احمد الشراع، رئیس جمهور موقت سوریه، روز پنجشنبه اعلامیه قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که پایه قانونی یک مرحله انتقالی پنج ساله با هدف بازسازی ساختارهای سیاسی و قانونی را پی ریزی کرد.
این اعلامیه که توسط یک کمیته تخصصی قانون اساسی تهیه شده است، بر آرزوی “سوریه جدید” با حفظ نام رسمی “جمهوری عربی سوریه” تاکید می کند.
تصریح می کند که رئیس جمهور باید مسلمان باشد و فقه اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است.
در سند قانون اساسی بر حمایت از آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات، رسانه ها و نشر تاکید شده است. همچنین به صراحت حقوق مالکیت و حقوق زنان برای مشارکت کامل در آموزش و اشتغال را تضمین می کند.
از نظر سیاسی، این اعلامیه به پارلمان اختیارات گسترده‌تری از جمله اختیار احضار و بازجویی از وزرا و همچنین ظرفیت استیضاح یا محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری اعطا می‌کند.
علاوه بر این، این اعلامیه خواستار انحلال دادگاه قانون اساسی و دادگاه‌هایی است که برای رسیدگی به پرونده‌های تروریسم ایجاد شده‌اند، با مقرراتی برای ایجاد ساختارهای قانونی جدید در طول دوره انتقالی.