وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ در ایران از تایید حکم اعدام موکلان شان در دیوان عالی کشور خبر داده و اعلام کرده اند که تقاضای اعاده دادرسی خواهند داد.
حسین تاج، یکی از وکلای این سه زندانی در توییتر شخصی خود از ایرادات شکلی و ماهوی در دادنامه اولیه و فرجامی موکلانش خبر داده و همزمان مصطفی نیلی دیگر وکیل این سه متهم اعتراضات آبان در توییتر خود اعلام کرده است که تاکنون اجازه ورود به پرونده به او و دیگر وکلا داده نشده است. او ابراز امیدواری کرده که بتوانند با “درخواست اعاده بازرسی” این احکام را نقض کنند.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و محاربه” به اعدام و به اتهام “سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به زندان و شلاق محکوم شدند. حکم اعدام آنها در حالی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده که وکلای این سه بازداشتی اعتراضات آبان به پرونده آنها دسترسی نداشته اند.
وکلای این سه متهم ۱۱ تیرماه با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضائیه به روند رسیدگی به پرونده اعتراض کرده و خواسته بودند که اجازه مطالعه پرونده به آنها داده شود تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.
این وکلا اعلام کرده بودند که خانواده این سه نفر و خود آنها تأکید کرده‌اند که “اقاریر آنها در شرایط غیرعادی اخذ شده است.”
بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی در مصاحبه ای با وب سایت جماران اعلام کرده است که بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد و “متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده ایم.”
آقای پاک نیا گفته است که “اینها در اعتراضات حضور داشته اند و این نیست که حضور نداشته اند. ولی به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمین درج شده که در دادگاه گفته اند اقاریری که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا داشته ایم را انکار می کنیم و نمی پذیریم.”
سعید تمجیدی و محمد رجبی دو تن از معترضان آبان ماه ۹۸ ایران پس از بازداشت امیرحسین مرادی به کشور ترکیه رفته و درخواست پناهندگی کرده بودند اما توسط پلیس ترکیه بازداشت و به ایران بازگردانده شدند. یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که این سه متهم بازداشتی اعتراضات آبان ماه توسط پلیس امنیت بازداشت و تحویل وزارت اطلاعات شده اند. به گفته این منبع آگاه، آنها در مراحل بازجویی و برگزاری دادگاه اجازه انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل نداشتند و ناچار به پذیرش وکلای تسخیری شده بودند اما بعد از صدور حکم وکلای تسخیری را عزل کرده اند. بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی گفته است که تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به جای وکلای انتخابی این سه نفر، به وکلای تسخیری که از سوی آنها عزل شده اند ابلاغ شده است.
منبع آگاه به کمپین گفته است که وزارت اطلاعات بدون طی روند قانونی و حقوقی پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، این پرونده را به شعبه ای خاص در دیوان عالی کشور فرستاده و به شدت پی گیر تایید احکام اعدام این سه بازداشتی اعتراضات آبان بوده و مانع از ثبت پرونده در دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور شده است.
این منبع همچنین به کمپین گفته است که خانواده این سه بازداشتی اعتراضات آبان از سوی نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار هستند تا هیچ گونه اطلاع رسانی درباره وضعیت اعضای زندانی خانواده خود انجام ندهند.
پیش از این در دهم تیر ماه ۹۹ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه تایید حکم اعدام بازداشت شدگان آبان در دیوان عالی کشور را تکذیب کرده و آنها را متهم به “ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از کشور، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم” کرده بود. اتهاماتی که از سوی وکلای این سه متهم رد شده است.
بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرده است که : “اگر موکلین ما امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی این قدر نقش پررنگی داشته اند، مثل خیلی از متهمینی که کارهای پیچیده ای می کنند و با خارج از کشور ارتباط دارند، طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بازداشت می شدند؛ نه اینکه موکلین ما به خاطر جرم عمومی دیگری که ربطی به جرائم امنیتی و سیاسی ندارد، بازداشت و به طور اتفاقی از روی موبایل آنها متوجه شوند که اینها هم در اعتراضات حضور داشته اند. همین نحوه دستگیری آنها نشان می دهد که واقعا راست گفته اند و با منافقین هیچ ارتباطی نداشته اند.”
اقای پاک نیا توضیح داده است: “سخنگوی محترم قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که امیرحسین مرادی با گروهک های خارج از کشور ارتباط دارد؛ و طوری این موضوع بیان شد که انگار این موضوع به اثبات هم رسیده است. این درحالی است که در کیفرخواست به نقل از موکل من آمده که «منافقین به تمامی کمپ های پناهجویان، نماینده می فرستند. وقتی در کمپ رُس بودیم در ژانویه سال ۲۰۱۶ یکی از آنها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادی مواجه شد و به آنها گفتیم اگر آزادی برای شما اهمیت داشت، به حزب بعث عراق ملحق نمی شدید. آقایی که اسمش شهریار بود به زبان آلمانی از ما به پلیس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهای حرفشان این بود که این دو مزدور جمهوری اسلامی هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سیاسی آنها را پیش ببرند.”
در جریان اعتراضات آبان ماه در ایران که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ آغاز شد به گفته سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس بیش از ۷ هزار معترض بازداشت شدند. رادیو فردا اما بازداشت دستکم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران را اعلام کرده است. بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که توسط نقوی حسینی، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شد که با توجه به فقدان اطلاع رسانی و دستگیری‌های خیابانی گسترده که امکان رصد‌کردن آنها وجود نداشته امکان ارائه آمار دقیق هم وجود ندارد.