پیش‌نیاز مشخص شدن حساب و کتاب‌ها، وجود یک شورایعالی عادلانه با حضور دست بالای نمایندگان کارگران و بازنشستگان با قدرت اجرایی و نظارتی بالاست تا بتوان به مسائل مالی شرکت‌ها با قدرت رسیدگی کرد؛ این شورا باید بتواند اعمال نفوذ کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها گفتمانِ غالب، ناتوانی در پایایی و استمرار کار صندوق‌های بازنشستگی بالاخص تامین اجتماعی‌ست. اظهارات نمایندگان مجلس و مقامات امر بر این مساله تاکید مدام دارد که خروجی‌های سازمان – تنها با محوریت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و وابستگان آنها- به شدت زیاد است و تامین اجتماعی نمی‌تواند با این روند فعلی ادامه دهد؛ حتی گاهی از عبارتِ «وحشتناک» برای توصیف خروجی‌های بیمه‌ای و حقوقیِ سازمان استفاده می‌شود.
نکته اینجاست که در بحث خروجی‌ها یا همان مصارف سازمان، تا حد زیادی ساده‌سازی صورت می‌گیرد، به گفته‌ی برخی از جامعه‌ی هدف یا همان وابستگان به سازمان، آنچه اتفاق می‌افتد این است: «یکطرفه به قاضی رفتن»؛ اما چرا این ادعا مطرح می‌شود؛ پاسخ ساده است؛ تنها اعدادی که رسانه‌ای می‌شود، میزان پرداختی به جامعه‌ی هدفِ عموماً زیر خط فقر است و از هزینه‌های داخلی خود سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شستا کمتر سخن به میان می‌آید.
چرا ساده‌سازی؟
برای نمونه، ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت ماهانه به دختران بازمانده در سازمان (آمار ارایه شده ازسوی یکی از نمایندگان مجلس) یا بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت ماهانه به گروه‌های بیمه‌شده‌ی خاص (که تکلیف دولت است و انجام نمی‌شود) یا هزار تا دو هزار میلیارد تومان افزایش خروجی سازمان به دلیل اعمال مصوبات شورایعالی کار برای مستمری‌بگیران سایر سطوح؛ اعدادی که در چندماه ابتدای امسال و در جریان مناقشات مزدی بازنشستگان کارگری به کرات مطرح شد. با این حال، کمتر می‌بینیم در ارتباط با حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های شستا، حقوق و متناسب‌سازی کارکنان و بازنشستگان خود تامین اجتماعی، مخارج اداری ماهانه‌ی سازمان و زیرمجموعه‌هایش یا حقوق و کارانه‌ی پزشکان در مراکز ملکی سازمان، اعداد و ارقام روشنی بیرون بیاید یا در این رابطه گفتمان‌سازی شود.
به طور مشخص در مورد شستا و شرکت‌های آن، نمی‌دانیم سرجمع حقوق و مزایای مزدی مدیران، اعضای هیات مدیره‌ها، کارمندان ارشد و مشاوران چقدر است؛ نمی‌دانیم بیلان مالی این شرکت‌ها به تفکیک چگونه است و چقدر در هر ماه سودآوری دارند؛ از این سود احتمالی ماهانه، چند درصد در هرماه نصیب تامین اجتماعی می‌شود تا صرف بیمه‌شدگان شود و چند درصد در خود شرکت‌ها و مجموعه شستا هزینه می‌شود. چه تعداد از این شرکت‌ها سودآور و چه تعداد زیان‌ده هستند و آن شرکت‌های احتمالا زیان‌ده، هر ماه چقدر سربار مالی برای تامین اجتماعی از بابت هزینه‌های اداری، حقوق و مزایای کارمندان و حقوق‌های نجومی مدیران ایجاد می‌کنند.
سوالاتی از این دست بسیار است و این در حالیست که گفتمان‌سازی فرادستان در سمت و سوی مخالف این سوالات کلیدی حرکت می‌کند؛ مدام بر هزینه‌های سنگین در بخشِ مصارف بیمه‌شدگان تاکید دارند و هیچ زمان به این هزینه‌های سربارِ به شدت سنگین که از جیب بیمه‌شدگان عموماً زیر خط فقر پرداخت می‌شود، ورود نمی‌کنند.
آیا تحقیق و تفحص به سوالات پاسخ می‌دهد؟
آیا جواب این سوالات بالاخره در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود؛ نگاهی به محورهای تحقیق و تفحص، نشان می‌دهد که هزینه‌های سربار شستا یا حقوق مدیران سازمان و زیرمجموعه‌هایش، به وضوح در این محورها نیست اما برخی از آنها را به نوعی می‌توان در همین راستا تعیبر کرد.
هفتم تیرماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن در ۱۳ محور موافقت کردند. محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱-عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های کشور از لحاظ مالی
۲-انتصابات با صلاحیت‌های غیر حرفه‌ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی
۳-عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس
۴-بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه‌گر فاقد درمانگاه می‌باشند
۵-ضعف در خدمات‌رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است
۶-ضعف مدیریت در برخی استان‌ها نظیر استان اردبیل
۷-عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت‌ها
۸-ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان‌سراها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها
۹-ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه‌های کاغذی
۱۰-اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص
۱۱-عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان
۱۲-فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه‌ها
محورهای یک، دو و ۷، به نوعی به سوالات ما اختصاص دارد؛ «عملکرد غیرشفاف شستا»، «انتصابات سیاسی و رفاقتی» و « فاصله فاحش پرداختی‌ها در داخل و خارج سازمان» که همان تبعیض میان همکاران سازمان و غیر همکاران است، می‌تواند تا حدودی به ابهامات موجود در زمینه‌ی عدم تعادل منابع و مصارف سازمان پاسخ گوید؛ آیا در جریان این تحقیق و تفحص، شفاف و روشن مشخص می‌شود که چند درصد هزینه‌های ماهانه‌ی شستا و سازمان، صرف مخارج داخلی – از حقوق کارکنان گرفته تا پاداش مدیران- می‌شود و چطور می‌توان با صرفه‌جویی در این هزینه‌ها، بحران سازمان را به تعویق انداخت یا احتمالاً متوقف کرد؟
رویکرد نمایندگان مجلس چیست؟
نوزدهم مرداد، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته آن در مجلس به زودی کلید می‌خورد.
بابایی کارنامی (مسئول کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس) با بیان این مطلب که مسئولیت تحقیق و تفحص از شستا امر مهمی است که از سال ۱۳۹۲ تاکنون انجام نشده، به ایلنا گفت: شستا مجموعه بزرگی است که فعالیت اقتصادی شرکت‌های آن تضمین‌کننده پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. البته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس تنها محدود به شستا و شرکت‌های آن نیست و شامل خود سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن نیز می‌شود.
او تاکید کرد: از نظرات و ظرفیت مشاوره سایر ارگان‌های بازرسی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز در فرآیند تحقیق و تفحص از شستا و تامین اجتماعی بهره خواهیم برد. فرآیند تحقیق و تفحص مجلس از این مجموعه‌ها به‌صورت دقیق و در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
کارگران و بازنشستگان چه می‌خواهند؟
اما کارگران و بازنشستگان چه انتظاری از این تحقیق و تفحص دارند؛ اولین خواسته، «حضور نمایندگان جامعه‌ی ذینفعان در جلسات تحقیق و تفحص» است؛ سیداحمد حسینی (فعال صنفی بازنشستگان خوزستان) در این رابطه می‌گوید: باید در مورد عملکرد سازمان و زیرمجموعه‌هایش در تمام استان‌ها به درستی و با دقت تمام تحقیق شود؛ جامعه‌ی ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان که صاحبان اصلی این دارایی‌ها هستند باید در تمام نشست‌ها چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری شرکت کنند و در جریان ریز محاسبات و بازرسی‌ها قرار بگیرند؛ باید به دقت بدانیم تامین اجتماعی هر ماه دقیقاً چقدر مداخل دارد و چقدر هزینه می‌کند؛ این هزینه‌ها در چه بخش‌هایی است و چه میزان از آن برای غیر بیمه‌شدگان صرف می‌شود.
حسین اکبری (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) نیز در این رابطه می‌گوید: به عقیده من، جهت‌گیری فرادستان در ارتباط با مسائل مالی تامین اجتماعی، امری جدا از سیاست‌گذاری‌های کلی در حوزه‌ی تامین اجتماعی نیست و این سیاست‌گذاری‌ها در راستای کاهش یا سلب حمایت‌های حداقلی از کارگران و بیمه‌شدگان سازمان و وابستگان و بازماندگان آنهاست. به عبارتی وقتی مسائلی مانند واگذاری سهام بانک رفاه مطرح می‌شود، به این معناست که در پی سلب مالکیت جمعی طبقه‌ی کارگر هستند. در واقع می‌خواهند تامین اجتماعی را خصوصی‌سازی کنند، به عبارتی سهامی که مال غیر است، قصد دارند خصوصی‌سازی کنند. در چنین شرایطی، وقتی حساب و کتاب‌های شستا و ریز درآمد- هزینه‌ها برای کارگران روشن نیست، هر روز منابع بیشتری از ید اختیار بیمه‌شدگان خارج می‌شود.
به گفته وی، پیش‌نیاز مشخص شدن حساب و کتاب‌ها، وجود یک شورایعالی عادلانه با حضور دست بالای نمایندگان کارگران و بازنشستگان با قدرت اجرایی و نظارتی بالاست تا بتوان به مسائل مالی شرکت‌ها با قدرت رسیدگی کرد؛ این شورا باید بتواند اعمال نفوذ کند.
اکبری در ادامه می‌گوید: نتایج تحقیق و تفحص‌ها عموماً بیرونی نمی‌شود و در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار نمی‌گیرد؛ آنچه بیرونی می‌شود، فقط مسائل ساختاری، سیاسی و سازمانی‌ست و هیچ زمان اطلاعات دقیقی از پایش اقتصادی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار بیمه‌شدگان قرار نمی‌گیرد. تشکل‌های صنفی کارگران و بازنشستگان و نمایندگان آنها باید آن چنان قدرت و توانمندی داشته باشند که بروند به نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی بگویند که ما باید در تحقیق و تفحص حضور فعالانه داشته باشیم و در جریان ریز داده‌های پایش اقتصادی قرار بگیریم؛ اکنون بعد از پنج ماه اعتراض و اتحاد بازنشستگان بر سر مساله مستمری‌ها، فضای مناسبی به وجود آمده تا این مطالبه با جدیت مطرح و پیگیری شود؛ باید نمایندگان بیمه‌شدگان در بطن تحقیق و تفحص حاضر شوند و قابلیت نفوذ بالا به خصوص در بحث پایش و نظارت مالی داشته باشند. بازنشستگان بایستی این خواسته را از کانون‌ها و تشکل‌های خود با قدرت تمام بخواهند.
سیداحمد حسینی نیز می‌گوید: وقتی برای اجرای مصوبات شورایعالی کار، ماه‌ها تعلل می‌کنند و ادعا می‌شود منابع ریالی برای پرداخت مستمری‌ها فراهم نیست، حق بازنشستگان به عنوان مالکان اصلیِ دارایی‌های سازمان است که در جریان ریز اطلاعات تحقیق و تفحص به خصوص در حوزه‌ی مسائل اقتصادی و درآمد-هزینه‌های سازمان قرار بگیرند و از نزدیک به ماجرا نظارت کنند تا دریابند تا چه حد اسراف احتمالی یا ریخت و پاش در زیرمجموعه‌های سازمان وجود دارد.
اینبار چه اتفاقاتی در راه است؟
هیچ جدول دقیقی از درآمد- هزینه‌های تامین اجتماعی نداریم؛ انگار همه چیز در پرده و استتار است و بیمه‌شدگان نامحرمند! با وجود همه‌ی اینها، آیا تحقیق و تفحصی که از تابستان امسال آغاز شده، می‌تواند واجد شرایط لازم باشد، حضور نمایندگان بیمه‌شدگان، پایش اقتصادی دقیق و انتشار شفاف داده‌ها، اولین خواسته‌های جامعه‌ی هدف است؛ آیا اینبار هم مثل بارهای قبلی یکسری داده‌های عمومی و سازمانی تهیه می‌شود و فقط به انتشار بخشی از آنها رضایت می‌دهند یا نتایج تحقیق، با مشارکت کارگران تهیه و در اختیار صاحبان اصلی صندوق قرار می‌گیرد؛ باید منتظر بمانیم و ببینیم…..
گزارش: نسرین هزاره مقدم