هرچند مسیری که دولت روحانی در مورد منابع ملی و همین‌طور انتخاب مدیران و سیاست‌گذاری‌هایش در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی طی کرد، در واقع ادامه مجموعه نگاه حکومت جمهوری اسلامی به منابع طبیعی است اما ویژگی‌های مختص خودش نیز دارد. شاید برای نوشتن از کارنامه محیط زیستی دولت روحانی نه یک یادداشت که تنها یک پاراگراف کوتاه هم گویا باشد. در تنها دولتی که خود را محیط زیستی‌ترین دولت خواند کشاورزان کتک خوردند، فعالان و پژوهشگرانی در حوزه‌های مختلف، متحمل ساعت‌ها شکنجه و زندان غیرقانونی شدند و یک پژوهشگر حوزه حیات وحش در زندان و در کمال ناباوری و بی‌خبری به دست نهادهای امنیتی کشته شد.
زمانی که نیمی از جهان برای پاکیزگی هوای مگاشهرهایی مثل دهلی و پکن ابراز شگفتی می‌کردند، شهروندان ایران حتی در شهرهای کوچک طی روزهای متوالی در مه مسمومی از مازوت نفس می‌کشیدند. این در حالی است که وزیر نفت از طرف سازمان محیط زیستش، تقدیر شد. داستان تالاب‌ها و جنگل‌های سوخته و بازماندگان از سیل و زلزله و آسیب‌دیدگان از طوفان‌های شن و ماسه، که امروز دیگر هیچکدام داستان نیستند، بلکه حقیقت تلخ باقی‌مانده از سرنوشت منابع و سرمایه‌های ملی ما و حافظان آن است.
انتخاب وزرا و مسئولین
دولت روحانی مجموعه‌ای کامل بود از تکنوکرات‌هایی که در نهایت نظر کلی آنها بر توسعه سیمان و فولاد استوار بود. پروژه‌هایی خالی از ارزش‌های عدالت‌خواهانه که دست در دست تحریم و مافیا، تنها شکاف‌های تبعیض اجتماعی و بی‌عدالتی اقلیمی را عمیق‌تر کرد.
بسیاری از این وزا و رئیس‌های نهادها و سازمان‌ها حتی از همان قوانین محدود و کم‌جان وضع‌شده برای حافظ محیط زیست هم عدول کردند. اغلب این مدیران مانند زنگنه، اردکانیان، کلانتری، ابتکار و … سال‌هاست در پست‌های مختلف و مناصب قدرت بودند و می‌توان گفت حتی بخش زیادی از شرایط امروز ایران محصول همان نگاه ابزاری به سرمایه‌های طبیعی وتعریف پیوند آن با توسعه است.
در مورد زنگنه به‌عنوان وزیر نفت می‌توان به نکات مهمی اشاره کرد. از جمله عدم مسئولیت‌پذیری این وزارت در خصوص آلاینده‌هایی که مجموعه صنایع وابسته به این وزارتخانه در نقاط مختلف ایران عامل آن بودند. همچنین از مشکلات بسیار جدی در تالاب‌های خوزستان و هورهای بوشهر گرفته تا وضعیت امروز شهری مانند عسلویه و گچساران و مسجد سلیمان که همه قربانی بی‌مسئولیتی این وزارتخانه و صنایع وابسته به آن شدند.
زنگنه در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید: «چاره‌ای نیست، کاری جز مصرف مازوت نمی‌توانیم انجام دهیم. او می‌افزاید: «گازوئیل هم در حداکثر میزان ممکن تحویل می‌شود و بیشتر از این امکانش وجود ندارد. در گازوئیل نیز بحث صادرات مطرح نیست و هر چه گازوئیل مازاد در کشور وجود دارد تحویل می‌دهیم. بخشی نیز باید از مخازن نیروگاه‌ها استفاده شود تا اینکه بتوانیم مجموعه را مدیریت کنیم. همینطود در مورد مدیریت مازوتی که به نیروگاه‌های شهرهای ایران راه یافت.»
این همه در حالی بود که کاهش آلودگی هوا یکی از اهداف محیط زیستی دولت روحانی بود.
در مورد وزارت نیرو نیز شرایط بهتری وجود ندارد. رضا اردکانیان در ۷۷ تا ۸۴ به عنوان قایم‌مقام وزیر و همینطوردر مقام معاون امور آب سال‌ها با فردی چون بی‌طرف همکاری داشته است وروش کارش نشان داد که ادامه‌دهنده همان شیوه و نگاه بود.
رییس سازمان محیط زیست علی‌رغم اختلاف نظرهایی که مواردی مانند افزایش جمعیت و بی‌توجهی به پتانسیل سرزمینی در ایران دارد، اما در نهایت نگاهش را باید در مدیریت سالیانش در احیای دریاچه ارومیه و رشته تحصیلی خود در حوزه کشاورزی جست.
می‌توان گفت عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست بیش از همه راه را برای دست‌اندازی به منابع و سرمایه‌های طبیعی و حتی حیات وحش هموار کرد. شاید تنها سازمان محیط زیست در جهان که از وزیر نفت تقدیر کرد. تصمیمات او در مورد تایید پروژه‌های انتقال آب و سدسازی‌ها و نشان دادن ضعف و ناتوانی در مقابله با نهادهای مذهبی مانند سازمان اوقاف و نهادهای نظامی مانند قرارگاه خاتم بارها گفته و نوشته شده است و پایه اعتراض بسیاری از کنشگران این حوزه است.
تخریب و دست‌اندازی سیستماتیک به منابع آب و حذف کنشگران مستقل نیز در آخرین ماه‌های دولت روحانی در قالب قانون جامع آب خودش را نشان داد. به این همه می‌توان نظرات وزرای صنعت و معدن و شهرسازی که همواره محیط زیست را به عنوان مانعی بر سر راه پروژه‌های وزارتخانه‌های تحت مدیریت خود اعلام می‌کردند هم باید به آنها افزود.
تنها در یک نمونه درمورد پروژه‌ای مانند آشوراده می‌توان تمام زوایای نقض قانون را از طرف نهادهای دولتی دید. واگذاری یک منطقه حفاظت‌شده و ثبت‌شده در لیست میراث یونسکو برای ساخت و ساز تحت عنوان مجموعه گردشگری، آن هم توسط سازمان‌هایی که خود متولی حفظ منابع طبیعی و سرمایه‌های طبیعی هستند.
حضور نهادهای مذهبی و نظامی و بحث بودجه در حوزه منابع و سرمایه‌های طبیعی
قدرت بازوی عمرانی سپاه قرارگاه خاتم‌الانبیا و ثارالله در دهه اخیر بسیار گسترده‌تر و پرنفوذتر ازهمیشه ظاهر شد. استان قدس رضوی و سازمان اوقاف هم قدرت خود را در ورود به تجارت چوب و تغییر کاربری زمین‌های جنگلی و انحصار در مالکیت بر چاه‌های عمیق در مناطق مختلف ایران تقویت کردند.
در ماجرای تصرف بر اراضی مرتعی در دماوند، تصرف بر جنگل‌های ارسباران و هیرکانی در تجارت چوب و ورود سپاه به عنوان مجری یا ناظر در تما م پروژه های سدسازی انتقال آب از چابهار گرفته تا گمیشان، به عنوان میوه انحصارگرایی در دهه اخیر به ثمر رسید.
حالا با مجموع این شرایط سازمان محیط زیست چنان ناتوان شده است که نمی‌تواند به هیچ عنوان بازدارنده مافیای حوزه سرمایه‌های طبیعی باشد، مافیای کوه‌خواری و سدسازی و چوب و شکار.
شرایط پیچیده تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز قابل تامل است، از گزارش‌های تلخ تالاب میان‌کاله که با قدرت مافیای شکار مخدومه شد تا تصویب قوانین برای دخل و تصرف بر حریم و کف رودها و رودخانه‌ها.
تنها از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران از بین رفته است. در گزارش رسمی سیل در سال ۹۸ که به دفتر ریاست جمهوری ارائه شده نیز بارها به نابودی پوشش جنگلی و دست‌کاری در حریم رودهای فصلی و دایمی به‌عنوان عامل سیل اشاره شده است.
در مورد بودجه نیز هر سال سهم کمتر و لاغرتری نصیب سازمان‌های مرتبط و موضوع محیط زیست شد. به طور مثال درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم امور مربوط به محیط زیست تنها یک دهم درصد از کل بودجه بود. در مورد بودجه سال ۹۹ نیز شرایط بهتری وجود نداشت. به گفته مسئول سمن‌های محیط زیست کشور «بیش از نیمی از برنامه‌ها و طرح‌های دارای ردیف اعتباری در بودجه ۹۹، خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۱۰۵ ق.ب سوم، ماده ۱۹۲ ق.ب پنجم و ماده ۳۸ ق.ب ششم است. این پرسش فعالان و کارشناسان حوزه توسعه پایدار است که شورای نگهبان چگونه قوانین بودجه سالیانه را بررسی و تایید می‌کند؟»
همین الگو در بودجه ۱۴۰۰ نیز دنبال شد. اغلب پروژه‌های مخرب انتقال آب و سدسازی، تمام بودجه را دریافت کردند در حالیکه بخش‌هایی چون سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه عمران روستایی یا احیای تالاب‌ها و رودها و یا حفاظت از جنگل‌ها و تقویت زیرسازهای نهادهای متولی حفاظت از منابع طبیعی جایی نداشت.
بی‌مسئولیتی نهادینه می‌شود
اما دو موضوع مهم دیگر نیز در حوزه رفتار و اداب مدیریت و مسئولیت‌پذیری در حوزه اجرایی و پاسخگویی در دولت روحانی نهادینه شد و قدرت بیشتری گرفت. موضوعی که می‌توان گفت در همه حوزه‌ها بود، ولی در حوزه محیط زیست پر آسیب‌تر نمایان شد.
وزرا و استانداران و مسئولان تبدیل شدند به خبرنگار و روزنامه‌نگار. شما با تعداد بسیار زیادی از مدیران در حوزه‌ها و سازمان‌های مختلف مواجه بودید که خود کامل‌ترین گزارش تخریب محیط زیست، آتش‌سوزی‌های جنگلی، دست‌اندازی به کوه و ساحل دریا و حتی نقض قوانین در حوزه شکار و قاچاق چوب را گزارش می‌دادند. به این ترتیب محصول نهایی چیزی نبود جز عادی‌سازی وضعیت و خفه‌کردن صدای معترضانی که حالا حرف آنها از دهان مسولان شنیده می‌شد. بهترین نمونه آن هم استاندارهای خوزستان و گلستان درزمان سیل ویرانگر بودند، که بعدها هر دو ترفیع گرفتند.
در سطوح بالاتر هم می‌توان به وزیر نیرو یا وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد. درست نمونه‌ای که در حوزه زنان یا آموزش هم می‌توان الگوی تکراری آن را در تمام این سال‌ها دنبال کرد.
موضوع دیگر تاثیر همداستانی اینفلوئنسرها و هنرمندان با دولت و سیاست‌های حکومت بر کاستن مطالبات مردمی بود. بارها شاهد موج‌های تبلیغاتی ساخته این گروه در فضای مجازی بودیم که فعالیت‌های جدی و کارکرد گرا در حوزه محیط زیست را چطور به سانتیمانتالیزم و مباحث کم‌اهمیت تقلیل داد. مطالبات در پیوند با تغییر قانون و ساختار، مانند مخالفت با سدسازی و انتقال آب، به کنش‌های آنی و لحظه‌ای تبدیل شدند.
ما در دولت روحانی چیزی کمتر مخرب و یا متفاوت‌تر از آن نگاه مصرف‌گرایی حاکمیت بر منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی نمی‌یابیم. اما کنشگران و پژوهشگران این حوزه حتی محیط‌بانانی که به عنوان کادر رسمی دولت در حفاظت از طبیعت مشغول به کار هستند، به‌خوبی می‌دانند که دولت روحانی خط سیاه دیگری بر کارنامه محیط زیستی حکومت جمهوری اسلامی ترسیم کرد.
خط صلح