تقسیم‌بندی مطالبات مزدبگیران چندان دشوار نیست؛ اولین مطالبه در ارتباط با میزان افزایش حقوق و مستمری تعریف می‌شود که حقوق کارمندان شاغل و مستمری بازنشستگان صندوق کشوری را دربرمی‌گیرد؛ در مرحله بعد، مطالباتی‌ست که تنها در ارتباط با بازنشستگان تعریف می‌شود؛ اول، بودجه و اعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای همسان‌سازیِ مستمری بازنشستگان کشوری‌ست و در سطح بعد، مطالبات ریالی بازنشستگان دیگر صندوق‌هاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهم‌ترین سندِ تعیین معاش کارمندان دولت و بازنشستگانِ صندوق کشوری که آنها نیز روزگاری کارمندِ دولت بوده‌اند، لایحه‌های بودجه سالانه است؛ در ردیف‌های مختلف لایحه بودجه که در نیمه‌ی دوم هر سال توسط دولت‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، مولفه‌های معیشتیِ کارمندان و بازنشستگان به تفکیک، تعیین اعتبار می‌شود؛ لایحه بودجه پس از تقدیم به مجلس، توسط نمایندگان جرح و تعدیل می‌شود اما به گفته‌ی کارشناسان، با توجه به عمق و ابعاد لایحه، این تغییرات نمی‌تواند از مرز حداکثریِ ۱۵ درصد تجاوز کند؛ در واقع نمایندگان مجلس می‌توانند اعتباراتِ ردیف‌های متعددِ لایحه بودجه را حداکثر ۱۵ درصد کم و زیاد کنند؛ بنابراین محتوای اولیه لایحه بودجه و اعتباراتی که در آن برای معاش کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود، حایز اهمیتِ اساسی‌ست.
در روزهای پایانی آبان ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارسال لایحه بودجه ۹۹ در ۱۵ آذرماه به مجلس خبر داد.
محمدباقر نوبخت درباره بودجه ۹۹، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بودجه سال ۹۹ در ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود. وی افزود: گزارش بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون، ۱۴ آبان ماه به مجلس ارائه شد.
مختصات بودجه ۹۹ در سطح کلان
لایحه بودجه ۹۹ با توجه به شرایطِ اقتصادی فعلی، دارای مختصات ویژه‌ای است و با توجه به کمبود شدید درآمدهای نفتی، به احتمال زیاد این لایحه حتی در مقایسه با لایحه بودجه ۹۸، رویکردهای انقباضی بیشتری خواهد داشت. سوالاتی که در سطح کلان در ارتباط با لایحه بودجه ۹۹ مطرح می‌شود، در ارتباط با تخمینِ تعداد بشکه‌های نفت و همچنین یارانه‌ی در نظر گرفته شده برای «کالاهای اساسی» است. گرچه نوبخت در ۲۹ آبان ماه، در پاسخ به این سؤال که بودجه سال ۹۹ بر اساس چند بشکه نفت بسته شده و آیا در این بودجه مجدد ۱۴ میلیارد برای کالاهای اساسی در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: این مسائل هنوز نهایی نشده و زمانی که نهایی شود، گزارش آن ارائه می‌شود.
با این حساب، هنوز هیچ اطلاعِ دقیقی در مورد چالش‌های کلان لایحه ۹۹ در دست نیست و نمی‌دانیم دولت تا چه اندازه خوش‌بینانه یا بدبینانه و از سوی دیگر، انقباضی یا انبساطی بودجه را بسته است. بدون تردید مختصات بودجه نمی‌تواند چندان خوشبیانه و چندان انبساطی باشد؛ در غیر این صورت، کمبود بودجه حدوداً ۱۳۰ هزار میلیارد تومانیِ سال ۹۸ در سال ۹۹ تکرار و حتی تشدید خواهد شد.
با این حال، برخی مختصاتِ حداقلی از بودجه ۹۹ اعلام شده است؛ گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌کرده در سال آینده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به‌دست آورد. در مورد درآمدهای نفتی نیز محمدباقر نوبخت، رقم پیش‌بینی شده را ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد. گفته می‌شود نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ از دیگر سیاست‌ها در سال آینده است.
مختصات بودجه ۹۹ در سطح خُرد
اما در سطح خُرد می‌توان لایحه بودجه ۹۹ را براساس بندها و ردیف‌های مرتبط با معاش مزدبگیران تحلیل کرد و مطالباتی را مطرح نمود که مزدبگیرانِ درگیرِ لایحه ازجمله کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق کشوری و در سطحی دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد، در ارتباط با لایحه مطرح می‌کنند.
تقسیم بندی مطالبات مزدبگیران چندان دشوار نیست؛ اولین مطالبه، در ارتباط با میزان افزایش حقوق و مستمری تعریف می‌شود که حقوق کارمندان شاغل و مستمری بازنشستگان صندوق کشوری را دربرمی‌گیرد؛ در مرحله بعد، مطالباتی‌ست که تنها در ارتباط با بازنشستگان تعریف می‌شود؛ اول، بودجه و اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای همسان‌سازیِ مستمری بازنشستگان کشوری‌ست و در سطح بعد، مطالبات ریالی بازنشستگان دیگر صندوق‌هاست؛ در این سطح، اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به صندوق فولاد و تزریق نقدینگی به این صندوق برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان قرار دارد. برای هرکدام از این مطالبات، می‌توان میزان مورد نیاز برای برآورده‌سازیِ خواسته‌های گروه‌های ذینفع را تعریف نمود.
حقوق و مستمری
مهم‌ترین دغدغه و مطالبه‌ی مزدبگیرانِ دولت، بحث دستمزد و دریافتی ماهانه است؛ در لایحه بودجه ۹۹، دولت فقط ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان تعریف کرده است؛ این درحالیست که بر اساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید سالانه براساس نرخ تورم رسمی افزایش یابد. ماده ۱۲۵ این سند قانونی، مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است، که البته هرگز به طور کامل، اجرایی نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه حداقل ۱۵ درصدی افزایش حقوق‌ها گفته است: «هر آنچه که امسال برای امور رفاهی و حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد، سال بعد نیز تداوم دارد؛ سال آینده با وجود همه تحریم‌ها و استمرار آنها حداقل ۱۵ درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین مددجویان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت.»
در حال حاضر همه آمارهای رسمی بر تورم حدوداً ۴۰ درصدی در سال ۹۸ تاکید دارند و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ تورم در سال بعد حداقل به میزان ۲ درصد است؛ با این حساب، باید پرسید چرا دولت برای مزدبگیرانِ زیرمجموعه خود، فقط ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته است.
منصور میرزایی (معلم بازنشسته و فعال صنفی بازنشستگان کشوری) ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری برای سال ۹۹ را «ناعادلانه» و «بسیار ناکافی» توصیف می‌کند و می‌گوید: دولت بدون هیچ توجهی به عقب‌ماندگی معیشتی مزدبگیران، رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حقوق در نظر گرفته است؛ این در حالیست که نرخ تورم رسمی حداقل ۲.۵ برابر تا ۳ برابر این رقم است؛ اگر این بند از لایحه بودجه توسط دولت یا نهایتاً توسط نمایندگان مجلس تغییر نکند، سال آینده تعداد بیشتری از کارمندان و بازنشستگانِ دولت به زیر خط فقر سوق داده خواهند شد و فاصله دستمزد و معاش، باز هم بیشتر خواهد شد.
همسان‌سازی
«همسان‌سازی» با به‌طور دقیق‌تر «همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» مطالبه‌ای است که در سطح دوم مطرح می‌شود.
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف است و به صراحت می‌گوید که هرچقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود.
بودجه مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازیِ مستمری بازنشستگان کشوری باید توسط دولت فراهم شده و اعتبار آن بایستی در لایحه بودجه سالانه گنجانده شود. برای بازنشستگان کشوری از ۱۵ هزار میلیارد اعتبار مورد نیاز، در سال ۹۸، فقط ۲۵۰۰ میلیارد را اختصاص داده‌اند که با این حساب باید ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانِ دیگر در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود تا همسان‌سازی حداقلی بازنشستگان کشوری، توان تحقق داشته باشد. در غیر این صورت، همسان‌سازی مستمری بازنشستگان بازهم به تعویق خواهد افتاد؛ البته این را هم باید در نظر گرفت که حتی اگر این ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به طور کامل در لایحه بودجه گنجانده شده و اعتبار آن نیز در طول سال تامین شود، بازهم یک همسان‌سازیِ بسیار کمینه و حداقلی، قابل اجرا خواهد بود.
مطالبات بازنشستگانِ دیگر صندوق‌ها
بازنشستگان صندوقهای دیگر ازجمله تامین اجتماعی و فولاد نیز به طریقه‌ی غیرمستقیم به اعتبارات در نظر گرفته شده در ردیف‌های بودجه سالانه وابسته هستند؛ دولت، تکالیفی قانونی در قابل صندوقهای بازنشستگی دارد که اگر این تکالیف اجرایی نشود، «معاش بازنشستگان» دچار مشکل خواهد شد.
اولین و مهم‌ترین مطالبه که معاش و زندگی ۱۳ میلیون بیمه‌شده و ۳ میلیون و اندی مستمری‌بگیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، پرداخت بدهی‌های انباشته‌ی دولت به تامین اجتماعی‌ست. درحالیکه میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان امسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در قانون بودجه ۹۸ فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شد که تا امروز که هشت ماه از سال ۹۸ گذشته، حتی یک ریال از آن به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و به گفته‌ی عباس اورنگ (کارشناس تامین اجتماعی) در پیشِ رو نیز چشم‌اندازِ چندان روشنی در کار نیست؛ یعنی امیدی نیست که در چند ماه باقیمانده تا پایان سال، این ۵۰ هزار میلیارد تومان را دولت به تامین اجتماعی بپردازد.
اورنگ تبعات عدم پرداخت در سال جاری و عدم تعیین اعتبار کافی برای سال آینده را برمی‌شمارد: «استقراض بیشتر تامین اجتماعی از بانک‌ها، نزول ناگزیرِ سطح کیفی و کمی خدمات تامین اجتماعی به جامعه‌ی هدف و درنهایت، بحرانِ منابع و مصارف.»
در واقع اگر دولت به مساله پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، «جدی» نیندیشد و اعتبار قابل توجهی برای این مولفه در لایحه بودجه ۹۹ در نظر نگیرد (اعتباری که میزان آن از ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد)، بزرگترین صندوق بیمه‌گر کشور با ۴۲ میلیون نفر وابسته‌ی مستقیم و غیرمستقیم، دچار بحران اساسی خواهد شد.
حال سوال اینجاست که دولتی که امسال نخواسته یا نتواسته ۵۰ هزار میلیارد تومانِ در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد، چگونه می‌خواهد ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای همین منظور در سال بعد در نظر بگیرد؛ آیا به راستی ضرورت این امر برای بودجه‌نویسان سازمان برنامه به اندازه کافی روشن شده است؟
معاش بازنشستگانِ صندوق فولاد نیز به التفات دولت وابسته است؛ این بازنشستگان خواستار اجرایی شدن تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد هستند و سالهاست که این مطالبه به حق خود را بدون نتیجه پیگیری می‌کنند.
تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد مصوب هیئت دولت در سال ۷۸ است که در آن تاکید شده حقوق بازنشستگان هر سال باید با توجه به وضعیت اقتصادی روز و شرایط تورم افزایش یابد.
بازنشستگان فولاد مدعی هستند که این تبصره هرگز کامل اجرایی نشده است. آنها می‌گویند دولت به صندوق فولاد بدهکار است و اگر این بدهی پرداخت نشود، بهبود معاش بازنشستگان، هرگز اجرایی نخواهد شد.
در عین حال، به گفته‌ی اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان فولاد، هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای همسان‌سازیِ بازنشستگان این صندوق نیاز است که بایستی این اعتبار در قانون بودجه ۹۹ در نظر گرفته شود.
در این شرایط، آنچه کارمندان دولت و بازنشستگان از مختصاتِ بودجه ۹۹ انتظار دارند، هیچ تناقضی با اسناد قانونی بالادستی ندارد؛ به عبارت دیگر، همه‌ی این مطالبات، منطبق با قانون است و اگر در سال بعد برآورده نشوند، معاش مزدبگیران دولت و بازنشستگان، دچار افول و تنزل بیشتر خواهد شد؛ آنچه مزدبگیران می‌خواهند، همان است که قانون می‌گوید اما صِرف تصریح در قانون، اگر اهتمامی جدی در کارِ بودجه‌نویسان و مدیران اجرایی نباشد، هرگز منشا خیر نخواهد شد؛ آیا به راستی زمان آن نرسیده که دولتی‌ها بودجه سالانه و تعیین اعتبار برای مصارف آن را با توجه به مقتضیاتِ زیستی مردم و حوایجِ بسیار ابتدایی آنها بنویسند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم