فرشاد مومنی:‌ برخورد با فساد باید پیشگیرانه و ساختاری باشد، نه موردی و انفعالی

هنوز زمان اندکی از کشف یک پرونده فساد مالی کلان نگذشته که پرونده های بزرگ و کوچک دیگری به طور موازی با آن متولد می شوند و هنوز زمان چندانی از اعدام یک مفسد کلان اقتصادی نمی گذرد که حکم اعدام دیگری نیز صادر می شود. در چنین شرایطی که رقم فسادهای کشف شده، اهمیت درشتی اعداد را زیر سوال برده است، مهمترین سوال مطرح این است که مشکل اقتصاد ایران کجاست که یک روز خاوری، یک روز مه آفرید امیر خسروی و روزی دیگر بابک زنجانی از دل آن بیرون می آید؟

فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و صاحب نظر اقتصادی که تیغ تند نقدهایش را قربانی سیاست نکرده است، در این مورد بر وجود یک در هم تنیدگی تمام عیار بین اقتصادهای رانتی و فساد مالی و همینطور میان گسترش و تعمیق فساد در ایران با کارایی اقتصاد ملی تأکید می کند و می گوید: هیچ عنصری به اندازه توزیع عادلانه قدرت در ایران توانایی تبیینی در زمینه چرایی گسترش و تعمیق فساد مالی ندارد.

مدیر موسسه دین و اقتصاد با یادآوری رابطه مستقیم سطح قابلیت یک اقتصاد توسعه نیافته رانتی برای عبور از این شرایط با سطح شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، یکی از شیوه های غم انگیز، خسارت بار و کم اثر در اقتصادهای رانتی را در نظر گرفتن فساد به عنوان یک مساله مربوط به اشخاص می داند و بر لزوم در دستور کار کشور قرار گرفتن توزیع عادلانه قدرت و اجازه مشارکت هر چه وسیع تر دادن به مردم در سرنوشت خود در کنار مساله شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع تاکید می کند.

متن گفت وگوی شفقنا با فرشاد مومنی را بخوانید:

*در دوره های مختلف با فسادهای کلانی در اقتصاد ایران رو به رو بوده ایم؛ دلیل ظهور این فسادها در دوره های زمانی متفاوت اقتصاد ایران چیست؟ مشکل به مجریان قانون برمی گردد یا به خلاهای موجود در قوانین اقتصادی یا اینکه زیرساخت های اقتصادی ایران، فسادخیز است؟

در سطح نظری گفته می شود که یک در هم تنیدگی تمام عیار بین اقتصادهای رانتی و فساد مالی وجود دارد؛ تا زمانی که در این زمینه هم -مانند همه زمینه های دیگر موثر بر سرنوشت کشور- تخصص، علم و ضرورت برخورد مطالعه شده و عالمانه با این مساله در دستور کار قرار نگیرد، به شرحی که شما هم مطرح کردید، اسامی افراد تغییر می کند، اما مساله فساد همچنان به قوت خود باقی است. به گواه برخی از مصادیقی که ذهن جامعه ما را بویژه در ده ساله اخیر به خود درگیر کرده است، به موازات نوسان در درآمد نفتی، شاهد تحولاتی چشمگیر در اندازه موارد وقوع فساد هستیم هم از نظر وسعت و هم از نظر ارزش دارایی هایی که به شیوه های فاسد جابه جا می شوند. آنچه به نظر من باید ذهن نظام کلان تصمیم گیری و تخصیص منابع ما را به نحو بایسته ای به خود درگیر کند، این است که هر قدر این سهل انگاری در برخورد اصولی با مساله فساد در ایران به تاخیر بیفتد و از حد شعار، تبلیغات و دستاویز قرار دادن این مساله برای هتک حیثیت یکدیگر و متهم کردن یکدیگر در چارچوب یک فضای سیاست زده عبور نکنیم، هزینه های آن برای بقای کشور، مشروعیت کشور و نیز برای عرصه های حیات جمعی، سنگین تر و بعضا غیر قابل جبران خواهد بود.

این مساله فقط حیطه اقتصاد ما را در بر نمی گیرد بلکه حیطه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را هم به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. برای اینکه درکی از اهمیت و ضرورت برخورد کارشناسی و اندیشیده با این مساله وجود داشته باشد، این نکته را هم اضافه می کنم که براساس مشاهده های غیر قابل تردید و مستندات کافی می توان نشان داد که میان گسترش و تعمیق فساد در ایران با مساله کارایی اقتصاد ملی در هم تنیدگی شدید وجود دارد.

به عنوان نمونه ای از یک مثال که بتواند طول و عرض این مساله را آن طور که هست، بنمایاند به سند پیوست قانون برنامه چهارم توسعه کشور اشاره ای می کنم. برداشت من این است که این سند به معنی دقیق کلمه، حکم یک میثاق ملی را دارد. به این معنا که چون در دولت جناب آقای خاتمی، تهیه و تدوین و تصویب شد بنابراین امضای طیف اصلاح طلبان کشور پای این سند وجود داشت و از آنجایی که نهادهایی مثل شورای نگهبان و مجلس با اکثریت قاطع اصولگراها در مجلس هقتم هم در فرایند تصویب و نهایی شدن و ابلاغ آن برای اجرا نقش داشتند، به شکلی امضای طیف اصولگراها هم پای این سند بود و از این زاویه شاید بتوان این سند را یک سند وفاق ملی محسوب کرد. در چارچوب این سند پیش بینی شده بود که به طور متوسط طی سال های برنامه، اقتصاد ایران رشد هشت درصدی داشته باشد، اما نکته کلیدی و از جهاتی بسیار حیرت انگیز و تکان دهنده در مقایسه با شرایط کنونی ایران این است که در این سند برای تحقق آن رشد، برآورد کارشناسی انجام گرفته که با امضای همه طیف های اصلی حکومت هم همراه بوده است.

مطالعه کارشناسی و اجماع سیاسی بر روی این سند حکایت از این داشت که برای دستیابی به رشد متوسط هشت درصدی طی سال های برنامه چهارم با تخصیص سالانه شانزده و نیم میلیارد دلار از درآمدهای نفتی امکانپذیر است. این مربوط به سال ۱۳۸۴ است. سال ۱۳۹۴ وقتی که سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور ابلاغ شد، در آن هم آمده بود که برای سال های برنامه ششم باید کشور سالانه هشت درصد رشد را به طور متوسط داشته باشد، اما این بار از سوی سخنگوی محترم دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار شد که برای آن که چنین رشدی طی سال های برنامه ششم اتفاق بیفتد، نیازمند تزریق سالانه حداقل دویست میلیارد دلار هستیم. اینکه عرض کردم که فساد مثل موریانه ای ما را به سمت ناکارآمدی های وحشتناک هم می برد، از دل این مقایسه به وضوح قابل درک است. مساله زمانی تکان دهنده تر می شود که ما دقت داشته باشیم که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برآوردهای از این رقم بسیار بالاتر هم وجود داشته است. این به آن معناست که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رقم حداقلی برآورد شده را انتشار عمومی داده است و اگر این مساله صحت داشته باشد که احتمالا این گونه هم هست، این نشان می دهد که حتی مقایسه بین شانزده و نیم میلیارد دلار و دویست میلیارد دلار هم مقایسه دقیقی نیست.

*فساد در اقتصاد ایران به سیاست های دولت های مختلف بازمی گردد یا دامنه دار تر از تأثیرگذاری سیاست های یک دولت در مدت چند ساله مسوولیت آن است و به زیرساخت های فساد خیز اقتصاد مربوط است؟

اینکه من اشاره کردم ما نیازمند مطالعه های عمیق، فرارشته ای و همراه با شجاعت و صراحت و صداقت هستیم، به همین موضوع بر می گردد. به طور مثال شخصا در مطالعه ای که در تاریخ اقنصادی ایران دوران پساانقلاب اسلامی انجام داده ام، دیدم که یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر گستره و عمق فساد مالی و از طریق آن تاثیرگذار بر سطح کارآیی اقتصاد، نحوه توزیع قدرت در جامعه است. در دوره زمانی نزدیک به چهل ساله گذشته، در هر دوره ای که توزیع قدرت متوازن تر و عادلانه تر بوده است، گستره و عمق فساد به شکل متناسب کمتر شده است و سطح کارایی عملکرد در افتصاد ملی هم افزایش معنی دار و متناسبی را به نمایش می گذارد.

براساس این مطالعه، عنصر محوری در جهش بی سابقه فساد و ناکارآمدی در دوره سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قطبی شدن ساختار قدرت در کشور است. آن زمان تحت عنوان شعار حکومت یکدست، کسانی بودند که به چنین تحولی می بالیدند، اما اگر امروز به روش علمی و به صورت غیر سیاست زده، کارنامه این دولت یکدست به نمایش گذاشته شود، من معتقدم که اکثریت قاطع آنهایی که خود را اصولگرا می نامند و شاید صادقانه در جست وجوی حکومت یکدست بودند، نتوانند دیگر از آن ایده حمایت کنند. باید تلاش شود که این بلوغ و این شعور به صورت نظام وار و نهادمند در همه ارکان ساختار قدرت، آموزش داده شود و عبرت های آن به مثابه یک عنصر مربوط به غیرتمندی دینی ما و یک عنصر مربوط به شرافت ملی ما و یک عنصر مربوط به بقای نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار بگیرد. این است که می تواند برای کشور نجات بخش باشد. این در سطح نظری است و به نظر من هیچ عنصری به اندازه توزیع عادلانه قدرت در ایران توانایی تبیینی در زمینه چرایی گسترش و تعمیق فساد مالی ندارد. در سطح اجرایی هم از آنجایی که در میان همه نظریه پردازان توسعه، این توافق وجود دارد که سطح قابلیت یک اقتصاد توسعه نیافته رانتی برای عبور از این شرایط و حرکت به سمت توسعه یافتگی یک رابطه مستقیم و بسیار معنی دار با سطح شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع دارد، به عنوان یک شاهد تجربی حیرت انگیز در این ماجرا می توان به تجربه مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد.

در آن دوران از طریق یک اقدام هوشمندانه که به همان اندازه که جنبه اسلامی داشت، جنبه ملی و توسعه گرایی هم داشت، رییس محترم وقت دولت نامه ای به رییس وقت مجلس نوشت و از مجلس درخواست کرد که به موازات تصویب بودجه ریالی کشور، نحوه تخصیص دلارهای نفتی هم توسط مجلس تصمیم گیری شود. از آنجایی که با هوشمندی ها و درایت های نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و در رأس آنها آیت الله شهید دکتر بهشتی، یک تمهید قانونی در قانون اساسی ما وجود دارد که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور کند، به لزوم، شفاف خواهد شد، این اقدام رییس محترم دولت در دوران دفاع مقدس باعث شد که مهمترین کانون رانت و مهمترین نیروی محرکه فساد و ناکارآیی یعنی نحوه تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور کند و چون از کانال مجلس عبور کرد به لزوم شفاف شد. در اثر این شفافیت، با یک سطح بی سابقه پاکدامنی در اقتصاد ایران و با یک سطح بی سابقه از کارایی در اقتصاد ایران رو به رو بوده ایم. فهم ابعاد مصونیت بخشی نظام حیات جمعی ایرانیان در برابر فساد مالی را می توان از طریق مقایسه روندهای جرم و جنایت و رشوه و صدور چک بلامحل که در گزارش های مرکز آمار ایران است مشاهده کنید در آنجا با کمال تحیر و شگقتی ملاحظه می شود که در حالی که این مولفه ها در همه تجربه های جهانی در دوران جنگ، جهش های بزرگ نشان می دهند، دوره دفاع مقدس از نظر سطح پاکدامنی اقتصادی و سقوط جرم و جنایت و انواع بزهکاری ها، دوره طلایی چهل ساله اخیر ایران به شمار می آید. از نظر کارایی هم در سال ۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی منتشر کرد که در آن بهره وری کل عوامل تولید در دوره جنگ با دوره پس از جنگ مورد مقایسه قرار گرفته بود؛ در آن مطالعه با کمال شگفتی مشاهده کرده بودند که با همان استانداردی که تا امروز این شاخص در ایران اندازه گیری می شود، بهره وری کل عوامل تولید در دوره جنگ پنج برابر دوره مشابه پس از جنگ بوده است.

بر این اساس در این مشاهده تاریخی هم به وضوح دیده می شود که چگونه شفافیت، فساد را به طرز معنی دار کاهش می دهد و کارایی و بهره وری را افزایش می دهد. یکی از شیوه های غم انگیز، خسارت بار و کم اثر در اقتصادهای رانتی این است که مساله فساد را یک مساله مربوط به اشخاص در نظر می گیرند و خصلت تعیین کننده ساختار نهادی در طرز عملکرد سیستم اقتصادی، اجتماعی و سطح کارایی و سطح فساد را نادیده می گیرند. این شیوه، ابزاری برای حذف رقبای سیاسی و بدنام کردن تمامی دست اندرکاران حکومت جمهوری اسلامی شده است. در عین حال اثر عملی آن هم این بوده است که نه تنها کوچکترین اثری بر روی کاهش فساد مالی نداشته بلکه گستره و عمق آن را هم افزایش داده است. بر این اساس باید امیدوار بود که این بلوغ فکری در سطح نظام تصمیم گیری کشور پدیدار شود که به این موضوع به مثابه یک مساله تخصصی نگاه کنند. در آنجا حداقل شواهدی که من ذکر کردم نشان می دهد که مساله توزیع عادلانه قدرت و اجازه مشارکت هر چه وسیع تر دادن به مردم در سرنوشت خود در کنار مساله شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع بویژه در زمینه های رانت خیز و فساد آور به عنوان رویه های اصولی و ثمربخش و پر دستاورد می تواند در دستور کار کشور قرار بگیرد.

*در مسیری که اقتصاد ایران به سمت فساد داشته است، سایه سیاست بر اقتصاد تا چه حد زمینه ساز بروز مفسدان بزرگ شده است؟ این مفسدان علت فساد هستند یا معلول آن؟

گرچه از نظر شخصی چون این افراد، آگاهانه این کار را انجام می دهند، مجرم محسوب می شوند اما واقعیت این است که برخوردی که ساختار نهادی کنونی ایران با مساله فساد انتخاب کرده است، یک برخورد انفعالی است یعنی ابتدا اجازه بروز موارد بی شمار فساد را می دهد و بعد می خواهد به صورت انفعالی با مواردی از آن برخورد داشته باشد. این روش، اثربخشی نزدیک به صفر دارد چون به شرطی مبارزه با فساد اثر بازدارنده خواهد داشت که بتوان اکثریت قاطع موارد بروز فساد را با برخورد شدید مواجه کرد، اما چون در چارچوب ساختار نهادی کنونی، برخورد ما یک برخورد انفعالی است، عملا امکانات اجرایی و نظارتی کشور اجازه برخورد با همه موارد فساد را نمی دهد و در یک ساختار سیاست زده، هر نوع گزینشی با هر منطقی که صورت بگیرد، حمل بر زد و خوردهای جناحی می شود بنابراین اثر بازدارندگی آن به حداقل می رسد. این آن چیزی است که ما تاکنون بارها و بارها مشاهده کرده ایم و امیدواریم که چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و فرصت و مجالی برای اندیشه ورزی در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور در این زمینه پدید آید.

*بازدارندگی مبارزه با فساد را مشروط بر این دانستید که بتوان اکثریت قاطع موارد بروز فساد را با برخورد شدید مواجه کرد؛ این برخورد شدید در اقتصاد ایران چگونه تعریف می شود؟

یک کج فهمی بزرگ در رویکرد شخص محور به مساله فساد وجود دارد که عینا شبیه به این را در ماجرای مبارزه با مواد مخدر هم تجربه کردیم. آن برخورد و آن طرز تلقی عبارت از این است که اگر ما افراد خاطی را به اشد مجازات برسانیم، این کار اثر بازدارنده خواهد داشت، در حالی که به شرحی که گفته شد و ادبیات وسیع موجود در این زمینه هم نشان می دهد، تا زمانی که برخورد شما برخورد پیشگیرانه و از موضع اصلاح ساختاری نباشد، این اقدامات نه حمل بر صحت می شود، نه اثر بازدارنده دارد و نه دیگر چیزی برای مشروعیت داخلی و بین المللی کشور باقی می گذارد. واقعا باید این بلوغ فکری در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور جدی گرفته شود که منظور از برخورد شدید، برخورد قانونی پیشگیرانه با همه موارد فساد است، نه اینکه یک فرد خاص را لت و پار و اکثریت قاطع فاسدها را رها کنیم.

*ناظران اجرای قوانین چه نقشی می توانند در جلوگیری از بروز فساد در سطح کلان داشته باشند؟

یکی از موارد دیگری که در یک برخورد کارشناسی همه جانبه نگر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که به طور نسبی از نظر تعداد، نهادهای نظارتی ما از اکثریت قاطع کشورهای دنیا بیشترند، اما وقتی که به کارنامه آنها نگاه می کنیم، ملاحظه می کنیم که اینها از نظر برخورد ثمربخش و موثر در مبارزه با فساد، بسیار ناکارآمد ظاهر شده اند. خود این مساله هم نیاز به یک بازنگری بنیادی دارد. ما وقتی به طور مرتب دیدیم که طرز برخورد شخص محور ما با فساد، ثمر بخش نبوده است، برتعداد نهادهای نظارتی افزوده ایم در حالی که آنچه به همین دلیل کمی گرایی افراطی در اینجا فراموش شد، این بود که مساله کیفیت مبارزه با فساد، تحت الشعاع این کمی گرایی پرهزینه و کم دستاورد قرار گرفته است بنابراین از این زوایه هم ما نیازمند یک بازنگری بنیادی در کشورمان هستیم.