اخیرا برخی از چهره های منتسب به اصولگرایان با اشاره به بحران های کنونی در نظام حکمرانی وعده اصلاح ساختار می دهند. در یکی از آخرین این اظهار نظرها غلامرضا مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه اصل “ولایت فقیه” و “جمهوری بودن نظام” قانون اساسی امکان تغییر ندارند وعده اصلاح ساختار اجرایی کشور را داده است. تقلیل اصلاح ساختار به تغییر یا اصلاح ساختار اجرایی مرا به یاد داستان آن مرد انداخت که سکه ای را در خانه گم کرد و چون چراغی در خانه نبود تا به دنبال سکه بگردد به کوچه رفت تا زیر نور ماه سکه را جستجو کند.
و اما چند نکته:
۱)اینکه طیف گسترده ای از نیروها در حد فاصل اصولگرا تا اصلاح طلب به ماهیت ساختاری بحران های کنونی پی برده اند را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.
۲)تقلیل اصلاح ساختار به اصلاحات اقتصادی یا اصلاح ساختار اجرایی به معنای آن است که مدعیان یا مفهوم ساختار را نمی دانند یا به لحاظ آنکه خود پایی در ساختار دارند و نمی خواهند آن را از دست دهند ناچار از ایهام و پرده گویی هستند.
۳)ساختار مجموعه به هم پیوسته ای از نهادها، قوانین ، روابط و مناسبات است که در درون نظام حکمرانی شکل گرفته است. بنا براین ساختار را نمی توان به یک یا دو قوه یا نهاد منحصر کرد. بحران ساختاری به معنای این است که وضعیت بحرانی کنونی حاصل مجموعه عملکرد نظام و همه نهادهای درون آن است و بنا براین نمی توان از بحران خبر داد اما تغییر و اصلاح را به خرده سیستم ها محدود کرد.
۴)وضعیت بحرانی کنونی حاصل تصمیمات در همه ارکان نظام اعم از قوای سه گانه و دیگر نهادها است. بنا براین برای خروج از بحران راهی جز تغییر و اصلاح بدون استثنا در همه ارکان متصور نمی باشد و این به معنای تصمیم بزرگ سیاسی ساختار است برای آغاز تغییرات و باز توزیع قدرت و ثروت.
۵)در هر تلاش برای تغییر و اصلاح ساختار نکته حائز اهمیت جهت آن است. مهمترین معیار در این زمینه دمکراسی است. بنا براین اصلاح ساختار می تواند در دو جهت کاملا متفاوت رخ دهد. یکی وضعیت کنونی را به سوی بسته تر شدن نظام حکمرانی و تغییرات نهادی به سود اقتدارگرایی حرکت می دهد و دیگری گشایشی جدی و پایدار در جهت باز گردن فضای سیاسی ایجاد می کند که نهایتا آغاز گذار دمکراتیک در ایران را وعده می دهد. بدیهی است راه اول جز تشدید بحران ها و اعتراضات و تداوم فروپاشی سرانجامی نخواهد داشت.
*چشم‌انداز ایران