?????????
از قرن هجدهم، جمعیت به مثابه یک سازه اجتماعی مطرح شد و به‌دنبال آن، آمارهای جمعیتی به‌عنوان ابزاری برای آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی موردتوجه سیاست‌گذاران و حاکمیت قرار گرفت.
از قرن هجدهم، جمعیت به مثابه یک سازه اجتماعی مطرح شد و به‌دنبال آن، آمارهای جمعیتی به‌عنوان ابزاری برای آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی موردتوجه سیاست‌گذاران و حاکمیت قرار گرفت. رصد آمار کار و اشتغال در ایران حکایت از آن دارد که در طول سال‌های گذشته، اغلب قراردادهای کاری، موقت و به‌شدت کوتاه‌مدت شده‌اند. این موضوع به‌منزله از میان رفتن امنیت و ثبات شغلی در میان کارگران و به‌ویژه قشر محروم جامعه است؛ قشری که ناچار است با حداقل دستمزد و تنها به بهانه تامین معیشت به سخت‌ترین کارها تن دهد. با توجه به آمار چشمگیر قراردادهای موقت و آثار آن بر زندگی و زیست مردم، انتظار می‌رود از این ارقام و نرخ‌های جمعیتی برای کنترل و ساماندهی شرایط و همچنین بازگشت امنیت استفاده شود. با این وجود در جامعه ما گویا هیچ عزمی برای ساماندهی و کنترل مسائل جمعیتی وجود ندارد؛ بنابراین هر روز بیش‌ازپیش شاهد به حاشیه رفتن کارگران و نادیده گرفتن آنها هستیم.
خطر از دست رفتن شغل
زهرا کریمی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و تحت‌تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی، فرصت‌های شغلی متعددی در خطر از دست رفتن قرار دارند. وی افزود: در همین حال، بنگاه‌های صنعتی در شرایط پرابهام و وضعیت دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نرخ ارز با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو است و میزان خرید مردم دائم کاهش یافته؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نامساعد اقتصادی هستند، موقعیت‌های شغلی لازم ایجاد نمی‌شود و تقاضا برای نیروی کار جدید کاهش یافته است.
کریمی گفت: همزمان عرضه نیروی کار در کشور در طول سال‌های گذشته افزایش یافته است. البته رشد عرضه نیروی کار، از یک سو به‌دلیل افزایش جمعیت در سن کار و از سوی دیگر، ورود فزاینده زنان تحصیلکرده به بازار کار بوده؛ درنتیجه درخواست شغل بیش از موقعیت‌های شغلی ایجادشده در کشور است. این استاد دانشگاه افزود: در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند قراردادهای کوتاه‌مدت با کارگران و نیروی کار خود ببندند تا در صورت لزوم به‌آسانی به تعدیل نیروی کار اقدام کنند.
وی افزود: البته سخت‌گیری قانون کار در مواجهه با بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و درخواست تعدیل نیرو دارند نیز در این شرایط موثر بوده است. براساس قانون، کارفرما نمی‌تواند نیروی کاری که قرارداد کوتاه‌مدت ندارد را به‌سادگی اخراج کند. به همین دلیل، صاحبان سرمایه و کسب‌وکار در شرایط دشوار کنونی، ترفندهایی برای دور زدن قانون به‌کار می‌گیرند که یکی از آنها، قراردادهای یک‌ماهه برای کارهای مستمر و طولانی است. در سال‌های اخیر، انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت میان کارگر و کارفرما به‌شدت افزایش یافته است. در حال‌حاضر کارگران در ایران با شرایط کاملا متفاوتی کار می‌کنند. افراط و تفریطی که در این سال‌ها شاهد آن بودیم، آسیب‌هایی را حتی به کارگران تحمیل کرده است. گروه به‌نسبت کوچکی از ثبات آهنین شغلی برخوردار هستند و بخش بسیار بزرگی از بی‌ثباتی شدید شغلی رنج می‌برند.
کریمی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که بخش زیادی از مشکلات ما به کساد و رکود نسبی اقتصاد ایران مربوط است. همزمان سخت‌گیری‌های قانون کار موجب می‌شود کارفرما با انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت از دشواری‌های قانون کار فرار کند. علاوه بر این، نبود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی و مذاکرات دسته‌جمعی و ایجاد فضایی مناسب برای چانه‌زنی و حل مشکلات، به بروز و تداوم چنین چالش‌هایی منجر شده است. وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در ایجاد ثبات کاری، اظهار کرد: دولت وظیفه ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در اقتصاد را بر عهده دارد. با گسترش امنیت، صاحبان سرمایه می‌توانند به فعالیت‌های بلندمدت تولیدی اقدام کنند، سرمایه‌ها به کشور وارد و فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد می‌شود. دولت باید برای بخش خصوصی انگیزه فعالیت ایجاد کند تا امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت فراهم شود. در حال‌حاضر با توجه به بی‌ثباتی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و در شرایطی که آینده تعاملات ما با دیگر کشورهای جهان، روشن و شفاف نیست، نمی‌توان به رشد سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط کار در کشور چندان امیدی داشت. کریمی گفت: علاوه بر چالش‌های یادشده در بخش خارجی، تغییر مداوم قوانین و مقررات و کارآیی بسیار ضعیف نهادهای اجرایی، موانع جدی در مسیر رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در کشور است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که عملکرد بخش خصوصی انعکاسی از عملکرد بخش دولتی است. در کشورهای موفقی مانند کره جنوبی، تایوان و چین، دولت شرایط مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورده است. رشد سرمایه‌گذاری به ایجاد فرصت‌های شغلی منتهی می‌شود. در چین که حزب کمونیست قدرت را در اختیار دارد، سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی اقتصاد را به حرکت درآورده و تحسین جهانیان را برانگیخته است؛ بنابراین دولت در ایجاد ثبات، تسهیل فرآیند توسعه و اشتغالزایی نقش ویژه‌ای دارد.
کریمی درباره کاهش امنیت شغلی در بخش خصوصی و حضور شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، گفت: قراردادهای کوتاه‌مدت که امنیت شغلی نیروی کار را به خطر می‌اندازد، در بخش خصوصی رواج بیشتری دارد، اما در طول سال‌های گذشته، نهادهای دولتی نیز بخشی از امور را به پیمانکاران سپرده‌اند.
واگذاری خدمات استخدام نیروی کار به شرکت‌های پیمانکاری از دهه ۱۹۹۰ در جهان مطرح شد و در ایران در دهه ۱۳۷۰ موردتوجه قرار گرفت. استخدام از طریق شرکت‌های پیمانکاری، مشکل استخدام و اخراج نیروی کار در بنگاه‌های بزرگ را از بین می‌برد. شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار به‌دلیل ایجاد ناامنی و پایین نگاه‌داشتن مزد در ۳ دهه گذشته، موردانتقاد بسیاری واقع شده، اما کاملا از بین نرفته است. در کل، وضعیت بد اقتصادی همراه با ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران، شرایط کار در بسیاری از بنگاه‌ها را بی‌ثبات کرده، اما دلیلی در دست نیست که با بهبود شرایط اقتصادی این مشکل حل شود. در حال‌حاضر شرکت‌هایی نیز هستند که سودآوری بسیار خوبی دارند، اما با نیروی کار قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد می‌کنند و به نیروی کار نیمه‌ماهر با تحصیلات دانشگاهی حداقل مزد را می‌پردازند. در واقع نیروی کار، نهادی برای چانه‌زنی و بهبود شرایط کار در اختیار ندارد. در شرایطی تشکلی برای پیگیری امور مربوط به کارگران وجود ندارد که وضعیت بازار کار مساعد نیست. ذکر این نکته ضروری است که در شرایط کساد، توان چانه‌زنی نیروی کار کاهش می‌یابد و نبود تشکل‌های قوی این ضعف را تشدید می‌کند.
همبستگی، ابزار مقابله با بی‌ثباتی
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سیاست‌های دولت و حاکمیت در چند دهه گذشته به بی‌ثباتی هرچه بیشتر بازار کار کشور منتهی شده و زمینه ارزان‌سازی نیروی کار را فراهم کرده است. وی افزود: سیاست‌های منتهی به ناامنی شغلی در کشور از دوران سازندگی آغاز شد و با شدت ادامه یافت، تا جایی‌که می‌توان ادعا کرد شرایط کارگران در هر دولتی بدتر از دولت قبل شد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت میان کارگر و کارفرما، لغو دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ روابط کار (طبقه‌بندی مشاغل) و همچنین جلوگیری از تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، از دلایل بروز شرایط کنونی و از میان رفتن ثبات شغلی است. وی افزود: با تداوم سیر بی‌ثبات‌سازی کار، امنیت شغلی کارگران از میان رفته است. در چنین فضایی، زندگی و معاش کارگران هر روز دشوارتر از قبل می‌شود. به‌ویژه آنکه با توجه به روند رو به رشد تورم، شاهد افزایش هزینه‌های تامین معیشت خانواده‌ها هستیم. متاسفانه هیچ سیاستی برای بهبود شرایط در دستور کار دولت نیست و امیدی به بهبود وجود ندارد. این اقدام به ارزان‌سازی نیروی کار در کشور منتهی می‌شود.
حسنی‌نژاد درباره اثرات فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران گفت: خصوصی‌سازی، اثرات مستقیم و منفی آشکاری بر از میان رفتن امنیت شغلی کارگران و ترویج بی‌ثباتی در این بخش داشته است. کمااینکه بخشی از نتایج آن را در عملکرد شرکت‌هایی همچون آذراب و هفت‌تپه در طول سال‌های گذشته مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر این، صنایع بسیار دیگری با خصوصی‌سازی اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود کرده‌اند که هیچ‌گاه اخبار قوی از آنها منتشر نشده و انعکاس رسانه‌ای لازم را نداشته‌اند.
این فعال کارگری تاکید کرد: متاسفانه باید بپذیریم خصوصی‌سازی در کشور به اشتباه‌ترین شکل ممکن انجام شد و گویی اموال عمومی به تاراج رفت و به افراد غیرمتخصص و ناکارآمد واگذار شد. در واقع از خصوصی‌سازی برای کسب درآمدهای رانتی استفاده و این اقدام در نهایت به ضرر صنایع منتهی شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد تشکل‌های قوی کارگری، مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این شرایط است. با این وجود در طول سال‌های گذشته بسیاری از نهادهای دولتی و حتی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی که انتظار می‌رود از حقوق کارگران دفاع کند، هم مانع تشکیل تشکل‌های قوی کارگری بوده‌اند. در واقع موانعی در مسیر همبستگی کارگران ایجاد شده، چراکه احتمال می‌رود این همبستگی به ابزاری برای مقابله با بی‌ثباتی شغلی بدل شود.
حسنی‌نژاد گفت: یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های مبارزه کارگری در کشور، نبود تشکل کارگری است. تشکل‌هایی که در حال‌حاضر به صورت دولتی و نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند نیز عموما به جناح‌های سیاسی وابسته هستند و نظرات آنها را پیاده می‌کنند؛ بنابراین نقش آنها در ایجاد همبستگی برای رسیدن کارگران خواسته‌های صنفی‌شان، نزدیک به صفر است.
سخن پایانی
در دهه‌های اخیر، قرارداد میان کارگر و کارفرما به ابزاری برای کارفرمایان یا صاحبان سرمایه با هدف استثمار حداکثری از نیروی کار بدل شده و بر همین اساس، هر روز قراردادهای کاری کوتاه‌مدت‌تر می‌شوند. در چنین شرایطی، کارگران حتی امکانی برای تشکل‌یابی و دفاع از حقوق قانونی و مشروع خود هم ندارند، چراکه هر فعالیت صنفی و تلاش برای آگاهی‌بخشی جمعی به‌منزله بیکاری کارگران و محروم شدن آنها از حقوق ابتدایی و کمترین درآمدها برای تامین زندگی خواهد بود. در این میان، دولت به‌عنوان قوه مجریه، خود را از ساماندهی و اجرای قوانین کار، کنار کشیده و سایر نهادها نیز نظارتی بر اجرای قوانین کار ندارند. در این موقعیت، دست سرمایه‌داران برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از توان کارگران باز گذاشته شده و خصوصی‌سازی‌های بی‌اندازه و اشتباه، نیروی کار را با فشارهای مضاعفی روبه‌رو کرده، چراکه بخش خصوصی خود را متعهد به نیروی کار نمی‌داند و تنها به‌دنبال سودسازی بیشتر است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سرمایه بی‌رحم به‌دنبال کسب سود حداکثری است؛ بنابراین برای بهبود و اصلاح شرایط حاکم بر روند کار، انتظار می‌رود سازکارهای قانونی حاکم بر عملکرد کارگران اصلاح شود و دولت به وظایف حمایتی خود از مردم یا جامعه بازگردد. در غیر این‌صورت، این شرایط هر روز دشوارتر خواهد شد.
صمت – مرضیه احقاقی