به گزارش سایت سحام نیوز – شورای نگهبان با هماهنگی رده‌های میانی وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید، هزاران پرونده برای شخصیت‌ها، مقامات سیاسی و اجتماعی سابق و فعالان اصلاح‌طلب تهران و سایر شهرها تشکیل داده تا در دو انتخابات حساس پیش رو، با استناد به گزارش «یک مرجع نظارتی»، آنان را رد صلاحیت کند.
یک منبع خبری مطلع در این‌باره به خبرنگار «سحام» می‌گوید: «شورای نگهبان با هماهنگی مدیران میانی وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید، بدون اطلاع مقامات ارشد این وزارت‌خانه و شخص رئیس‌جمهور، با هماهنگی کامل برخی نهادهای تصمیم‌گیر خارج از دولت، دست‌کم ۱۵ هزار پرونده برای فعالان اصلاح‌طلب، هواداران دولت حسن روحانی و اعتدالیون تشکیل داده است.»
هدف از این اقدام، «جلوگیری از ورود کاندیداهای موافق جریان اصلاحات و اعتدالیون به مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است.» از دو انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوان دو انتخابات مهم در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.
شورای نگهبان براساس قانون موظف است از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) برای تایید صلاحیت یک کاندیدا استعلام کند. اگر یکی از این مراجع، پاسخ منفی درباره یک کاندیدا بدهد، آن فرد رد صلاحیت خواهد شد و وی دیگر نخواهد توانست خود را در برابر انتخاب و رآی مردم قرار دهد. اما این شورای نظارتی سال‌هاست که اقدام به ایجاد یک «سازمان اطلاعاتی» کرده تا علاوه بر سه مرجع نظارتی مصرح در قانون، خود نیز درباره کاندیداها تحقیق کند، این شورا نام این نوع از نظارت را «نظارت استصوابی» نهاده است. این اقدام شورای نگهبان سال‌هاست مورد اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفته است.
شورای نگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» می‌گوید: «نظارت استصوابى، نظارت درون‌گراست؛ یعنى در مواردى که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردى که نظارت، درون‌گرا نیست، به عنوان مثال بازرسى کلّ کشور حالت نظارت براى قوه قضاییه را دارد امّا درون نظارتى نیست؛ یعنى فقط می‌تواند آن‌چه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع برون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه قضائیه نظارت درون‌گرا است. بعضى به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارت قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسى کل کشور است، در حالى که سازمان بازرسى کل کشور وسیله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعى؛ یعنى ارجاع به مراجع ذى‌صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابى است؛ براى این‌که مربوط به درون قوه است.» به زبان ساده‌تر شورای نگهبان عقیده دارد نظارت‌اش بر انتخابات یک نظارت درون‌گرا است. به این معنی که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است. حال آن‌که برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست، بلکه بر عهده وزارت کشور است.
شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه‌کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهد، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخ‌گو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. اصلاح‌طلبان با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آن‌ها پاسخ‌گو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد. بدین ترتیب در برخی از انتخابات‌ها، مخالفین یا منتقدین نظام و عده کثیری از نیروهای عضو گروه‌های اصلاح‌طلب و مدیر به دلایل مختلف از جمله «عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه» رد صلاحیت شده‌اند. حال شورای نگهبان با استفاده از مدیران و کارشناسان منصوب شده در زمان دولت احمدی‌نژاد و مدیران تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، قرار است در انتخابات پیش رو، به گزارش‌های وزارت اطلاعات برای رد صلاحیت‌ها اصلاح‌طلبان و اعتدالیون استناد کند.
«مهدی کروبی» یکی از رهبران محصور جنبش سبز، از مخالفان سرسخت نظارت استصوابی شورای نگهبان به شمار می‌رود.
آقای کروبی پیش از حصر ظالمانه و غیرقانونی، بارها مراتب اعتراض خود را نسبت به این نوع نظارت (دخالت) در امر انتخابات اعلام کرده است.
وی در مصاحبه روز ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ خود با برنامه «رو در رو»ی شبکه پرس تی وی می‌گوید: «موضع من کاملا صریح و شفاف است و چیز جدیدی هم نیست و سال‌هاست، حدود ۲۰ سال است که چنین نظری را ابراز می‌کنم. من با نظارت استصوابی به این صورتی که شورای نگهبان اتخاذ و حتی در مقاطعی هم مانند انتخابات مجلس هفتم و هشتم آن را تشدید کرده است، از همان ابتدا هم در مصاحبه‌ها و مکاتباتی که داشته‌ام، اعلام کردم که مخالفم. منتها الان یک نکته اضافه‌ای دارم و آن این است که نظارت یا استطلاعی است یا استصوابی؛ استطلاعی یعنی اطلاع دادن و استصوابی یعنی هدایت کردن و به سمت صواب (نیکی و خوبی) یعنی اگر تخلفی و اشتباهی در انتخابات بود، شورای نگهبان تذکر و هشدار بدهد؛ اما الان نظارت حالت دخالت آمیز پیدا کرده است بنابراین من از اول مخالف چنین روندی بوده‌ام و الان هم بیشتر مخالفم، چون می‌دانستم این استصوابی که این‌ها شروع کرده‌اند، به تدریج به همین جایی که الان هستیم، منتهی خواهد شد. ضمن این‌که این را عرض کنم، من کاملا موافق نظارت و موافق شورای نگهبان هستم و به نظرم کار این شورا بسیار مهم و مسئولیت آن بسیار سنگین است. مسئولیت اصلی شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است اما نظارت را هم به او داده‌اند تا حقی از کسی ضایع نشود؛ اما متاسفانه برداشت اشتباهی از آن شده است. بنابراین نظارت لازم است و نهاد شورای نگهبان هم خوب است اما الان برداشت نادرستی از وظایف این شورا وجود دارد.»
حال به نظر می‌رسد با اقدام جدید شورای نگهبان و وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید، انتقاد به «نظارت استصوابی» بدون استناد به گزارش مراجع سه‌گانه نظارتی، به صورت ظاهری از مخالفان گرفته خواهد شد و این شورا پس از رد صلاحیت‌ها خواهد گفت «کاندیداها براساس گزارش وزارت اطلاعات (یکی از مراجع نظارتی مصرح در قانون) رد صلاحیت شده‌اند»، پاسخی که «اعتراض احتمالی» حسن روحانی را نیز بی اثر خواهد کرد، زیرا «وزارت اطلاعات تحت نظر مدیریتی رییس‌جمهور است.»
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید برای نظارت بر زیر مجموعه خود تدابیر «جدی و سخت»ی را اعمال کند تا مدیران احمدی‌نژادی باقی‌مانده در وزارت‌خانه‌ها، دولت وی را به سمت انفعال سوق ندهند.