انتخابات درونی خبرگان
با انتخاب آیت الله احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان در هفته ای که گذشت، بحث ها پیرامون امکان چرخش و تغییر در مجلس خبرگان متوقف شد. شخصیت ها و رسانه های اصلاح طلب ترجیح دادند، سکوت کنند و کمتر به این موضوع بپردازند. انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس خبرگان با تبلیغات پر سر و صدای پیروزی اصلاح طلبان و رسانه های داخلی و خارجی پشتیبان آن ها در انتخابات همخوانی نداشت . انتخاب جنتی نشان داد، بی اعتنایی به مهره چینی های قطعی و روشن ولی فقیه برای این مجلس، و تاکتیک تشویق مردم به رای در مجلس خبرگان، مطابق لیست رفسنجانی که جنایتکاران شناخته شده و پرونده داری را شامل می شد، هیچ نتیجه مثبتی به بار نیاورده است. آنچه مشهود و غیر قابل انکار است آن است که مشروعیت بخشیدن به نتایج چرخه انتخابات استصوابی، چه پیامد سهمگینی برای سرنوشت سیاسی کشورداشته است.
رفسنجانی، چند روز قبل از رای گیری، در گفتگو با آفتاب نیوز اعلام کرد: ««فعلا بنا ندارم خودم را براي رياست مطرح كنم. براي اينكه الان در همينجا كارهاي زيادي داريم. در آنجا نياز نيست كه انسان رييس باشد و همين كه در خبرگان باشم، خوب است.» روزنامه اعتماد چهار خردادماه این موضعگیری او را چنین تفسیر کرد: «رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي دوره پنجم خبرگان بيش از آنكه به دنبال رياست خود باشد تمايل دارد كه فردي معتدلتر از رقبايش موفق به كسب اين رياست شود. چرا كه به نظر ميرسد او اين كار را شدني تر از رياست خود ميداند.» رفسنجانی این فرد معتدل تر را – آیت الله امینی – معرفی کرد و بدین وسیله تلاش کرد آرای جناح خود در این مجلس را به نمایش بگذارد.
آرای اخذ شده در انتخابات درونی مجلس خبرگان اما حکایت دیگری داشت. به گفته خبرگزاری ها آیتالله احمد جنتی با کسب 51 رای در مقابل آیت الله ابراهیم امینی ۲۱ و سید محمود هاشمی شاهرودی ۱۳ به ریاست خبرگان رهبری رسید و آقایان سید احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف آبادی به عنوان منشیان هیئت رئیسه برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین پس از رای گیری از نامزدهای نواب رئیس، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی با 65 رای به عنوان نائب رئیس اول و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی با 63 رای به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شده اند.
در همین اجلاس سید هاشم حسینی بوشهری به عنوان کارپرداز فرهنگی و سید ابراهیم رئیسی (رئیس جدیدالورود آستان قدس رضوی) به عنوان کارپرداز مالی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. حضور یک نمایندهٔ بدنام و عاریتی مورد پشتیبانی اصلاح طلبان – یعنی قربانعلی دری نجف آبادی- (وزیر اطلاعاتی که در قتل های زنجیره ای رسما دست داشت و با افشای آن ناچار به کناره گیری شد)، بعنوان منشی هیئت رئیسه، کارنامهٔ درخشانی است که از عملکرد مخرب ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون در انتخابات مجلس خبرگان حاصل شده است. جالب اینکه ۲۱ رای آیت الله امینی حتی بسیار کمتر از تعداد کاندیداهای انتخاب شده ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون است و این نشان می دهد، آرا در نظام ولایت فقیهی از عواملی متاثر است که خارج از بازی های به اصطلاح جناحی «الهام» می گیرد. اگر به متن نامه آیت الله خامنه ای و بیانیه پایانی مجلس خبرگان در پاسخ به آن، اندک دقتی کنیم، چرخه بستهٔ انتخابات در این نظام غیر دمکراتیک مبتنی اصل ولایت فقیه را به عیان می بینیم. ولی فقیه که آیتالله ناصر مکارم شیرازی «یکی از دلایل موفقیت» او را«ارتباط نزدیک ایشان با امام زمان (عج) در همین مسجد مبارک [مسجد جمکران] » دانسته (سهام نیوز ۳۰ اردیبهشت) در نامه خود به اجلاس خبرگان می نویسد: «خداوند عزیز و حکیم را با همهی دل سپاس میگزارم که به ملت مؤمن و شجاع و باوفا توفیق تشکیل این مجلس را ارزانی فرمود و نظام جمهوری اسلامی را بار دیگر به بیعتی عمومی سرافراز ساخت.»
و حضار حاضر در اجلاسیه اول این مجلس نیز که همه برگزیدهٔ احمد جنتی رئیس شورای نگهبان و اکنون رئیس مجلس خبرگان «رهبری» اند نیز چنین پاسخ دادند: «ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب و تأکید بر اجرای منویات معظمله که در پیام به این مجلس آمده بود و تجدید پیمان با آرمانهای حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف)، با تأکید بر ضرورت انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن مجلس خبرگان، از زحمات اعضای سابق این مجلس بهویژه رؤسای فقید آن قدردانی نموده و از خداوند متعال برای مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اسلامی، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت داریم.»
فضا سازی برای انتخابات بعدی نیز از هم اکنون برنامه ریزی می شود
روزنامه اعتماد سوم خرداد ماه می نویسد: «احمدينژاد بيشتر روي صحنه ميآيد. سال ٩٥ براي او سال پر رفت و آمدتري شده است. تا اينجاي كار هر ماه يك سفر استاني داشته؛ بابل، جيرفت و ديروز هم زنجان. اينها برنامههاي خارج از تهران اوست. در دفتر ولنجك هم احمدينژاديها پركارتر از قبل به نظر ميرسند. حداقل برنامههاي آنها بيشتر اطلاعرساني ميشوند. آخرينش قبل از سفر احمدينژاد به زنجان، برگزاري دومين نشست سراسري «بازخواني گفتمان امام و رهبري و تبيين آرمانها و ارزشهاي انقلاب» بود. نشستي كه روز پنجشنبه برگزار شد و آنطور كه سايت دولت بهار، نزديك به محمود احمدينژاد نوشته، تركيب سخنرانان آن بيشتر از اعضاي كابينه دهم تشكيل شده بود.»
محمد رضا عارف کاندید اصلاح طلبان برای ریاست مجلس نیز یکی از دلایل حضور خود را در مصاف با لاریجانی، بطور ضمنی، آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد دانسته است. فراموش نکرده ایم که اصلاح طلبان به هیجان آمده از به بازی گرفته شدن در انتخابات های استصوابی مدیریت شده توسط نظام، حتی در طول انتخابات مجلس نیز لزوم آماده باش برای انتخابات های بعدی را گوشزد کرده بودند.. آیا عارف و احمدی نژاد شانس شرکت و پیروزی در رقابت های انتخاباتی بعدی را خواهند داشت؟
خبرگزاری فارس مصاحبه مفصلی را با عبدی انجام داده که حاوی نکات مهمی است. او که در همین مصاحبه هم نشان می دهد از نظر سنجی های تحقیقی برای بازاریابی سیاسی انتخابات باخبر است و احتمالا باید به لحاظ کارشناسی هم که شده، دستی در آن ها داشته باشد، در این رابطه می گوید:
«من نمیتوانم قطعی بگویم، اما مطمئن هستم که اصلاحطلبان از آقای روحانی حمایت میکنند، اصولگرایان با وضعیتی که در انتخابات این مجلس دچار آن شدند، باید ببینیم که چند دسته میشوند، رفتار اصلاحطلبان نیز در مجلس به دو دسته یا چند دسته شدن اصولگرایان در پارلمان کمک میکند، ولی برداشتم این است که اصولگرایان نمیتوانند به وحدت برسند. معتقد هستم اصولگرایان نباید اصلاً روی انتخابات ریاست جمهوری 96 سرمایهگذاری کنند و باید برای سال 1400 آماده شوند. در واقع آنها نباید اشتباه اصلاحطلبان را مرتکب شوند، اصولگرایان نه به نظر روانی و نه به لحاظ تشکیلاتی و دارا بودن چهره موجه، آمادگی ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارند، البته اصلاحطلبان هم این آمادگی را برای معرفی فردی جز روحانی ندارند.»
براستی اگر چنین است و دو جناح نمی توانند کاندیدای دیگری غیر از روحانی داشته باشند، نمایش های پیش از موقع انتخاباتی برای چیست؟
عباس عبدی این نکته را در بخش دیگری از این مصاحبه بطور ضمنی روشن می کند: «اما ما 2 نوع رأی داریم، مثال رأی سال 80 خاتمی روبهجلو بود، اما میتوانست 15 میلیون هم باشد که گامی رو به عقب بود، بنابراین شاید آقای روحانی در انتخاب شدن مشکلی نداشته باشد، اما باید طوری انتخاب شود که برای 4 سال بعدش گام روبهجلو باشد.»
این عقب و جلو کردن ها معنی دیگری جز کشیدن پای مردم به انتخابات مهندسی شده نیست. باید دید اینبار چه برنامه هایی برای داغ کردن تنور انتخابات به اجرا در خواهد آمد و تا چه حد موثر خواهد افتاد و آیا اساسا دولت روحانی توان حل معضلاتی که رژیم با آن روبروست را دارد یا نه و اگر نه چه بحران هایی پیش پای حکومتیان است.
نظارت «استسپاهی» نظارتی فراگیرتر از «نظارت استصوابی» موجود.
این هفته در جلسات پایانی مجلس، قانونی به تصویب رسید که نه تنها استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان را تکمیل کرد، بلکه به شدت گسترش داد و بر قفل های ناگشوده موجود، قفل بزرگ تری اضافه کرد. اعتماد ۵ خرداد خبر را چنین نقل کرده است: «آخرين مصوبه مجلسيها باز هم در ميان مخالفت دولت راي مثبت را كسب كرد؛ مصوبه نحوه ممنوعيت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس. اين مصوبهاي بود كه پيشتر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود. مهمترين قسمت اصلاحيه مصوبه ديروز به آنجا برميگشت كه نمايندگان، سپاه پاسداران را نيز به ليست مراجع احراز صلاحيت افراد يعني وزارت اطلاعات و قوه قضاييه افزودند.»
بدین ترتیب و بر اساس این قانون مصوب، قرار گرفتن افراد در مشاغل «حساس» با اذن و اجازهٔ سپاه پاسداران انجام خواهد شد. این مصوبه بدان معنی ست که یک نظارت «استسپاهی» در تمام شئون کشور به اجرا گذاشته می شود تا فاز بعدی حکومت سپاه بر کشور تکمیل شود. افزایش قدرت سیاسی اقتصادی سپاه در زمانی اتفاق می افتد که اقدامات اخیر توسط این قدرت بلامنازع سیاسی نظامی در مخالفت با برجام ابهامات زیادی در اجرای برجام و برجام های بعدی مورد نظر روحانی ایجاد کرده است. خبرگزاری فارس ۶ خرداد به نقل از گروه مانیتورینگ بین الملل خبر داد که: ««استفان مول»، هماهنگ کننده آمریکایی اجرای برجام، در نشست استماع بامداد پنجشنبه در کمیته بانکداری مجلس سنا، مطرح کرد در صورتی که ایران میخواهد از منافع اقتصادی رفع تحریمها بهرهمند شود، باید آزمایشهای موشکی خود را متوقف کند. ایران برای اینکه به طور کامل از فرصتهای اقتصادی ایجاد شده (بعد از اجرایی شدن برجام) بهره مند شود، بایستی مسائل داخلیاش که بر روی تصمیمهای گیری بینالمللی اثرگذار است را هم حل و فصل کند که از جمله آن مسائل میتوان به عدم وجود شفافیت در بخشهای مالی و تجاری و همچنین اقدامات تحریکآمیز از قبیل آزمایش مکرر موشکهای بالیستیک اشاره کرد.» (در تحلیل هفته قبل این موضوع را باز شکافته بودم.)
بیهوده نیست که عباس عبدی در مصاحبهٔ ذکر شده با خبرگزاری فارس ضمن «سلبی» دانستن نتایج توافقات و مقایسه برجام با قطعنامه ۵۹۸ (یعنی سر کشیدن جام زهر توسط خمینی) و اظهار بی باوری به نتایج مثبت برای آن، معضل اصلی دولت روحانی و کل جناح های حکومتی را نه خارجی، بلکه داخلی دانسته و در مورد پافشاری های تبلیغاتی بر مسئله برجام به صراحت می گوید:
«این فضای تبلیغاتی است، اصلاً گیر اصلی کار ما مسئله خارجی نیست.» «ما در مسئله خارجی مشکل غیرقابل حل نداریم، بلکه مشکل اصلی ما سیاست داخلی است، و بخش مهمی از مشکلات خارجی ریشه در سیاست داخلی دارد.» و در پاسخ به خبرنگار فارس که نظر او را پیرامون کاندیداتوری احتمالی ظریف به جای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بعد را می پرسد می گوید: «آقای روحانی اگر نتواند این مسئله را تعدیل و حل کند، آقای ظریف به طریق اولی نمیتواند این کار را انجام دهد.»
سیر حوادث نشان دهنده آن است که نظام دیکتاتوری حاکم هیچ نوع اصلاحاتی را در سیستم فاسد سیاسی اقتصادیش نمی پذیرد و تلاش برای مهار سپاه در هر حد و اندازه هر چند اندک و محدود را نیز تحت نام توطئهٔ «نفوذ» و لزوم بازداری «نفوذی ها» خنثی می کند و با یک ضد حمله به گسترش مواضع اشغال شدهٔ خویش می پردازد. بدین ترتیب انتخاب محسنی اژه ای به ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما را باید نه اولین و نه آخرین اقدام دانست. هنوز امید های زیادی برای تحولات از طریق مجلس شورای اسلامی تبلیغ می شود. روزها و هفته های آینده نشان خواهد داد، از این جلس نیز چیزی جز برنامه های مورد انتظار ولی فقیه بیرون نخواهد آمد و جناح حاکم آنقدر توان و «نفوذ» دارد که کاندیداهای مورد تایید یک به یکش را به راهی که می خواهد بکشد. اگر دیرباوریم، کافی است باز هم بر سیر رویدادها درنگ کنیم.
همچنین باید انتظار داشت با شکست سیاست های عوافریبانه و خوش باورانه به تغییر از طریق «روش های اصلاح طلبانه» راست آن هم بدون حضور فعال مردم، زمینه برای دامنگستر شدن شیوه های نوینی از مبارزه در میان مردم مساعد شود.