آنچه در دوهفته ی گذشته برکشورما گذشت توسل دولتیان به عامل مُسَکّن سرکوب و پرداخت یارانه ی ناچیز به انبوه تهیدستان جامعه بود. چنین روشهایی درمان درد کشورنیست
بار دیگر و این بار با فاصله ی کمتر از بارهای پیش صدای توده های مردم میهنمان درخیابانهای نزدیک به صد شهر کشورطنین افکند و مردمی که دیگر چیزی ندارند که ازدست بدهند یکصدا خواهان بهسازی شرایط زندگی و تأمین رفاهشان شدند؛ اما متأسفانه این صداها بازهم به گوش دولتیان نرسید و آنان این باربا شدت و بیرحمی هرچه تمامتربه سرکوب تظاهرات نیازمندانی که حتی ازتأمین حدِاقل خواسته هایشان نیز محروم اند روکردند. مردمی که گناهی بجز رساندن صدای فقر ومحرومیت خود به گوش سران دولت ج.ا نداشتند آماج تیرهای مأموران قرار گرفتند و صد ها نفر از آنان کشته و هزاران نفرشان زخمی و بازداشت شدند و شناسایی و بازداشت شرکت کنندگان در تظاهرات هنوز هم ادامه دارد.. تا کنون دولت آماری رسمی در باره ی آسیب دیگان این برامد مردمی منتشرنکرده است. تنها گاهی برخی از مسئولان نا خواسته و به صورت جسته و گریخته داده هایی آماری را درباره ی این موضوعها بر زبان آورده اند که این گفته ها هیچ گاه به تأیید رسمی دولت نرسیده است.
دولتیان دراین مدت کوتاه، از جمعه 24 آبانماه 1398 که افزایش 300درصدی بهای بنزین اعلام شد تا به امروز درهرسخن خود درباره ی تظاهرات و آتش زدن مکانهای دولتی، بانکها وبرخی مکانهای مذهبی مردم را از انجام دادن این گونه اقدامها مبّرا دانسته، و اشرار، آشوبگران وجاسوسان دولتهای خارجی معرفی کرده اند.
البته کم نیستند کسانی که درنبود هیچ گونه نوشته یا امکان اظهارنظردرباره ی مسائل روز و اعمال کردن انواع سانسور کتاب، مطبوعات، وآثارهنری که مطلوب حاکمان نباشد، به ناگزیر به رسانه های خارجی رو می کنند و مطلب های دلخواه و منطبق برنیازمندی های خود را از زبان آنها می شنوند؛ اما نمی توان منکر شد که مردم واقعیتهای زندگی روزمّره ی خود را بهترازهرکس دیگردرمی یابند و نشان می دهند. می توان این حقیقت را دریافت که مردمی به جان آمده که آماج تیر مأموران قرارگرفته اند خشم خویش را با آتش زدن برخی ازمرکزهای فساد و تباهی و تبلیغ ضد مردمی وانباشت ثروتهای کلان وابستگان به نظام نشان دهند؛ اما، دراین موضوع نیز تردید نمی توان کرد که کسانی از میان مأموران نیز، با لباس شخصی و به منظور بدنام کردن اعتراض کنندگان، ازسویی نفت برآتش خشم مردم می پاشند وازسوی دیگر آنان را عامل این گونه اقدامها معرفی می کنند.
در پذیرش افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین نیزهریک ازچهار شخصیت برجسته ی نظام به گونه ای از خود صلب مسئولیت کرد: رهبر با اعلام اینکه ازاین گونه مسائل سررشته ندارد، تصمیمگیری درباره ی این موضوع را به سران سه قوه محول کرد و گفت که از تصمیم آنان حمایت می کند. رئیس قوه ی قضاییه اعلام کرد که بهتر است سه برابرشدن قیمت بنزین به گونه ای تدریجی انجام گیرد و رئیس جمهورگفت که از افزایش ناگهانی قیمت بنزین بی خبر بوده و زمان اجرای آن را به شورای امنیت ملی محول کرده بوده، و لاریجانی نیز درباره ی این موضوع سخنی نگفت؛ اما سه تن از این شخصیت ها درباره ی ” اشرار” ی که به گسترش اغتشاش اقدام کرده بودند سخن گفتند و اقدام کنندگان را تهدید کردند که به شدت با آنان برخورد خواهند کرد.
سرکوب آنچنان شدید بود که اعتراض گسترده ی ایرانیان درهرجای جهان و دولتهای حاکم بر بیشتر کشورهای جهان را برانگیخت و جهان یکصدا خواهان برخورد مسالمت آمیز با اعتراض کنندگان شد.
هنوزیک هفته ازافزایش قیمت بنزین نگذشته بود که مردم ایران شاهد افزایش 25 تا 50 درصدی قیمت نیازمندی های زندگیشا ن شدند؛ زیرا بنزین جزء ضرورترین نیازمندی های زندگی همه ی مردم است و همه مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به آن اند. افزایش قیمت بنزین و پرداختن سهمی ازپول آن به بیش ازهفتاد و پنج درصد محروم مردم ایران، یعنی به تقریب 60 میلیون نفر به صورت سه قسط درسال و به مبلغ 150 هزار تومان برای هر نفر که بنا به اطلاعات رسیده بسیاری از مشمولان نیز از دریافت آن محروم مانده اند، نه تنها دردی از دردهای اکثریت فرودست مردم را دوا نمی کند، بلکه خود به همراه افزایش قیمت بنزین عاملی اساسی افزایش میزان تورم است.
با تورم لگام گسیخته، اقتصاد بازاری نامولد، خصو- لتی سازی بنگاههای تولیدی همراه با پولشویی، فساد رخنه کرده در ژرفای اقتصاد کشور، شلیک مستقیم به سوی مردم به جان آمده از گرانی، بیکاری، تهیدستی و نبود آزادیهای اجتماعی، از جمله سانسور اندیشه و بیان و نشرو قطع کردن بلندمدت اینترنت دردهای جانکاه مردم را نمی توان درمان کرد.
در شرایط دشوارکنونی که کشورمان درگیردرتحریمهای همه جانبه ی زورمداران جهان است، تنها راه نجات جامعه کوشش درگسترش تولید صنعتی و کشاورزی و واگذارکردن واحدهای تولیدی قرار داده شده در اختیاربنیادهای وابسته به نظام به کارگران وبخش خصوصی مولدِ تحت نظارت دولت، کاهش نیازکشوربه کالاهای خارجی، افزایش گستره ی خدمات دولتی به نیروهای متخصص کارامد، بدون توجه گرایشهای عقیدتی و سیاسی و برخوردارشدن دولت ازامکان رایزنی با اندیشه ورزان، گرفتن مالیاتهای با میزانهای فزاینده ی متناسب با درامدِ بنگاهای تولیدی، و مجازات متناسب با تخلف افراد ازاصول بنیانی درستکاری وسلامت اقتصادی است.
آنچه در دوهفته ی گذشته برکشورما گذشت توسل دولتیان به عامل مُسَکّن سرکوب و پرداخت یارانه ی ناچیز به انبوه تهیدستان جامعه بود. چنین روشهایی درمان درد کشورنیست، و برپایه ی شرایطی که آمریکا و یارانش بر ما تحمیل کرده اند و می کنند و روشهایی که دولتیان در تخریب مبانی اقتصاد کشور به کارمی گیرند همان سه راهی درذ پییش روی ما قرار می گیرد که پیش از این در مقاله ی ” ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ” به آنها اشاره کردم. با وجود توسل دولت به زور در رخدادهای دو هفته ی اخیر هنوز امکان سقوط دولت بر طرف نشده است وامکان بسنده نبودن هزینه های دولت برای اداره ی کشور و نگه دا شتن نیروهای مسلح در مقابل مردم به جای خود باقی است. دولت نمی تواند همه ی هزینه های تحمیل شده برخود از داخل و خارج کشور را تا ابد بر گرده ی تهیدستان کشور که نسبت آنها با توجه به شرایط بغرنج کشور رو به افزایش است تحمیل کند و سرانجام در ادامه ی چنین شرایطی زمانی فراخواهد رسید که همچون شاه ندای مردم را خواهد شنید و به مردم تسلیم خواهد شد یا ناگزیربه مقاومت بیهوده در برابر مردم با واپسین توان خویش برای حفظ کردن موجودیت خود خواهد بود.
پس سزاواراست که دولتیان هرچه زودتر ندای اعتراض مرده را بشنوند و به راههایی گام نهند که بهسازی اقتصاد کشور را درپی داشته باشد، حتی اگراین اقدام به بهای نفی مسالمت آمیزحکومتشان تمام شود. با رو کردن به این اقدام آنان می توانند هم از هزینه های تحمیل شده بر مردم بکاهند وهم آتش خشم فروخورده ی مردم را که هردم به شکلی بر افروخته شده است فرو نشانند.