به این ترتیب، به نظر می‌آید که نزاع میان این دو جناح عمده در انتخابات، به طور کلی یک نزاع داخلی در میان نمایندگان طبقه‌های بالا و نظامیان قدرتمند و رانت‌خوارهای مافیایی و بوروکرات‌های فاسد است که جمهوری اسلامی را به همین صورت، با نظام ولایتی، می‌خواهند داشته باشند. هیچ‌کدام حاضر به پذیرش این گزینه نیست که مثلاً ولایت فقیه حذف شود یا مردم به هر شخص و گروهی که مایل‌اند رأی بدهند یا جمهوری «سکولار» برقرار شود. هرگز. در ناصیهٔ نیروهای حاکم کنونی- که در هر سه قوهٔ حکومت و در دیگر نهادهای اقتصادی و نظامی و سیاسی کشور حضور دارند- چنین چیزی دیده نمی‌شود. بنابراین، «نیروهای دیگر» هیچ نقش مشخصی و تعیین کننده‌ای در این میان ندارند، و در چنین انتخاباتی اصلاً به حسابِ برگزارکنندگان نمی‌آیند.
اسفند ماه امسال موعد برگزاری دو انتخابات دیگر در جمهوری اسلامی ایران است. ۳۷ سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ و پس از فراز و فرودهای فراوان، و با وجود تهدید‌هایی جدّی که از جمله در جریان جنگ و دورهٔ بنی‌صدر و سال ۱۳۸۸ برای جمهوری اسلامی پیش آمد، مجموعهٔ حکومت ظاهراً خود را مستقر و پابرجا احساس می‌کند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی نیز مثل هر حکومت معمول دیگری، سرگرم رتق و فتق امور از دیدگاه و جایگاه منافع خود و خودی‌هاست و برای ادامهٔ حکومتش، هر کاری از دستش بربیاید می‌کند. مَخلَصِ کلام اینکه حکومت را حق و مال خود می‌داند و برای حفظش تلاش می‌کند. در این نوشته توجه اصلی به انتخابات مجلس است، چون مجلس خبرگان رهبری و انتخابات آن اصولاً ربطی به مناسبات دولتی سکولار و دموکراتیک در جهان امروز و برآورده کردن نیازهای مردم از طریق نمایندگانشان ندارد، و فقط مربوط به نظام اسلامی ولایی و حفظ آن است.
برگزاری انتخابات ناگزیر یکی از روندهای مکرر در جمهوری اسلامی شده است. ده‌ها انتخاباتی که در سه دهه و اندی گذشته برگزار شده است، همه در چارچوب قوانین و مقرراتی برگزار شده است که حاکمان اسلامی برای تداوم کار خود برقرار کرده‌اند و می‌کنند (از جمله تغییرهای اخیر)، که نظارت استصوابی و تأیید و رد صلاحیت نامزدها از جملهٔ آنهاست. حالا که جمهوری اسلامی ۳۰ سالی است که با توسّل به شیوه‌های غیرانسانی زندان و شکنجه و کشتار و سرکوب، گریبان خود را از دست نیروهای چپ و دگراندیش فعال در صحنهٔ سیاست کشور رها کرده است، بیشتر سرگرم مناقشه‌های داخلی و حل‌وفصل امور با «خودی»هاست، به‌ویژه پس از سرکوب خشن جنبش سبز ۱۳۸۸ و سرکوب کوچک‌ترین اعتراض‌ها به شیوهٔ حکومت‌داری و ادارهٔ کشور در جمهوری اسلامی توسط کسانی که خود روزگاری از سردمداران این جمهوری بوده‌اند و حالا معترض به خودکامگی شده‌اند. این سرکوبِ حزب‌ها و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی (از هر نوع و گرایش) در روبنای سیاست در ایران رخ داده است، و تا اینجا جمهوری اسلامی با ترفندهای گوناگون موفق به کنار زدن رقیبان (از هر نوع و گرایش) شده است. امّا آنچه جمهوری اسلامی- مثل هر حکومت یا دولتِ دیگر- هرگز از آن در امان نخواهد بود و نیست، جنب‌وجوش و جنبش طبقاتی‌ای است که در بطن و بافت اجتماع جریان دارد و صرف‌نظر از مبارزهٔ متشکل و سازمانی احزاب سیاسی، در شریان‌های جامعه بی‌وقفه ادامه دارد و خواهد داشت. مردم کار و نان و سرپناه و آسایش و رفاه و خلاصه زندگی انسانی و خوب می‌خواهند، و اگر بنیادی‌ترین نیازهایشان برآورده نشود، هر جا که بتوانند در برابر بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها صدای اعتراض خود را به هر شکل ممکن بلند خواهند کرد و از حق خود برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه دفاع خواهند کرد.
در چنین شرایطی است که جمهوری اسلامی انتخابات گوناگون را برگزار می‌کند. تا حدّ زیادی از «شرّ» دیگراندیشان و فعالان سیاسی و سازمان‌یافتهٔ خواستار تغییرات بنیادی، و حتّیٰ اصلاح‌طلبان رادیکال، «راحت» شده است، و با حذف تدریجی هر مخالفی در سه دهه و اندی گذشته، امروزه عرصهٔ رقابت در بالا یا روبنا را به‌طور عمده به دو گروه «خودی‌ها» و «مصالحه‌کنندگان»- هر دو حکومتی و سهیم در دستگاه حکومت- محدود کرده است. «بقیه» همگی یا در حاشیه‌اند، یا در زندان، یا در خارج از کشور، یا منفرد و پراکنده و بدون تشکیلات. اختلاف‌هایی هم که میان این دو گروه عمده دیده می‌شود، اختلاف‌های خانگی است، مثل هر تفاوت نظری که در هر سازمان و تشکیلاتی (حتّیٰ غیرسیاسی و دولتی) در چارچوب آن تشکیلات وجود دارد. هر دو گروه در تشکیلات دولتی-حکومتی سهیم هستند و آن را «جمهوری اسلامی» خودشان می‌دانند، و هیچ‌یک از دو طرف حاضر نیست که کار به جایی برسد که کل تشکیلات به هم بریزد. تفاوت در نحوهٔ عمل و کارکرد و سهم‌خواهی از ثروت و مقام و شیوه‌های مدیریت کشور وجود دارد، ولی همه بر حفظ «نظام» به همین صورت که وجود دارد اتفّاق نظر دارند، مگر آنجا که بر اثر فشار مردم مجبور شوند تغییری در روند امور بدهند. هر دو گروه به نحوی در گردش کار شریک و سهیم‌اند، و اینجا و آنجا قدرت‌شان ممکن است بر یکدیگر بچربد. رقابتی هم اگر میان‌شان است، در همین حدّ است، و نه بر سر نیازهای واقعی مردم. البته این بدان معنا نیست که می‌توانند نیازهای مردم را به‌کل نادیده بگیرند. این غیرممکن است. به هر حال مجبور می‌شوند به نیازهای مردم و فشاری که از پایین می‌آید توجه کنند، ولی نحوهٔ پاسخگویی به نیازهای مردم به پایگاه‌های اجتماعی هر یک از گروه‌های حاکم و به توازن قدرت میان‌شان، و یارگیری سیاسی (در بالا) یا اجتماعی (در میان مردم، برای رأی گرفتن) بستگی دارد. تصمیم‌هایی که هر از گاهی در مورد بهبود زندگی مردم گرفته می‌شود، بدون برنامهٔ منظم و غیرنهادینه شده است. روال عادی نیست. استثناست و بستگی به وضعیت هر لحظه یا مقطع زمانی دارد. آنچه برای جمهوری اسلامی نهادینه است یا شده است، بی‌برنامگی، هرج‌ومرج اقتصادی، فساد و غارت ثروت کشور، سرکوب سیاسی-اجتماعی، دروغ‌گویی و مردم‌فریبی، و ادامهٔ کار به هر صورتِ ممکن است. مسلّم است که اینجا و آنجا انسان‌های شریفی نیز در همین تشکیلات یافت می‌شوند که خیر مردم را می‌خواهند و از دیدگاه خود صادقانه می‌خواهند خدمتی بکنند، ولی معمولاً اینها فقط در رده‌های پایین تشکیلات حکومتی هستند، و کمتر- یا شاید هرگز- در رده‌های بالای مدیریت این تشکیلات دیده نمی‌شوند. روند کلی همان است که پیشتر اشاره شد.
اگر از این منظر به برگزاری انتخابات نگاه کنیم، به نظر چنین می‌آید که رقابت‌های انتخاباتی به طور عمده میان همان دو گروه اصلی و حامیانشان در اطراف است، که البته در هر کدام طیف‌هایی با خواست‌های گوناگون نیز وجود دارد. این دو گروه، برای رودررویی با طرف مقابل، حاضرند حرف‌هایی بزنند و موضع‌هایی بگیرند که دل مردم را به دست آورند، مثل همهٔ احزاب قدرتمند طبقاتِ بالادستی در همه‌جای دنیا. تازه در ایران مثل کشورهای نمونهٔ غربی هم نیست که مجبور شوند خواست‌های مشخصی را در کارزار انتخاباتی، مثلاً در زمینهٔ اقتصاد یا سرمایه‌گذاری‌ها یا خدمات اجتماعی و سیاست خارجی و… مطرح کنند؛ کار بیشتر به کلّی‌گویی و بدگویی دربارهٔ دیگری می‌گذرد (که البته در «غرب» هم رایج است). امّا در اینکه تا چه حدّ به آن قول‌ها وفادار و متعهد می‌مانند و به آنها عمل می‌کنند، یا اراده و توان این کار را دارند (از جمله با توازن قوای موجود)، تا کنون کارنامهٔ درخشانی نداشته‌اند، از جمله در دورهٔ ریاست‌جمهوری اخیر. شاید بتوان گفت پرثمرترین دوره از این لحاظ، دورهٔ ریاست‌جمهوری محمّد خاتمی بوده است که دستاوردهای مثبت آن را خیلی زود- حتّیٰ در دورهٔ ریاست‌جمهوری ایشان- پس گرفتند، اگرچه اثر آن دستاوردها در بطن جامعه به این زودی یا شاید هرگز پاک نخواهد شد.
به این ترتیب، به نظر می‌آید که نزاع میان این دو جناح عمده در انتخابات، به طور کلی یک نزاع داخلی در میان نمایندگان طبقه‌های بالا و نظامیان قدرتمند و رانت‌خوارهای مافیایی و بوروکرات‌های فاسد است که جمهوری اسلامی را به همین صورت، با نظام ولایتی، می‌خواهند داشته باشند. هیچ‌کدام حاضر به پذیرش این گزینه نیست که مثلاً ولایت فقیه حذف شود یا مردم به هر شخص و گروهی که مایل‌اند رأی بدهند یا جمهوری «سکولار» برقرار شود. هرگز. در ناصیهٔ نیروهای حاکم کنونی- که در هر سه قوهٔ حکومت و در دیگر نهادهای اقتصادی و نظامی و سیاسی کشور حضور دارند- چنین چیزی دیده نمی‌شود. بنابراین، «نیروهای دیگر» هیچ نقش مشخصی و تعیین کننده‌ای در این میان ندارند، و در چنین انتخاباتی اصلاً به حسابِ برگزارکنندگان نمی‌آیند.
ولی در این میان، آن «نیروهای دیگر» از فرصت انتخابات برای مطرح کردن ایده‌های نو و خواست‌های رادیکال استفاده می‌کنند، همان‌طور که همهٔ حزب‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های کوچک در همهٔ کشورهای جهان عمل می‌کنند. گاهی این نیروها موفق می‌شوند با مطرح کردن خواست(های) مشخصی و به میان مردم بردن آن(ها)، نیروی اجتماعی قوی‌ای را در بطن جامعه پدید آورند و موج بزرگی به راه اندازند، برای مثال در جنبش سبز برای بیرون کردن احمدی‌نژاد چنین شد. ولی در خیلی از موارد چنین نشده است، و شاید یکی از علّت‌های عمده‌اش هم پراکندگی این نیروها باشد. در میان این «نیروهای دیگر»، اصلاح‌طلبان مردمی و رادیکال به علّت‌های گوناگون- از جمله اینکه در درون جامعه و کشور حضور دارند- تأثیر بیشتری داشته‌اند تا دیگران.
در روند انتخابات، مطرح کردن خواست‌ها یا شعارهای مشخص اهمیت دارد. می‌شود کلیّت رژیم را زیر ضربه گرفت، ولی معلوم نیست که اکثریت تودهٔ مردم آمادهٔ شنیدن و پذیرای چنین حرف‌هایی باشند. ولی مطرح کردن یک یا دو شعار عمده- مثل لغو نظارت استصوابی یا احقاق حقوق زنان یا رفع بیکاری و گرانی- می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد، همان‌طور که در دورهٔ فعالیت پُرقدرت جنبش دانشجویی و زنان در دههٔ گذشته دیده‌ایم. می‌دانیم که «دیگران» در خودِ روندِ انتخابات جایی ندارند، و پشت این یا آن یکی طرف ایستادن نیز می‌تواند اتلاف انرژی و انفعال یا حتّیٰ ایجاد توهّم باشد.
اشتراک مساعی نیروهای دگراندیش که در بیرون از قدرت و عرصهٔ فعالیت سیاسی کشورند، و در نهایت ایجاد جبهه‌ای از این نیروها با شعارهای مرحله‌یی مشخص، می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تغییر بنیادی در کشور به سود منافع ملّی و مردم باشد. این طور نیست که شعارهای این نیروها به طور مستقیم بر سیاست‌های بالایی‌ها و حاکمان اثر بگذارد، بلکه فعالیت و همدلی آنها و بهره‌گیری از شعارهایی که خواست‌های مبرم مردم را مطرح می‌کنند، می‌تواند تأثیر غیرمستقیم داشته باشد و به‌تدریج به خواست مردم تبدیل شود و بدین‌ترتیب نیرویی مردمی و توده‌یی برای تغییر به وجود آورد. برخی از فعالان اصلاح‌طلب به این قدرت مردمی به‌خوبی اشاره کرده‌اند و آگاهند. اگر بتوان چنین نیرویی را در جامعه ایجاد کرد، و بتوان صاحبان قدرت را گام به گام به تسلیم واداشت، می‌شود کاری مفید و بنیادی انجام دارد. همان‌طور که پروندهٔ هسته‌یی نشان داد، حتّیٰ جمهوری اسلامی هم می‌شود که عقب‌نشینی کند (یا به زبان خودش «نرمش قهرمانانه» کند). این بار در برابر فشار خارجی (و البته تهدیدِ قیام‌های اقتصادی از داخل) بود، ولی امید است که فشار نیروهای سیاسی ایرانی (از مجرای نیروهای اجتماعی و توده‌یی در بطن جامعه) نیز بتواند جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی‌هایی در داخل و برای برآورده کردن خواست‌های مردم وادارد. تنها در این صورت است که می‌شود با حاکمان «چانه» زد. کار نیروهای بیرون از قدرت و عرصهٔ سیاسی کشور بسیار دشوار و پیچیده است، به‌ویژه در شرایط بحرانی و حادّ جهانی و کشمکش‌های منطقه‌یی و نظامی، ولی از آنجا که روند طبیعی و تاریخی تحوّل اجتماعی برای تأمین زندگی بهتر به سود این نیروهاست، این جریان توان بالقوهٔ زیادی دارد، و اگر کار درست و با خط مشی‌ای مناسب با شرایط مشخص به پیش برده شود، دیر یا زود به ثمر خواهد نشست.