بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل با ارسال نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده که روز دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت منتشر شد، شامل مری رابینسون، رئیس‌جمهور سابق ایرلند و کمیسر عالی سابق سازمان ملل، یکی از معاونان دبیرکل سابق سازمان ملل، ۲۸ گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و روسای کمیسیون‌های تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی هستند.
کارشناسان برجسته حقوقی نیز که این درخواست‌نامه را امضا کرده‌اند عبارتند از دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق در دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون. روی‌هم‌رفته، ۴۵ نفر از امضاکنندگان، پیشتر مناصبی وابسته به سازمان ملل داشته‌اند.
این نامه سرگشاده همچنین از سوی ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» (JVMI)، مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ)، سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT) و مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ به امضا رسیده است.
به گزارش رسانه های خارجی، در این نامه سرگشاده یادآوری شده است که در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰، هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات ایرانی نوشتند که اعدام‌های غیرقانونی ۱۳۶۷ و ناپدید کردن هزاران زندانی سیاسی «می‌تواند جنایت علیه بشریت به شمار بیاید».
در تابستان ۶۷، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با صدور فتوایی دستور اعدام کلیه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروه‌های چپ، در موج دوم اعدام ها به قتل رسیدند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود می‌گویند از آن زمان به بعد، «کسانی که دستور این اعدام‌های غیرقانونی را صادر کرده و آن را اجرا کرده‌اند، از مصونیت سیستماتیک برخوردار شده‌اند.»
این نامه می‌افزاید که «بسیاری از مقامات دخیل، همچنان سمت‌هایی را در دستگاه قدرت در دست دارند، از جمله در ارگان‌های اصلی دادگستری، دادستانی و حکومتی» که این امر شامل رئیس قوه قضائیه فعلی و وزیر دادگستری نیز هست.
امضاکنندگان این نامه نوشته‌اند: «ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد اعدام‌های گسترده قضایی و ناپدید شدن اجباری سال ۱۹۸۸ [۱۳۶۷]، به مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد. ما از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر، می‌خواهیم تا از تشکیل چنین کمیسیونی حمایت کند.»
قضات اروپایی که از این درخواست پشتیبانی کرده‌اند شامل معاون سابق رئیس جمهور و قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا و سه قاضی سابق دیوان عدالت اتحادیه اروپا نیز هستند.
دیگر امضاکنندگان برجسته این نامه شامل روآن ویلیامز، اسقف اعظم کنتربری، کیم کمپبل، نخست وزیر پیشین کانادا و شش برنده جایزه نوبل، از جمله برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۶ و خوزه راموس-هورتا، رئیس جمهور سابق تیمور شرقی است.
طاهر بومدرا، مسئول پیشین حقوق بشر سازمان ملل، در این مورد به رسانه‌ها گفت: «این اولین باری است که چنین گروه متشخصی از مقامات سابق سازمان ملل متحد مستقیماً به کمیسر عالی متوسل می‌شوند تا عاملان قتل عام ۱۹۸۸ را مورد بازخواست قرار دهند.»
او اضافه کرد: «خانم باشله می‌تواند ناتوانی تأسف‌بار ارگان‌های مربوطه سازمان ملل متحد برای تحقیق در مورد این خشونت هولناک را جبران کند و افرادی را که در سال‌های گذشته در این ارتباط مسئول بوده‌اند، به پاسخگویی واداشته و به آزار و شکنجه خانواده‌های قربانیان پایان دهد.»
طاهر بومدرا تأکید می‌کند که شاهدان آن کشتار «هنوز زنده هستند و شواهد آن موجود است.»