یک اقتصاددان گفت: در ایران، نظام جزیره‌ایِ بسیار ناکارآمدی را برای حمایتهای اجتماعی تعریف کرده‌‌ایم؛ نظامی که از رشد اقتصادی و توسعه به دور مانده و صندوق‌های بازنشستگی را هم به ورشکستگی کشانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گرچه واژه «توسعه» خیلی سریع ذهن را به سمت معنای آن هدایت می‌کند؛ اما توسعه، فرایند است، نه رویداد. به همین خاطر هرگاه از توسعه صحبت می‌کنیم، باید مشخص کنیم که منظور چه نوع توسعه‌ای است؛ چراکه توسعه فرایندِ تک بعدی نیست. اینگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که در چه سطحی از توسعه قرار داریم و تخمین بزنیم که چشم انداز پیش رو با توجه به آنچه از پیش گذرانده‌ایم، چگونه است؛ هرچند این صرفا تخمین است؛ چراکه گذر زمان و سختی‌هایی که راه انجام برنامه‌‌ریزی‌های توسعه وجود دارند و بعضا به سختی هم قابل پیش‌بینی هستند، از مسیر منحرف‌مان میکنند. آنگاه شاید بفهمیم که از اساس راه را اشتباه رفته‌‌ایم و بیهوده صدها هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل کرده‌‌ایم.
توسعه‌ی روستایی و شهری به جد مقوله‌‌هایی از توسعه به شمار می‌روند که هر قدم اشتباه برنامه‌ریزان را با پاسخ‌هایی سخت و دردناک منعکس میکنند. برای رهایی از چنین تصمیم‌های بدی، باید اقتصاد را شناخت و رابطه‌ی جامعه با آن را با دقت درک و مورد کنکاش قرار داد. نتیجه‌ی تصمیم‌های اشتباه ۴ دهه‌ی گذشته در مقوله توسعه‌ی روستایی و شهری، فقر و بیکاری بیشتر بوده است. روستاها و شهرها مانند دو آینه‌ی مقابل هم از آسیب‌های یکدیگر متاثر می‌شوند. اگر بار بیکاری در روستا بالا برود به سمت شهر همجوار سرریز می‌کند. این اتفاق در مورد دیگر آسیب‌های اجتماعی هم صدق می‌کند؛ هرچند روستاها بسیار آسیب‌پذیرتر از شهرها هستنند.
یک از مقوله‌های مهم در فرایند «توسعه‌ی اجتماعی» روستاها و شهرها و در کل کشور، بیمه است. بیمه اسباب رفع فقر در هنگام پیری و بیماری است؛ اما عقب‌ماندگی کشور در مقوله‌ی «توسعه اقتصادی» و در کل ناهماهنگی میان توسعه‌ی اقتصادی و سیاستهای حمایت اجتماعی موجب شده است که بیمه‌ها نتوانند کارکردهای نهادی خود را به خوبی بازتاب دهند؛ همینطور دیگر مقوله‌های مرتبط با حمایتهای اجتماعی. «کمال اطهاری» اقتصاددان و پژوهشگر مسکن و اسکان غیررسمی در گفتگو با ایلنا، با ناکارآمد توصیف کردن سیاستهای حمایت اجتماعی و تاکید بر قطع رابطه‌ای میان توسعه اقتصادی با اشتغال و بیمه روستایی، نگرانی‌های خود در مورد آینده روستاها و تاثیرات بحران آنها بر شهرها را تشریح می‌کند. وی ایجاد فرصت‌های برابر از طریق متعد بودن به «عدالت اجتماعی» را کلید رهایی از بحران و افتادن در مسیر بی‌بازگشت پیش رو می‌داند.
از اواخر دهه‌ی ۴۰ شمسی که درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت، نگرش مردم به مقوله‌ی رفاه تغییر کرد؛ به این معنی که تصور می‌شد وقت آن است که درآمدهای نفتی صرف رفاه بیشتر شود. این تصور پوسیده و «کلنگی» از رفاه، از آن زمان تاکنون، به سبب عدم توزیع برابر فرصت‌های اقتصادی و متعاقبت آن افزایش نرخ بیکاری، باقی مانده است. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند که رفاه بدون توسعه در تمام ابعاد آن امکان‌پذیر نیست. در این چارچوب، به دولت‌ها توصیه میکنند که درآمدهای خود را صرف توسعه زیرساخت‌های صنعتی، کارآمد کردن صنایع و بنگاه‌ها به جهت ایجاد اشتغال پایدار و گسترش پوشش‌های حمایتی مانند بیمه‌ها کنند تا احاد جامعه بتوانند از امکان اشتغال و توام با آن مزایای بیمهای بهره‌مند شوند. پرسش این است که چرا با وجود بیش از ۵۰ سال تجربه در این زمینه‌‌ها، نظام حمایتهای اجتماعی به ویژه در روستاها که محروم‌ترین اقشار جامعه نظیر کارگران فصلی و کشاورزان کم درآمد و در کل بی‌ثبات‌کاران در آنها حضور دارند، مبتنی بر توسعه در زمینه‌های نامبرده نیست؟
به صورت کلی، سیاستهای حمایت اجتماعی هیچگاه متناسب با الزمات توسعه‌ی شهری و روستایی تعریف نشده‌اند. حمایت اجتماعی باید به توانمندسازی منتهی شود. توانمندسازی است که مناسبات اقتصادی عادلانه را ممکن می‌سازد و کمک می‌کند که انسان‌ها زیست اجتماعی برابر داشته باشند و از فقر نجات پیدا کنند. یکی از ارکان سیاستهای حمایت اجتماعی، صندوق‌های بیمهای هستند. صندوق‌ها از ظهور و قوام فقر در میان مردم روستا و شهرنشین‌ها جلوگیری میکنند. در تمام کشورها، دولت‌ها در تامین مالی صندوق‌ها نقش دارند؛ به این معنی که درصدی از حق بیمه افراد را به عنوان یارانه پرداخت میکنند؛ یا اینکه مبالغی را در بودجه عمومی درنظر می‌گیرند تا به عنوان کمک به این صندوق‌ها پرداخت کنند. این کار کمک می‌کند که صندوق بتواند سقف تعهداتش نسبت به بیمه‌شدگان را افزایش دهد. دولت‌ها این کار را انجام می‌دهند، چون از مردم مالیات دریافت میکنند. از سویی اداره‌ی کشور هم از طرف مردم به حاکمیت و در راس آن «قوه‌ی اجرایی» تفویض شده است.
بنابراین حمایت دولت از صندوق‌های بیمهای و بازنششستگی الزام است و اگر اتفاق نیفتد، قابل نکوهش. در ضمن، از دولت انتظار می‌رود همانگونه از سرمایه‌گذاران از طریق اهدای معافیت‌های مالیاتی و بیمهای حمایت می‌کند، از مردم عادی و افرادی که به سبب دور ماندن از فرصت‌ها، قادر به توانمندشدن نیستند، هم حمایت کند تا امکان مشارکت طبقات محروم در اقتصاد فراهم شود. بنابراین، دو رکن توزیع برابر امکانات به منظور رسیدن به اشغال کامل و گسترش پوشش‌های بیمهای، از الزامات توسعه و البته پایداری روستاها محسوب می‌شوند.
این در حالی است که روستاییان به میزان بالایی و شهرنشینان به میزان کمتری دچار اشتغال ناقص هستند و به خاطر مشکلاتی که در زمینه اشتغال دارند، قوانین «تامین اجتماعی» شامل حالشان نمی‌شوند و تازه در سنین بالا تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ی نظیر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار می‌گیرند. این امر، هم پایداری صندوق‌های بیمهای و بازنشستگی را به خطر انداخته و هم اینکه افراد را تا سنین بالا از دریافت خدمات بیمهای محروم نگه داشته است.
یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه، پایداری صندوق‌های حمایتی است. صندوق‌های بیمهای روستایی و شهری در حال ورشکستگی هستند؛ چراکه سن بیمهپردازان بالا رفته است. آنها کمتر حق بیمه می‌پردازند و بیشتر مستمری دریافت میکنند؛ به ویژه در صندوقی مانند صندوق بیمه‌ی اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. متوسط سن بازنشستگان این صندوق بالای ۵۰ سال است و تعداد زیادی از بیمهپردازان آن در آستانه‌ی بازنشستگی هستند. باتوجه به ماهیت این صندوق و ضرورت وجود آن، اگر زودتر از دهه‌ی ۸۰ دولت رای به تشکیل آن می‌داد، هم اکنون چند برابر بیمه شده داشت؛ اما جدا از این بحث، صندوق‌های شهری و روستایی به ویژه صندوق‌های روستایی، به دلیل کاهش تعداد بیمهپردازان و افزایش تعداد مستمری‌بگیران در تهدید هستند؛ برای نمونه در حوزه‌ی روستایی، شاهد کاهش چشمگیر نیروهای کار در حوزه‌ی کشاورزی هستیم؛ البته تجربه‌ی تمام کشورهای دنیا این است که اشتغال در بخش کشاورزی روند کاهنده دارد؛ یعنی رابطه‌ای معکوس میان ازدیاد تولید کشاورزی و اشتغال در این بخش وجود دارد.
برای نمونه در ابتدای قرن ۲۰، ایالت متحده‌ی آمریکا، ۱۵ تا ۲۰ میلیون شاغل در بخش کشاورزی داشت که تاکنون نزدیک به ۳ میلیون نفر هستند. این در حالی است حجم تولید کشاورزی در آمریکا، چند ده برابر شده و تنوع محصولات کشاورزی هم افزایش یافته است. بنابراین اداره‌ی بهتر این صندوق‌ها، منوط به توسعه کشاورزی، افزایش آمار اشتغال و ازدیاد درآمد و رفاه در میان روستاییان است. بدون برقراری ارتباط میان توسعه و رفاه با بیمه و بازنشستگی، صندوق‌ها به سمت پیر شدن و ورشکستگی کامل می‌روند.
نبود درآمد پایدار برای بیمهپردازان شهری و روستایی هم در ورشکستگی صندوق‌ها، مزید بر علت شده است. از سویی به خاطر تغییر سبک زندگی و در پی آن افزایش بیماری‌‌های جسمی و روحی و ناتوانی افراد در تامین هزینه‌های درمان، میل به بیمه شدن افزایش یافته است؛ اما در همین روستاها بیمه اولویت نهم یا دهم سبد هزینه‌های خانوار است.
زمانی که حجم خشکسالی و نابودی محصولات کشاورزی خیلی کمتر از حالا بود و دامپروری هم به سبب وجود مراتع مناسب در میان عشایر رونق داشت، باید زمینه بیمه شدن آنها را به سرعت فراهم می‌کردیم؛ البته حالا تقاضا برای بیمه شدن وجود دارد اما دیگر اعتماد لازم به صندوق‌ها وجود ندارد. از سویی به سبب خشکسالی و مرگ و میر دامها به خاطر نامناسب بودن شرایط نگهداری آنها و البته از میان رفتن مراتع در مناطق کوهستانی به خاطر بی‌توجهی به محیط زیست، این اقشار درآمدی ندارند و چون درآمدی ندارند قادر نیستند در تمام ایام سال حق بیمه بپردازند. در نتیجه اگر در دهه‌ی ۸۰ شاهد رشد تصاعدی بیمه‌شدگان روستایی و عشایر بودیم، حالا شاهد کاهش سرعت بیمه شدن هستیم.
موضوعی که باید پیگیری می‌شد اما نشد، ارتباط میان توسعه و اشتغال روستایی با بیمه است؛ البته دولت اتاق فکری در این باره تشکیل داد اما خیلی زود آن را منحل کرد که جای تعجب دارد. من این کوتاهی و ناهماهنگی را در متن کلی‌‌تری می‌بنیم؛ به این معنی که یک رابطه‌ی هم‌افزایی میان سیاستهای اجتماعی با عدالت اجتماعی برقرار نیست. هرکس نهادی مشغول به کار جداگانه‌‌ای است؛ یکی متصدی مسکن است، یکی متصدی پرداخت یارانه است، یک متصدی بیمه است و… .
از سویی هیچ هماهنگی میان توسعه روستایی و برنامه‌های توسعه فضایی وجود ندارد. نمود این را می‌توانید در مرگ دامها یعنی تنها مفر درآمدی تعداد زیادی از خانوارهای روستایی و عشایر ببینید. باید از سالها پیش برای توسعه‌ی روستایی آغل‌های مشترک ایجاد می‌شد؛ چراکه آغل‌های خانگی، بهداشتی نیستند و دام در آن خیلی زود از بین می‌رود. برای ایجاد آغل مشترک باید تعاونی ایجاد کنیم؛ یعنی باید نهادسازی شود. این نهادسازی باید با «طرح‌های هادی روستایی» توامان شوند؛ اما هیچ کدام از اینها اتفاق نمیفتند. نتیجه این غفلت و عدم برنامهریزی بالا رفتن تورم اقلام خوراکی در مناطق روستایی است؛ چراکه عوامل تولید غذا در روستاها را با دست خود از بین برده‌‌ایم.
در شهر هم اوضاع به همین ترتیب است؛ چراکه ترتیبات جمعیتی به سبب نابودی اشتغال در روستاها و مهاجرت مردم به شهرها از میان رفته است. یعنی به جهت ایجاد رفاه و توسعه در هیچ حوزه‌‌ای برنامهریزی منسجم وجود ندارد؟
هر ارگانی مسئول حمایت از یک بخش از نیازهای خانوارهای کم درآمد است. نهادهایی که برای فقرزدایی و توسعه در اختیار داریم ناهماهنگ و ناهم‌افزا هستند؛ تازه اگر ضدهم عمل نکنند! عدالت اجتماعی باید با توسعه هم‌افزایی پیدا کند؛ اما این هم‌افزایی هم وجود ندارد. نمونه‌اش «مسکن مهر» است. دولت آمد تا برای اقشار کم درآمددر قالب مسکن مهر خانه بسازد اما شرایطش این است که متقاضیان ماهی ۲ تا ۳ میلیون تومان قسط پرداخت کنند. جالب این است که افرادی می‌توانند چنین رقمی سنگینی را به عنوان قسط پرداخت کنند، که ماهی ۴ تا ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند. بعد هم مدعی می‌شوند که مسکن مهر برای نجات کم درآمدها ایجاد شد! بیان چنین حرفی، به شدت خنده‌دار است.
از آن طرف می‌گویند به خانوارها یارانه نقدی و معیشتی می‌دهیم تا هزینه‌های زندگی‌شان را تامین کنند اما از آن طرف به خاطر سیاستهای ضداشتغال و تولید و ادغام نشدن اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، شرکت‌ها و بنگاه‌ها کوچک و متوسط که اسباب معیشت مردم هستند، یک به یک به ورشکستگی و تعطیلی کامل کشانده می‌شوند. ناهم‌افزایی میان سیاستهای حمایتی، مانند پرداخت یارانه نقدی و توسعه، موجب ریزش شبانه‌روزی اشتغال موجود شدهاند. از یک طرف مردم را به سمت بیکاری و فقر بیشتر هول می‌دهند و از طرفی می‌گویند: «نگران نباشید؛ یارانه به دستتان می‌دهیم.» پرداخت یارانه نقدی در تمام کشورهای دنیا به عنوان «تورِ ایمنی» به شکلی رایج است؛ اما این تور ایمنی ایجاد می‌شوند تا صرفا افرادی را که به سبب تعطیلی چند بنگاه یا مشکلات دوره‌ای در اقتصاد، بیکار شدهاند، تحت حمایت قرار گیرند؛ اما اگر تمام افراد جامعه بر اثر بیکاری به ورطه‌ی فقر بیفتند آیا تور ایمنی پاسخگو است؟
در ایران، نظام جزیره‌ایِ بسیار ناکارآمدی را برای حمایتهای اجتماعی تعریف کرده‌‌ایم؛ نظامی که از رشد اقتصادی و توسعه به دور مانده و صندوق‌های بازنشستگی و بیمهای را هم به ورشکستگی کشانده است. انزوای اقتصادی و تولید فقر، هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی را اتلاف کرده‌اند. به جای صدقه پرداخت کردن و تحقیرِ مردم، باید به دنبال توسعه‌ی پایدار روستاها و توانمندسازی اشخاص و بنگاه‌ها رفت.
در همین مورد روستاها قرار بود ۲۰۰ هزار تسهیل‌گر برای ارائه‌ی آموزش‌های نوین به روستاییان تربیت و گسیل داده شوند. در این قالب قرار بود شبکه‌هایی ایجاد شوند تا روستاییان از دانش‌های نوین کسب و کار البته متناسب با اقتصاد روستا و بازاریابی بهره شوند تا بتوانند برای خود منابع پایدار درآمدی ایجاد کنند اما جزء فعالان کشاورزی که مالک زمین‌های ۵ هکتار به بالا هستند، کسی امکان دسترسی به آموزش‌های جدید را ندارد.
این در حالی است که این عده تنها ۳۰ درصد بهره‌برداران روستایی را تشکیل می‌دهند؛ ۷۰ درصد از روستانشینان بهره‌بردارانی هستند که بر روی زمین‌های کمتر از یک هکتار کار میکنند. اینها به خاطر سقوط درآمدهای خود، در خطر مهاجرت از روستا قرار گرفته‌‌اند. بر اساس مطالعه‌ای که انجام دادم، این ۷۰ درصد به همراه خانواده‌هایشان ۳.۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در حالی روستاها را به امان خدا و تخریب کامل قرار داده‌ایم که تنها ۸ هزار روستای غیرپراکنده در کشور وجود دارد و چندین برابر این تعداد یعنی حدود ۵۰ هزار روستا، پراکنده هستند. روستاهای پراکنده امکان برنامهریزی را به شدت سخت میکنند اما باید حواس‌مان باشد که بزرگترین پایگاه فقر در کشور همین روستاها هستند که جمعیت آنها در بیکاری می‌سوزند.
در ۴ دهه‌ی گذشته تمام تلاش دولت‌ها معطوف این بود که به روستاها آب و برق برسانند. چند سالی هم می‌شود که مدام بر روی اینترنت‌رسانی به این مناطق مانور می‌دهند؛ اما خبری از توزیع فرصت و امکانات لازم برای رهایی از بیکاری نیست.
به صورت کلی، رابطه‌ای معکوس میان ازدیاد سرمایه در بخش کشاورزی و تولید کشاورزی وجود دارد؛ به این خاطر که پشتیبانی‌‌های تعمیراتی، فنی و مالی کافی از امکانات موجود در روستاها و احیانا امکانات جدیدی که اضافه می‌شوند، وجود ندارد. به این خاطر، می‌بینیم درحالیکه عمر آبیاری تحت فشار ۱۰ سال است، در ایران ۳ سال نشده، امکانات موجود دیگر پاسخگوی این کار نیست؛ حتی اگر ماشین‌آلات کشاورزی هم توسط روستاییان خریداری می‌شوند امکان تعویض قطعات یدکی و تعمیر آنها وجود ندارد. زمانی که توسعه روستایی اینگونه از دست رفته و درآمده روستاییان زیر کوه ناکارآمدی بلعیده شده است، چگونه می‌توانیم از این طبقات محروم، انتظار بیمه‌پردازی داشته باشیم. مقوله‌ی بیمه روستایی به صورت تنگاتنگ با توسعه روستایی گره خورده است. در دهه ۷۰ پیش از اینکه ناآرامی حاشیه مشهد و تهران اتفاق بیفتند، در مورد آنچه پیش می‌آید، به دولت هشدار دادیم حالا هم در مورد روستاها به شدت هشدار می‌دهیم.
وضع روستاهای کشور بسیار اندوه بار است و به احتمال فراوان شورش‌های شهری، روستاها را دربرمی‌گیرند. امیدوارم این بار اراده‌ای به وجود آید. می‌بینیم که در کشورهای در حال توسعه، سیاست‌هایی پاسخگویی به فرودستان روستایی و شهری دچار تحول شدهاند؛ اما در ایران سطح سیاست‌ها بسیار پایین آمده‌اند. در سال‌های آینده به خاطر افزایش حجم سیل مهاجران از روستاها، شهرها دچار آشوب و بی‌نطمی می‌شوند و بحران‌های آنها نظیر بیکاری و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شوند. رنج کشیدن این جامعه بیش از این جایز نیست. این بی‌ثباتی هم به نفع هیچکس نیست، حتی دولت.
گفتگو: پیام عابدی