با التفات به اينكه كانون هاي وكلاي دادگستري مفتخر به دفاع از حقوق حقه ي ملت و تلاش براي حاكميت قانون هستند درخواست داريم در برابر اين همه تجاوز به حقوق ملت ساكت ننشينيد و كانون هاي وكلاي دادگستري را ملزم به ورود به عرصه ي دفاع از تك تك شهروندان دستگيرشده و حتي حمايت حقوقي از خانواده هاي كشته شده داريم و…
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران “اسکودا”
احتراماً با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مفاد ۵، ۶، ۷, ۱۹۰و ۳۴۶ قانون آيين دادرسی كيفري و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ميثاقين بین المللي حقوق مدنی، سياسي و فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی که با استناد به اصل ٧٧ قانون اساسی و ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران قابل استناد و لازم‌الاتّباع است به استحضار مي رساند:
در جریان اعتراضات اخیر پاييز ۱۳۹۸ ایران، هزاران نفر از شهروندان ايراني بدون رعایت بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین تشریفات قانون آيين دادرسی كيفري و فرآیند قانونی بازداشت شده اند و علیرغم تصریح قانون آئین دادرسی كيفري بر الزام حكومت در رعايت حقوق بدیهی متهم از جمله حق داشتن وكيل دادگستری، حق دسترسی به وكيل دادگستری، حق تفهیم اتهام، حق اطلاع بازداشت به خانواده و حق سکوت و حق برخورداری از بهداشت و سلامت و دهها حقوق دیگر هيچ كدام از اين حقوق بنيادين براي هزاران شهروند دستگير شده لحاظ و رعایت نشده است.
رعایت قواعد دادرسی كيفري جزو الزامات و از قواعد آمره محسوب و تخلف از آن موجب بی اعتباری رسيدگي و تعقیب انتظامی و كيفري مقام قضايي خواهد شد؛ اما شوربختانه گزارش‌های واصله حاكي از پايمال شدن تمام حقوق حقه ي شهروندان ايراني دستگيرشده دارد.