استمرار بحران‌های ساختاری در عمل ما را با دو بدیل ناگزیر در میان‌مدت روبه‌رو می‌سازد. نخست گذر به دولت فرومانده و ناتوان و فروریزی اجتماعی و دوم امکانِ بدیلی دمکراتیک‌تر که در بدو امر تنها از طریق ائتلافی گسترده از طبقات اجتماعی و به‌ویژه طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط و نمایندگان‌شان قادر به عاملیت‌یابی اجتماعی خواهد بود
تحولات سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ بهت‌آور بود. ویروس ناشناخته‌ای از جنگل‌های ووهان در چین بهسرعت پهنه‌ی جهان را درنوشت و جهانیان را با بزرگ‌ترین بحران از پایان جنگ دوم جهانی به این سو مواجه کرد. تا هنگام نگارش این مقاله هنوز چشم‌انداز امیدبخشی برای مهار این بیماری عالم‌گیر شکل نگرفته و آن‌چه می‌بینیم دولت‌هایی است که گاه گویا هنوز استراتژی منسجمی برای کاربست در شرایط کنونی ندارند و میلیاردها نفر در سرتاسر جهان که در قرنطینه‌ای بی‌سابقه و پیش از این تصورناشدنی قرار گرفته‌اند. جهان به کدام سو می‌رود و در این میان در ایران چه چشم‌اندازهایی قابل‌انتظار است؟ در یادداشت حاضر، تلاش کرده‌ام سناریوهایی محتمل در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت ایران در این بستر بحران‌زده‌ی جهانی ارائه کنم.
(یک)
ایران: بحران در بحران
بحرانی که از اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ پهنه‌ی ایران را درنوشت به‌دلیل ساخت قدرت سیاسی بهسرعت به انسداد ساختاری رسید. دلیل آن بسیار ساده بود، انسدادهای متعددی کالبد اقتصاد ایران را درگیر کرده بود: انسداد منابع از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد، انسداد ناشی از بحران بخش مالی، انسداد ناشی از فقر و شکاف طبقاتیِ روزافزون و به تبع آن بحران تقاضای مؤثر، انسداد ناشی از تهاجم بی‌رویه به منابع طبیعی و بحران زیست‌محیطی حاصل از آن، و انسداد ناشی از خروج دایمی سرمایه از مدارهای اقتصاد ایران به مدارهای اقتصاد جهانی. اما مشکل آن‌جا بوده که هرگونه اقدام در راستای گشایش نسبی انسدادها مستلزم اقداماتی بود ناهمسو با منافع نخبگان اقتصادی برکشیده در سال‌های بعد از انقلاب و به‌سبب پیوند اندام‌وار و هم‌پوشی نخبگان اقتصادی و سیاسی در ایران امروز در عمل نوعی انسداد ساختاری در تمامی وجوه حیات اجتماعی ایرانیان شکل گرفته است.
در محیط پیرامونی این انسدادها مجموعه‌ای از بحران‌های دیگر شکل گرفتند که مهم‌ترین آن‌ها در وهله‌ی نخست بحران ناشی از رقابت‌های ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی بود که سرانجام به دور دوم تحریم‌های اقتصادی ایران توسط دولت ترامپ منتهی شد. بلندپروازی‌های ژئوپلتیک جمهوری اسلامی و رقابت‌های ژئوپلتیک منطقه‌ای عملاً بخش بزرگی از منابع موجود را از بستر نیازهای واقعی جامعه دور ساخته است. علاوه بر آن، این دور جدید تحریم‌ها با کاهش شدید ورود منابع ارزی جدید به اقتصاد وضعیت را به‌مراتب دشوارتر ساخته است.
این همه در شرایطی رخ داد که بحران حکمرانی ناکارآمد نیز ابعاد بسیار وخیم‌تری یافته است. چندسالی است که کم‌وبیش هر مسأله‌ای در بستر اقتصاد سیاسی ایران امروز قابلیت تحول فوری به بحرانی فاجعه‌بار را دارد. از وقوع زمین‌لرزه تا سیل، از معضلی در مدیریت شهری تا یک اختلاف قومی. بحران حکمرانی امر تازه‌ای در ایران پس از انقلاب نیست. این بحران از یک منظر ریشه در ساختار دوگانه‌ی قدرت در ایران دارد. عملاً در برابر هر سه قوای موجود نهادهای متناظر تصمیم‌گیر وجود دارد که قادرند به‌سهولت اقدام نهاد مسئول را خنثا سازند. دو نمونه‌ی اخیر آن را در عدم تصویب FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ناتوانی مراجع ذی‌ربط از تصمیم‌گیری در خصوص قرنطینه‌ی شهر قم در ابتدای شکل‌گیری بحران کرونا در ایران شاهد بودیم. از سوی دیگر، ترکیب حاکمیتی ایران و نگاه ضد کارشناسی آن در تمامی چهار دهه‌ی اخیر امری است که مانع از غلبه‌ی رویکردهای تکنوکراتیک در سیاست‌پردازی‌ها بوده است. عواملی دیگر مانند فساد ساختاری و نظام‌مند که خود از سویی حاصل شکل حاکمیت در چهار دهه‌ی گذشته و از سوی دیگر حاصل سیاست‌های مالی‌گرایانه و نولیبرالی سه دهه‌ی گذشته بوده، بحران حکمرانی را تشدید کرده است. از باب نمونه، در مقطع آغازین شیوع بیماری کرونا در کشور، سازمان هلال احمر فاقد مدیر بود؛ چراکه مدیر قبلی چندماهی بود که به دلیل فساد مالی در زندان و مدیر جدید نیز هنوز منصوب نشده بود. این بحران حکمرانی را در سال‌های اخیر در ابعاد مختلف از مدیریت شهری و منطقه‌ای تا مدیریت ملی و کلان شاهد بوده‌ایم
از همه مهم‌تر، برآیند بحران‌های یادشده در بستر اجتماعی به شکل بحران‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از نارضایتی گسترده بوده است. اگرچه این نارضایتی در تمامی چهار دهه‌ی گذشته با ابعاد و گستره‌های متفاوتی وجود داشته است، اما از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ بخش بزرگی از این نارضایتی در چارچوب رقابت‌های سیاسی دو جناح اصول‌گرا و موسوم به «اصلاح‌طلب» هدایت می‌شد اما از اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶ که در ابعاد گسترده‌تری در آبان‌ماه ۱۳۹۸ تکرار شد، بنا به مجموعه‌ای از عوامل، دیگر قابلیت جریان‌یابی در چارچوب جناح‌های رسمی را نداشت. اعتراضات عمومی به سبب شدت برخورد حاکمیت با معترضان اشکال متعدد و متنوعی پیدا کرده است، از اشکال مختلف اعتصاب و توقف کار تا اشکال متنوعی از نافرمانی مدنی. ازاین‌رو، این اعتراضات عنصر زنده و پویایی در حیات اجتماعی ایرانیان در تمامی لحظه‌های مقطع جاری بوده است.
(دو)
گذر به ریسک‌های بنیان‌کن
به لحاظ گره‌های ساختاری انباشت سرمایه در اقتصاد ایران از هر منظری سال ۱۳۹۹ چشم‌انداز مهیبی را به تصویر می‌کشد. نرخ رشد ۹ ماهه‌ی سال ۱۳۹۸ براساس برآورد مرکز آمار ایران منفی شش الی منفی هفت درصد بود. نخستین شوک اقتصادی در این دوره اعلام پایان معافیت از تحریم‌های نفتی ایران در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود و دومین شوک اقتصادی نیز زمان آغاز اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران در۲۹ بهمن‌ماه. اثرات شوک نخست در برآورد نه‌ماهه‌ی آمار رشد اقتصادی کاملاً مشهود است اما اثرات شوک دوم ناشی از ویروس کرونا هنوز در برآوردها و محاسبات لحاظ نشده است. تردیدی نیست که ضربه‌ی دوم به اقتصاد ایران طی اسفندماه وضعیت بحرانی افول تولید ناخالص داخلی را به‌شدت بحرانی‌تر کرده است. بدین ترتیب، دو شوک یادشده به افول بی‌سابقه‌ی نرخ رشد در اقتصاد ایران طی سال گذشته انجامیده است.
حتی به‌فرض پایان تحریم‌ها نیز برون‌رفت از انسداد ساختاری اقتصاد ایران و روشن کردن موتور رشد اقتصادی در چارچوب نظم ساختاری موجود شدنی نخواهد بود
روند رشد زیربخش‌های اقتصادی ایران از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، مستقل از امر تحریم‌ها، کم‌وبیش از همان اوان دهه‌ی جاری دچار انسداد ساختاری بوده است. واکاوی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ (سال لغو تحریم‌های بین‌المللی) نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد رشد آن سال ناشی از افرایش ارزش افزوده‌ی ناشی از استخراج نفت و گاز بود و در حقیقت مهم‌ترین تأثیر لغو تحریم‌ها در مقطع برجام صرفاً ناشی از پرکردن ظرفیت‌های خالی‌مانده از تحریم بوده نه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی. در چنین شرایطی حتی به‌فرض پایان تحریم‌ها نیز برون‌رفت از انسداد ساختاری اقتصاد ایران و روشن کردن موتور رشد اقتصادی در چارچوب نظم ساختاری موجود شدنی نخواهد بود.
بودجه‌ی سال جدید دولت نیز که تلفیقی از درآمدهایی عمدتاً حاصل‌ناشدنی و هزینه‌هایی اغلب ناگزیر برای نظم سیاسی موجود است نشان از تشدید وخامت اقتصادی در سال جدید دارد. افت اخیر بهای نفت هم حصول به درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده را ناممکن‌تر از قبل می‌کند و شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز تحقق درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی و حصول درآمدهای مالیاتی حصول‌ناشدنی پیش‌بینی‌شده در بودجه را دست‌نایافتنی‌تر می‌کند. پس در استمرار افول اقتصادی در ایران تردیدی نیست.
آن‌چه دولت در سال‌های اخیر دنبال کرده تلاش برای ایجاد رونق‌های محدود، هرچند کاذب و سوداگرانه، برای درآمدزایی و ایجاد روزنه‌هایی برای تنفس سرمایه‌های مالی بوده است. روند صعودی شاخص‌های بورس اوراق بهادار در شرایط افول رشد اقتصادی کشور مهم‌ترین مؤید چنین فرضیه‌ای است. اما این رونق‌های کاذب که برای کسب درآمد برای دولت به‌ویژه در زدن چوب حراج به اموال عمومی ضروری است منوط به استمرار نرخ‌های بالای تورم در اقتصادی رکودزده است تا بدین ترتیب به‌مدد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فاصله‌ی حبابی ارزش ذاتی سهام و اوراق مالی و ارزش جاری‌شان را بپوشاند و مانع از سقوط بازارهای مالی شود. ازاین‌رو، این سیاست علاوه بر دامن‌زدن به بحران‌های عمومی (بحران‌های فقر و شکاف طبقاتی، تقاضای مؤثر، سرمایه‌برداری از بخش واقعی اقتصاد) فی‌نفسه ریسک‌های ناشی از سقوط بیش‌تر ارزش پول ملی را تشدید می‌کند.
در حیطه‌ی مسایل ژئوپلتیک برخی امیدوارند تاحدودی تحت تأثیر دو عمل شیوع جهانی ویروس کرونا و نیز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال جاری، از دامنه‌ی تنش‌های نظامی در منطقه کاسته شود، اما مجموعه روندهای بنیادی‌تری که بحران ژئوپلتیک جاری را ایجاد کرده کماکان برقرار است و احتمال افزایش تنش‌های ژئوپلتیک به تنش‌های محدود و حتی گسترده و ویرانگر نظامی، کماکان حیات اقتصادی و اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده است.
نباید فراموش کرد که انسداد ساختاری موجود در ایران در بطن بحران فراگیر ساختاری نظام جهانی سرمایه‌داری و بن‌بست شیوه‌ی تنظیم نولیبرالی قرار دارد. وضعیت بحرانی جهانی برحسب مورد می‌تواند وضعیت بحرانی داخلی را تشدید کند یا تحت‌شعاع خود قرار دهد اما به‌هرحال برون‌رفت از آن را هرچه دشوارتر می‌کند.
در حیطه‌ی بحران حکمرانی، آغاز به کار مجلس جدید آغازگر فصل تازه‌ای از رویارویی میان جناح‌های حاکمیت خواهد بود. می‌توان انتظار داشت که تشدید تنش میان قوه‌ی قانون‌گذار و قوه‌ی اجرایی بحران ناکارآمدی حکمرانی را که همواره طی چهار دهه‌ی گذشته آسیب‌زا بوده است تشدید کند و بر ابعاد انتظام پرهرج‌ومرج چهار دهه‌ی اخیر بیفزاید.
در حیطه‌ی بحران‌های اجتماعی، اعتراضات آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به‌لحاظ فراگیری جغرافیایی و حضور طیف گسترده‌ای از طبقات اجتماعی گسترده‌ترین اعتراض اجتماعی در تمامی سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. همچنین آغاز موج دوم بهار عربی به‌ویژه اعتراضات در کشورهای عراق و لبنان مسیری همگرا با اعتراضات ایران را طی می‌کند و می‌توانند تأثیری هم‌افزا بر یکدیگر داشته باشند. بنابراین موج متأخر اعتراضات در ایران که از دی‌ماه ۱۳۹۶ آغاز شد و به اشکال مختلف (انواع اعتصاب‌ها، نافرمانی‌ها، اعتراضات خیابانی) استمرار یافت در دل موج بزرگ‌تری از اعتراضات در خاورمیانه‌ی امروز و فراتر از آن اعتراضات عدالت‌خواهانه‌ای جای دارد که سرتاسر جهان را دربرگرفته است. هرچند نباید ویژگی‌های خاص هر منطقه را که به شکل‌گیری مطالبات مشخص انجامیده نادیده گرفت و اعتراضاتی در این گستره‌ی فراگیر را همگن و همانند تلقی کرد.
برآمد مجموعه‌ی بحران‌های حاضر را در سال‌های اخیر به شکل حرکت پیش‌رونده‌ی مجموعه‌ای از ریسک‌های مهلک در جامعه‌ی ایران شاهد بوده‌ایم. براین‌مبنا، در حیطه‌ی بحران‌های ساختاری اقتصادی، مالی، ژئوپلتیک، حکمرانی و اجتماعی شاهد شکل‌گیری مجموعه‌ای از ریسکها هستیم که در صورت استمرار مسیر بحرانی طی‌شده در سال‌های اخیر، بهسرعت قابلیت تبدیل به ریسک‌های مهارناشدنی و ویرانگر را دارند. ضمن آن که بدون تردید مخاطرات و ابعاد مهیب ناشی از شیوع ویروس کرونا هم ضمن تشدید این بحران‌ها و ریسک‌های ناشی از آن، آثار مهلک خود را برجای گذاشته است و می‌گذارد.
تصویر یک – شدت مخاطراتی که امروز ایران را تهدید می‌کند
روند طی‌شده در این مجموعه ریسکها در تصویر شماره‌ی یک نشان داده شده است. در این تصویر، صرفاً تلاش شده تصویری از وضع موجود ترسیم شود اما به نظر می‌رسد هریک از این ریسکها یا در آستانه‌ی دگردیسی به ریسکی مهارناشدنی هستند یا به‌شدت آثار بحرانی بر جامعه‌ی ایران برجای می‌گذارند. میزان حرکت محور افقی هر ریسک از «اندک» به سمت «بحرانی» و «مهارناشدنی» به‌طور تقریبی و عمدتاً برمبنای شدت‌گیری بحران‌های هر بخش ترسیم شده است. در بخش بحران‌های ساختاری، تشدید مستمر کاهش نرخ انباشت سرمایه، افزایش فاصله‌ی درآمدهای واقعی و سبد معیشت خانوار، تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و افزایش سرمایه‌برداری از اقتصاد جای نسبی نقطه‌ی پایانی محور حرکت را تعیین کرده است. در محور بحران‌های مالی افزایش نسبت قیمت به درآمد هر سهم (P/E) در بورس اوراق بهادار و حجم مطالبات معوق بانکی در بازار پول، در حیطه‌ی بحران‌های اجتماعی افزایش نسبی انواع آسیب‌ها و اعتراضات اجتماعی، در حیطه‌ی ناکارآمدی حکمرانی افزایش بسامد بحران‌های تصمیم‌گیری و در حیطه‌ی بحران‌های ژئوپلتیک افزایش سطح و شدت تنش‌های محدود نظامی، میزان حرکت محور ریسک از راست به چپ را رقم زده است. اما، آن‌چه این نگاره قادر به تصویر آن نیست هم‌افزایی ریسک‌های مختلف و تعامل آن‌ها با یکدیگر است. هریک از این مجموعه‌ی پنج‌گانه، ریسک‌های دیگر را تشدید می‌کنند.
(سه)
چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت
مسیر ناگزیر این ریسکها حرکت شتابان به سمتِ مهارناپذیری است. برمبنای متغیرهای ساختاری‌تر، نظم نهادی موجود قابلیت آن را ندارد که قادر به اعاده‌ی چارچوبی قابل‌اتکا برای حیات درازمدت‌تر باشد. نهاد حاکمیت در ایران از مجموع سه سازوبرگ (آپاراتوس) مشروعیت‌بخشی، یعنی انحصار قهر، مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک و مشروعیت‌بخشی اقتصادی به‌مدد رشد و یا سیاست‌های حامی‌پروری، هرچه بیش‌تر فقط و فقط بر سازوبرگ سرکوب اتکا پیدا کرده است. اما این سازوبرگ در صورتی که از پشتیبانی دو سازوبرگ دیگر برخوردار نباشد، دیر یا زود ترک برمی‌دارد و دچار ازهم‌گسیختگی می‌شود.
مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وضع موجود چه‌قدر قابل‌دوام است. روشن است که در کوتاه‌مدت به لحاظ دخیل شدن مجموعه‌ی متعدد و متنوعی از عوامل حادث contingent می‌توان شاهد فرازوفروهای بسیار بود. چنان که دو ماه پیش برای هیچ‌کس قابل تصور نبود که ویروسی بیماری‌زا این گونه حیات اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهان را برهم ریزد. اما در میان‌مدت عوامل ساختاری‌تر قدرتمندتر از آن هستند که روندهای سال‌های اخیر را متوقف سازند و مانع حرکت از ریسک‌های بحرانی به سمت ریسک‌های مهارناشدنی بشوند.
بنابراین، با فرض ثبات سایر عوامل، حرکت به سمت بحران‌های بنیان‌کن کاملاً مشهود است. در چارچوب بحران ساختاری موجود این تغییرات حاصل از این بحران‌ها طیفی از بدیل‌ها را به دنبال دارد که یک سوی این طیف فروپاشی کامل فابریک اجتماعی و گذر به دولت فرومانده failed state و سوی دیگر آن احیای فابریک اجتماعی از طریق جنبش‌های دموکراتیک اجتماعی است. در صورت استمرار بهره‌مندی حاکمیت از صرفاً سازوبرگ قهر، امکان شکل‌گیری بدیلی از دل بحران‌های موجود نامحتمل‌تر اما حرکت به سمت فروپاشی محتمل‌تر خواهد شد.
وقتی از سه سازوبرگ انحصار قهر، مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک و مشروعیت‌بخشی اقتصادی، استمرار حاکمیت تنها به سازوبرگ نخست متکی باشد روشن است که دیریازود این نقطه‌ی اتکا هم از بین می‌رود
به عبارت دیگر، اگرچه حاکمیت تلاش می‌کند به‌مدد ابزارهایی که در اختیار دارد خیزش‌های اجتماعی را سرکوب کند و مانع از شکل‌گیری یک جنبش دموکراتیک شود، اما همین حرکت بحران در سایر حوزه‌های ریسک، یعنی بحران‌های ساختاری و مالی اقتصاد از طریق تحکیم گره‌های ساختاری، بحران ژئوپلتیک از طریق افزایش آسیب‌پذیری در تنش‌ها و بحران اجتماعی از طریق افزایش آسیب‌های اجتماعی، را تشدید می‌کند و به این ترتیب حرکت به سمت فروپاشی اجتماعی را شتاب می‌بخشد. در مقطعی بحرانی شاید تنها یک تلنگر برای چنین امری کافی باشد. اما این فروپاشی از آن‌جا که احتمالاً به شکل‌گیری دولت فرومانده می‌انجامد وخامت بیش‌تر به‌همراه خواهد داشت. اساساً وقتی از سه سازوبرگ انحصار قهر، مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک و مشروعیت‌بخشی اقتصادی، استمرار حاکمیت تنها به سازوبرگ نخست متکی باشد روشن است که دیریازود این نقطه‌ی اتکا هم از بین می‌رود و آن‌چه از آن برجای می‌ماند شکلی از دولت فرومانده است.
ناتوانی دولت از اتکا به روش‌های اقتصادی و فرهنگی – ایدئولوژیک مشروعیت‌بخشی و به همراه آن کارآمدی در استفاده از قدرت انحصاری در سرکوب تاکنون مانع از تبدیل خیزش‌ها به جنبش‌های اجتماعی شده است. امری که همزمان به سبب بحران‌های اجتماعی – اقتصادی انواع آسیب‌های اجتماعی را پدید آورده که آن نیز تسریع‌کننده‌ی حرکت به سمت حاکمیت فرومانده است.
البته در میان این دو سر طیف، سربرآوردن شکل‌های مختلف تلفیقی نیز امکان‌پذیر است. مانند بدیلی اقتدارگراتر در داخل که با عقب‌نشینی در حوزه‌ی سیاست‌های خارجی، تلاش کند از طریق اعاده‌ی نظم نوعی مشروعیت نسبی برای خودش ایجاد کند. اما معلوم نیست که چنین بدیلی اساساً چه برنامه‌ای می‌تواند برای برون‌رفت از بحران‌های ساختاری و اجتماعی و حکمرانی موجود داشته باشد.
سوی نجات‌بخش ماجرا اما احیای جنبش‌های اجتماعی است. اگر حرکت از خیزش‌ها به سوی شکل‌گیری جنبش‌های پایدار اجتماعی میسر شود می‌توان شکل‌گیری سوژه‌های تغییر را شاهد بود. شکل‌گیری سوژه‌ی تغییر قدرت احیای پیوندهای اجتماعی را دارد و خطر فروریزی اجتماعی را کاهش می‌دهد. مسأله‌ی ذهنی مهم برای شکل‌گیری این سوژه‌ها آن است که باید بر نومیدی‌های حاصل از روندهای آنی و بسیار کوتاه‌مدت افول خیزش‌های اجتماعی غلبه کرد.
براین اساس، استمرار بحران‌های ساختاری در عمل ما را با دو بدیل ناگزیر در میان‌مدت روبه‌رو می‌سازد. نخست گذر به دولت فرومانده و ناتوان و فروریزی اجتماعی و دوم امکانِ بدیلی دمکراتیک‌تر که در بدو امر تنها از طریق ائتلافی گسترده از طبقات اجتماعی و به‌ویژه طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط و نمایندگان‌شان قادر به عاملیت‌یابی اجتماعی خواهد بود.
سخن آخر آن که یا باید «اندوهی بس گران‌تر» را به انتظار بنشینیم و به فلاکتی بس بیش‌تر از امروز تن دهیم و یا بپذیریم «تقصیر بر گردن ستاره‌ی بخت ما نیست»، خود مسئول سرنوشت خویش‌‌ایم و می‌توانیم آینده‌ای بهتر را رقم بزنیم.
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
منبع: نقد اقتصاد سیاسی