شرق: هشتادونهمین نشست خبری حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه دیروز برگزار شد. حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای این نشست با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول به موضوع برگزاری انتخابات در پایان امسال اشاره و تصریح کرد: «حدود ٨٠ روز به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده است و امیدواریم مثل همه دوره‌ها، انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری داشته باشیم. لازمه یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم». او خطاب به نامزدهای انتخاباتی، مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات و همچنین هواداران گفت: «امیدواریم همه انقیاد لازم را به قانون داشته باشند. هیأت‌های اجرایی انتخابات براساس وظایفی که قانون برعهده آنها گذاشته است، به انجام‌دادن برخی امور موظف هستند و امیدواریم به وظایف خود عمل کرده و بتوانند به نحو احسن فعالیت خود را ادامه دهند».
قوه قضائیه برای هیچ مسئول یا حزبی حریم امن ندارد
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه شورای نگهبان در امر انتخابات اظهار داشت: «طبق قانون، شورای نگهبان وظیفه نظارت را در جهت احراز صلاحیت نامزدها و تأیید آنها دارد. علاوه بر این قانون هم به‌طور شفاف و کامل وظایف هر دستگاه را شرح داده است، بنابراین انقیاد صلاحیت به عهده شورای نگهبان است، پس هر فردی را که این شورا تأیید کند در انتخابات شرکت خواهد کرد». معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هیچ شخصی در برابر قوه قضائیه حریم امنی ندارد، گفت: «براساس قانون قوه قضائیه با هر شخص جریان یا حزبی که تخلفی بکند و مرتکب جرم شود بدون اغماض برخورد می‌کند».
اعتصاب غذا راه مناسبی برای اعتراض نیست
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه محمود بهشتی، از اعضای کانون صنفی معلمان، از پنجم آذرماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد و ادعا دارد در دادگاه پنج‌دقیقه‌ای و بدون حضور نماینده دادستان برای او حکم صادر شده و اکنون تقاضای اعاده دادرسی دارد، توضیح داد: «این مطلب صحیح نیست اصلا در ٥ دقیقه امکان صورت جلسه وجود ندارد، چنانچه حکمی صادر شد و ذی‌نفع یا محکوم علیه به آن اعتراضی داشته باشند، مسیر مشخصی دارد و به مرجع تجدیدنظر می‌توان اعتراض کرد و این مرجع به آن رسیدگی می‌کند». حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «مرجع تجدیدنظر اگر حکم را از نظر شکلی و ماهوی خلاف ببیند به آن رسیدگی می‌کند که در قانون قبلی پرونده را به صورت ماهوی رسیدگی نمی‌کرد؛ اما در موارد خاص، خود دیوان می‌تواند رسیدگی و رأی دهد ولی اگر حکم قطعی شد و فرد اعتراض نکرد، اگر مواردی باشد که در قانون پیش‌بینی شده باشد، فرد می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند و موردی که شما می‌گویید جزو موارد قطعی نیست». سخنگوی دستگاه قضا گفت: «من به صورت موردی نمی‌گویم اما این فرد نیز استثنا نیست و هرکسی اعتصاب غذا کند، در این زمینه سازمان زندان‌ها وظایفی دارد و اگر لازم باشد با خانواده و وکیل صحبت می‌کند و اگر نیاز به اقدامات پزشکی هم باشد انجام می‌دهد بنابراین اگر به حکم اعتراض دارند از مجرای قانون پیگیری کنند».
احضار مدیرمسئول روزنامه اطلاعات برای بار دوم به دادسرا
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره انتشار تصویر رئیس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات و نامه‌نگاری بین آقای دعایی و یکی از فعالان سیاسی، آقای دعایی گفته‌اند که نظر مقام معظم رهبری نسبت به رئیس دولت اصلاحات خیلی منفی نیست، بنابراین آیا ممنوعالتصویری او به قوت خود باقی است یا خیر؟ گفت: «اطلاعی از نقل‌قول از مقام معظم رهبری ندارم و در این خصوص اظهارنظری نمی‌کنم اما در خصوص دستورالعملی که از سوی دادستان صادر شده، منشا آن مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه است و این دستورالعمل هیچ تغییری نکرده است». حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «چنانچه هرکسی برخلاف این امر عمل کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد همان‌طور که آقای دعایی هم تحت تعقیب قرار گرفتند و برای بار دوم دادسرای ویژه روحانیت او را احضار و تفهیم اتهام کرد و آخرین دفاع اخذ شد که او با قرار تأمین آزاد است و پرونده در حال ارسال به دادگاه است. بنابراین آن دستور به قوت خود باقی است». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر عملکرد مدیرمسئول روزنامه اطلاعات درخصوص نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهور به منظور تذکر به دستگاه قضایی که در سرمقاله روزنامه اطلاعات آورده شده است، گفت: «او دو مرتبه توسط دادسرای ویژه روحانیت احضار شد که در مرحله اول از او تعهد گرفته شد و مجددا احضار شد و براساس احضار بعدی تفهیم اتهام شد که آخرین دفاع اخذ شده است و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود».
در ادامه، خبرنگار شرق سؤال خود را چنین مطرح کرد: «شما ٢٤ خرداد ٩٤ و پس از اظهارنظر رئیس‌جمهور که تصریح کرده بود، شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعالتصویری آقای خاتمی ندارد، گفته بودید این دستور دادستان است و ارتباطی به شورای‌عالی امنیت ملی ندارد اما اکنون منشا دستور دادستان را شورای‌عالی امنیت ملی عنوان کردید. عمدتا رسانه‌ها هم در این مدت به این دستورالعمل پایبند بوده‌اند. این در حالی است که براساس اصل ٣٧ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و همچنین براساس اصل ٣٦ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین براساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ١٥/٤/٧٣ دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند و وظایف او براساس این قانون دفاع از کیفرخواست در دادگاه‌ها و… ذکر شده است. اکنون سؤال مشخص این است که دستور دادستان به رسانه‌ها براساس حکم کدام دادگاه و یا چه ماده قانونی بوده است؟» حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: «اکنون نیز می‌گویم ارتباطی به خود شورای‌عالی امنیت ملی ندارد. شورای‌عالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد. گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب می‌شود؛ اما برخی از مصوبات نیز به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی محول می‌شود و این دبیرخانه تعیین مصداق می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به موضوع کرسنت یا برجام اشاره کرد که شورای‌عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه‌ای داشت اما رعایت تعیین مصادیق آنها برعهده دبیرخانه این شورا بود». سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «در رابطه با موضوع مذکور دستور مستقیم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نیست بلکه دستور دادستانی است و منشأ دستور دادستان تصمیم دبیرخانه و تعیین مصداق براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است». معاون اول قوه قضائیه افزود: «در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند رسیدگی به مسائل کیفری آنها دو مرحله‌ای است و اگر بخواهیم این‌گونه به قضیه نگاه کنیم هیچ حکمی را نباید دادستانی دستور دهد، اما این‌گونه نیست و دادستان می‌تواند دستور قضایی صادر کند و دستور او نیز تا زمانی که لغو نشود و یا براساس قانون از سوی مسئول بالاتری رد نشود لازم‌الاجراست». حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مورد موضوع ممنوعالتصویری و صدور دستور از سوی دادستان گفت: «شمای روزنامه‌نگار و یا آنهایی که برای شما این مطالب را می‌نویسند، بهتر است به موارد دیگری از قانون نیز مراجعه کنند و فقط این چند ماده را نخوانند، با این حال باز هم تأکید می‌کنم موضوع ممنوعالتصویری این شخص همچنان به قوت خود باقی است و اگر کسی در این رابطه مرتکب تخلفی شود با او برخورد صورت می‌گیرد».
قطعا تعداد متهمان پرونده بابک زنجانی بیش از ٣ نفر است
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در دادگاه بابک زنجانی اعلام شد بخش دوم پرونده مربوط به مسئولان نفتی است این پرونده چند متهم دارد، گفت: «آمار دقیقی در این رابطه ندارم ولی از افراد زیادی در طول رسیدگی به این پرونده تحقیق به عمل آمد، اما قطعا تعداد متهمان از این سه نفر بیشتر است. با این حال ممکن است فردی در ابتدای کار مطلع و سپس متهم باشد یا بالعکس؛ بنابراین آمار دقیقی در حال حاضر ندارم». معاون اول قوه قضائیه در ادامه درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر همکاری با وزارت اطلاعات، سازمان حج و زیارت و تأمین سوخت هواپیماها و اینکه گفته شده این اقدامات در راستای دورزدن تحریم‌ها بوده و کسی نیز آن را تکذیب نکرده است و در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان نامبرده تحت تعقیب هستند یا نه، گفت: «اینکه ما در حال تحریم بوده و هستیم بر همه آشکار است و امیدواریم تحریم‌های ظالمانه برداشته شود. در زمان تحریم محدودیت‌هایی وجود داشته و متناسب با آن در جهت رفع آنها اقداماتی بعضا اضطراری نیز انجام شده است. دشمن می‌خواست مردم و مسئولان ما فلج شوند و در هر دو دولت اخیر این اقدامات وجود داشت». حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای درخصوص ادعای همکاری زنجانی با برخی از نهادها گفت: «به هیچ‌وجه نه جزئیات آن را شنیده‌ام و نه می‌دانم دادستان در این خصوص چه گفته است. با این حال نمی‌گویم که صفر تا صد همه کارهای بابک زنجانی خلاف است، حتما برخی از این اقدامات در جهت دورزدن تحریم‌ها بوده است اما اینکه چقدر آن در جهت دورزدن تحریم‌ها بوده و یا ابتدا نظر سوء داشته است قابل بررسی توسط دادگاه است».
کیفرخواست پرونده دکل نفتی هنوز صادر نشده است
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده گفت: «کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است. برخی از این افراد در این پرونده با قرار آزاد هستند و هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است».
مرتضوی آدمی نیست که از کشور فرار کند
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتضوی به کجا رسید، در زمینه خروج وی از کشور و رفتن به کربلا با وجود ممنوع‌الخروج‌بودن گفت: اینکه او ممنوع‌الخروج بوده یا خیر. بنده اطلاع ندارم؛ اما اگر هم بوده حتما اجازه گرفته است و در مورد پرونده‌های وی خبر جدیدی ندارم. درخصوص ممنوع‌الخروج‌بودن اولاَ لازم نیست هر متهمی حتما ممنوع‌الخروج باشد و از طرفی کسانی که ممنوع‌الخروج می‌شوند، ممکن است طی ١٠ روز بعد این ممنوع‌الخروجی رفع شود. گاهی افرادی که ممنوع‌الخروج هستند، مطرح می‌کنند که می‌خواهند به حج یا عتبات بروند و قاضی اطمینان دارد که این فرد آدمی نیست که دروغ بگوید و ما موارد زیادی حتی از امنیتی‌ها داشته‌ایم که درخواست کرده‌اند برای یک نوبت حتی برای بیش از یک نوبت به عتبات یا جای دیگری بروند که به آنها اجازه داده شده است. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: «یکی از محکومان امنیتی که دارای اتهام قابل توجهی نیز بود، نامه‌ای نوشته و به من گفته بود که می‌خواهد به خارج از کشور برود تا فرزندانش را ملاقات کند و من به بازگشت وی یقین داشتم. در نتیجه وی رفت و سر فرصت مقرر نیز بازگشت که البته به خاطر ندارم که به ترکیه یا امارات رفت». سخنگوی دستگاه قضا افزود: «اگر از خود من هم بپرسند که مرتضوی در صورت رفتن به کربلا بازنمی‌گردد، می‌گویم امکان ندارد که بازنگردد. او آدمی نیست که از کشور فرار کند». حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه یکی از نمایندگان مطرح کرده که چرا برخورد قوه قضائیه با مرتضوی که با محافظ و مسلح به دادگاه می‌آید و برخی پرونده‌ها چندگانه است، پاسخ شما به این اظهارات چیست؟ گفت: «حرف من ناظر به آن فرد نیست اما فرض کنید یک نفر در مقامی است که برای او محافظ گذاشته می‌شود. این تصمیم آن سازمان است و ربطی به قوه قضائیه ندارد، خود من در مواقعی رئیس محکمه‌ای بودم و فرد دیگری نیز وجود داشت که با اسکورت و همراه می‌آمد و ما اینجا تعیین‌کننده نبودیم». حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: «من نمی‌گویم که هرچه در قوه قضائیه انجام می‌شود نقدی بر آن وارد نیست، حتما به کار ما نیز نقد وجود دارد اما برخی صحبت‌ها نیاز به جواب دارد».
جای دادستان بودم
فردی را که به شورای نگهبان توهین کرد تحت‌تعقیب قرار می‌دادم
اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص برخورد قوه قضائیه با کسانی که به شورای نگهبان فشار وارد می‌کنند، افزود: «خوشبختانه سابقه شورای نگهبان نشان داده است که این شورا همواره مستقل عمل کرده و هیچ‌گاه تحت‌تأثیر فشارها قرار نگرفته است، چراکه کوتاه‌آمدن شورای نگهبان به‌معنای تضییع حقوق مردم است». او با بیان اینکه قوه قضائیه با کسانی که برخلاف شرع و قانون جرمی را مرتکب شده و در صدد فشار به شورای نگهبان برمی‌آیند برخورد خواهد کرد، گفت: «من در روزهای اخیر نقل‌قولی را از یکی از آقایان در رسانه‌ای خواندم که طی آن این فرد عنوان کرده بود: «مردم نمی‌دانند که آقای جنتی برای آنها تصمیم می‌گیرد یا خود آنها». از نظر من این گفته قطعا توهین به شورای نگهبان است و از نظر من این اظهارنظر علاوه بر توهین به شورای نگهبان، افترا به آقای جنتی نیز هست چراکه تمام تصمیمات شورای نگهبان براساس تصمیم تمام اعضای این شورا انجام می‌گیرد و آیت‌الله جنتی تنها دبیر این شوراست». سخنگوی قوه قضائیه گفت: «من اگر در مقام دادستان بودم حتما این فرد را تحت‌تعقیب قرار می‌دادم چراکه مدعی‌العموم بدون شکایت شاکی خصوصی نیز می‌تواند توهین‌کنندگانی را که مقامات کشور را به‌سبب انجام کاری مورد توهین قرار می‌دهند تحت‌تعقیب قرار دهد».