جامعه کارگری درخواست دارد همان‌طور که کارفرما لیست بیمه را به‌صورت دیسکت به سازمان تأمین اجتماعی و به‌صورت متمرکز ارائه می‌کند، قراردادهای کار را نیز به‌صورت متمرکز به اداره کار ارائه کنند تا نظارت کافی و لازم بر آن‌ها صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، از مشکلات معیشتی کارگران با دستمزدهای حداقلی که همواره در طی سال‌های گذشته موردانتقاد کارگران بوده است، بگذریم مهم‌ترین دغدغه کارگران امروز را امنیت شغلی تشکیل می‌دهد زیرابه دلیل هزینه‌های سنگین در صورت بیکاری زندگی آن‌ها دستخوش مشکلات جدی خواهد شد.
حسین خاکشور یکی از کارگرانی که در نانوایی کار می‌کند در این رابطه به ایلنا می‌گوید: من به ازای ۸ ساعت کار در این واحد نانوایی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم و چون به دلیل نیاز مالی تن به این کار دادم لذا هیچ حق بیمه و یا مزایای دیگری به من تعلق نمی‌گیرد.
وی به ما می‌گوید: اگر بخواهم اعتراضی بکنم از اینجا اخراج می‌شوم لذا مجبورم به این شرایط بنا بر نیاز مالی تن بدهم.
وی اظهار می‌کند: دولت تمام تلاشش را برای حل مشکلات پس از به وجود آمدن مشکلات می‌گذارد درصورتی‌که اگر دولت و وزارت کار ادعای حمایت از کارگر را دارد نباید اجازه دهد که هیچ کارفرمایی بدون پرداخت حق‌وحقوق کارگر نسبت به استخدام وی اقدام کند و اداره کار باید لیست کارکنان و کارگران هر کارگاه را بررسی کند.
وی بیان می‌کند: تمامی بازرسان اداره کار و مسئولان بر این موضوع واقف هستند که حق و حقوق کارگرانی مانند من ضایع می‌شود اما باوجوداینکه اهرم سازمانی و اجرایی هم در اختیاردارند اما اقدامی انجام نمی‌دهند!
این شاگرد نانوایی اظهار می‌کند: من و همکارانم ازآنجایی‌که به این پول نیاز داریم لذا در شرایط اعتراض نیستیم.
دنبال راهکاری برای تأمین امنیت شغلی کارگران باشیم
ابراهیم نبوی کارشناس حقوق کار در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر قرار دادهای سفید امضاء و اخذشده از کارگران اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی، ازجمله مصادیق جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید امضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به‌عنوان امانت نزد دیگری سپرده‌شده، جرم خیانت‌درامانت واقع می‌شود و به‌طورمعمول، این خیانت از طرف کسی است که در عرف یا قانون، به‌عنوان امین شناخته می‌شود.
نبوی تأکید می‌کند: در مورد «تسویه‌های سفید امضا» به استناد ماده ۶۷۳ تعزیرات سوءاستفاده از هرگونه سفید امضا تا سه سال حبس برای فرد سوءاستفاده کننده به دنبال دارد لذا تسویه‌های سفیدی که کارفرمایان از کارگران می‌گیرند نیز مشمول همین الزام قانونی است.
این وکیل حقوق کار اذعان می‌کند: اما با توجه به اینکه اثبات این موضوع در دادگستری زمان‌بر است و درعین‌حال، برای کارگر بیکار و بدون درآمد، هزینه‌بر نیز است، این الزام قانونی نتوانسته تا امروز مشکل کارگران را حل کند؛ بنابراین باید در عرصه روابط کار به دنبال راهکاری برای تأمین امنیت شغلی کارگران باشیم تا مشکل تسویه‌های سفید امضا به‌صورت اصولی رفع شود.
نبود امنیت شغلی بزرگ‌ترین چالش کارگران
در همین رابطه رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: در این رابطه بزرگ‌ترین چالشی که کارگران در حال حاضر با آن مواجه هستند موضوع عدم امنیت شغلی ، قراردادهای موقت و سفید امضا است و درحالی‌که از سال ۱۳۶۹ قانون کار در کشور تصویب‌شده است اما دراین‌باره هیچ‌گونه اقدام جدی صورت نمی‌گیرد.
احسان سهرابی می‌افزاید: اگرچه در موردحمایت از کارگران قوانین زیادی وضع‌شده است اما ضعف در اجرای آن‌ها مشهود و عینی است زیرا درحالی‌که در ماده ۱۰ قانون کار، به‌صراحت به ویژگی‌های قرارداد کار اشاره شده است اما کارفرمایان به‌طوری صوری آن‌ها را رعایت می‌کنند و در عمل به آن‌ها پای بند نیستند و حتی برخی با سوءاستفاده از قشر کارگر، از قراردادهای سفید امضا و بیمه‌های بی‌نام استفاده می‌کنند.
وی عنوان می‌کند: ازاین‌رو درخواست جامعه کارگری این است که همان‌طور که کارفرما لیست بیمه را به‌صورت دیسکت به سازمان تأمین اجتماعی و به‌صورت متمرکز ارائه می‌کند، قراردادهای کار را نیز به‌صورت متمرکز به اداره کار ارائه کنند تا نظارت کافی و لازم بر آن‌ها صورت بگیرد.
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور به ما می‌گوید: باوجوداینکه استان خراسان رضوی در حال حاضر از حیث شرایط وضعیت کارگران در کشور جزو پنج استان برتر است اما توسعه و جهش تولید نیازمند حمایت از قشر کارگر است.
دخالت مشهود دولت در تشکلات کارگری
سهرابی در پاسخ به این سؤال که برای حل مشکلات کارگران چه باید کرد، اذعان می‌کند: به نظر این‌جانب ضرورت دارد تا کیفیت تشکل‌های کارگری برای برداشته شدن موانع و حمایت از کارگران ارتقاء یابد زیرا دخالت دولت در تشکلات کارگری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بسیار مشهود است.
وی تأکید می‌کند: ازنظر این‌جانب انتخابات کانون‌های استانی باید توسط وزارت کار انجام شود چون در حال حاضر بخشنامه تفویض انتخابات به استان‌ها با وظایف ذاتی تشکل‌ها مغایر هست.
وی کمبود نیروهای بازرس کار و تأمین اجتماعی در بازرسی از واحدها و عدم استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری را به دلیل پیشگیری از حوادث شغلی و ایجاد محیط سالم یکی دیگر از نیازهای جامعه کارگری عنوان کرده و اظهار می‌کند: انتصاب مدیران بومی متعهد و متخصص از بدنه وزارت کار یکی از نیازهای جامعه کارگری است زیرا تا زمانی که انتصابات ما سیاسی باشد و منافع مردم در نظر گرفته نشود و صرفاً آزمون‌وخطا باشد هم کارگر و هم مردم متضرر خواهند شد.
سهرابی به ما می‌گوید: برخلاف کارفرمایان که میز خطابه‌های متعددی همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موارد مشابه برای معرفی خود دارند، اما کارگران از این موضوع محروم هستند و این موضوع باعث شده است که دولت صدای کارفرمایان را بیشتر از صدای کارگران بشنود.