برآوردهای رسمی می‌گوید طی 30 سال گذشته ایران 330 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف پدیده‌ای به نام کنترل نرخ ارز کرده است. در حالی که اگر با خرد متعارف بحث دستکاری نرخ ارز را از گردونه تصمیم‌گیری خارج می‌کردند نه 330 میلیارد دلار را هزینه می‌کند و نه این همه فساد و ناکارآمدی در اثر مناسبات رانتی و سوداگرانه و کازینویی ناشی از شوک نرخ ارز پدیدار شده و نه حیثیت و پرستیژ نظام تصمیم‌گیری کشور تا این اندازه مخدوش شد. به دلیل اینکه اینها به اسم کنترل نرخ ارز تقریباً 330 میلیارد دلار هزینه کردند، در این دوره با این میزان هزینه قیمت ارز حدود چندین برابر هم افزایش پیدا کرد.
در 30 ساله منتهی به 1396 در اثر نابخردی‌ها و دامن زدن به سوداگری و دلالی و تشویق فعالیت‌های غیر مولد معادل 250 میلیارد دلار کشور در قالب ساختمان‌های بلا استفاده و خانه‌های خالی دچار اتلاف منابع شده است. تا سال 1396 مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرد و دید از کانال نابخردی‌ها و تشویق رانت جویی و لابی و فساد در طرح‌های عمرانی کشور نظام ملّی یک اضافه هزینه نزدیک به 150 میلیارد دلاری فقط از باب طولانی شدن دوره زمانی به بهره برداری رسیدن طرح‌های عمرانی اتلاف منابع داشتیم. 580 را با 150 جمع می‌کنید 730 میلیارد دلار می‌شود.
ول انگاری‌ها و سهل انگاری‌ها و نابخردی‌ها در قاعده‌گذاری‌ها این همه هزینه از نظر حیثیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد و 730 میلیارد دلار دود شد و اکنون سر اینکه هفت میلیارد دلار از کره یا پنج میلیارد دلار از جای دیگری بگیریم ببینید قدرت‌های بزرگ چه گربه رقصانی‌هایی می‌کنند و مطالبه چه امتیازهایی از ایران می‌کنند.
اگر در آن زمینه‌ها خردورزانه عمل کرده بودیم به هیچ وجه لازم نبود این قدر از موضع دست پایین با چینی‌ها تفاهم نامه امضاء کنیم و خودمان را گرفتار چشم اندازهای بسیار نگران کننده در ربع قرن آینده قرار دهیم. پس یک رکن ماجرا اینکه برای نظام تصمیم‌گیری خردورز کمبود منابع ارزی و ریالی به هیچ وجه بهانه قابل قبولی نیست.
اسمیت در سال 1776 می‌گوید شوک‌های قیمتی مناسبات را رانتی می‌کنند و رانتی شدن مناسبات به معنای زمین‌گیر شدن تولید، افزایش نابرابری‌های ناموجه، گسترش و تعمیق فساد است. مناسبات تورمی که ما را درگیر مناسبات رانتی می‌کند بازی اجتماعی را به بازی قمارخانه‌ای و شبه کازینویی تبدیل می‌کند و این آن چیزی است که اکنون در تمام عرصه‌های حیات جمعی اسیرش هستیم.
دولت در ایران از 1368 به بعد، شوک نرخ ارز ایجاد کرد. اینها فکر می‌کردند به یکباره شوک نرخ ارز ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه انحصار نسبی ارز را در اختیار دارند بدون اینکه زحمتی کشیده باشند به شکلی کاملاً قمار گونه درآمدهای ریالی را چندین برابر می‌کنند اما وقتی که آثار تورم زای این سیاست روی ساختار هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت ظاهر می‌شود آنگاه بدبختی دولت در زمینه تهدید دائمی به کسری مزمن و ورشکستگی مالی عینیت پیدا می‌کند.
کینز می‌گوید وقتی به هر طریق سوداگری مالی تشویق شود درست است گروه اندکی از سوداگران پاداش‌های سریع به قیمت تحمیل بیکاری و تورم به مردم و تحمیل نابرابری و فساد در بلند مدت کسب می کنند، اما حتی کسانی که در کوتاه مدت از بازی سوداگرانه نفع برده بودند هم زیان می‌بینند.
کینز می‌گوید سیاست‌های تورم زا کل بازی اجتماعی را به یک قمار تبدیل می‌کند. اگر سراغ سیاست‌های تورم زا و تشویق سوداگری و دلالی و خلق رانت رفتید فقط این نیست که در اقتصاد بازنده خواهند شد بلکه هنجارها و اعتماد اجتماعی هم فرو می‌ریزند. ۴ دلیل عمده مطرح می‌کند: زمانی که تورم آمد و کسانی که دارایی دارند بدون اینکه هیچ زحمتی بکشند ناگهان ارزش دارایی‌هایشان افزایش پیدا می‌کند، انگیزه می یابند حکومتگران را به فساد و تسخیر شدگی بکشانند تا به سمت اتخاذ سیاست‌های تورم زا بروند.
اولین پیامد تورم این است که تمام قراردادهای قبلی چه بین مردم و حکومت و چه مردم با مردم سست و بی‌اعتبار می‌شوند. تورم نیروی محرکه نابرابری‌های ناموجه می‌شود، پدیده نوکیسگی گروهی هنجارشکنی می‌کند و به رخ کشیدن نابرابری‌ها گسست اجتماعی را شدت می‌بخشد. به این ترتیب در عنصر چهارم می‌بینید نظم اجتماعی یک نظم قماربازانه می‌شود. حتی نوشتن پایان نامه هم خرید و فروش قرار می‌شود. شرافتمندانه‌ترین حریم‌ها هم دچار آسیب بی‌شرافتی می‌شوند و این همه عرصه‌های حیات جمعی را در برمی‌گیرد.