تظاهرات هزاران تن در پاریس در روز شنبه ۵ دسامبر (۱۵ آذر) علیه قانون جامع امنیتی با ناآرامی همراه شد.
این تظاهرات که در ادامه تظاهرات هفته گذشته برگزار میشد، نخست به صورت مسالمتآمیز شروع شد اما در میانه و پس از پیوستن شماری از معترضان با جلیقه و نقاب سیاه که در فرانسه به «تخریبکنندگان» موسوم هستند، چندین خودرو به آتش کشیده شده و شیشههای تعدادی از بانکها و مغازهها نیز خرد شد.
در جریان این ناآرامی شماری از معترضان در حالی که شعار میدادند «همه از پلیس متنفر هستند»، با سنگربندی در خیابانها به سمت ماموران پلیس بمبهای آتشزا پرتاب کردند. پلیس نیز تلاش کرد با شلیک گاز اشکآور جمعیت معترض را متفرق کند.
ژرار درمنن، وزیر کشور، در حساب توییتر خود اعلام کرده است که در تظاهرات امروز تا کنون ۴۲ تن توسط پلیس بازداشت شدهاند. پلیس همچنین تعداد تظاهرکنندگان خشن در پاریس را نزدیک ۵۰۰ تن و کل تظاهرکنندگان را حدود ۵ هزار تن اعلام کرده است.
پیشتر فراخوانهایی برای تجمع در حدود ۱۰۰ شهر فرانسه جهت برپایی تظاهرات امروز منتشر شده بود و به گزارش مقامات دولتی بیش از ۳۰ هزار تن در سراسر فرانسه از جمله در رن، نانت، لیل و اورلئان در تظاهرات امروز شرکت کردهاند. اعضای جنبش موسوم به جلیقه زردها نیز در تظاهرات عصر شنبه دیده میشدند.
اعتراضات اخیر در پی تصویب یک قانون امنیتی جدید در مجلس صورت میگیرد، قانونی که تاکنون انتقادات زیادی را در فرانسه برانگیخته است. منتقدان میگویند که چنین لایحهای محدود کننده آزادیهای شهروندان و به ویژه مخل کار خبرنگاران خواهد بود.
بر پایه یکی از مواد این لایحه جنجالی پخش تصویر مأمور پلیس اگر به قصد آسیب رساندن به او انجام گیرد، جرم انگاشته شده و عامل این اقدام به زندان تا یک سال و جریمه نقدی تا ۴۵ هزار یورو محکوم میشود.
نمایندگان اکثریت مجلس، وابسته به حزب رئیسجمهور، پس از روزها تظاهرات و اعتراض گسترده شهروندان سرانجام دوشنبه هفته گذشته و پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم یک تهیه کننده موسیقی در دفتر کارش از سوی پلیس و واکنشهای سراسری به آن اعلام کردند ماده ۲۴ این قانون را «بازنویسی» میکنند. با این حال این عقبنشینی منتقدان را راضی نکرده است و معترضان روز شنبه بار دیگر به خیابانها آمدند.
پیشتر در روز جمعه امانوئل ماکرون در یک مصاحبه گفته بود قبول دارد «شماری از افراد پلیس خشن هستند» و «نیاز است که این افراد مجازات شوند»، با این حال از پس گرفتن کل قانون خودداری کرده بود.
همزمان سه مامور پلیس مطابق با احکام دادستانی پاریس به جرم «خشونت عمدی توسط شخص دارای منصب دولتی» و «جعل حکم عمومی» متهم شدهاند.