به گزارش تجارتنیوز، فقط چهل و یک درصد از نیروی کار کشور به عنوان شاغل یا بیکار در بازار کار حضور دارند، این مطلبی است که گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران دو مرتبه آن را تایید کردهاند. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است که در یک سال گذشته بالغ بر نهصد هزار شغل ایجاد شده است.
گزارشهای بهار ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار کشور، لحنی نزدیک به هم دارند، هر دو گزارش نشان میدهند که از گروه شصت و سه میلیون نفری جمعیت فعال، کمتر از بیست و شش میلیون نفر به عنوان شاغل یا بیکار در مشارکت اقتصادی سهیماند و در مقابل حدود سی و هشت میلیون نفر جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.
در این میان اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم روایتی متفاوت از اشتغالزایی دارد، محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی این وزارتخانه در گفتوگو با ایسنا مدعی است که از زمان استقرار دولت سیزدهم (شهریور ماه سال ۱۴۰۰) تا کنون بیش از نهصد و هفتاد و پنج هزار فرصت شغلی به وجود آمده است. از این تعداد ششصد و سی و چهار هزار فرصت شغلی تا انتهای سال گذشته ایجاد شده و سیصد و چهل و یک هزار فرصت شغلی دیگر نیز تنها تا پایان مرداد ماه امسال به وجود آمده است.
این ادعا در حالی است که اقتصاددانهای حوزه بازار کار نظری متفاوت نسبت به شرایط حاکم در بازار کار دارند، از یک سو به استناد گزارش سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران، وضعیت بازار کار را بدتر از همیشه توصیف میکنند و از سوی دیگر هرگونه قضاوت در مورد کارنامه اشتغالزایی سال ۱۴۰۱ را زمانی ممکن میدانند که گزارش سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران منتشر شده باشد.
سال ۱۴۰۰، سالی بدتر از همیشه
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران در این باره به تجارت نیوز میگوید: گزارشهای مرکز آمار ایران در مقایسه با گزارش نهاد کمتر شناخته شدهای مانند سامانه ملی رصد اشتغال به مراتب معتبر تر است، دست برقضا در گزارش مرکز آمار ایران شرایط بازار کار ایران در سال ۱۴۰۰ به مراتب بدتر از سال های پیش است؛ اتفاقی که به نظر میرسد در تعارض با روایتی است که معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار از وضعیت موجود دارد.
وی با یادآوری این که گزارش مرکز آمار ایران برآوردی دو میلیون و چهارصد هزار نفری از وضعیت بیکاران کشور دارد، ادامه میدهد معلوم نیست وزارت کار و سامانه ملی رصد اشتغال آن بر چه مبنایی مدعی ایجاد نهصد هزار فرصت شغلی جدید است؟
وی با طرح این احتمال که شاید سامانه ملی رصد اشتغال میراثی به جای مانده از حجت الله عبدالملکی، وزیر مستعفی کار باشد، افزود: تجربه نشان میشود که آمارهایی از جنس آنچه که توسط دستگاههای دولتی برای مثبت نشان دادن عملکرد منتشر میشود، چندان قابل اعتنا و اعتماد نیست، در بهترین حالت باید منتظر ماند تا سال ۱۴۰۱ تمام و گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در این سال منتشر شود، تا از صحت این ادعا مطمئن شد.
کریمی با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۰ یکی از بدترین سالها در حوزه بازار کار بود، گفت: آمارهای رسمی از ایجاد تنها یکصد و هفتاد و چهار هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۰ حکایت دارند، این در حالی است که در زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای اقتصادی، شمار فرصتهای شغلی ایجاد شده بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مورد بود.
وی ادامه میدهد: آن زمان عموم تحلیلگران باور داشتند که در نتیجه این اتفاق موجی از جابجایی در بازار کار ایجاد شده و برخی از مشاغل با بهره وری بالا از بین رفته و به جای آن مشاغل با ارزش افزوده ی پائین ایجاد شده است. به طور مثال فردی که به کار تخصصی در کارخانه مشغول بوده پس از تعدیل به رانندگی برای اسنپ و تپسی مشغول شده است ولی کاهش فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۰ نشانگر آن است که این گونه مشاغل نیز تا مرز اشباع شدن پیش رفته است.
به باور این استاد دانشگاه در شرایط کنونی بهتر است وزارت کار و سامانه رصد ملی اشتغال به دقت تحلیل کند که چرا میان روایت آن ها با گزارش مرکز آمار تا این اندازه تفاوت وجود دارد؟
کریمی با تاکید براین که انتشار گزارشهای بعدی مرکز آمار ایران صحت این ادعای وزارت کار را معلوم خواهد کرد، افزود: آمار سامانه ملی رصد اشتغال تنها بر ایجاد مشاغل ایجاد شده تاکید دارد و در آن اثری از مشاغل از بین رفته نیست، این نکته مهمی است. در عین حال دستگاههای دولتی گرایش دارند که آمار ایجاد فرصت های شغلی را بیش از واقع ارزیابی کنند. در حالی که داده های مرکز آمار ایران مبتنی بر نمونه گیری از خانوارها است و در هر سال خالص مشاغل ایجاد شده و مشاغل از دست رفته را نشان می دهد. برای همین باید تا زمان انتشار گزارشهای بعدی مرکز آمار ایران صبر کرد. با جمع بستن مشاغلی که قرار است با اجرای پروژه مسکن ملی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانهها ایجاد شوند، نمی توان مدعی بهبود شرایط بازار کار شد، واقعیت این است که گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار کشور در سال ۱۴۰۰ روایت مطلوبی را ارائه نمی دهد.