سال‌هاست کارشناسان اقتصادی درباره روش‌ها و سیاست‌های اقتصادی که منجر به تولید رانت برای اقلیتی خاص و ایجاد فقر و بی‌عدالتی در حق اکثریت مردم می‌شود، هشدار داده و خواستار اصلاح این مناسبات شده اند؛ هشدارهایی که تاکنون بی‌ثمر یا کم‌ثمر بوده است.
دکتر فرشاد مومنی ، در گفتگویی که پیش رو دارید، با شکافتن مصادیق رانت در اقتصاد ایران و بیان این که رانت‌خواران به مافیاهایی تبدیل شده‌اند که دائما درحال افزایش نفوذ خود در ساختارهای سیاسی هستند، درباره تبعات گسترش این نفوذ در مناسبات اقتصادی – اجتماعی داخلی و همچنین روابط بین‌المللی ایران هشدار می‌دهد.
به گفته وی،حوادث خونین سال ۱۴۰۱ که زاده تورم ناشی از شوک‌های قیمتی به نفع اقلیتی رانت‌خوار بود، اکنون هم امکان تکراردارد؛ اگر در باز هم به پاشنه قبلی بچرخد.
وی در رابطه با ریشه های رانت، می گوید:” برای اولین بار در تاریخ علم اقتصاد، مفهوم رانت توسط آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد مدرن) به کار گرفته شد. به لحاظ تاریخی اول بار اسمیت بود که این ایده راه‌گشا را مطرح کرد که تغییرات ناگهانی یا شوک‌های قیمتی، بزرگ‌ترین نیروی محرکه رانت و مناسبات رانتی می‌شوند. ما امروز آن شوک‌های قیمتی را که به صورت مستمر پدیدار می‌شوند به عنوان سیاست‌های تورم‌زا می‌شناسیم. توجه به این مسأله که سیاست تورم‌زا سیاستی است که در ذات خود رانت ایجاد می‌کند و این رانت، گروه‌های فرودست را تنبیه و گروه‌های فرادست را تشویق می‌کند بسیار مهم است. بنابراین رانت، نیروی محرکه گسترش و تعمیم فساد، نابرابری و ازبین‌برنده انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره‌وری می‌شود.
مومنی در تشریح وضعیت رانت در اقتصاد ایران و چگونگی آن، می گوید:” از نقطه عطف پایان جنگ تا امروز، ما شاهد همه گونه‌های ضدتوسعه‌ای رانت بوده‌ایم و بر اثر سیاست‌های نابخردانه و مشکوک، روندهای قهقرایی خطرناک همراه با گسترش و تعمیم فساد و نابرابری و وابستگی و ضعف بنیه تولیدی را در کشور تجربه کرده‌ایم.”
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه ایران یکی از نمونه‌های کم‌نظیر یا بی‌نظیر در میان کشورهای دنیا به شمار می‌رود که بالغ بر ۵۰ سال تورم دورقمی را تجربه کرده است. سیاست‌های تورم‌زا بزرگ‌ترین نیروی محرکه خلق رانت‌های ضدتوسعه‌ای در ایران طی ۵۰ سال اخیر بوده و کلید اصلی این رانت‌های ضد توسعه‌ای، وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی به‌ویژه قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی می داند و معتقد است از طریق این شیوه قاعده‌گذاری، شاهد مهلک‌ترین ضربه‌ها به اقتصاد و جامعه بوده ایم که از سوی انگیزه‌های ناسالم و نابخردی‌های سیاست گذاران اقتصادی تحمیل شده است.
فرشاد مومنی در جواب این سوال که چرا علیرغم این سیاست های تورم زا، حاکمیت باز هم این سیاست ها را ادامه می دهد، اظهار داشت:” استمرار این ماجرا ریشه در آن دارد که اگرچه سیاست‌های تورم‌زا ضربه‌های مهلکی به مردم، نهاد دولت و تولیدکننده‌ها وارد می‌کند، اما برای یک اقلیت پرنفوذ و ذینفع، دربردارنده منافع خیلی بزرگ است. بنابراین ما با آمیزه‌ای از ملاحظات یا تنگناهای معرفتی و منفعتی روبه‌رو هستیم که حکومت را ترغیب می‌کند تا این سیاست نابخردانه را به نفع گروه‌های رباخوار، دلال، سوداگر و وارداتچی و علیه نهاد دولت، عامه مردم و تولیدکننده‌ها دنبال کند.”
وی در توضیح بیشتر این معضل ادامه داد و گفت:” شیوه‌های پرشماری از رانت‌های پرفساد و ضدتوسعه در دستور کار قرار گرفته که یکی از آن‌ها شیوه شوک‌درمانی بوده ولی بخش بزرگی از رانت‌هایی که در ۳۵ سال گذشته در اقتصاد سیاسی ایران توزیع شده تحت عنوان سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و به ویژه آزادسازی واردات و از این قبیل انجام گرفته که در نتیجه آن، اقتصاد ، جامعه و آینده ایران، ضربه‌های بسیار مهلکی را متحمل شده است.”
وی به عنوان نمونه به منابع ارزی اختصاص داده شده به پتروشیمی ها و فولادی، اشاره می کند و می گوید:” در سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرد که بنا بر ملاحظاتی از انتشار آن خودداری کردند. در آن گزارش با جزئیات نشان داده بودند که با توجه به منابع عظیم ارزی و ریالی که صرف ایجاد زیرساخت‌ها و وارد کردن ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید متانول و از این قبیل شده، اگر به جای همه این کارها فقط گازی که به صورت رانتی و با قیمت‌های غیرعادی پایین به این واحدها داده شده، به بازارهای جهانی گسیل می‌شد، درآمد ارزی کشور از ناحیه صادرات آن از کل درآمدهای ناشی از متانول بیشتر می‌شد!
مومنی در تشریح این سیاست مخرب که باعث تخریب دیگر صنایع نیز شده است، می گوید:” در سال‌های پایانی جنگ، سهم صنعت پوشاک و نساجی از کل ارزش افزوده بخش صنعت ایران نزدیک به ۳۰ درصد و سهم آن در اشتغال صنعتی ایران هم نزدیک به ۳۰ درصد بوده، با اضمحلال تدریجی صنایع نساجی و پوشاک روبه‌رو بودیم، به طوری که سهم آن‌ها در سال‌های اخیر به حول و حوش پنج‌درصد سقوط کرده است.”
مومنی با تاکید بر اینکه،” هرچقدر قدرت برخورداران از رانت‌های غیرمولد بیشتر می‌شود، بر توانمندیشان برای به تسخیر درآوردن ساختار قدرت افزوده می‌شود”، به تجربه شوک‌درمانی احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ اشاره دارد و می گوید:” در آن سال، قیمت حامل‌های انرژی در ایران حدود ۵۴۰ درصد به طور متوسط افزایش یافت، اما در میان همه حامل‌های انرژی، قیمت گاز بود که بالاترین افزایش تاریخی را تجربه کرد و ناگهان ۱۱برابر شد. به فاصله کمتر از یک سال پس از این قضیه، مدیرعامل وقت شرکت گاز این کمدی‌تراژدی را در قالب یک مصاحبه که در روزنامه اطلاعات هم منتشر شد، به نمایش گذاشت. او گفته بود چه کسی می‌تواند این معضل را حل کند که در یک دوره یک‌ساله و در حالی که قیمت گاز ۱۱ برابر شده و تولید گاز هم نزدیک به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، درآمد شرکت ملی گاز ایران نسبت به زمان قبل از شوک‌درمانی، کاهش نشان می‌دهد؟”
در واقع این تجربه آمیزه‌ای از همه مواردی است که برای شما توضیح دادم؛ می‌توانیم این موضوع را که شوک‌درمانی هم فساد، هم وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و هم افلاس و فلاکت را به عامه مردم تحمیل کرده است و در ازای همه این فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط‌زیستی، فقط رباخورها و دلال‌ها و وارداتی‌ها را تقویت می‌کند به عیان مشاهده کنیم.
این مسأله به نوعی در مورد سرنوشت برق و بحران سرمایه‌گذاری در برق و گرفتاری‌هایی که الان در این زمینه داریم هم قابل مشاهده است، در مورد وابستگی مشکوک به واردات برای بنزین و گازوئیل هم قابل مشاهده است و در عرصه‌های دیگر هم فجایع بزرگی را به نمایش می‌گذارد که می‌شود به تک‌تک آن‌ها با جزئیات پرداخت.
مومنی در رابطه با افزایش اخیر قیمت‌های کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز مردم و نفع رانت خواران در این ارتباط، توضیح داد و گفت:” من خودم در دوره رئیسی با بهره‌گیری از روش‌شناسی پیشنهادی توماس پیکتی، اندازه این رانتی را که به مردم تعلق می‌گرفت با رانتی که در اثر شدت‌بخشی به تورم ایجاد می‌شد مقایسه کردم و نشان دادم که رانت ناشی از سیاست تورم‌زا بالغ بر ۳۶۰ برابر رانتی است که عزیزان ادعا می‌کردند و گفتم اگر واقعا مسأله شما ضدیت با رانت باشد، به اسم مخالفت با یک رانت کوچک، یکی از مهلک‌ترین و گسترده‌ترین و عمیق‌ترین رانت‌های ضدتوسعه را به نفع یک اقلیت کوچک ایجاد نمی‌کنید. اما دولت آقای رئیسی به این مسأله توجه نکرد و تاوان آن خطا اعتراضاتی بود که برانگیخته شد و خون‌هایی بود که ریخته شد و مردم مظلوم و بی‌پناهی که کارد به استخوانشان رسیده بود، تنبیه شدند و به گونه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند. “
مومنی در رابطه با سیاست اقتصادی دولت پزشکیان، می گوید:”
آن چیزی که مسأله را خیلی تلخ و غم‌انگیز می کند این است که دولت جدید، هنوز مستقر نشده، یکی از اولین ایده‌هایی که مطرح کرد، ضرورت شوک‌درمانی بود و ما در ماه‌های اخیر آثار فاجعه‌بار این مسأله را درست مثل سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌کنیم. در سال ۱۴۰۱ آن‌ها ادعا می‌کردند که ما فقط رانت را از بین می‌بریم و هیچ تورمی پدیدار نمی‌شود اما تورمی که در اثر آن سیاست فاسد و نابخردانه به وجود آمد باعث شد جهش قیمت مواد غذایی در ایران حتی نسبت به سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم هم رکورد بزند و ما بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها را تجربه کردیم. همین الان هم که دوباره مرکز آمار ایران، داده های مربوط به آثار پس از آن تلاش منحط و ناکام تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز را که در دولت فعلی به اجرا درآمد، روی تورم قیمت غذایی به نمایش می‌گذارد شما می‌بینید که دوباره همان جهش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی با تفاوت اندکی تکرار شده است.
متأسفانه مانند دوره رئیسی باز هم مشاهده می‌کنیم آن‌هایی که از این سیاست نابخردانه پشتیبانی می‌کنند هیچ نگرانی از بابت تنبیه ندارند و همه تنبیه‌ها متوجه و معطوف به مردم بی‌پناه و بی‌گناهی است که باید تاوان این خطاهای مشکوک و خلق رانت‌های ضد توسعه ای برای یک اقلیت محدود را بپردازند.”
در جواب این سوال که تبعات ادامه این سیاست اقتصادی با توجه به فشار حداکثری ترامپ، چه خواهد بود، مومنی، گفت:”تا آنجا که در توانمان باشد تلاش می‌کنیم تا با آگاه کردن مسئولانی که حسن‌نیت دارند اما تخصص سیاست‌گذاری ندارند، راه را برای تکرار آن تجربه ببندیم ولی اگر قرار باشد در روی همان پاشنه بچرخد، آن خطر و نگرانی به طور جدی موضوعیت پیدا خواهد کرد.”