به‌ویژه با اروپا یا چین تردید دارند.
موریس ابستفلد، کارشناس ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون گفت: «من فکر می‌کنم این سناریو بسیار بعید است.
وی خاطرنشان کرد که تعرفه ها قبلاً اعمال شده است و استفاده از آنها به عنوان یک تهدید بیهوده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که تعهد ایالات متحده به امنیت جهانی به ویژه پس از موضع دوسوگرایانه آن در قبال بحران اوکراین کاهش یافته است.
وی افزود: بانک های مرکزی منطقه یورو، ژاپن و بریتانیا به راحتی با توافقی که آنها را مجبور به افزایش نرخ بهره و خطر رکود اقتصادی کند، موافقت نخواهند کرد.
فریا بیمیش، اقتصاددان ارشد در TS Lombard، همچنین توضیح داد که تقویت یوان چین کاملاً با نیاز فعلی چین برای تحریک اقتصاد در حال کاهش خود در تضاد است.
در مورد ژاپن، علیرغم مداخله مکرر این کشور در بازار ارز برای حمایت از ین، خاطرات 25 سال کاهش تورم اقتصادی همچنان وجود دارد که ممکن است این کشور را نسبت به پذیرش افزایش شدید پول خود بی میل کند.
اگر توافق شکست بخورد، دولت ترامپ ممکن است وسوسه شود تا از تاکتیک‌های تهاجمی‌تر استفاده کند و از موقعیت مرکزی دلار به عنوان ارز تجارت جهانی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری استفاده کند.
به گفته Obstfeld و چندین بانکدار، یکی از این ابزارها می‌تواند تهدید قطع خطوط تامین مالی دلاری باشد که فدرال رزرو به بانک‌های مرکزی خارجی ارائه می‌کند، که به آنها اجازه می‌دهد در برابر وثیقه به ارزهای خود دلار وام بگیرند.
این مکانیسم یک راه نجات حیاتی در طول بحران است، زمانی که بازارها یخ می زنند و سرمایه گذاران به پناهگاه امن دلار فرار می کنند.
اما برداشتن این حمایت می‌تواند به بازار عظیمی که تریلیون‌ها دلار اعتبار دلاری در خارج از ایالات متحده تخمین زده می‌شود ضربه بزند و بانک‌های اروپا، ژاپن و بریتانیا را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
اگرچه این خطوط مبادله تحت اختیار فدرال رزرو قرار دارد و ترامپ هرگز تمایلی برای مداخله مستقیم در چنین نهاد پولی قدرتمندی ابراز نکرده است، اقدامات اخیر او برای انتصاب چهره‌های جدید به نهادهای نظارتی نگرانی‌هایی را در میان برخی ناظران برانگیخته است.
اسپیروس آندریوپولوس، بنیانگذار Thin Ice Macroeconomics گفت: «دیگر بعید نیست که این ابزار به عنوان یک تهدید هسته ای در مذاکرات گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد.
اما او هشدار داد که چنین اقدامی می تواند در درازمدت موقعیت دلار را به عنوان یک ارز معتبر جهانی تضعیف کند.
ایالات متحده یک ابزار چانه زنی اضافی دارد: غول های پرداخت مانند ویزا و مسترکارت.
اگرچه ژاپن و چین تا حدی روش‌های پرداخت الکترونیکی داخلی را توسعه داده‌اند، این دو شرکت آمریکایی همچنان دو سوم پرداخت‌های کارتی را در 20 کشور منطقه یورو کنترل می‌کنند.
برنامه‌های موبایلی مانند Apple Pay و Google Pay که تحت سلطه شرکت‌های آمریکایی هستند، مسئول تقریباً 10 درصد از پرداخت‌های خرده‌فروشی هستند.
این تغییر اروپایی ها را در بازاری غول پیکر که ارزش آن در نیمه اول سال گذشته از 113 تریلیون یورو فراتر رفت، در مضیقه قرار داده است.
اگر ویزا و مسترکارت تحت فشار قرار گیرند تا خدمات خود را به حالت تعلیق درآورند – همانطور که در مورد روسیه پس از حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد – ممکن است اروپایی ها مجبور شوند به پرداخت های نقدی یا نقل و انتقالات بانکی پیچیده بازگردند.
ماریا دمرتزیس، اقتصاددان ارشد در هیئت کنفرانس اروپا، گفت: «تغییر ایالات متحده به موضع تهاجمی تر نشان دهنده یک شکست بزرگ است.
بانک مرکزی اروپا هشدار داد که این امر اروپا را در معرض خطر “فشار اقتصادی و اجبار” قرار می دهد و نشان می دهد که یک ارز دیجیتال اروپایی می تواند راه حلی باشد.
با این حال، این پروژه همچنان با موانع سیاسی و فنی مواجه است و ممکن است سال ها طول بکشد تا روشن شود.
اروپا در حال بررسی گزینه های واکنش است.
در مواجهه با این تهدیدها، مقامات اروپایی در حال بررسی چگونگی واکنش هستند، اما از ترس تشدید تنش ها مردد هستند.
در حالی که تعرفه های جبرانی یا حتی اقدامات رادیکال تر مانند محدود کردن دسترسی بانک های ایالات متحده به بازار اروپا امکان پذیر است، این اقدامات مملو از خطرات است.
نفوذ بین المللی وال استریت، همراه با پتانسیل واکنش شدید ایالات متحده به بانک های اروپایی فعال در ایالات متحده، دو مانع بزرگ در برابر هر گونه تشدید تنش است.
با این حال، تعدادی از بانکداران ارشد بین المللی به رویترز فاش کردند که نگرانی های واقعی در مورد واکنش های اروپایی وجود دارد که ممکن است در ماه های آینده در واکنش به تشدید سیاست های ایالات متحده ظاهر شود.